توافقات میان کشورها در حل چالش‌های زیست‌محیطی فاقد الزام به اجرا هستند. موضوع حقابه کشورها، هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی اهمیت دارد. در واقع، تنها کمیت مطرح نیست، بلکه حقابه ناظر بر ۲ بعد کمی و کیفی موضوع است و هیچ کشوری در بالادست مسیر رودخانه‌ها، نباید با فعالیت‌های انسانی تغییری در کیفیت و کمیت به‌گونه‌ای که به کشور پایین‌دست آسیب وارد می‌کند، به‌وجود بیاورد. حال اگر چنین تغییری از سوی یک کشور بر رودخانه‌ای اعمال شد، باید طبق اصول درج‌شده در قوانین حقوقی زیست‌محیطی با موضوع برخورد کرد. اینکه برای قطع ورود پساب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و هسته‌ای از سوی ارمنستان با این کشور توافقاتی حاصل شده، به این معنی نیست که ارمنستان ملزم به قطع ریزش پساب به رودخانه ارس شده است، چراکه توافقات بین‌المللی مانند قراردادها الزام‌آور نیست و به‌عبارت‌دیگر، درجه رسمیت کمتری دارد.

تا زمانی که توافقات بین‌المللی تبدیل به قرارداد نشود، هیچ تضمینی برای عمل به آن وجود ندارد و برای کشورها هیچ باری را به‌وجود نمی‌آورد. در واقع، تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند. در حقوق بین‌الملل، حفاظت و صیانت از آب‌های مرزی اصول مختلفی دارد که می‌توان هنگام تخطی‌ها به آنها رجوع کرد و در قراردادها گنجاند. بنابراین، نمی‌توان به توافقات بار حقوقی داد. ایران هم در بحث ارمنستان و آلودگی رود ارس براساس توافقات نمی‌تواند ادعایی درباره آلودگی‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر داشته باشد و ادعای خسارت کند.در حقوق بین‌الملل، قراردادهای میان کشورها قابل‌پیگیری هستند. در واقع، در مفاد قراردادهای بین‌المللی، امکان طرح دعوا برای طرفین به‌منظور ارجاع به نهادهای بین‌المللی درج شده است. برای مثال، در کنوانسیون آب‌های مرزی سازمان ملل اصلی به نام منع غیر زیانبار سرزمینی وجود دارد که در آن، همه موارد رعایت حقوق طرفین ذکر و در چارچوب و قواعد مشخصی برای کشورها تعیین شده است. طبق این اصول، وقتی قراردادی منعقد شد، بار حقوقی هم پیدا می‌کند.باتوجه به اینکه در حقوق بین‌الملل به اصل حاکمیت کشورها تاکید شده است، کشورها در داخل مرزهای سرزمینی خود مختار به انجام هرگونه فعالیتی هستند، اما در کنار این اصل حاکمیت سرزمینی، در جریان کنوانسیون‌هایی، محدودیت‌هایی هم برای کشورها به‌وجود آمد؛ در حقیقت، کشورها می‌توانند هر اقدامی را در داخل مرزهای سرزمینی‌شان انجام دهند، اما این اقدامات نباید منجر به آسیب به کشورهای دیگر شود که در این مسیر، الگو و راهکار هم داده شده است.

برمبنای اصول گفته‌شده، اگر کشورها اصل حاکمیت سرزمینی را می‌پذیرند، باید اصولی نظیر منع آسیب و زیان کشورها را هم بپذیرند. حال اینکه، کشورها این اصول را تبدیل به قرارداد کنند یا خیر، بستگی به تعاملات سیاسی آنها دارد. برای مثال، در قراردادی که ایران با افغانستان در بحث حقابه هیرمند منعقد کرد، براساس اصول منعقدشده، تمام موارد تنش‌زا میان ۲ کشور مشخص شد. برای مثال، حتی در این قرارداد آورده شد که در فصول گرم چه میزان آب باید وارد ایران شود، هرچند ایران ضعیف عمل کرد و آن‌گونه که باید، نتوانست افغانستان را ملزم به قبول شرایط کند. طبق آخرین اخبار، به‌تازگی افغانستان در نزدیکی مرز ایران در حال ساخت سد جدیدی است تا اگر سیلاب‌هایی از بالادست منتقل شد، مهار کند و اجازه ورود آب به ایران را ندهد. برای انعقاد قرارداد میان ۲ کشور، نیازمند پارامترهای مختلفی هستیم؛ یکی از آنها به قدرت ۲ کشور برمی‌گردد. در واقع، وقتی ۲ کشور پای یک قرارداد می‌نشینند، یعنی نسبت به قدرت سیاسی یکدیگر اشراف دارند. برای مثال، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر که مربوط به حقابه اروند میان ایران و عراق می‌شد که این قرارداد، متاثر از قدرت سیاسی حاکم بود.بنابراین قدرت کشورها و بلوغ سیاسی آنها نقش جدی در انعقاد قراردادها دارد. برای نمونه، در قاره اروپا معمولا چالش‌های زیست‌محیطی یا پررنگ نمی‌شوند یا در جریان یک قرارداد سازنده رفع می‌شوند. در واقع، باتوجه به سطح دانش و بلوغ سیاسی کشورهای اروپایی، تنش‌های زیست‌محیطی کمتری رخ می‌دهد، چراکه قوانین زیست‌محیطی بین‌الملل در این کشورها پررنگ‌تر است.

به طورقطع، اروپاییان از دانش سیاسی و حقوقی بیشتری برخوردارند؛ هم اینکه به بلوغ لازم در حوزه محیط‌زیست رسیده و درک کرده‌اند که می‌توانند از منابع مشترک به‌نوعی بهره‌برداری کنند که آثار زیانباری به‌دنبال نداشته باشد و دانش آن را هم دارند. ناگفته نماند که قدرت سیاسی لازم هم در بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد، بنابراین معمولا در این موضوعات به تعاملاتی رسیده‌اند یا در نهایت، می‌رسند؛ اما در خاورمیانه، علاوه بر دانش و مهارت کمتر، متاسفانه درک مشخصی از منابع نیز وجود ندارد.برای حل چالش‌های مربوط به آلودگی رود ارس، باید از فضای نرم توافقات خارج شد و پا را یک گام فراتر گذاشت. در واقع تا زمانی که میان ایران و ارمنستان، قراردادی مبنی بر رفع آلودگی‌ها برمبنای اصول گفته‌شده، به‌گونه‌ای که بتوان در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کرد، منعقد نشود، نمی‌توان نسبت به حل چالش‌ها امیدوار بود.بی‌شک اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در جهت‌دهی افکار عمومی دارد و منجر به ایجاد مسئولیت برای مسئولان می‌شود، متاسفانه آلودگی رود ارس آن‌گونه که باید، اطلاع‌رسانی نشد. همچنین، علاوه بر عدم‌اطلاع‌رسانی کافی، داده‌های ضد و نقیضی هم وجود دارد. حقابه‌ای که می‌خواهد به یک کشوری وارد شود، باید به همان کیفیت و کمیتی که در گذشته داشته است، ورود پیدا کند.