فعالان معدنی ضمن اعتراض به نبود تسهیلات و حمایت‌های مناسب دولتی، این موضوع را عامل اصلی توسعه‌نیافتگی بخش‌های مختلف فعالیت معدنی دانسته‌اند. به عقیده آنها، ذات معدنکاری غیر از پرهزینه بودن، ‌زمان‌بر است و این موضوع ریسک فعالیت معدنی را بیشتر می‌کند.

با افزایش فشارهای مالی نیز به‌تدریج از رغبت و تمایل سرمایه‌گذاران اقتصادی برای ورود به بخش معدن کاسته شده و با ادامه این روند معادن خالی از منابع مالی خواهند شد. صمت درباره اهمیت وجود منابع مالی در توسعه اکتشافات عمقی و تاثیر تورم بر بخش معدن، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

براساس آخرین آمار، از ابتدای امسال تا پایان آبان در مجموع ۳ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال صرف هزینه‌های اکتشاف شده که ۳.۸ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و رشد ۲۸۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که ۳۱۸ نفر (معادل ۹.۴ درصد) از تعداد شاغلان به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری، کم شده است.

به گزارش معدن‌نیوز، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۸ ماه امسال از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است. با این حال، هزینه صرف‌‌شده برای عملیات اکتشاف افزایش ۲۸۷ درصدی و میزان صدور پروانه اکتشاف افزایش ۱.۴ را ثبت کرده‌اند.

در مجموع ۸ ما‌ه امسال ۶۴۷ پروانه اکتشاف صادر شده که فقط ۹ مورد بیشتر از میزان صدور آن طی ۸ ماه‌ نخست سال گذشته (۶۵۶ مورد) است و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین طی مدت یادشده امسال ۳۰۷ گواهی کشف معادن صادر شده که نسبت به ۳۴۰ مورد صادر شده طی ۸ ما‌ه ابتدایی سال گذشته ۹.۷ درصد افت داشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین افت صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری است که با کاهش ۱۸.۶ درصدی از ۴۱۵ به ۳۳۸ فقره رسیده است.

علاوه‌بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۹.۴ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۳۹۹، حدود ۳ هزار و ۳۹۰ نفر مشغول شدند اما این تعداد در مدت مشابه امسال به ۳ هزار و ۷۲ نفر کاهش یافته است. در مقابل اما سرمایه صرف‌شده برای عملیات اکتشاف طی ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸۷ درصد افزایش یافته است.

سرمایه مجوزهای صادرشده برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف است، در نیمه نخست امسال ۳ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال ثبت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۸۴۵ میلیارد ریال صرف شده بود.

کیفیت بهتر ذخایر عمقی

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت اکتشافات را مهم‌ترین فعالیت چرخه معدنکاری معرفی کرد. او در وهله نخست توجه به فعالیت‌های مربوط به زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را لازمه توسعه بخش معدن کشور عنوان کرد و توضیح داد: اکتشافات منابع معدنی و شناسایی ذخایر امیدبخش، گام نخست چرخه معدنکاری نه‌تنها در ایران بلکه در کل جهان است. اکتشافات معدنی در هر سطحی منجر به شناسایی بهتر منابع و در نتیجه استفاده بهینه‌تر از ذخایر معدنی موجود می‌شود. از این رو، تمامی کشورهای معدنی اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این بخش قائل هستند و همواره برای انجام هرچه بهتر اکتشافات معدنی تلاش می‌کنند.

در ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای معدنی جهان، معدنکاران و مسئولان نهادهای دولتی باید به فعالیت‌های مربوط به زمین‌شناسی و اکتشافات توجه شایانی داشته باشند. این فعال معدنی ادامه داد: متاسفانه تا امروز اغلب اکتشافات معدنی کشور، اکتشافات سطحی بوده و همچنان از منابع ارزشمند موجود در سطوح زیرین و عمیق‌تر، بهره‌مند نشده‌ایم. باید به این نکته توجه کرد منابع معدنی موجود در عمق زمین، مرغوب‌تر و با کیفیت بهتری نسبت به مواد معدنی موجود در سطح زمین هستند؛ بنابراین استفاده از این منابع می‌تواند نتایج بهتری نه‌تنها برای تولیدات بخش معدن بلکه محصولات زنجیره ارزش افزوده آن به همراه داشته باشد؛ بنابراین توجه به این ذخایر ارزشمند معدنی ضروری به نظر می‌رسد.

معضل کمبود منابع مالی

نعمت‌الهی در ادامه به دلایلی که سبب شده اکتشافات معدنی امروزه کشور سطحی باشند، اشاره کرد و توضیح داد: وجود موانع متعددی سبب شده تا فعالان معدنی نتوانند ذخایر عمیق موجود را شناسایی و از آنها استفاده کنند. مهم‌ترین مانع موجود را می‌توان نبود منابع مالی مناسب عنوان کرد. تمامی فرآیندهای معدنکاری هزینه‌بر است اما فعالیت‌های اکتشافی از دیگر بخش‌ها پرهزینه‌تر بوده و با ریسک فراوانی همراه است؛ به این صورت که ممکن است معدنکار سرمایه زیادی را برای فعالیت‌های اکتشافی صرف کند اما در آخر به نتیجه مطلوب دست پیدا نکند. از این رو، همواره فعالان معدنی تمایل چندانی به انجام فعالیت‌های اکتشافی به‌ویژه اکتشافات در سطوح عمیق ندارند؛ بنابراین یکی از بهترین راهکارهایی که برای حل مشکلات اکتشافی کشور می‌توان نام برد، تامین تسهیلات مالی از سوی نهادهای دولتی است؛ به این صورت که دولت برای فعالیت‌های اکتشافی، حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسب درنظر بگیرد تا فعالان معدنی نیز برای انجام فعالیت‌های اکتشافی ترغیب شوند.

وی افزود: علاوه‌بر آن تخصیص امتیازات مالی مناسب برای فعالان معدنی می‌تواند در کنار تامین منابع مالی در این موضوع موثر باشد. به عبارتی، دولت برای معدنکارانی که فعالیت‌های اکتشافات عمقی را انجام می‌دهند، تسهیلات و امتیازات بیشتری در نظر بگیرد. در این شرایط فعالان معدنی تمایل بیشتری برای انجام اکتشافات عمیق خواهند داشت.

اهمیت وجود اطلاعات جامع

این فعال معدنی در ادامه نبود اطلاعات کافی در اختیار فعالان بخش خصوصی و همچنین شیوه سنتی اداره شدن معادن را یکی از موانع اکتشافات عمیق معرفی کرد و افزود: حرکت فعالان بخش معدنی به سمت اکتشافات عمیق، نیازمند بسترسازی از سوی سازمان‌های دولتی است. غیر از نبود منابع مالی مناسب، کمبود آمار و اطلاعات اکتشافی کامل و جامع نیز سبب شده تا شاهد اکتشافات عمیق در بخش معدن نباشیم. تهیه و تکمیل این اطلاعات جامع برعهده نهادهای دولتی مربوطه است. سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن باید با همکاری شرکت‌های معدنی بزرگ و فعال دولتی، به انجام عملیاتی از جمله حفر چاه‌های عمیق و گمانه‌زنی بپردازند.

همچنین در اختیار قرار دادن نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی (که درحال‌حاضر سازمان زمین‌شناسی برای اغلب شهرهای کشور این نقشه‌ها را تهیه کرده است) به فعالان بخش خصوصی از دیگر اقدامات مهمی است که باید توسط نهادهای دولتی انجام شود. در این شرایط بستر مناسبی از نظر وجود اطلاعات مفید و مهم اکتشافی برای معدنکاران فراهم می‌شود.

نعمت‌الهی افزود: علاوه‌بر موارد مطرح‌شده، آنالیز اطلاعات اکتشافی از دیگر مسائل مهم مربوط به تکمیل اطلاعات و داده‌های اکتشافی است. باید همواره درنظر داشت تکمیل اطلاعات زمین‌شناسی و ارائه آن به فعالان بخش خصوصی نوعی تشویق و حمایت از فعالیت‌های معدنی بوده و می‌تواند منجر به ترغیب فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری بر معادن ایران شود.

در ادامه نمی‌توان تاثیر وجود تجهیزات نو و کارآمد را درنظر نگرفت. به‌طور کلی وجود دانش روز و استفاده از فناوری‌های مناسب منجر به شناسایی بهتر ذخایر معدنی و افزایش بهره‌وری معادن خواهد شد.

نقص در اولویت‌بندی واگذاری‌ها

نعمت‌الهی در ادامه فقط مسائل و مشکلات فنی را عامل اکتشافات سطحی ندانست و به نقش تصمیم‌گیری‌های دولتی در این موضوع اشاره کرد و گفت: مسیر اخذ پروانه‌های اکتشافی برای فعالان معدنی پر از دست‌انداز است. مخالفت‌های متعدد سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و نهاد‌های مرتبط با این حوزه، سبب شده پروانه‌های اکتشافی به‌سختی صادر شوند. سازمان حفاظت محیط‌زیست به بهانه صیانت از منابع طبیعی برای عرصه‌های مختلف معدنی اجازه فعالیت‌های اکتشافی را صادر نکرده و آن پهنه‌ها در بلوکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرند.

در ادامه نیز پس از گذر زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت پهنه‌های بلوکه‌شده را در قالب آزادسازی، در مزایده قرار می‌دهد.

این فعال معدنی خاطرنشان کرد: این روند بی‌توجهی به فعالان معدنی و متقاضیان معدنکاری واقعی است. پس از مخالفت با معدنکاری در مناطق مورد نظر سازمان‌های دولتی، باید این اطمینان به فرد متقاضی داده شود که در صورت آزادشدن این پهنه‌ها، افزاد متقاضی در اولویت واگذاری‌های قرار خواهند گرفت.

باید به این نکته اشاره کرد که پهنه‌های معدنی ثبتی محدودی برای فعالیت معدنکاران وجود دارد و بر بیشتر محدوده‌هایی که غنی از مواد معدنی هستند، بنا به دلایل زیست‌محیطی فعالیت معدنی انجام نمی‌شود. تمامی این محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و منجر شده تا اکتشافات معدنی کشور در حد شناسایی و استفاده ذخایر سطحی باقی بماند و از منابع ارزشمند موجود در عمق زمین بی‌بهره باشیم.

رشد مالی در پی تورم

غیر از بحث هزینه‌بر بودن فعالیت‌های بخش معدن، تورم و افزایش مصارف مالی از موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد. سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ و رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با صمت وجود تورم بر فعالیت‌های بخش معدن را عامل اصلی تعطیلی معادن کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: بنا به دلایل مختلفی از جمله تورم موجود در جامعه، هزینه‌های معدنکاری افزایش یافته و معادن و کوچک و متوسط‌مقیاس که اغلب بخش خصوصی متولی آنها هستند، دچار مشکل در تامین منابع مالی خود شده‌اند. با استمرار این روند در چند وقت اخیر و دیگر مشکلات بازار بخش معدن، این معادن دچار رکود شده و حتی بخشی از آنها تعطیل شدند.

این فعال معدنی ادامه داد: برخی آمار و ارقام مبنی‌بر افزایش تولید در بخش معدن عنوان شده که باید عمده این افزایش را رشد ریالی مواد معدنی دانست. به عبارتی، باید افزایش سود به‌دست آمده از فعالیت معادن را نسبت به تورم ایجادشده در جامعه سنجید؛ به این معنا که ارزش مواد معدنی در کشور افزایش یافته اما این در حالی است که تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه نیز درگیر این تورم و افزایش نرخ شده و معدنکار هزینه‌ بیشتری برای فعالیت‌های خود می‌پردازد. در این شرایط حتی برخی معدنکاران و صاحبان معادن ضرر کرده‌اند و فعالیت به سود آنها نبوده است؛ بنابراین می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به دلیل تورم بوده که سود یا درآمد محسوب نشده و اگر این افزایش را از نرخ تورم بدانیم، اتفاق قابل توجهی در بخش تولید بخش معدن رخ نداده است.

فشار مالی دولتی به معادن

صمدی توجه به میزان فعالیت معادن کوچک‌مقیاس را معیار و شاخصه مهمی در تخمین میزان رشد بخش معدن دانست و افزود: بسیاری از ارقام اعلام‌شده مبنی‌بر افزایش فعالیت‌های بخش معدن، صرفا عدد است و نمی‌توان به آن استناد کرد. در واقع باید به میزان رشد فعالیت و رونق اقتصادی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس توجه کرد چراکه رشد تولید در معادن بزرگ به دلیل وجود ذخایر معدنی با عیار و تناژ بالا بوده و ارتباط چندانی با کارآمدی مدیریت آن ندارد. اما معادن کوچک و متوسط‌مقیاس در کشور عمده بخش معدن را تشکیل داده و وضعیت این معادن نقشی تعیین‌کننده بر وضعیت کلی اقتصاد معدن دارد.

به عبارت دیگر، با تعطیلی و رکود این معادن به‌تدریج کل اقتصاد معدن دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین هر نوع تصمیم دولت مبنی‌بر افزایش فشار بر بخش معدن، در وهله نخست فعالیت معادن کوچک و متوسط‌مقیاس را هدف قرار داده و آنها را به تعطیلی و رکود سوق می‌دهد.

دبیر انجمن زغال‌سنگ افزایش هزینه‌های معدنکاری از سوی دولت را آسیبی جدی برای معادن کوچک عنوان کرد و ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت آسیب فشارهای مخرب دولتی بر معادن کوچک بسیار بیشتر از معادن بزرگ است. افزایش چشمگیر حقوق دولتی، تمامی قواعد دستوری از جمله قیمت‌گذاری مواد معدنی و دخالت دولت بر روند تجارت بخش معدن، همگی به بدنه اقتصاد معادن لطمه وارد کرده است. با ادامه این روند نمی‌توان آینده روشنی برای بخش معدن در ادامه پیش‌بینی کرد.

سخن پایانی

نباید فراموش کرد از آنجا که معادن جزوی از انفال به شمار می‌روند، رونق و افزایش درآمدزایی این بخش می‌تواند نه‌تنها فعالان معدنی بلکه اقتصاد عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، انواع حمایت‌های مناسب دولتی از فعالیت‌های معدنی و در ادامه پخش منافع به‌دست آمده از معادن در سطوح مختلف جامعه از خواسته‌های فعالان معدنی و اقتصادی است.