روز گذشته رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد منابعی که برای کمک به توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، تسهیلات است و باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر به صندوق بازگردد. تاکید دوباره مهدی غضنفری برای بازگشت اعتبارات برداشتی از صندوق حکایت از عدم همسویی عملکرد این نهاد مالی با فلسفه تشکیل دارد.رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی گفت: منابعی که برای کمک به توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، تسهیلات است و باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر به صندوق بازگردد.

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با رادیواقتصاد اظهار کرد: منابعی که در اختیار دولت‌ها برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد و در بودجه جاری و عمرانی مصرف می‌شود، به‌عنوان تسهیلات است و باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر به صندوق بازگردد.

غضنفری افزود: باتوجه به فرامینی که از رهبر معظم انقلاب به دولت‌ها برای دریافت تسهیلات ابلاغ می‌شود، گاهی در زمان یا نحوه برگشت آن شبهه ایجاد می‌کنند که صندوق درصدد آن است تا یک‌بار برای همیشه این ابهام را برطرف و روشن کند که منابع صندوق در قالب تسهیلات است و باید برای مصارف توسعه و سرمایه‌گذاری کشور در زمانی مشخص برگشت داده شود.

وی بااشاره به دارایی‌های صندوق بیان کرد: منابع و سرمایه‌های صندوق نباید زیاد باشد و می‌تواند در قالب ریال، ارز، سهام، طلا یا کارخانه و... در نظر گرفته شود که همواره برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور در حال تبادل و برگشت است، زیرا برنگشتن این منابع، صندوق را از مسیر و کارکرد اصلی خود خارج می‌کند.

غضنفری سرعت گردش سرمایه در کشور را پایین دانست و عنوان کرد: هرچه سرعت گردش سرمایه در کشور افزایش یابد، بهره‌وری بیشتر می‌شود و این حاصل دانستن شیوه‌های حکمرانی است که ما نمی‌دانیم و فقط به دانسته‌های خود بسنده می‌کنیم، در حالی که باید از تجربه‌های حکمرانی دیگر کشورها در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شویم.

رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی ایران خاطرنشان کرد: بانک‌ها به‌عنوان واسط صندوق با مشتریان موظف هستند دارایی‌ها را برگردانند که هرچند کند اما به‌‌طور ‌مستمر در حال برگشت است.

وی در پایان گفت: انتظار داریم مشکل عدم برگشت تسهیلات یک ‌بار برای همیشه حل شود، چون هدف صندوق، توسعه و رشد اقتصادی کشور است و صندوق با هیچ نهادی رقابت ندارد و فقط درصدد بازگرداندن تسهیلات برای رونق‌بخشی به بخش‌های دیگر است.

 از بیماری هلندی تا درمان نروژی

یکی از مشکلات کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت، گاز و معدن نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از این منابع است تا با حداقل هزینه به حداکثر اهداف دست یافت. در واقع این کشورها با دو تجربه مختلف در این زمینه مواجه هستند؛ نخست «بیمار هلندی» است که به‌دلیل تزریق مستقیم درآمدها به اقتصاد مشاهده می‌شود و تجربه دوم «درمان نروژی» است که به‌صورت تشکیل صندوق ثروت و مدیریت درآمدهای نفتی بین نسل حاضر و آتی است. در ایران نیز ابتدا حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی برای این اهداف تشکیل شد و سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین شده است.

اما مهدی غضنفری، رئیس این صندوق با اشاره به افزایش سرمایه صندوق دوبی به بیش از یک هزار میلیارد دلار و سرعت بالای رشد صندوق نروژ و چین، گفته بود: صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است. رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه‌کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به‌نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود نداشته و مردم ذی‌نفعان اصلی صندوق هستند و با اطلاع‌رسانی ازسوی ما می‌توانند بدانند صندوق توسعه ملی در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه اداره می‌شود. برخی از کارشناسان با استناد به اظهارات غضنفری معتقدند صندوق توسعه ملی درباره اهداف خود یعنی سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی برای کسب درآمد در آینده با شکست مواجه شده است. در حالیکه همه رقبای منطقه‌ای ایران مانند عربستان، کویت، امارات و حتی جمهوری آذربایجان از صندوق‌های ثروت پرقدرتی برخوردارند که دست آنها را در آینده برای اجرای طرح های اقتصادی باز خواهد گذاشت. برای نمونه عربستان سعودی با طرح توسعه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به‌دنبال ایجاد تنوع در اقتصاد خود است تا در درازمدت به وابستگی خود به نفت پایان دهد و در این مسیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس برآوردها تا سال ۲۰۳۰، این صندوق به بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری مستقل جهان تبدیل می‌شود و دارایی‌های مالی به ارزش ۲ تریلیون دلار را مدیریت می‌کند. تحلیلگران اقتصادی در واکاوی دلایل عدم موفقیت صندوق مسائل مختلفی را ذکر می‌کنند که یکی از آنها دست‌درازی دولت‌ها به منابع صندوق در سال‌های گذشته بوده است.

فاصله با فلسفه تاسیس

حساب ذخیره ارزی برمبنای ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه با هدف کنترل خرجکرد دولت از منبع دلارهای نفتی تاسیس شد. با افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی، دغدغه استفاده بهینه از این منابع جدی‌تر شد. حساسیت نسبت به نگاه دولت به درآمدهای نفتی در حالی بالا رفت که تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره‌ای، به اعتبارات «قرض‌الپسنده» تبدیل شده بودند؛ بنابراین با پشتوانه بند «۲۲» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، نهاد جدیدی به‌نام «صندوق توسعه ملی» شکل گرفت تا برداشت دولت‌ها از این قلک ارزی، «وام» تلقی شود و دولت‌ها مکلف به بازپرداخت آن شوند. ماموریت اصلی صندوق نیز تبدیل بخشی از عواید نفتی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده از طریق سرمایه‌گذاری مولد بود. با این همه نبود استراتژی سرمایه‌گذاری فعالانه موجب شد برداشت از صندوق هم به بهانه‌های مختلف، ادامه یابد و اتکای دولت‌ها به دارایی‌های این قلک ارزی بیشتر شود. برنامه ششم نیز در تحقق فلسفه وجودی صندوق موفق نبود؛ چنانچه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نگاهی به ترکیب منابع و مصارف صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد در سال‌های اجرای برنامه ششم بیشتر منابع صندوق صرف ارائه وام به بخش دولتی و تامین مصارف بودجه‌ای شده و سهم بخش‌های غیردولتی از منابع صندوق به حدود یک‌چهارم رسیده است. در همین حال مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در ایام بررسی برنامه هفتم در مجلس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد صندوق خبر از بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق داد. غضنفری گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار ورودی صندوق، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت قرض داده شده است.

سخن پایانی

قرار بود صندوق توسعه ملی در بلندمدت و با انباشت ثروت به‌صورت دارایی‌های خارجی، به صندوقی جهت پس‌انداز برای نسل‌های آتی تبدیل شود که تا امروز این هدف محقق نشده است؛ به‌گونه‌ای که مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی اوایل آبان در نشست خبری از بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی خبر داد و پیش‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده بود در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌ها برداشت شده است.