بزرگ‌ترین مشکلی که در زمینه صنعت توریسم داریم شعاری بودن اقدامات است؛ یعنی مدام شاهد سر دادن شعارهایی بسیار جذاب هستیم اما وقتی کار به عرصه عمل می‌رسد هیچ یک از این شعارها عملیاتی نمی‌شوند.

مفهومی به‌نام «پنجره واحد» تعریف شده که قرار بوده ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد، اما تقریبا می‌توان گفت هیچ پیشرفت چشمگیری در این حوزه نداشته‌ایم و فقط نام زیبایی برای این برنامه انتخاب کرده‌ایم.

در سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید باید به این مسئله توجه شود که یک سرمایه‌گذار برای فعالیت در حوزه گردشگری باید از چندین مانع بگذرد تا شاید بالاخره بتواند مجوز فعالیت را اخذ کند؛ به‌عبارتی پنجره واحدی وجود ندارد که بتواند به‌شکل کارآمد موانع را از میان بردارد.

متاسفانه هنوز هم در پیچ‌وتاب بروکراسی گیر افتاده‌ایم و از طرفی هم فساد مشکلی مضاعف است که باعث شده کار برای فعالان این حوزه بسیار سخت‌تر شود. البته در برخی از استان‌ها شنیده می‌شود که کارها بهتر و آسان‌تر پیش می‌رود اما در اغلب استان‌ها چنین وضعیتی وجود ندارد و فعالان صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاران گرفتار مشکلات اداری هستند.

معافیت‌های مالیاتی باوجود قانونی بودن اجرا نمی‌شوند و وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند. حتی در موارد بسیاری شاهد بوده‌ایم که تخفیف‌های مالیاتی ازسوی نهادهای دولتی یا شهرداری‌ها اعمال نمی‌شود. در چنین شرایطی است که گفته می‌شود ورود شهرداری‌ها به حوزه گردشگری می‌تواند بسیاری از این موانع را از میان بردارد.

یکی از راهکارهایی که می‌توان برای حل مشکلات پیشنهاد کرد، واگذاری این حوزه به شهرداری‌هاست. باید توجه داشت تامین مالی در بخش خصوصی به‌سختی اتفاق می‌افتد و حتی می‌توان گفت که انجام نمی‌شود، اما اگر این کار به شهرداری‌ها واگذار شود قطعا مسیر برای تامین مالی پروژه‌های خدماتی و اقامتی تسهیل می‌شود و می‌توانیم شاهد گشایش در زمینه توسعه گردشگری باشیم.

شهرداری‌ها می‌توانند با اخذ عوارض، منابع لازم را برای اجرای طرح‌های صنعت گردشگری تهیه کنند.

در نهایت باید گفت تا زمانی که نفت در این سرزمین وجود دارد و درآمدهای کلان نفتی عاید دولت می‌شود، نمی‌توان به توسعه گردشگری در کشورمان امیدوار بود. دولت‌ها ترجیح می‌دهند منابع درآمدی سهل‌الوصول‌تری مانند صادرات نفت داشته باشند تا اینکه خودشان را درگیر صنایعی مانند توریسم کنند.

باتوجه به شانه خالی کردن بانک‌ها در حمایت از ایجاد زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی، به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز چندان روشنی پیش روی این صنعت در کشورمان نیست. از طرفی هم باید توجه داشت که بخش مهمی از توریست‌های خارجی که در اواسط دهه۹۰ (بعد از انعقاد توافقنامه برجام) به کشورمان سفر می‌کردند، پس از تحرکاتی غیرعقلایی مانند حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد با کاهش چشمگیری مواجه شدند، این در حالی است که ورود گردشگران از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌توانست در روزهایی که تحریم‌های بانکی امان کشور را بریده مفری برای انتقال ارز به داخل کشورمان باشد.

در واقع کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند دولت‌ها باید در برخورد با پدیده توریسم نیز رویکردی متفاوت و بروزرسانی شده در پیش بگیرند؛ در غیر این صورت حتی تزریق سرمایه با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز نخواهد توانست گره از کار بگشاید.