پیمان‌‌سپاری یکی از اساسی‌ترین و موثرترین ابزارهای کنترل نرخ ارز و تعادل تراز پرداخت‌ها است. با این سیاست دولت واردکنندگان و صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور می‌کند و در ادامه این ارزها به‌واسطه بانک‌های معینی که توسط بانک مرکزی تعیین شده‌اند به فروش می‌رسد. این در حالی است که صادرکنندگان باید برای واردات کالا یا مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات خود زمان بسیاری را در صف دریافت ارز سپری کنند. از سوی دیگر به‌عقیده فعالان حوزه تجارت، صادرکنندگان با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به نرخ‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی که معمولا زیر نرخ بازار است، انگیزه خود را برای فعالیت از دست می‌دهند و در نهایت این امر منجر به کاهش تولید خواهد شد. این در حالی است که اخیرا مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه ‌تجارت نیز اشاراتی به تاثیرات منفی پیمان‌سپاری ارزی بر تراز تجاری داشته است. حال باید دید واقعا اجرای پیمان‌سپاری ارزی در تجارت سنگ‌اندازی می‌کند یا صادرکنندگان تمایلی به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ندارند.

آغاز داستان پیمان‌سپاری

داستان پیمان‌سپاری ارزی از نیمه بهمن ۱۳۷۳ آغاز شد؛ در آن دوره یکی از مشکلات ارزی کشور نه‌تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق یکسان‌سازی ارزی بود، بلکه سررسید شدن بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت دولت، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد کرد. در آن زمان تصمیم دولت بر این بود که هرطور شده ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به‌ویژه غیردولتی را به کشور بازگرداند تا بخشی از نیازهای ارزی در داخل و واردات را پوشش دهد. در آبان ۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و پس از آنکه اقتصاد ایران بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ را پشت سر گذاشت، دولت در مصوبه‌ای صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شیوه‌های مورد نظر کرد؛ مصوبه‌ای که تا فروردین امسال اجرایی نشد.

در آن مصوبه، هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی تصویب کرده بود ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است. براساس این مصوبه منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده یا اشخاص ثالث به بانک‌ها، فروش ارز حاصل به بانک‌ها یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها. بر این اساس، در مصوبه‌ای صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را طبق ترتیباتی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است.سیاست کنترل ارز یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها آن را با هدف جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در سطح جهانی به کار می‌گیرند؛ گرچه استفاده نابجا و به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت از این سیاست می‌تواند چنان ضربه‌ای به کشورها وارد کند که تا دهه‌ها قابل‌جبران نباشد. کنترل ارز، سیاستی است که دولت‌ها با بکارگیری آن، نه‌تنها نرخ ارز را تعیین و دستکاری می‌کنند، بلکه خریداران و فروشندگان داخلی ارز را مجبور می‌کنند که وجوه ارزی خود را تحت شرایط مشخصی که ازسوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، خریداری کرده یا به فروش برسانند.

در کل سیاست کنترل ارز به‌معنای انحصار دولت در خرید و فروش ارز است و با هدف به تعادل رساندن تراز تجاری بدون توجه به نیروهای بازار اجرا می‌شود؛ به‌طوری که مقامات پولی به‌جای این نیروهای اقتصادی، تصمیم خواهند گرفت. زمانی که تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌های دولت کمکی به تصحیح تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نکند، سیاست کنترل ارز ازسوی دولت‌ ها به اجرا درمی‌آید.پیمان‌سپاری ارزی را می‌توان یکی از ابزارهای کنترل کامل ارز به‌شمار آورد، زیرا همان‌طور که گفته شد در پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان موظفند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند؛ از همین رو، قانون پیمان‌سپاری ارزی باعث می‌شود عرضه ارز منحصرا در دست بانک مرکزی باشد که این وضعیت، قسمتی از پیاده‌سازی سیستم کنترل کامل ارز است.با همه اینها به‌عقیده تجار، پیمان‌سپاری هیچ‌گاه نتوانست هدف کنترل ارزی را محقق کند و با اجرای این روش تنها صادرات زمین‌گیر خواهد شد.

انتقاد اتاق بازرگانی به سیاست پیمان‌سپاری ارزی

رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور ۱۶ مهر ۱۴۰۲ در نامه‌‌ای به سران قوا، موانع و مشکلات این نوع پیمان‌سپاری را اعلام کردند و از مضرات این شیوه برای صادرات پرده برداشتند.در این نامه تاکید شده است: آمار نشان می‌دهد سیاست تعهد ارزی، باوجود افزایش ۱۵برابری نرخ ارز از سال ۹۶، در سایه موانعی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی، نه‌تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر‌فلزی کشور نشده، بلکه برعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش‌ها شده، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور هستیم.

در ادامه نامه آمده است: اصرار دولت و بانک مرکزی بر فروش ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ به نرخ ۳۸ تا۴۰‌هزار تومان (۲۰درصد زیر نرخ بازار)، از یک‌ سو باعث عدم‌‌النفع بسیار سنگین این صنایع و زیان سهامداران آنها می‌شود و از سوی دیگر ایجاد جذابیت مضاعف برای واردات، افزایش تقاضای کاذب و ایجاد صف برای بهره‌گیری از ارز ارزان و در نتیجه خلق امضا‌های طلایی برای تخصیص ارز به نرخ دولتی را به‌دنبال داشته است.در پایان این نامه رؤسای اتاق‌‌‌های بازرگانی سراسر کشور پیشنهادهایی در ۶ بند ارائه کرده‌‌‌اند؛ از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستباف از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به نرخ بازار آزاد برای کلیه بخش‌‌‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال نرخ دستوری و ایجاد سقف نرخ در سامانه‌های مختلف و اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی براساس نرخ بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی و نیز بخشودگی کارت‌‌‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰‌هزار یورو به‌صورت کامل و رفع تعلیق آنها.

لزوم خرید ارز صادرکننده با قیمتی بالاتر از بازار

جمشید نفر، فعال تجاری درباره تاثیرات پیمان‌سپاری بر روند تجارت به صمت گفت: متاسفانه پیمان‌سپاری باعث تحقق اهداف دولت نشد و نتوانست مانع رشد بی‌رویه نرخ ارز و از بین رفتن قدرت پول ملی کشور شود. با این حال اصل موضوع پیمان‌سپاری بد نیست، اما نرخ خرید ارز صادرکننده در این سازکار بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر به‌دلیل خریداری ارز با نرخ پایین از صادرکننده، صادرکنندگان عطای صادرات را به لقایش بخشیدند. باید در کنار وعده‌های حمایت از صادرات، خرید ارز صادرکننده با قیمتی بالاتر از بازار عملی شود تا صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تشویق و این مسیر اصلاح شود. در شرایط تحریم، صادرکنندگان برای دریافت اصل ارز خود حدود ۲ تا ۸ درصد بیشتر هزینه می‌کنند و از هفت‌خوان رستم رد می‌شوند.

وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان بیان کرد: صادرات لوازم خانگی حدود نیم میلیارد دلار در سال است، اما فعالان این حوزه معتقدند در صورتی که مشکلات صادراتی رفع شود در همان سال اول صادرات یک میلیارد دلاری لوازم خانگی امکان‌پذیر است، زیرا اکنون برخی از فعالان بخش لوازم خانگی به‌دلیل مشکلات موجود صادرات خود را تعطیل کرده‌اند.

قطع زنجیره تراز منفی

این فعال تجاری با توصیه‌ای به دولت اظهار کرد: امیدواریم حاکمیت هرچه سریع‌تر تصمیمی در زمینه پیمان‌سپاری اتخاذ کند تا بندی که بر پای صادرکنندگان بسته، باز شود؛ در غیر این صورت تراز منفی تجاری هر بار بیش از پیش خواهد شد.

جریمه برای تاخیر در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت درباره پیمان‌سپاری ارزی به صمت گفت: پیمان‌سپاری اساسا خوب است، زیرا از طریق آن ارز حاصل از صادرات یک کالا در راستای واردات مواد اولیه یا محصول، خرج می‌شود تا اقتصاد کشور در گردش باشد. با این وجود وقتی صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی با نرخی بیش از ۵۰ هزار تومان به فروش برساند، اما به‌اجبار باید آن را به قیمت حدود ۴۲ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه بازگرداندن ارز در او از بین می‌رود و مشکل از همین جا شروع می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تراز تجاری منفی اظهار کرد: وقتی صادرکنندگان تمایلی به اعلام رقم دقیق صادرات خود ندارند و در مقابل واردکنندگان نیز برای دریافت ارز بیشتر بیش‌اظهاری می‌کنند، نتیجه همین می‌شود.

دانشمند با اشاره به تاخیر دولت در پرداخت ارز لازم برای واردات کالا بیان کرد: ارز صادراتی و وارداتی با هم برابری می‌کند و تاخیر دولت در پرداخت ارز به واردکننده به‌دلیل نداشتن ارز موردنیاز است. این یعنی اگر ارز حاصل از صادرات به‌موقع به صندوق نیمایی بازگردد هنگام توزیع نیز تاخیری رخ نخواهد داد. برای بهبود این وضعیت باید برای صادرکننده مهلت پرداختی مشخص به همراه پاداش و برخورد قانونی در صورت دیرکرد در نظر گرفت.

این کارشناس تجارت در بیان راهکارهایی برای بهبود فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بهترین کار این است که دولت ارز را تک‌نرخی و در مقابل برای صادرات و واردات برخی از کالاها تعرفه مشخص کند. یعنی دولت برای صادرات کالاهایی که نیاز به دیده شدن در بازارهای جهانی دارند و امکان رشد آنها فراهم است تشویق صادراتی در نظر بگیرد و به این واسطه براساس تعرفه کالا و نظرات کارشناسی ۱۰ تا ۳۰ درصد اضافه بر مبلغ پایه ارز را از صادرکننده خریداری کند. با این اقدام نرخ خرید ارز از صادرکننده به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر می‌شود. این درصد اضافه بر مبلغ پایه نیز باید بلافاصله پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکننده داده شود. با این روش دیگر صادرکننده در زمینه بازگرداندن ارز تاخیر نخواهد داشت.

تغییر نرخ پایه ارز معمول است

دانشمند با اشاره به راهی برای جبران پرداخت این هزینه اضافه بر مبلغ پایه گفت: ارز لازم برای واردات نیمایی است، اما برای جبران پرداخت اضافی به صادرکنندگان، می‌توان برای واردات کالاهای غیرضروری نیز از ۱۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ پایه ارز دریافت و این درصد اضافه را به صندوق نیمایی واریز کرد.

این کارشناس تجارت با اشاره به امکان تغییر نرخ پایه ارز گفت: تغییر نرخ پایه ارز معمول است، اما دولت باید یک‌سال پیش از تغییر نرخ پایه ارز این موضوع را اعلام کند تا به این واسطه تعهدات بین‌راهی از بین نرود.

سخن پایانی

باتوجه به نظرات کارشناسان، پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها نتوانسته بازار ارز را کنترل کند، بلکه به عاملی برای جلوگیری از رشد صادرات تبدیل شده است. بر این اساس امیدواریم دولت با تصمیم‌گیری‌های درست شیوه‌ای درست برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار گیرد.