دولت سیزدهم در بودجه‌های سالانه همواره بر افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بوده و برای سال آینده نیز براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار است ۴۹ درصد به میزان درآمدهای مالیاتی بیفزاید. این اعداد و ارقام مالیاتی اگر به معنی واقعی محقق شوند، به نفع اقتصاد خواهد بود. اما بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به تاثیر این افزایش مالیاتی بر برخی بخش‌ها ابراز نگرانی می‌کنند که تولید یکی از این بخش‌هاست. تولیدکنندگان ضمن تایید سیاست پرداخت مالیات از سوی تولید، در بیان دلایل نگرانی خود، این‌گونه استدلال می‌کنند که دولت همواره دیوار تولید را کوتاه می‌بیند و هر برنامه‌ای که دارد، بار آن را روی دوش تولید می‌اندازد. آنها معتقدند چون سازکار و رویکرد دولت در مالیات‌ستانی مشخص و شفاف نیست و از سویی هم با تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی پنهان روبه‌رو هستیم که مالیاتی نمی‌پردازند و فرارهای مالیاتی متعدد به وضوح انجام می‌شود، دولت ناگزیر فشار بیشتری بر تولید وارد می‌کند که در شرایط کنونی نگران‌کننده است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه صنعت را در این زمینه جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

مالیات بیشتر از جذابیت تولید نکاهد

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره روند مالیات‌ستانی از تولید و اینکه این روند چقدر منطبق بر اصول دریافت مالیات است به صمت گفت: بر مبنای عملکرد اقتصادی واحدهای تولیدی و میزان درآمد آنها، درصدی به‌عنوان سهم دولتی در قالب مالیات محاسبه و از تولیدکنندگان دریافت می‌شود. حال آیا این میزان مالیات دریافتی متناسب با عملکرد تولیدکننده است یا خیر؟ واقعیت این است که درصد مالیات‌ستانی در کشور ما تک‌نرخی است؛ یعنی از تمام مشاغل، مالیات مستقیم با یک نرخ دریافت می‌شود. در این میان، بخش تولید به‌واسطه اینکه از یک‌سو دفاتر مالی و محاسباتی دارد و شفافیت مالی آن بیشتر است و از سوی دیگر، با مشکلات خاصی روبه‌رو است، انتظار دارد درصد دریافت مالیات از این بخش کاهش یابد. به‌عنوان نمونه، اگر درصد دریافت مالیات ۲۵ درصد است، انتظار داریم دولت با هدف حمایت از تولید، مالیات این بخش را ۲۰ درصد در نظر بگیرد. این اقدام باعث می‌شود، بخش تولید سودآورتر شده و فعالیت آن صرفه اقتصادی قابل‌توجه‌تری داشته باشد.

لزوم برقراری نظام جامع مالیاتی

خالقی در ادامه افزود: روند دریافت مالیات از تولید در کشورهای دیگر به‌صورت پلکانی است؛ یعنی هر فعال اقتصادی که درآمد بیشتری دارد به طبع مالیات بیشتری نیز پرداخت می‌کند. البته این رویکرد به‌دلیل شرایط اقتصادی این کشورها و اینکه در این بخش قدرت بیشتری دارند و گرفتاری‌های تولید ما را ندارند، قابلیت اجرایی دارد.

کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: در این میان، گلایه بخش صنعت در بحث دریافت مالیات مربوط به این است که سایر بخش‌ها در مالیات‌ستانی چندان موردمحاسبه قرار نمی‌گیرند و دفاتر مالی شفافی ندارند. اگر نظام جامع مالیاتی برقرار شود و براساس آن تمام فعالان اقتصادی زیر چتر این نظام قرار بگیرند و به‌نوعی عدالت مالیاتی حاکم شود، در این صورت می‌توان گفت که واحدهای اقتصادی در شرایط مساوی مالیات می‌پردازند و در ادامه شاهد جلب رضایت بیشتر بین پرداخت‌کنندگان مالیات خواهیم بود.

نگرانی‌ها بجاست

خالقی در پاسخ به این پرسش که چرا تولید واکنش نگران‌کننده‌ای نسبت به برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده دارد، گفت: همان‌طور که اشاره شد، بخش تولید یک بخش شناسنامه‌دار بوده و فعالیت‌های اقتصادی این بخش شفاف و مشخص است، دفاتر و گزارش‌های مالیاتی مشخصی دارد، و در زنجیره مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گرفته است. بر همین مبنا تولیدکننده،‌ مؤدی شناخته‌شده‌ای است که تمام درآمدهای او قابل‌رسیدگی و محاسبه مالیاتی هستند و سازمان امور مالیاتی با کمترین میزان دسترسی می‌تواند مالیات آنها را محاسبه و دریافت کند. سازمان امور مالیاتی در بخشی که از سازکار مالیات‌ستانی پنهان مانده و به‌نوعی بخش زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد به‌شمار می‌رود، توان دریافت مالیات ندارد؛ ازاین‌رو در تحقق درآمدهای مالیاتی بخشی که شفاف‌تر و دریافت مالیات از آن راحت‌تر است یعنی بخش تولید بیشتر مورد هدف قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اینکه برای مالیات‌ستانی راحت‌تر، متولیان امر نخست سراغ تولید می‌آیند، برای تولیدکننده نگران‌کننده است. چنانچه دولت به هر دلیلی افزایش درآمدهای مالیاتی را مدنظر دارد، رویکرد درست این است که دولت پایه‌های مالیاتی را افزایش ندهد و در مقابل برای تحقق درآمدهای مالیاتی خود، چتر مالیاتی‌اش را گسترده کند. به عبارتی تعداد بخش‌هایی که مکلف به پرداخت مالیات هستند را بیشتر کند و متمرکز بر شناسایی بخش پنهان اقتصاد باشد. در این‌صورت هم شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و هم فشار ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی فقط به بخش تولید وارد نمی‌آید. این یک رویکرد مطلوب است که در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی خواهد شد. در این صورت، دیگر نگرانی هم برای تولیدکننده وجود ندارد. البته نگرانی هم طبیعی است، چون محل دریافت مالیات و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده چندان شفاف و مشخص نیست.

تحقق درآمد مالیاتی به شرطها و شروطها

کارشناس حوزه صنعت درباره احتمال تحقق افزایش درآمدها مالیاتی ۱۴۰۳ با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز اظهار کرد: طی چند سال‌ گذشته سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته و به‌طور تقریبی از ۱۵ درصد به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده که مشخصا نشان می‌دهد دولت بر مالیات‌ستانی تمرکز بیشتر داشته و توانسته به‌نوعی اتکای اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد. با توجه به فعالیت سامانه‌ای مانند سامانه مودیان که قاعدتا بخش بیشتری از فعالیت‌های اقتصاد را پوشش می‌دهد، تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی دولت امکان‌پذیر است، اما نیازمند اراده جدی دولت است که برای مالیات‌ستانی سراغ لایه‌های پنهان اقتصاد برود و از میزان فرارهای مالیاتی بکاهد.

خالقی در پایان تاکید کرد: یکی دیگر از مواردی که در بخش مالیات مطرح است مالیات بر ارزش‌افزوده است. به هر حال درآمدهای مالیاتی دولت از انواع مختلف مالیات دریافت می‌شود که مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از آنهاست که درآمد زیادی برای دولت ایجاد کرده، چون درصدی از فروش و نرخ تمام‌شده را در برمی‌گیرد که امسال هم از ۹ به ۱۰ درصد رسید و یک درصد افزایش داشت. به نظر می‌رسد سال آینده به‌احتمال‌زیاد بر درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به‌عنوان یک مالیات غیرمستقیم نیز افزوده شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز از مواردی است که موردتوجه دولت قرار دارد و شاید در موارد اجرایی نشده اما تاثیرگذار است و مانند مالیات بر خانه‌های خالی منابع درآمدی جدید برای دولت ایجاد می‌کند.در این میان، در بحث مالیات‌ستانی از تولید، فقط نگران این موضوع هستیم که هدف‌گذاری بالا در این بخش یعنی مالیات‌ستانی، باعث کاهش جذابیت تولید نشود. اگر در دریافت مالیات موفق عمل کنیم، بخش تولید آسیب نمی‌بیند. به هرحال این دغدغه جدی فعالان بخش صنعت و معدن کشور است چراکه دولت اغلب برای مالیات‌ستانی سراغ این بخش‌ها می‌آید.

مالیات‌ستانی با سازکار درست

محمود نجفی‌سهی، کارشناس حوزه صنعت و عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز درباره عملکرد دولت در دریافت مالیات از تولید به صمت اظهار کرد: تولید گرفتار بی‌ثباتی اقتصادی است و با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. سال گذشته برای حمایت از تولید مقررشده بود، مالیات تولید کاهش پیدا کند و دست‌کم از ۲۵ به ۲۰ درصد برسد، اما متاسفانه به فراموشی سپرده شد و تولید بهره‌ای از این حمایت نبرد. نخستین بخشی که دولت برای جبران کسری درآمدهای خود مورد هدف قرار می‌دهد، تولید است و در این میان نگرانی کنونی تولیدکنندگان که واکنش بجایی هم هست این است که بیشترین بار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۳ روی دوش تولید بیفتد که البته با توجه به رویکردی که تاکنون در قبال تولید دنبال شده، جای نگرانی هم دارد.

نجفی‌سهی در ادامه افزود: غیر از تولید که وضعیت شفاف و دفاتر مالیاتی و محاسباتی مشخصی دارد، سایر فعالان اقتصادی یا زیر چتر دریافت مالیات نیستند یا با انواع و اقسام ترفندها از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در این میان می‌ماند تولید و حقوق‌بگیران و در نهایت درآمدهای مالیاتی که باید محقق شود. اصناف، بازرگانان، مهندسان، پزشکان و واحدهای خدماتی از جمله بخش‌هایی هستند که دریافت مالیاتی از آنها چندان سازکار و روند مشخصی ندارد و به جرأت می‌توان گفت در بیشتر بخش‌های اقتصادی به غیر از تولید به‌راحتی شاهد فرار مالیاتی هستیم.

با مالیات کشور را اداره کنیم

عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین گفت: در این میان متاسفانه دولت از هر بخشی که به هر دلیل نمی‌تواند مالیات دریافت کند، برنامه تحقق هدف مالیاتی خود را به‌صورت فشار روی تولید محقق می‌کند. اینکه قرار است برای سال آینده ۴۹ درصد درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند، عدد بسیار بالایی است. پیش از این لازم است تاکید کنم که همیشه معتقد بودم باید چاه‌های نفت را ببندیم و مملکت را با مالیات اداره کنیم. پس در اینکه تولید هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی باید مالیات بپردازد، شکی نیست، اما چگونه با چه سازکار و رویکردی؟ سازکار کنونی دریافت مالیات یعنی فشار مضاعف روی تولیدی که دم از حمایت از آن می‌زنند تولیدی که حال و روز خوشی هم ندارد. نجفی‌سهی با اشاره به اینکه آمارهایی که در دسترس قرار دارد، بیشترین میزان مالیات را تولید می‌پردازد، ادامه داد: به‌عنوان نمونه در سالی بخش تولید با ارزش‌افزوده ۱۶ درصدی ۶۱ درصد و بخش خدمات با ۴۹ درصد ارزش‌افزوده ۲ تا ۳ درصد مالیات را پرداخت کرده است. همین مقایسه کوچک خوب نشان‌دهنده علت نگرانی تولید از افزایش درامدهای مالیاتی خود است، چراکه بدون شک بیشترین بار تحقق این درآمد بر دوش تولید خواهد بود.

شفافیت حتی برای معافیت‌های مالیاتی

نجفی‌سهی با اشاره به اینکه نبود شفافیت مالیاتی یکی از دلایل نگرانی تولیدکنندگان است، اظهار کرد: نبود سازکار مناسب و شفافیت در دریافت مالیات راه را برای فرار مالیاتی باز کرده و بسیاری از فعالان اقتصادی به‌راحتی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند که ما نمونه‌های آن را در برخوردهای روزمره در پرداخت هزینه پزشک معالج یا خرید محصولات موردنیازمان مشاهده می‌کنیم و فرد به‌راحتی به‌عنوان نمونه با معرفی کارتخوان‌های مختلف مالیات موظفی را پرداخت نمی‌کند و دولت هم توان مقابله با این‌گونه فرارهای مالیاتی را ندارد. چگونه است که پزشک مملکت با میلیاردها تومان درآمد مالیات نمی‌پردازد، اما کارگر من باید با همان حداقل پرداختی که دارد، مالیات پرداخت کند. ضمن اینکه بخش خدمات سودهای بسیار بیشتر و راحت‌تری دارند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما نتیجه یک عملکرد بد را در جاهای گوناگون خواهیم دید. اینکه دولت سازکار مناسبی برای دریافت مالیات از تمام بخش‌های اقتصادی ندارد و فقط جیب مزدبگیران و تولید را می‌بیند این می‌شود که سازمان تامین اجتماعی منابع کم می‌آورد و سن بازنشستگی را بالا می‌برد که در نهایت در کشور ما یکی از پیامدهای آن افزایش بیکاران خواهد بود آن هم در کشوری که مشکلات گوناگون اقتصادی و بیکاری دارد.

نجفی‌سهی افزود: رویکرد دریافت مالیات درست نیست. باید تمام کسانی که درآمد دارند مالیات پرداخت کنند و هیچ بخشی از دریافت مالیات استثنا نشود. در این صورت حتی اگر پایه مالیاتی افزایش یابد، تولید هم نگرانی ندارد، چون وقتی از همه به‌صورت عادلانه و شفاف مالیات‌ستانی انجام می‌شود باید همراه بود. موضوع دیگر معافیت مالیاتی بخش‌های زیادی است که البته فعالیت اقتصادی هم دارند. شاید نیاز باشد برخی مجموعه‌ها معاف از مالیات شوند، اما در کشور ما دو اشکال دارد؛ یکی اینکه تعداد بخش‌های معاف از مالیات زیاد است و دوم اینکه حتی برای بخش‌های معاف از مالیات نیز شفافیت مالیاتی حاکم باشد که نیست.

عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پایان گفت: اصلاح عملکرد دولت در مالیات‌ستانی نیازمند عزم حاکمیت و خواست جدی نهادهای اجرایی است. دولت باید در سازکار حساب شده و دقیقی از تمام فعالان اقتصادی در تمام بخش‌ها از تولید گرفته تا خدمات و... مالیات دریافت کند تا فشار مالیات‌ستانی فقط روی دوش تولید و یک بخش خاص نباشد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش و به‌گفته کارشناسان، دولت بیش از آنکه بخواهد فشار مالیاتی مضاعفی را به کسب‌وکارها و تولید وارد کند که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصادی خواهد بود، باید علاوه بر گسترش چتر مالیاتی خود، فکری به حال وصول مالیات از بخش‌های معاف از مالیات و متواریان از پرداخت مالیات کند.