برنامه هفتم توسعه در حالی تدوین می‌شود که وکلای مجلس برای یک انتخابات پرشور آماده می‌شوند. دولت سال دوم خود را هم پشت‌سر گذاشته است و مشخص شده بسیاری از وعده‌هایی که داده، غیرقابل اجراست. کار صنعت تا جایی پیش رفت که وزیر صمت عوض شد و هم اکنون وزیر جدیدی آمده که متاسفانه او هم در دام خودرو افتاده و به‌جای اینکه به توسعه کل صنعت، معدن و تجارت بپردازد، دارد تبدیل به وزیر خودرو می‌شود. البته وزیر قبلی روی کل خودرو شرط‌بندی کرد و باخت، اما وزیر جدید کل آبروی خود را روی خودرو برقی گذاشته که ان‌شالله سربلند از این حرکت خطیر بیرون بیاید.در کل شرایط خیلی خوب نیست، چراکه وکلای مجلس آخرین زورهای خود را زده و قوانینی ضدتولیدی تدوین کرده‌اند و برای آوردن رأی در دور بعدی، در این روزهای آخر اصرار دارند حتما آن قوانین اجرا شود که در رأس آنها کوتاه آمدن دولت از استانداردها برای واردات خودروهای دست دوم و البته رفع تمام موانع واردات خودرو نو و دست دوم است. از سویی قیمت‌گذاری دستوری کمر دو خودروساز اصلی را شکسته است. از نظر ماهوی این دو خودروساز ورشکسته هستند و کمی مانده مجبور شوند رسما اعلام ورشکستگی کنند یا اینکه دوباره با وام سنگینی از بانک‌ها و تجدید ارزیابی به ظاهر خود را از دام ورشکستگی نجات دهند؛ در حالی که روزبه‌روز بر زیان آنها افزوده می‌شود. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان هم به حد بحرانی رسیده که بسیاری از قطعه‌سازان را به ورطه ورشکستگی می‌برد و به‌شدت روی حجم تولید اثر گذاشته است. اخیرا برخی مسئولان تلویحا اعلام کرده‌اند دو خودروساز اصلی به برنامه تولید وعده داده شده امسال، حتی نزدیک هم نمی‌شوند.همچنین شکست سامانه فروش دولت برای همگان معلوم شده و همه می‌دانند که سامانه نوبت‌دهی است. این سامانه که یک امید واهی در مردم ایجاد کرد، از نظر من به انتهای مسیر واقعی خود رسیده و اگر دولتمردان با مردم روراست بودند، آن را تعطیل می‌کردند. به‌عنوان مثال هر خودروسازی کم می‌آورد، به‌راحتی موعد تحویل را به تعویق می‌اندازد، چون سامانه تعهد زمانی ایجاد نکرد. در برخی موارد نوع خودرو را هم تغییر می‌دهند، پس تعهد کالایی هم ایجاد نکرده است. نهایتا قیمت‌ها هم که به‌تدریج متناسب با شرایط تغییر می‌کند، پس تعهد قیمتی هم ایجاد نشد. بازار به خاطر این سامانه آرام نگرفته، بلکه به‌خاطر ثبات نسبی قیمتها، چهار ماهی است قیمت‌های خودرو تقریبا ثابت مانده است. البته با کوچک‌ترین تغییری در نرخ دلار همه شاهد تغییر نرخ خودرو هستیم، پس این سامانه بازار را هم کنترل نکرد. وعده‌های کیفی هم که محقق نشدند که بماند برای بحثی دیگر.

درباره واردات خودرو هم که الان همه می‌دانند اعداد اعلام‌شده، واقعی نبوده است. خودرو ۵ هزار دلاری وجود ندارد و خودرو ۱۰ هزار دلاری هم بالای یک و نیم میلیارد نرخ می‌خورد. البته بگذارید خودروها وارد شوند، آن وقت مردم در مورد کیفیت هم متوجه می‌شوند که خیلی از وعده‌ها، توخالی بوده است. به‌ویژه درباره خدمات پس از فروش، حدود یک سال دیگر، دردسرها به حد قابل رویت می‌رسد.از سویی هم وزیر موضوع خودرو برقی را چنان مطرح می‌کنند انگار مانند چین و اروپا می‌توانیم با جهش در مسیر تولید و مصرف، خودرو برقی را در برنامه قرار دهیم. طوری برخی از صنایع دانش‌بنیان دم می‌زنند انگار بقیه دنیا باید بیاید از ما فناوری بخرد. اما کسی نمی‌گوید برای تامین برقی معمولی‌مان در تابستان در مضیقه هستیم. کسی درباره کمبود گاز و آثار آن در تولید برقی قابل اطمینان و به‌نسبت پاک صحبت نمی‌کند. به مردم نمی‌گویند که اگر چین و اروپا به سمت خودروهای برقی می‌روند، سال‌هاست برنامه‌ریزی کرده‌اند و در کنار انواع زیرساخت‌های آماده، در حال اصلاح سبد انرژی خود هستند و به سمت انرژی‌های پاک می‌روند؛ آن هم با سرمایه‌گذاری سنگین.از اینها بگذریم، تکلیف‌مان با خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ معلوم نیست. از یک سو رئیس‌جمهور سال اول قول داد که ایران خودرو و سایپا را کاملا خصوصی کند. از آن طرف، نهادهای مختلف نقشه می‌کشند که چگونه دوباره این دو خودروساز را دولتی کنند. از آن سو هم شاهد رشد ارزبری همین خودروسازان هستیم و به ‌ام حمایت از تولید کاری کردند که در همین ۷ ماه نخست سال، سهم تعدادی خودروهای مونتاژکار دوبرابر شود و ارزش فروش آنها از کل دو خودروساز پیشی بگیرد، در حالی که خودروسازان مونتاژکار سود می‌کنند و دو خودروساز ما زیان. البته همین حرف مرا عده‌ای بهانه می‌کنند و به‌جای اینکه مشکل زیاندهی دو خودروساز را حل کنند، می‌روند دنبال زیانده کردن خودروسازان بخش خصوصی. از آن طرف هم عده‌ای ایده‌های شبهه‌کمونیستی را دنبال می‌کنند و می‌خواهند با تعمیم قیمت‌گذاری دستوری به زنجیره تامین و مواد اولیه و کنترل کامل خرید و فروش، صنایع معدنی مانند فولاد و مس را که ظاهرا هنوز سودده هستند، تحت سیطره خود قرار دهند.

خلاصه اینکه در یک سردرگمی تاریخی نسبت به نوع نگاهمان نسبت به توسعه صنعتی به‌سر می‌بریم؛ نه پارادیمی برای توسعه صنعتی داریم و نه مشخص است با کدام پاردایم اقتصادی قرار است برنامه توسعه هفتم مبنای توسعه را فراهم کند. یادآوری می‌کنم در حالی مسئولان در سردرگمی فلسفی توسعه به‌سر می‌برند که دنیا به‌شدت در حال تحول پارادیمی است و رقبای منطقه‌ای ما در حال پوست‌اندازی از خام‌فروشی به سمت توسعه فراصنعتی هستند؛ البته با کمک ده‌ها و صدها میلیارد دلار مازاد تجاری ناشی از حرکت‌های درست دهه گذشته‌شان. اخیرا عربستان که از نظر من عقب‌مانده‌ترین اقتصاد بزرگ منطقه به لحاظ صنعتی بود، به‌طرز وحشتناکی در حال جهش است، به‌گونه‌ای که نه‌تنها فناوری‌های بزرگ دنیا را به‌سرعت جذب خواهد کرد، بلکه به‌زودی مرکز تجمع دانشمندان و کارآفرینان بزرگ دنیا می‌شود. بدین‌ترتیب می‌توانم ادعا کنم که عملا برنامه هفتم اگر نقش منفی در عقبگرد صنعت کشور نداشته باشد، فایده‌ای هم برای توسعه این صنعت نخواهد داشت.