بدیهی است سازمان امور مالیاتی برای تشخیص عادلانه مالیات نیازمند داده‌ها، اطلاعات جامع و واقعی است و راهی جز دستیابی به اطلاعات همه دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه مبادلات، معاملات، دارایی‌ها و سرمایه افراد وجود ندارد، این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده با تکیه بر سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا اجرای اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده بر استفاده از تامین بودجه از محل مالیات تاکید بالایی شده است.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت معتقد است بخشی از پایه مالیاتی اضافه شده مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های گران و خودروهای لوکس است که بعید می‌دانم این درآمدها به‌راحتی محقق شوند.

کلیات لایحه بودجه سال آینده در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که بسیاری انتظار یک لایحه متفاوت با قبل را داشتند. به لحاظ ساختاری لایحه ارائه‌شده را چطور لایحه‌ای می‌بینید؟

به لحاظ ساختاری تغییر چشمگیری در لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم وجود ندارد، زیرا مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات ساختاری بودجه همچنان پابرجا هستند، به‌طور مثال مشکل کسری بودجه یک مشکل ساختاری و تاریخی در بودجه‌های سالانه ایران است. در سال‌هایی که تحریم نبودیم این کسری با درآمدهای نفتی و گاه با اوراق مشارکت تامین می‌شد و به‌اصطلاح این مشکل نادیده گرفته می‌شد، اما اکنون با اعمال تحریم‌ها این امکان مانند گذشته وجود ندارد. با این حال همچنان نفت و درآمدهای حاصل از آن سهم شگرفی در تامین منابع بودجه‌ای کشور دارند.

درآمدهای مالیاتی در لایحه پیشنهادی رشد نسبی داشته است. باتوجه به این موضوع نمی‌توان از کاهش وابستگی به نفت صحبت کرد؟

فعلا این کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی چندان چشمگیر نیست. حتی با برخی اقداماتی که دولت انجام داده به‌نظر می‌رسد وابستگی از جهاتی بیشتر هم شده است. درآمد مالیاتی البته رشد نسبی داشت اما بخشی از پایه مالیاتی اضافه شده مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های گران و خودروهای لوکس است که من بعید می‌دانم این درآمدها به‌راحتی محقق شوند؛ ضمن اینکه هم برای نفت و هم برای اوراق، ارقام پیش‌بینی شده کم نیستند.

در بخش درآمدهای حاصل از فروش اوراق کاهش ۳۳ درصدی مشاهده شده اما هنوز سهم آن در بخش درآمدهای دولت بالاست. ضمن اینکه پیش‌بینی شده فروش نفت هم درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی برای کشور داشته باشد.

با این روند بودجه سال آینده را می‌توان بودجه‌ای انقباضی نامید؟

از یک طرف بله و از یک طرف خیر. از این جهت که منابع بودجه تنها کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده و حقوق کارمندان هم افزایش ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند و باتوجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ تورم ۵۰ درصد باشد می‌توانیم بگوییم بودجه سال آینده، بودجه‌ای انقباضی است.

از طرف دیگر نباید فراموش کنیم دولت سیزدهم هم، مانند دولت‌های دیگر ارقامی را در بخش منابع آورده که به‌اصطلاح واقعی نیستند و بزرگ‌تر نشان داده می‌شوند؛ به این ترتیب دولت بخواهد یا نخواهد در تامین بخشی از هزینه‌های خود دچار مشکل می‌شود و مجبور است فکری کند. همچنین نباید فراموش کنیم که کشور ما زیر فشار سخت تحریمی قرار دارد؛ پس در عمل اگر دولت نفتی هم بفروشد نمی‌تواند معادل ارزی آن را وارد کشور کند و آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در نهایت حتی اگر به ازای نفت فروخته شده از بانک مرکزی ریال بگیرد هم پایه پولی را افزایش داده که سیاستی انبساطی محسوب می‌شود.

از زاویه حجم اوراقی که به فروش می‌رسد، این یک سیاست انقباضی است که نقدینگی موجود در جامعه را جذب می‌کند و می‌تواند تا حدی منابع بخش خصوصی را کاهش دهد؛ به این ترتیب با جمع شدن منابع از دست مردم، نقدینگی در دست دولت متمرکز می‌شود که در عمل انقباض را به‌دنبال دارد.

مشخص کردن اینکه واقعا بودجه انقباضی بسته شده یا انبساطی، کاری بس دشوار است و نیاز به محاسبات جدی دارد. با این حال اگر به بودجه عمرانی هم توجه کنیم و میانگین ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت، باید بپذیریم این بودجه در نهایت انقباضی است.

باوجود انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱ نباید این تصور پیش بیاید که در سال آینده حتما نرخ تورم کنترل می‌شود، زیرا همان‌طور که گفتم دولت برای بخش مهمی از منابع خود مجبور خواهد شد پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهد که خود به خود موجب تورم خواهد شد.

علاوه‌ بر این اگر توافق برجام احیا نشود و دوباره تنش‌ها با غرب افزایش پیدا کند احتمال دارد کشورهای دیگر با امریکا همراه‌تر شوند و فروش واقعی نفت کشور هم نه‌تنها به اندازه امروز که حدود یک میلیون بشکه در روز است، بلکه به ۵۰۰ هزار بشکه و حتی کمتر از آن هم برسد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی است اما همزمان نباید تصور کنیم که این بودجه انقباضی لزوما به کاهش چشمگیر نرخ تورم منجر شود.

در شرایطی که به قول شما بودجه عمرانی هم کاهش پیدا کرده، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد چقدر منطقی و ممکن است؟

در واقع سیاستی که در پیش گرفته شده، خود مانع چنین رشدی خواهد بود. البته من خیلی منتقد رویکرد فعلی دولت نیستم و بستن یک لایحه انقباضی را چندان اشتباه نمی‌دانم، اما نمی‌توان انتظار داشت که همزمان با اجرای سیاست‌های انقباضی رشد اقتصادی کشور به ارقامی برسد که در بهترین سال‌های نیم قرن اخیر هم محقق نشده است. ما باید واقعیات را بپذیریم.

دولت سیزدهم بودجه‌ای را به مجلس برده که گرچه حقوق کارمندانش تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اما به لحاظ اسمی همچنان بیش از ۷۰ درصد مصارف دولت به این بخش اختصاص دارد. در مقابل حوزه عمران کشور تنها سهمی ۱۸ درصدی از کل هزینه‌های دولت را دارد که بخش مهمی از آن هم با فروش اوراق و پرداخت اسناد خزانه به پیمانکاران تامین می‌شود. نباید فراموش کنیم که مسئله بودجه‌ عمرانی یک مسئله غامض در اقتصاد ماست، زیرا هم حجم پروژه‌های نیمه‌تمام در این بخش زیاد است و هم مشکلات زیادی وجود دارد که حتی در زمان وفور درآمدهای نفتی رفع آنها آسان نبود، اما یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و رشد در کشور افزایش بودجه عمرانی است که درحال‌حاضر دولت چنین امکانی را ندارد.

این خواسته از بودجه ۱۴۰۱ به‌طور کلی منطقی است؟

این خواسته منطقی نیست، اما من تعجب می‌کنم که خود مسئولان دولتی آن را به‌عنوان اهداف بودجه اعلام کردند. نه دستیابی به رشد ۸ درصدی منطقی است و نه دادن وعده صفر کردن کسری بودجه.

باید بپذیریم که بودجه فعلی در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند به رشد اقتصادی بیشتر و بهتر در کشور منجر شود، زیرا در تامین دستمزد کارمندان دولت هم ناتوان است.

دولتی که در بازپرداخت بدهی خود متکی به درآمدهای نفتی است که امکان بازگرداندن دلار حاصل از آن به کشور وجود ندارد، طبیعتا از قدرتی برخوردار نیست که بتواند ریتم اقتصاد را عوض کند.

این را حتی موسسات بین‌المللی هم به‌خوبی دریافته‌اند. مجله اکونومیست چندی پیش گزارشی منتشر کرده بود که براساس برآوردهای آن اگر در سال آینده همه تحریم‌ها علیه ایران ناگهان متوقف شوند، اقتصاد ایران تنها برای یک سال می‌تواند رشدی ۸ تا ۹ درصدی را تجربه کند و پس از یک سال دوباره آهنگ رشد اقتصاد کند و نرخ این شاخص بین یک تا ۲ درصد خواهد شد.

اینها موید آن است که مادامی‌که اصلاحات ساختاری را در اقتصاد به اجرا نگذاریم، رشد اقتصادی پایدار و بالا هم نخواهیم داشت.

این را هم باید مسئولان بپذیرند که بدون دستیابی به رشد پایدار و بالا، مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد. به‌زبان ساده‌تر مشکلات اقتصاد ما چنان بزرگ هستند که با رشدهای یکی، دو درصدی نه‌تنها چیزی تغییر نخواهد کرد بلکه در بهترین حالت به‌معنای حفظ وضع موجود هم نخواهد بود، زیرا از نظر قدرت خرید و معیشت خانوار شرایط به‌سمتی می‌رود که روز به روز دشواری‌ها بیشتر می‌شود.

در حالی‌که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه یکی از اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۱ را صفر کردن کسری بودجه اعلام کرده بود، بنا بر پیش‌بینی‌های همین لایحه کسری تراز عملیاتی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. کسری بودجه در ایران با روش‌هایی که تاکنون بیان شده قابل کنترل است؟

من فکر نمی‌کنم با این سیاست‌ها تغییر شگرفی در ماجرا ایجاد شود؛ مگر اینکه برجام احیا شود و از این طریق با بازگشت درآمدهای ارزی به کشور بتوان تا حدودی بر اوضاع سرپوش گذاشت؛ وگرنه روش‌هایی که سازمان برنامه برای کنترل کسری بودجه مطرح کرده، در واقع بازی با اعداد است.

همان‌طور که گفتم بخش مهمی از کسری بودجه از طریق فروش نفت و انتشار اوراق قرضه جبران می‌شود که خود این مسئله به‌معنای سرپوش گذاشتن بر چنین اختلالی است، این در حالی است که اکنون دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز مانند گذشته نیست و تحریم‌ها امکان دسترسی به این درآمدها را از کشور سلب کرده است.

حالا سازمان برنامه و بودجه نرخ نفت را برای سال آینده بشکه‌ای ۶۰ دلار پیش‌بینی و صادرات آن را نیز روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برآورد کرده و همزمان با افزایش نرخ تسعیر از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان، درآمدهای نفتی خود به ریال را ناگهان ۶ برابر کرده است. این یک بازی ابتدایی با اعداد است و تنها روی کاغذ می‌تواند کسی را به درست شدن امور امیدوار کند.

این را فراموش نکنید که ما حتی اگر روزانه امکان فروش ۱۰ میلیون بشکه نفت را داشته باشیم، اما نتوانیم منابع ارزی حاصل از آن را به داخل کشور برگردانیم و آن را به بانک مرکزی بدهیم تا در بازار ریال جمع کند، در عمل در حال افزایش پایه پولی هستیم اما با توجیهی دیگر.

این اقدامی نیست که از نظر افراد آشنا به امور بودجه‌ای پذیرفته و قابل قبول باشد. نمی‌توان با افزایش نرخ تسعیر، به‌اصطلاح بودجه را تراز کرد و انتظار داشت کسی برای این کارها کف بزند.

من هم فکر می‌کنم این سیاست اشتباه است و امیدوارم کسری بودجه‌ای که در عمل محقق می‌شود، در حد همین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، زیرا همان‌طور که گفتم اگر تنش‌های بین‌المللی افزایش یابد ممکن است حتی فروش نفت از رقم فعلی هم کمتر شود و حتی این امکان وجود دارد که منابع کمتری وارد کشور شود.