اما نکته‌ای که برای فعالان بازار سرمایه در این بین اهمیت بسزایی دارد، مفاد برنامه‌های بورسی وزیر کنونی اقتصاد است، زیرا با نگاهی به مواضع خاندوزی می‌توان نسبت به آینده بازار نیز دید بهتر و روشن‌تری داشت. هرچند نقدهایی هم به مواضع وی وارد شده اما روی‌هم رفته به نظر می‌رسد آنچه در مجلس باعنوان برنامه ارائه شد، بیشتر شبیه به موضع‌گیری‌هایی بود که تاکنون بارها شنیده شده است.

همان‌طور که گفته شد، برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد شامل کلیاتی است که همه‌ساله و همیشه از زبان مسئولان شنیده‌شده، این موضوع درباره برنامه ارائه‌شده برای بازار سهام نیز مطرح است.

برای مثال گفته‌شده تقویت بازار سهام در دستور کار قرار خواهد گرفت، با توجه به این مسئله نمی‌توان درباره کیفیت و قابلیت اجرایی این برنامه اظهارنظر کرد، چراکه جزییاتی پیرامون این برنامه منتشرنشده که بتوان درباره آن به بحث نشست.

به نظر می‌رسد آقای خاندوزی قصد دارد بیش از سایر بخش‌ها روی بازار بدهی تمرکز کند. البته ممکن است قصد تقویت بازار اولیه را هم داشته باشد این نکته مثبت است اما مشروط بر اینکه سایر بخش‌های دولت و مجلس هم همراهی و معضل قیمت‌گذاری دستوری را حل کنند.

با توجه به اظهاراتی که از اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده‌شده به نظر می‌رسد چند مورد در دست پیگیری است که لغو قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنهاست و می‌توان به موارد دیگری مانند حذف یارانه‌های پنهان، اصلاح نظام مالیاتی و... نیز اشاره کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و نظام قیمت‌گذاری دستوری به کلی از میان برداشته شود، بازار سهام به‌طور قطع تقویت می‌شود.

از سویی هم مسئله نرخ تورم مطرح است. حالا صحبت از هدف‌گذاری‌های تورم به میان آمده اما اگر هدف‌گذاری انجام شود یا نشود در هر صورت رشد تورم اتفاق خواهد افتاد. اگر شاهد چنین رخدادی باشیم به‌طور طبیعی بازار سرمایه نیز رشد می‌کند اما اینکه کسی بخواهد برای شاخص حد و حدود مشخص کند کار غیراصولی و غیرعلمی است.

برخی معتقدند انتصاب مدیری مانند آقای صالح‌آبادی به ریاست کلی بانک مرکزی که سابقه طولانی‌مدتی در بازار سهام دارد می‌تواند خبر خوبی برای بازار باشد اما اتفاقا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی به نظر می‌رسد اگر چنین انتصابی انجام شود، ایشان با توجه به شناخت دقیقی که از بازار سرمایه دارند تا قطره آخر برای تامین نیازهای دولت از محل بورس تلاش خواهند کرد و نتیجه این انتخاب برای بازار خوشایند نخواهد بود.

البته باز هم باید تاکید کرد که این سناریو با وجود شرایط نامساعد اقتصادی کنونی است که می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد در غیر این صورت، ایشان مدیر بسیار خوب و توانمندی هستند.

بین اظهارنظرهایی که از سوی تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود یک نکته نگران‌کننده وجود دارد و آن‌هم استفاده از واژه «ثبات» برای نرخ دلار است. استنباط من از این دست اظهارات محتمل بودن سرکوب نرخ ارز است که می‌تواند برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مضر باشد.

نباید فراموش کرد که چنین اقدامی دقیقا در راستای قیمت‌گذاری دستوری بوده و با صحبت‌هایی که پیش‌تر نیز مطرح‌شده در تضاد است. البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد برای کنترل نرخ ارز احتمالا بار دیگر به روش‌هایی مانند استفاده از دوربین‌های میدان و خیابان فردوسی دست می‌زنند تا از طریق سرکوب عرضه و تقاضا قیمت‌ها را نیز مهار کنند. این سیاست هم در صورت اجرا آسیب‌های جدی به بازار سرمایه وارد خواهد کرد و از همین‌رو توصیه می‌شود به هیچ عنوان دست به اجرای چنین طرحی نزنند.

عبدالله رحیم‌لوی بنیس- کارشناس اقتصاد