سرانجام واگذاری خودروسازی‌ها چه شد؟
قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود، اما تا به امروز به‌جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه‌های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.
قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود، اما تا به امروز به‌جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه‌های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است. میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام تودلی، دولت عملا مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است.
۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودرو، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ براساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
۱۷ ماه گذشت و خبری نیست
با اینکه ۱۷ ماه از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهوری برای واگذاری مدیریت خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به وجود نیامده، بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفا با گفتاردرمانی در حال پاسکاری وظایف مربوط به واگذاری هستند. به گزارش مهر، به‌عنوان نمونه، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مهرماه سال جاری اعلام کرد که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی درباره مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به‌دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»
وی ابراز امیدواری کرده بود که «به‌زودی توافق جدیدی با آقای علی‌آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی‌سازی انجام شود.» دو ماه بعد و در اواسط آذرماه خاندوزی دوباره همین صحبت‌هایی که در مهرماه کرده بود را تکرار کرد. او تاکید کرد که باید با علی‌آبادی وزیر صمت درباره چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند. رئیس‌جمهوری نیز مجدد در جلسه‌ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
دولت هم حمایت کند و هم نظارت
بر همین اساس هم بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست، اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را من ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام شد که بر اثر عدم‌نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، باید حتما انجام شود؛ بنابراین آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ والا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم.» البته این اولین‌باری نیست که رهبری صراحتا دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مذمت می‌کنند. ایشان بارها و در سخنرانی‌های مختلفی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده‌اند که دولت باید دخالت دست برداشته و بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه رهبر معظم انقلاب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: «من با دخالت مسئولان دولت و نهاد‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم.»
دور باطل واگذاری خودروسازان
۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودرو، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز موردتاکید قرار داد؛ براساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
با این حال، ۱۵ ماه از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به وجود نیامده، بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم.در این رابطه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مهرماه سال جاری اعلام کرد که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی درباره مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به‌دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.» وی ابراز امیدواری کرده بود که «به‌زودی توافق جدیدی با آقای علی‌آبادی، وزیر صمت درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی‌سازی انجام شود.»
دو ماه بعد و در اواسط آذرماه خاندوزی دوباره همین صحبت‌هایی که در مهرماه کرده بود را تکرار کرد. او تاکید کرد که باید با علی‌آبادی وزیر صمت درباره چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رئیس‌جمهوری نیز مجدد در جلسه‌ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است. در واقع بعد از گذشت بیش از یک سال از موعد زمانی تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز درباره نحوه واگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و همچنان منتظر هستند!
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم اینکه طبق تاکید مسئولان و کارشناسان پیش‌شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آن‌طور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند فقط ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، بازهم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالی است که سهل‌انگاری در تعیین‌تکلیف سهام تودلی در حالی است که در صورت واگذاری این سهام، به‌تدریج و خودبه‌خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.
خریدار کیست؟
نکته دیگر اینکه با توجه به زیان انباشته و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که خودروسازان دارند طی سالیان گذشته درباره خریدار این دو شرکت شک و شبهه‌های زیادی وجود داشته؛ حتی خود دولتی‌ها نیز در مقطعی اعلام کرده بودند که به‌دلیل شرایط خودروسازان ایرانی کسی حاضر به خرید سهام آنها نیست. اما بابک احمدی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر از تقاضای خودروسازان بخش خصوصی برای خرید ایران خودرو و سایپا داده است. به گفته احمدی «در راستای اجرای دستور ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری، فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان در حال انجام است. سرمایه‌گذاران درخواست‌هایی ارائه کرده‌اند. برخی از آنها جزو خودروسازان بخش خصوصی هستند و ما در حال بررسی درخواست‌ها هستیم.»
آن‌طور که احمدی تاکید کرده «برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید صلاحیت و اهلیت افراد به‌دقت بررسی شود و بعد از واگذاری هم نیاز به نظارت و کنترل داریم تا سرمایه‌گذار به تعهداتش عمل کند.»
سخن پایانی
اگر دولت بخواهد فقط برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیف‌شان مشخص است، به‌طور قطع مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد، زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف‌کننده مسئولیتی را برعهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.
