تورم افسارگسیخته، بلای جان تولید
در تعاریف عمومی علم اقتصاد تورم به‌منزله افزایش مداوم سطح عمومی نرخ کالاها و خدمات است. روند روبه‌رشد و فزاینده تورم به‌طورمستقیم زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از این‌رو به واژه‌ای پرتکرار در جامعه ما بدل شده است.
تورم در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به قدری شدت گرفته که از آن با عنوان بیماری مزمنی یاد می شود که رفع آن به سادگی ممکن نیست. در سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه، موضوعاتی همچون کاهش تورم با هدف نیل به جامعه ای دور از فقر، توزیع مناسب تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و.... پیش بینی شده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۲ ، تورم روزافزون بیش از ۵۰ درصدی به مشکلی دائمی برای کشور بدل شده است. چالشی که از یک سو، زیست مردم را بیش از پیش دشوار کرده و از سوی دیگر نیز، تولید و فعالیت کسب وکارها را با خطر کاهش سودآوری، توقف فعالیت های توسعه و حتی خطر توقف تولید روبه رو کرده است. در چنین موقعیتی، فعالیت بنگاه های تولیدی در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. این واحدهای تولیدی نمی توانند برای آینده فعالیت خود برنامه ریزی کنند. این در حالی است که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی زمانبر است و نیاز به ثبات دارد، اما در حال حاضر نبود ثبات که از تورم روزافزون و افت مداوم پول ملی نشأت می گیرد، در عمل آینده فعالیت صنایع را تهدید می کند.
فولاد کالای سرمایه ای می شود
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: روند روزافزون بهای فولاد و محصولات فولادی یکی از مصادیق رشد افسارگسیخته تورم در اقتصاد ما است. رشد نرخ فولاد از دلایل متعددی نشأت می گیرد، در این میان نباید نسبت به سیاست گذاری غلط برای تنظیم بازار فولاد، غافل بود. میزان تولید فولاد در کشور ما بالغ بر ۳۰ میلیون تن و ظرفیت تولید آن بیشتر از ۴۰ میلیون تن برآورد می شود. طرح های توسعه متعددی نیز در این صنعت در دست اجرا هستند؛ بنابراین کمبود عرضه به هیچ عنوان بازار فولاد کشور را تهدید نمی کند. در چنین شرایطی و باتوجه به غلبه عرضه بر تقاضای فولاد، رشد قابل توجه بهای این فلز استراتژیک در بازار داخلی غیرمنطقی و دور از انتظار است.وی افزود: رشد نرخ مستمر فولاد حکایت از تنظیم ناکارآمد بازار داخلی دارد. این در حالی است که از سیاست گذار انتظار می رود با تنظیم نرخ شمش فولاد متناسب با هزینه تمام شده تولید و سود منطقی واحدهای تولیدی، مانع نابسامانی در سایر حلقه های این زنجیره شود.
سعیدیان گفت: در سال های اخیر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، رغبت عمومی به خرید کالاهای سرمایه ای افزایش یافته است. از گذشته تاکنون، طلا، دلار، سکه و حتی خانه جزو کالاهای سرمایه ای بودند. با شدت گرفتن تورم کالایی همچون خودرو که در تمام دنیا، حکم محصولی مصرفی دارد نیز در کشور ما جزو محصولات سرمایه ای قرار گرفته است، اما این پایان کار نبود، چرا که با رشد روزافزون تورم، فولاد و محصولات فولادی نیز حکم کالای سرمایه ای را یافته اند، یعنی عده ای نه با هدف مصرف، بلکه با هدف سرمایه گذاری و جلوگیری از متضرر شدن، اقدام به خرید و انبار فولاد می کنند.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر لطمات احتمالی وارده به فولادسازان تحت تاثیر رشد افسارگسیخته تورم اظهار کرد: تولید فرآیندی زنده و مستمر است. تولیدکننده باید به طورمستمر مواد اولیه خریداری کند و محصول نهایی خود را در بورس کالا به فروش برساند. همین استمرار فعالیت نیز زمینه اثرگذاری منفی تورم را بر عملکرد تولیدکنندگان فراهم می کند. یا به بیان دیگر، تولیدکنندگان در روند فعالیت خود از تورم عقب می مانند. در چنین شرایطی، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش هر روز بیش از قبل می شود. این نیاز روزافزون در سایه افت مداوم ارزش پول ملی پدید می آید و در عمل روند فعالیت تولیدکنندگان واقعی را به شدت متاثر می کند.
وی افزود: تولیدکنندگان هزینه های مستمر و قابل توجهی اعم از هزینه انرژی، مواد اولیه، نیروی انسانی، استهلاک و... دارند، تولید فرآیندی مستمر است. بدین ترتیب مشکلات یادشده بر این فرآیند تاثیر منفی خواهند داشت.
باوجود تمام مشکلات یادشده، سود بسیاری از شرکت های فعال در صنعت فولاد در پایان سال و در مقایسه با سال گذشته، مثبت گزارش شده است، بااین وجود، نباید نسبت به این سودسازی ریالی خوش بین بود؛ چرا که در موارد متعددی سود صنایع و تولیدکنندگان از تورم سالانه حاکم بر اقتصاد کمتر است. این سود واقعی نیست و حکایت از تورم روزافزون دارد. برخی اقتصاددانان نیز از شرایط توصیف شده با عنوان ضرر پنهان یاد می کنند. چنانچه خط تولید یک واحد یا کوره با ایراد و مشکل فنی روبه رو شود، تولیدکنندگان از پس جایگزینی آن برنمی آیند و همین موضوع حکایت از عدم سوددهی و بازدهی منفی واقعی تولید در صنعت فولاد کشور دارد.
این فولادساز در پایان تاکید کرد: در طول دهه های اخیر، سرمایه قابل توجهی به زنجیره فولاد کشور جذب شده و برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف گذاری شده، اما در حال حاضر مشکلات متعددی روند فعالیت در این زنجیره را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و تورم یکی از همین چالش ها است. تا زمانی که مشکلات کلان حاکم بر زنجیره فولاد مرتفع نشود، نمی توان به بهبود عملکردی این زنجیره و تولید براساس اهداف توسعه ای امید داشت. در واقع باتوجه به شرایط موجود، سرمایه قابل توجهی از دست خواهد رفت، بنابراین تجدیدنظر در سیاست گذاری و اصلاح شرایط موجود ضروری است.
معادن در آستانه توقف تولید
سعید صمدی، فعال حوزه معدن در گفت وگو با صمت اظهار کرد: کاهش مداوم ارزش پول ملی چالشی است که به طورمستمر در طول دهه های گذشته در کشور ما عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. روند رو به رشد تورم در یکی ، دو سال گذشته شتاب قابل توجهی به خود گرفته و همزمان هزینه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز افزایش یافته است. البته بهای فروش مواد معدنی در بازار جهانی نیز در این بازه زمانی رو به رشد گزارش شده، اما این رشد به پای تورم حاکم بر اقتصاد ما نمی رسد.
این فعال صنعت زغال سنگ افزود: تورم به اشکال مختلف بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار است؛ به عنوان مثال، بهای مواد اولیه تولید، دستمزد، هزینه انرژی، حمل ونقل و.... همگی تحت تاثیر شرایط تورمی بیشتر می شود. حال چنانچه نرخ فروش یک محصول متناسب با هزینه تمام شده تولید، رشد پیدا نکند، تولیدکنندگان آسیب می بینند. این چالش برای تولیدکنندگان معدنی به ویژه آنهایی که در حوزه مصالح ساختمانی مشغول فعالیت هستند، جدی است، البته سایر فعالان بخش معدن نیز از این اوضاع اقتصادی آسیب دیده اند و روزهای روشنی را نمی گذرانند.
صمدی افزود: باوجودی که تورم حاکم بر اقتصاد ایران از سیاست گذاری اشتباه دولت ها در طول ۴ دهه اخیر و ناکارآمدی آنها نشأت گرفته و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است، عملکرد دولت نه تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی کند، بلکه مشکلات حاکم بر بخش تولید را بیش از پیش شدت می بخشد. به عنوان مثال، سیاست گذاری دولت در حوزه محصولات فلزی از جمله اصرار به تداوم استراتژی قیمت گذاری دستوری، مقررات سختگیرانه در حوزه صادرات و... روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار و هزینه بر کرده است. تغییرات مداوم در سیاست گذاری مسئولان دولتی در عمل امکان تولید طبق برنامه ای مدون و ازپیش تعیین شده را سلب می کند.
وی گفت: نرخ فروش محصولات معدنی همپای تورم افزایش نمی یابد. بدین ترتیب بسیاری از معادن کوچک و متوسط یا تولیدکنندگان کوچک صنایع معدنی در محدوده زیان قرار گرفته اند. بسیاری از این واحدها باتوجه به مشکلات یادشده توان تولید با حداکثر ظرفیت را از دست داده و تنها به حفظ بقا با شرایط دشوار محدود شده اند.از آنجاکه دولت نیز با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند و با کمبود درآمد روبه رو است، تلاش می کند تا بخشی از کمبود درآمد خود را با تکیه بر ظرفیت های معدنی مرتفع کند. بدین ترتیب شاهد رشد قابل توجه حقوق دولتی معادن در سال های اخیر بوده ایم. در واقع دولت به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد نگریسته و همین موضوع نیز هزینه فعالان بخش معدن را فراتر از انتظارها افزایش داده است.
صمدی در ادامه تاکید کرد: باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی و سودآوری این تولیدکنندگان را تحت تاثیر منفی قرار داده است، همچنان شاهد سودسازی شرکت های معدنی و صنایع معدنی هستیم. این سود در صورت های مالی شرکت های بورسی مشخص است، اما این سود لزوما واقعی نیست. بخشی از سود صنایع معدنی از این موضوع نشأت می گیرد که نرخ استهلاک این صنایع در حسابرسی های مالی مورد توجه قرار نمی گیرد یا به بیان دیگر، این صنایع در موقعیت کنونی توان افزایش سرمایه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود را ندارند. این صنایع نمی توانند باتوجه به تورم های کنونی، اقدام به اجرای طرح های توسعه ای کنند، در نتیجه نباید به سوددهی این صنایع دل بست. این سوددهی ها کاذب و شاخصه های مهمی در احتساب آنها نادیده انگاشته شده است. وی افزود: باتوجه به شرایط توصیف شده، یعنی شدت گرفتن بیماری مزمن تورم در اقتصاد ما، دخالت دولت در امور تولید و سیاست های ناکارآمد حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی و تغییر مداوم قوانین و مقررات، دورنمای تولید و هر کسب وکار اقتصادی روشن نیست. فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن زمانبر هستند. این دست فعالیت ها با گذر زمان نتیجه می دهند و نباید به سوددهی آنها در مدت زمان محدودی امید داشت. بنابراین، می توان این طور ادعا کرد که فعالیت در بخش معدن بیش از سایر کسب وکارهای صنعتی از نبود دورنمای روشن آسیب می بیند. علاوه براین، شاهد کاهش سرمایه گذاری در این حوزه خواهیم بود. این دست مشکلات در آینده به شکل جدی تر نمایان می شود و آسیب های ناشی از آن، کل اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد.
سخن پایانی
تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها نسبت به دوره قبل. تورم 2رقمی و 3رقمی در سال های اخیر به چالشی جدی در سطح عمومی جامعه بدل شده و همزمان روند زیست مردم و عملکرد صنایع را تحت تاثیر قرار داده اند. اقتصاد ما در طول سالیان متمادی از تورم افسارگسیخته رنج برده است. رشد اقتصادی پایین، جهش مداوم نرخ ارز در عین کاهش ارزش پول ملی، رشد پایین نرخ تشکیل سرمایه ثابت، سوق سرمایه های مردم به کالاهای سرمایه ای و غیرمولد از مهم ترین مشکلاتی است که همپای با تورم بر اقتصاد ما سایه انداخته است. در چنین موقعیتی، علاوه بر بحران های اجتماعی، شاهد تضعیف عملکرد صنایع نیز هستیم. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز از چالش های اقتصادی ناشی از تورم در امان نیستند. در چنین بستری، امکان برنامه ریزی در حوزه تولید، فروش، درآمدزایی و... از صنایع سلب می شود و به بیان دیگر، توسعه غیرممکن می شود.
