تلاش‌های دولت، ارز بازار را تامین می‌کند؟
موافقت با اصلاح مقررات گمرکی کشور از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تازه‌ترین اقدامی است که دولت در راستای تسهیل و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات انجام داده است.
موافقت با اصلاح مقررات گمرکی کشور از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تازه ترین اقدامی است که دولت در راستای تسهیل و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات انجام داده است. در این مدت، دولت جلسات متعددی را با نهادهای زیرمجموعه خود در راستای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری تشکیل داده و دستاورد هر نشست، تصویب بخشنامه و تعیین چارچوب های جدید بوده است. در ادامه، دولت به سمت اصلاح مقررات پیش رفته و باید دید این مسئله چه تاثیری بر بازگشت ارزهای صادراتی خواهد داشت. در شرایطی که منابع ارزی کشور به دلیل تحریم ها و دسترسی نداشتن ایران به ذخایر ارزی بین المللی، با کمبود مواجه است و برای واردات اقلام اساسی، محدودیت وجود دارد، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد می تواند تاثیرات مثبت فراوانی برای اقتصاد کلان و خرد کشور داشته باشد. صمت در این گزارش، به بررسی تاثیر اصلاح قوانین گمرکی در افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخته است.
اصلاح مقررات برای تامین ارز
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، با اصلاح مقررات گمرکی کشور موافقت کرد. به گزارش ایرنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس دولت، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه سازکار و مجوزهای قانونی تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بررسی و مقرر شد، مقررات گمرکی در این زمینه اصلاح و مجوزهای لازم دریافت شود. در این جلسه، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بسته پیشنهاد مشترکی شامل بایدها و نبایدها در کنترل تورم ارائه کردند که موردتصویب قرار گرفت. جهت گیری این بسته پیشنهادی، پایش و کاهش ناترازی در بودجه عمومی، صندوق های بازنشستگی و شبکه بانکی است و از تصمیماتی که به افزایش این ناترازی ها و فشار بر منابع بانک ها و خلق نقدینگی نامطلوب می شود، جلوگیری خواهد کرد. این اقدامات در حالی است که دولت پیش از این نیز، جلساتی را برای بهبود وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی برگزار کرده بود.
در جلسه هیات وزیران روز ۲۵ آبان امسال، آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد. هرچند مفاد این آیین نامه هنوز مشخص نیست، اما دبیر این کارگروه، بانک مرکزی عنوان شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود به منظور کاهش مشکلات صادرکنندگان و افزایش ارزآوری، میز خدمت را برای صادرات دایر کرده است، همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در چند ماه آتی مشوق های لازم در اختیار صادرکنندگان برای تسهیل امور و تنظیم بازار ارز قرار خواهد گرفت.
دولت قوانین تجارت را تدوین می کند
مهم ترین نکته ای که در امر تسهیل روابط تجاری باید به آن توجه داشت، اهمیت اصلاح قوانین گمرکی است. محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت وگو با صمت، ابتدا به تشریح تفاوت میان قوانین تجاری و گمرکی پرداخت و گفت: دولت اعلام کرده به منظور تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی، در نظر دارد تا مقررات گمرکی در این زمینه را اصلاح کند. پیش از بررسی تاثیر این اقدامات، باید در گام نخست، میان قوانین گمرک و مقررات مربوط به تجارت تفاوت قائل شد. سازمان گمرک به منظور ساماندهی و نظام مند کردن فعالیت های سازمانی خود، مقرراتی تحت عنوان قانون امور گمرکی دارد. از سویی دیگر، قوانینی مربوط به فعالیت های صادراتی و وارداتی وجود داشته که بخشی از آن از سوی دولت و بخشی دیگر توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده است. وی ادامه داد: سیاست های ارزی فعالیت های تجاری نیز توسط بانک مرکزی وضع شده است. سازمان گمرک تنها اجراکننده این مقررات بوده و نمی توان سیاست گذاری مربوط به قوانین فعالیت های تجاری را مربوط به این سازمان دانست، اما در حال حاضر به طورکلی به تمامی قوانین مربوط به فعالیت های تجاری، قوانین گمرکی گفته می شود و این به آن معنا نیست که گمرک از عوامل اصلی ایجاد مانع برای بازرگانی است. بهشتیان ادامه داد: به نظر می رسد تصمیم دولت مبنی بر اصلاح قوانین گمرکی، بازنگری و تسهیل قوانین کلی تجاری و وضع کننده اصلی این مقررات، خود دولت است.
هیات کاهش مقررات تشکیل شود
بهشتیان در ادامه به تاثیر برگزاری جلسات متعدد دولتی در راستای تنظیم فعالیت ها و مقررات اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قوانین و چارچوب های متعددی برای تجارت وجود دارد که هر یک به نوعی عرصه فعالیت را برای بازرگانان محدود کرده است. نهادهای دولتی با برگزاری نشست ها و جلسات مختلف، به مقررات پیشین افزوده و مصوبه ها و بخشنامه های جدیدی را تصویب می کنند. در برخی موارد، این بخشنامه ّهای مصوب در تناقض با قوانین پیشین بوده که این اقدام منجر به سردرگمی فعالان بازرگانی می شود. این کارشناس عالی گمرک تاکید کرد: تعدد قوانین و بخشنامه ها، باعث زیان دیدن تجارت کلان کشور شده و بازرگانان به طور روزانه با مصوبه های جدید و متغیر مواجهند. به نظر می رسد مهم ترین راهکار برای افزایش تجارت و سایر اتفاقات زیرمجموعه آن مانند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و... کاهش چارچوب های قانونی باشد. به بیانی دیگر، باید هیاتی متشکل از نهادهای دولتی ذی ربط در امر تجارت و همچنین کارشناسان خبره، قوانین فعلی را بررسی کرده و مصوبات زاید را حذف کنند. در چنین شرایطی، چارچوب های قانونی برای تجارت تسهیل شده و در نهایت افزایش ارزآوری را شاهد خواهیم بود. بهشتیان با تاکید بر ضرورت کاهش موانع برای تجارت، گفت: راه توسعه تجارت، افزایش محدودیت ها نیست، بنابراین هر جلسه ای که نهادهای دولتی برای بهبود شرایط تشکیل می دهند، باید در راستای کاهش موانع و هموار کردن مسیر فعالیت های بازرگانی باشد. کاهش موانع واردات، تسهیل صادرات زنجیره ارزش افزوده و در نهایت ایجاد بسترهای مناسب برای بازگشت ارز، مهم ترین اقداماتی است که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن باید در نظر داشته باشند.
بارها هنوز تعیین تکلیف نشده اند
بهشتیان همچنین به علت های اصلی ترخیص نشدن کالاها از گمرکات اشاره کرد. او نقش دولت در تسهیل روند آزادسازی کالاها را پررنگ توصیف کرد و در این باره گفت: وجود قوانین متعدد و تغییرات مستمر مقررات، در بخش های مختلفی از فعالیت های بازرگانی تاثیرگذار است. در حال حاضر در تعدادی از بنادر کشور مانند امام خمینی و شهید رجایی شاهد رسوب کالاها هستیم. دلیل اصلی عدم آزادسازی کالاها از انبارها، تغییرات مستمر قوانین مربوط به واردات و نمی توان نسبت به این موضوع بی تفاوت بود. وی تصریح کرد: دولت در نظر دارد تا قوانین گمرکی را به منظور تسهیل فعالیت های تجاری و همچنین بازگشت ارزهای صادراتی اصلاح کند. این در حالی است که همواره به دلیل تغییر و تحول متعدد قوانین، تجار حتی نمی توانند کالاهای وارداتی خود را از انبارها آزاد کنند. نه تنها رسوب کالاها در گمرک، بلکه کشتی هایی که هنوز نتوانسته اند بار خود را در بنادر تخلیه کنند نیز، یکی از مشکلات فعلی موجود در گمرکات است. کالاهای به اصطلاح روی آب مانده، درگیر مسائل ارزی و قرنطینه ای هستند و هنوز تعیین تکلیف نشده اند. در چنین شرایطی، قوانین موجود دست و پای تاجر را بسته و نمی تواند کاری از پیش ببرد، بنابراین بهبود و توسعه تجارت، نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های دولتی به منظور کاهش موانع است.
قوانین مانع آفرین حذف شود
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با صمت، به تشریح تاثیر تسهیل قوانین در روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات پرداخت و در این باره توضیح داد: اصلاح قوانین دست وپاگیر و مخرب برای فعالیت های مختلف اقتصادی، همواره جزو راهکارهای مناسب برای ساماندهی شرایط است. حذف چارچوب ها، به کاهش موانع برای تجارت منجر شده و از این نظر می توان توجه دولت به اصلاح ساختارهای قانونی امور تجاری را مثبت ارزیابی کرد. ضمن کاهش مقررات، ثبات قوانین و بخشنامه های تصویب شده، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مصوبات قانونی که محدودیت فعالیت های تجاری را تعیین می کنند، نباید روزانه تغییر کنند. به طورکلی هرچه قوانین ساده تر و راهبردی تری در امر تجارت داشته باشیم، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت. آرگون ادامه داد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد را مدنظر داشته و تمامی اقدامات چند مدت اخیر، پیرو این مسئله بوده است. بحث بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بیشتر از قوانین وابسته به نرخ ارز است. هرچه فاصله میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر باشد، امکان بازگشت ارزهای صادراتی کم شده و رغبت صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی کاهش می یابد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها با مدیریت نرخ ارز می توان شاهد افزایش عرضه ارزهای صادراتی در بازار بود. به عبارتی، مناسب است تا به سمت بازار تک نرخی ارز حرکت کنیم و منافع چندجانبه بازار را در نظر بگیریم.
ارز تک نرخی شود
آرگون دلیل اصلی تاثیرگذاری نرخ ارز بر میزان رفع تعهدات ارزی را به خطر افتادن منافع صادرکنندگان عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای صادراتی، با نرخ های روز و متناسب با نرخ ارز در بازار آزاد به صادرکنندگان فروخته می شود، بنابراین صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد کالاها را تهیه کرده و صادر می کنند. حال دولت تاکید کرده تا ارزهای صارداتی به سامانه نیما عرضه شوند. این در حالی است که نرخ ارز در سامانه نیما بسیار پایین تر از بازار آزاد است و در نهایت صادرکننده زیان خواهد دید. در چنین شرایطی، رفع تعهدات ارزی برای صادرکننده توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به این اقدام خودداری می کند. وی تصریح کرد: دولت باید در تدوین قوانین، به شرایط و اقدامات به صورت چندجانبه نگاه کند. با تک نرخی شدن ارز و تصویب قانونی که براساس آن ارزها با نرخ آزاد به بازار عرضه شوند، شاهد افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهیم بود. اگر نگاهی به روند بازار بیندازیم، خواهیم دید هر زمان که نرخ ارز افزایش یافته، ترغیب صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی نیز بیشتر شده است. آرگون در ادامه به تاثیر تشکیل بازار ارز توافقی در رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: دولت به منظور افزایش بازگشت ارزهای صادراتی، بازار ارز توافقی را تشکیل داد که نرخ ارز در این بازار، میزانی مابین بازار آزاد و سامانه نیما بود، هرچند بخشی از صادرکنندگان نسبت به این بازار روی خوش نشان دادند، اما این راهکار را می توان تنها یک راه حل مقطعی برای بخشی از رفع تعهدات ارزی دانست.
تحریم هزینه صادرات را افزایش داد
آرگون در ادامه صحبت های خود به محدودیت های بازار ارز توافقی اشاره کرد و توضیح داد: در بازار توافقی ارز، تنها تبادل اسکناس ارز امکان پذیر است و این روند برای بسیاری از معاملات امکان پذیر نیست. در مواقعی که حجم مبادله ارز بالا است، نمی توان با اسکناس خرید و فروش کرد، همچنین در بسیاری از موارد تجارت انجام شده با حواله بوده و در بازار ارز توافقی، حواله ارزی خرید و فروش نمی شود، بنابراین حواله های ارزی در سامانه نیما تبادل شده و مشکل نرخ مبادله آنها همچنان وجود دارد. این فعال تجاری افزود: علاوه بر تمام مسائل عنوان شده، نباید از هزینه ای که تحریم ها بر تعاملات تجاری تحمیل می کنند، غافل شد. تحریم سبب شده تا ریسک تجارت افزایش یافته و هزینه نقل وانتقالات کالاها و همچنین منابع مالی افزایش یابد. در این روند ممکن است بخشی یا حتی تمام منبع مالی یک تاجر از بین برود، چرا که به دلیل تحریم بودن ایران، ریسک معاملات افزایش یافته و هیچ پشتوانه رسمی و مطمئنی برای تجارت ها وجود ندارد. در برخی موارد، تجار پول را به کشور صادرکننده پرداخت کرده اند، اما کالا به دست آنها نرسیده است، همچنین ممکن است کالا صادر شده، اما طرف خریدار، هنوز هزینه خود را پرداخت نکرده باشد. تمامی این موارد، نتایج تحریم بوده و دولت در تصمیمات خود نباید این موارد را نادیده بگیرد.
سخن پایانی
توجه به موانعی که سبب شده تا ارزهای حاصل از صادرات همچنان در چرخه های اقتصادی قرار نگیرند، گامی به جلو است، چرا که در نهایت نهادهای دولتی را در راستای پیدا کردن راهکارهای مناسب برای این امر یاری خواهد کرد. در این میان، داشتن نگاهی چندجانبه به مسائل تجاری و اقتصادی، راه را برای تدوین دستورالعمل های کاربردی هموارتر می کند.
