تعلیق یا لغو سوئیفت سوغات نامبارک تحریم‌هاست که در تمام سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران سایه افکنده و مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده ‌است. کارشناسان معتقدند این‌ بار هم مانند توافق دور گذشته برجام، یکی از خبرهای خوش می‌تواند برداشته شدن تحریم‌ها علیه سیستم پولی و مالی و اقتصاد ایران و باز شدن سوئیفت باشد. در این صورت نقل و انتقال پول با هزینه کمتر و سهولت بیشتری ممکن و تجارت تسهیل خواهد شد؛ اما بهره‌گیری درست از این شبکه نیز نیازمند سازکار بانکی سالم است تا احتمال بروز هرگونه رانت جدید سد شود. صمت در این گزارش به نقش سوئیفت در توسعه تجارت بین‌الملل پرداخته است.

سوئیفت چیست؟
بانک‌ها برای نقل و انتقالات پولی از پیام‌های شبکه‌ای انتقال وجوه استفاده می‌کنند که به‌اصطلاح به آن سوئیفت گفته می‌شود. سوئیفت کانالی ارتباطی کم‌هزینه، مطمئن، سریع و آسان برای ارسال وجوه و پیام‌های بانکی است؛ بنابراین می‌توان گفت تبادلات مالی جهان از طریق شبکه سوئیفت امکان‌پذیر است و با این شبکه فرآیند تبادل وجوه بین خریدار و فروشنده آسان می‌شود. بانک‌هایی که از شبکه سوئیفت استفاده می‌کنند دارای کد BIC هستند. این کد علامت شناسایی بانک، در ارتباطات بانکی است. کد سوئیفت متشکل از ۸ حرف یا عدد است و برای تفکیک شعبه بانک، ۳ رقم به انتهای آن اضافه می‌شود که این ۳ رقم شامل نام بانک و شعبه آن است. این کد سوئیفت ۱۱ رقمی نشان‌دهنده نام کشور، نام شهر و کد شعبه بانک است. در بیشتر کشورها بانک‌ها از شبکه سوئیفت برای گشایش، اصلاح، ابطال و سایر مکاتبات استفاده می‌کنند.

افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌ها
سوئیف همان جامعه جهانی ارتباطات بین‌بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی و امریکای شمالی در مه سال ۱۹۷۳ میلادی راه‌اندازی شد. نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین‌المللی برای تبادل مالی و حذف روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی با هدف سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی، جلب رضایت مشتریان و هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی ‌است. کارشناسان بانک مرکزی بررسی‌های اولیه برای عضویت بانک‌های ایرانی در سوئیفت را در سال ۱۳۶۴ آغاز کردند که به‌دلیل جنگ تحمیلی در نهایت اواخر سال ۱۳۷۰ این تقاضا توسط بانک مرکزی به سوئیفت ارائه و در نهایت در آذر ۱۳۷۱ بانک مرکزی به‌همراه ۵ بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به سوئیفت پیوستند. با بالا گرفتن اختلاف‌نظرهای بین‌المللی درباره مسائل هسته‌ای کشور، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد. گرچه معاملات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر متوقف نشد اما دور زدن تحریم‌ها باعث تحمیل هزینه‌های چندین میلیارد دلاری به ایران شد، به‌نحوی که هزینه معاملات ایران را تا ۲۰درصد افزایش داد. در این دوره برای نقل و انتقال مالی، پول‌ها به یوآن چین و سپس به دلار تبدیل می‌شد. این فرآیند شامل کارمزدهایی بود که هم واردات را برای ایران گران و هم صادرات را به نفع کشورهای خارجی تمام می‌کرد؛ بر همین اساس به‌عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار و مسئولان، لغو تحریم سوئیفت گامی برای افزایش درآمدهای کشور خواهد بود؛ ضمن اینکه روابط تجاری با کشورهای دیگر را نیز تسهیل خواهد کرد.
در چنین شرایطی ایران می‌تواند با سهولت بیشتری در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نهادهای اینچنینی حضور داشته باشد و به این ترتیب زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و جلب اعتماد عمومی در خارج از کشور را فراهم آورد.

انتظارات در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد
علیرضا امینی- کارشناس اقتصاد: سیستم سوئیفت برای یک فعال اقتصادی مانند نفس کشیدن است و در شرایط تحریم فعالان اقتصادی نمی‌توانند هیچ ارتباطی با دنیای خارج چه در زمینه واردات و چه صادرات داشته باشند. تحریم سوئیفت ایران، یک حق قانونی را از فعالان اقتصادی سلب کرد، زیرا یک فعال اقتصادی بدون در اختیار داشتن سوئیفت نمی‌تواند هیچ ارتباطی با دنیای خارج چه در زمینه واردات و چه صادرات داشته باشد. در خوشبینانه‌ترین حالت، فقدان سوئیفت ۱۰ درصد در هزینه هر معامله‌ای تاثیر دارد و این موضوع غیر از مسائل و مشکلاتی است که به‌واسطه تحریم‌ها بروز کرد. با این اوصاف برداشته شدن تحریم سوئیفت می‌تواند رونق واردات و صادرات را به‌دنبال داشته باشد. اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته باعث شد هزینه نقل و انتقال پول برای تاجران و فعالان اقتصادی بسیار گران تمام شود و همین موضوع بر نرخ تمام‌شده کالاها بسیار تاثیر گذاشته، اما باتوجه به شرایط پیش‌رو می‌توان امیدوار بود جریان تولید و صادرات بسیار آسان‌تر شود و به‌دنبال آن نیز اشتغال پایدار در کشور تحقق یابد. می‌توانیم امیدوار باشیم پس از رفع تحریم سوئیفت، کالاها و محصولات ایرانی امکان حضورگسترده‌تر در بازارهای جهانی را پیدا کنند و اقتصاد کشور از رونق مناسبی برخوردار شود. البته باید توجه داشت این انتظارات در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد و باید آثار مثبت این رویداد در بلندمدت و میان‌مدت نمایان شود. به‌علاوه بخش زیادی از تحقق این اهداف وابسته به سیاست‌ها و اقداماتی است که ازسوی بانک مرکزی و دولت اتخاذ و انجام خواهد شد؛ بنابراین ضروری است مسئولان اقتصادی و بانکی، در این مقطع از زمان اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی کنند که نتیجه‌ای مطلوب در بخش پولی و اقتصادی کشور داشته باشد. در نهایت می‌توان گفت اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران در زمینه لغو تحریم‌ها پایبند باشد، شبکه پولی و بانکی می‌تواند حتی به جایگاه بهتر از گذشته خود بازگردد.

سخن پایانی
تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در چند سال گذشته که بانک‌ها در رأس آن قرار داشتند، باعث شد مبادلات و مراودات بین‌المللی بانک‌های ایران تا حد قابل‌توجهی دچار نقصان و از این طریق دادوستد برای ایران با سایر کشورها با مانع روبه‌رو شود. در صورت برقراری دوباره توافق و لغو تحریم‌ها که دروازه بازارهای جهانی را به روی کشورمان باز خواهد کرد، انتظار می‌رود این رویداد بزرگ زمینه بازگشت بانک‌ها به سوئیفت را نیز فراهم کند و از سوی دیگر نقل و انتقال پول با هزینه کمتر و با سهولت بیشتری ممکن شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط پیش‌ رو، بانک‌ها باتوجه به نقش اثرگذارشان در بخش‌های اقتصادی باید براساس یک ضرورت تمرکز اصلی خود را بر آن‌ سوی مرزها قرار داده و ارتباط قوی‌تری با بانکداری بین‌المللی برقرار کنند تا بتوانند هرچه سریع‌تر به جایگاهی مطلوب و بهتر از گذشته بازگردند و حمایت بیشتری از بخش‌های اقتصادی داشته باشند، اما این امر منوط به آن است که با انجام برخی اقدامات از فرصت به‌دست‌آمده بهره لازم را ببرند. حل مشکل سوئیفت می‌تواند نرخ تمام‌شده تولید را کاهش دهد.

گشایش در مسائل بانکی باعث می‌شود میزان نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی کاهش یابد و به حدود یک‌پنجم میزان فعلی برسد، این در حالی است که با بسته شدن راه‌های ارتباطی بانک‌ها و مشکل گشایش اعتبار نیاز صنعت به نقدینگی چند برابر می‌شود و این مسئله، رکود بازار را به همراه دارد.