تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود
سازمان امور مالیاتی پس از نشست ویژه وزیر اقتصاد با اصناف مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی را با اخذ مجوز قانونی تا پایان تیر ماه تمدید کرد. این سازمان همچنین خبر داد نسبت به رسیدگی به اعتراضات اصناف درباره ضرایب فعالیت رسته‌های صنفی منتشره ازسوی آن سازمان با قید فوریت اقدام خواهد کرد.
اواخر خرداد در نشست هم‌اندیشی دولت، مجلس و اصناف درباره مالیات بر درآمد مشاغل صنفی مقرر شد طرح تنفس یک‌ساله مالیاتی اصناف به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. این خبر از آن جهت برای اصناف خبری خوبی محسوب می‌شد که این بخش نه‌تنها در سال‌های کرونا بلکه در ماه‌های اخیر نیز همچنان در رکود به‌سر می‌برد. در این شرایط مقرر شده گردش مالی کارتخوان‌ها، مبنای محاسبه مالیات سال ۱۴۰۰ اصناف قرار گیرد؛ از همین رو بسیاری از اصناف نسبت به شیوه محاسبه مالیات گلایه داشته و معتقدند خبری از تنفس مالیاتی مطرح در جلسه هم‌اندیشی نیست. صمت در این گزارش به موارد مطرح در زمینه تنفس مالیاتی اصناف پرداخته است.
سرانجام پیگیری اصناف در زمینه میزان و شیوه محاسبه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ به‌ویژه ملاک قرار گرفتن تراکنش‌های بانکی نتیجه داد و دولت و بازار به توافق رسیدند تا لایحه تنفس یک‌ساله مالیاتی اصناف به مجلس ارسال شود. با این تصمیم احتمال می‌رود بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه از مسیر وضع مالیات بر کسب‌وکارها محقق نشود که در این صورت دولت ناگزیر به فروش اوراق قرضه می‌شود.
توافق بین دولت و بازار
احسان خاندوزی در جریان برگزاری نشستی با عنوان هم‌اندیشی دولت، مجلس و اصناف درباره مالیات بر درآمد مشاغل صنفی از ارسال طرح تنفس یک‌ساله مالیاتی اصناف به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: نشست بسیار خوبی با رؤسای برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و همچنین انجمن اسلامی بازار تهران برگزار شد تا موارد موردنظر طرفین به‌طور شفاف و روشن مطرح شود. وی توافق نخست بین دولت و بازار را تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی فراتر از مهلت قانونی تیرماه اعلام کرد، این در حالی است که براساس قانون، مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی پایان خرداد است. خاندوزی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای سه‌‌نفره در سراسر استان‌های کشور گفت: این کمیته با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات تشکیل خواهد شد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی و پیشنهادها احصا شود. وی افزود: امیدواریم به‌سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی و نه‌تنها نارضایتی‌ّ‌های عنوان‌شده ازسوی اصناف رفع شود، بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نمی‌توانیم از قانون مصوب مجلس تخطی کنیم، افزود: وزارت اقتصاد تلاش می‌کند سقف مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یابد و نامه‌نگاری‌ها برای گرفتن مجوز قانونی انجام شده اما تنفس یک‌ساله مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب، دولت مجری قانون خواهد بود.
سیگنال مجلس به بازار
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آماده نبودن زیرساخت‌های مالیاتی جامع انتقاد کرد و گفت: در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت وجود دارد و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود. وی افزود: از سازمان امور مالیاتی درخواست می‌شود دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به اطلاعات را منتشر کند تا دغدغه‌های صنفی رفع و واحدهای متخلف شناسایی شوند. وی افزود: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. برای بررسی و تحقق این درخواست فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم و ارسال خواهد کرد.
چالش بر سر تراکنش‌ها
اختلاف بر سر مالیات عملکرد واحدهای صنفی سال ۱۴۰۰ به‌ویژه بر سر مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی بالا گرفت. سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ گفت: مقرر شد تراکنش‌های بانکی واحدها و مودیان صنفی، مبنای محاسبه مالیات سال ۱۴۰۰ قرار گیرد که این امر به چند دلیل موردانتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است. وی دلیل نخست مخالفت اصناف را نبود اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته اعلام و تاکید کرد: بعضی از تراکنش‌ها لزوما به‌معنای فروش محصول نبوده است. این مدافع اصناف از سردرگمی اصناف به‌دلیل برداشت متفاوت از قانون به‌عنوان دلیل دوم مخالفت‌ها یاد کرد و افزود: در نخستین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده و به همین دلیل مکاتباتی ازسوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس‌جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
به‌گفته ممبینی با دستور رئیس‌جمهوری قرار شده سقف استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش یابد تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند. رئیس اتاق اصناف همچنین اعلام کرد: به‌دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس‌جمهوری خواستیم برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس‌جمهوری قرار گرفت و وزارت اقتصاد نیز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ را تا پایان تیر ماه تمدید کرد.
براساس تازه‌ترین خبرها نیز اصناف مکلف شدند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در زمان مقرر تهیه و ارسال کنند. در این فرآیند با در نظر گرفتن شرایط و فعالیت اعداد و ارقام مالیاتی محاسبه خواهد شد.
مبنا، اعتماد به کسبه باشد
علی بهادری جهرمی درباره اعتراضات برخی اصناف به مقررات جدید مالیاتی گفت: قانون‌گذار در قانون بودجه، تکلیفی برای دولت تعیین کرده مبنی بر اینکه مالیات سال ۱۴۰۰ برمبنای تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان اخذ شود و دولت مکلف است تراکنش‌های دستگاه کارتخوان را موردتوجه قرار دهد. وی با بیان اینکه مبنای دولت در بررسی، همکاری و همیاری با مجموعه اصناف و بازاریان است، افزود: تا امروز حدود یک میلیون نفر (فعال صنفی) مشمول مالیات بوده‌اند که برای نزدیک ۵۵۰ هزار نفر از آنها مالیات صفر لحاظ شده است. او افزود: از همین یک میلیون فعال صنفی مالیات بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی زیر ۵ میلیون و مالیات حدود ۳۰ هزار واحد نیز بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بوده است.
بهادری جهرمی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری به سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات اصناف گفت: بنای کار باید اعتماد به کسبه و اصناف باشد و ملاک و معیار، خوداظهاری مودیان است؛ مگر آنکه دلایل متقنی برای رد آن وجود داشته باشد.
کاهش فشار مالیاتی بر بازار
همزمان سعید توتونچی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور از بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل خبر داد. او گفت: براساس اختیارات قانونی و با لحاظ شرایط اقتصادی و کرونایی سال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های فعالیت اصناف کشور و به‌تبع آن کاهش حاشیه سود فعالیت اصناف و مشاغل، موضوع بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود گروه‌های صنفی مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت تا مالیات این گروه از فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و مالی آنها تعیین شود.
وی با بیان اینکه این تعدیل در نسبت‌های یادشده، در سامانه و وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای تعامل با فعالان اقتصادی کشور و اصناف، آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادها در زمینه نسبت‌های تعیین‌شده را دارد.
سخن پایانی
افزون بر اینکه قرار شده اصنافی همچون نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، کافی‌نت‌ها، حق‌العمل‌کاران و... که واریزی از مسیر دستگاه‌های کارتخوان آنها لزوما نشان‌دهنده فروش آنها نیست، از طریق اتحادیه‌های مربوط لوح فشرده فروش اعضای خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. همچنین ادارات کل امور مالیاتی موظف شده‌اند با قید فوریت نسبت به بررسی شکایات واحدهای صنفی در زمینه اطلاعات مالی ثبت شده از آنها در سامانه‌های سازمان یا مبالغ مالیات مقطوع تعیین‌شده اقدام کنند.
