احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی
شد اقتصادی کشور در ششماهه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل بهترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم امسال و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابلقبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد.
رشد اقتصادی کشور در ششماهه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل بهترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم امسال و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد. همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سهماهه دوم سال ۱۴۰۲ ، رشد ۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴.۵ درصدی در ششماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته است.
دادههای منابع آماری و برآوردهای مقدماتی چه میگویند؟
براساس دادههای منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجامشده درباره تولید ناخالص داخلی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نتایج اولیه نشاندهنده آن است که در نیمه اول امسال، تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه از ۷۷۴.۸ هزار میلیارد نیمه نخست سال گذشته به ۸۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی حاکی از برآورد رشد ۴.۷ درصدی برای ششماهه نخست سال ۱۴۰۲ است.
بهگزارش صمت، در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیهای که درباره اقلام هزینهای اقتصاد چون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بهعمل آمده است، رشد اقلام هزینهای ذکرشده بهترتیب ۵.۹، ۰.۹، ۴.۵، ۲۳ و ۰.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته هستند. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به نرخ بازار در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، بهمیزان ۵.۱ درصد افزایش یافته است.
کاهش شیب رشد در تابستان
براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی ایران به نرخ پایه و به قیمتهای ثابت سال ۹۵ از ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته به ۸۱۱.۰۷ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست امسال افزایش یافته که گویای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بهمیزان ۴.۷ درصد در دوره زمانی ذکرشده است. باتوجه به وضعیت کلی اقتصاد ایران، محاسبات فصلی نشان میدهد که اقتصاد کشور در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، با افزایش رشد اقتصادی مواجه بوده است.
برآورد ارزشافزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی در نیمه اول امسال حاکی از این است که دلیل عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزشافزوده فعالیتهای نفت و گاز، اطلاعات و ارتباطات، صنعت و حملونقل و انبارداری جستوجو کرد. چنانکه سهم ارزشافزوده هریک از فعالیتهای مذکور در نرخ رشد ۴.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال بهترتیب ۱.۴، ۰.۸، ۰.۶ و نیم واحد درصد محاسبه شده است.
در نیمه اول امسال، ارزشافزوده گروه کشاورزی به قیمتهای ثابت سال ۹۵ بهمیزان ۱۱۱.۷ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۰.۷ درصد افزایش را نشان میدهد. برآوردهای انجامشده در این زمینه باتوجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهترتیب ۸.۷ و ۲.۱ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۴.۷ درصد افزایش یافته است.
بنا بر محاسبات اولیه ارزشافزوده گروه نفت در نیمه نخست امسال به قیمتهای ثابت سال ۹۵ بهمیزان ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که گویای رشد ۱۷.۱درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشاندهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزشافزوده این گروه در دوره مذکور ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید گاز طبیعی و همچنین، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه گذشته بوده است.
گروه صنایع و معادن در نیمه اول امسال از نرخ رشدی معادل ۳.۸ درصد برخوردار شده که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته نیم واحد درصد کاهش یافته و در نتیجه، سهمی معادل ۰.۹ واحد درصد از نرخ رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه ارزشافزوده بخشهای صنعت، استخراج معدن، ساختمان، تامین برق، گاز و تهویه هوا و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه بهترتیب با نرخهای رشد ۴، ۴.۵، ۳.۱، ۳.۹ و ۳ درصدی مواجه شدهاند.
«نفت» موجب جهش نرخ رشد شد
بررسی عملکرد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران هم گواهی است که بر نقش پررنگ کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» از سوی واشنگتن صحه میگذارد. همانطوری که بهوضوح قابلمشاهده است، بهنحویکه از نیمه سال گذشته، همواره بیش از نیم واحد درصد از رشد اقتصادی کشور از محل نفت بوده و گاهی این سهم به ۱.۲ درصد هم رسیده است.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمتهای جاری در نیمه نخست ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸.۲ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخصهای نرخ متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزشافزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۶.۵ درصد برآورد شده است. در نهایت، با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزشافزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمتهای ثابت سال ۹۵ در دوره زمانی مذکور ۳.۱ درصد برآورد میشود. ارزشافزوده گروه خدمات نیز در نیمه نخست امسال از نرخ رشد ۴.۲ درصدی برخوردار شده و سهم آن از رشد ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲.۳ درصد رسیده است.
افزایش مصرف خصوصی و کاهش مصرف دولتی
نرخ رشد شاخص ضمنی گروههای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهترتیب معادل ۲۳، -۲۰.۲، ۳۱.۵ و ۴۵.۱ درصد بوده است. بهعلاوه، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در دوره زمانی مزبور بهترتیب دارای رشد ۳۱.۶ و ۳۹.۴ درصدی بودهاند. برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست امسال، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال ۹۵ بهترتیب از نرخ رشد ۵.۹، ۰.۹ و ۴.۵ درصدی برخوردار بودهاند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از 3 بخش ساختمان، ماشینآلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 3 بخش مذکور در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهترتیب ۲.۷، ۷.۶ و ۱.۲ درصد بوده است. نرخ رشد ۲.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، بهدلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات نیز بهدلیل افزایش واردات کالاهای سرمایهای و کالاهای سرمایهای تولید داخلی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در حوزه تجارت خارجی و براساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، بهترتیب ۲۳ و ۰.۶ درصد بوده است. همچنین، براساس جدول مخارج نهایی در نیمه اول امسال، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به نرخ بازار ۵.۱ درصد بوده است.