فضا برای تجارت امن نیست

امنیت در تجارت، امری دوطرفه است و هر دو کشور صادرکننده و واردکننده، باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. در این میان، هر کشوری که از انجام وظایف خود تخطی کند، به ‌ عنوان یک کشور نامطمئن تجاری شناخته خواهد شد و باید براساس قوانین و مقررات بین ‌ المللی غرامت بپردازد، اما امنیت در تجارت تنها به این مسئله محدود نمی ‌ شود و موارد متعدد دیگری را هم در بر می ‌ گیرد. اصل تجارت برپایه اعتبار است و تجار کشورهای مختلف براساس اعتبار خود، یک مراوده تجاری را تضمین می ‌ کنند، بنابراین اعتماد به کشور مقابل، یک سرمایه مهم است که نمی ‌ توان از آن غافل شد. متاسفانه ایران به ‌ دلیل کمبودها و نقایص مختلف قانونی و زیرساختی، مشکلات متعددی را برای بازرگانان خود پدید آورده و در برخی موارد تجار نمی ‌ توانند نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. دولت توجه زیادی بر صادرات غیرنفتی دارد و افزایش ارزآوری از این بخش را جزو اهداف اصلی خود قرار داده است، اما در شرایطی که قوانین و مقررات در حوزه ‌ های مختلف تولید و تجارت روزانه دستخوش تغییر می ‌ شوند، تجار نمی ‌ توانند نسبت به رفع تعهدات بین ‌ المللی خود موفق عمل کنند. به ‌ عبارت دیگر، یکی از چالش ‌ های مهم تجارت در ایران، نبود فضای باثبات و امن برای فعالیت است. مقررات گمرکی در بازه ‌ های زمانی کوتاه، به ‌ طورجدی تغییر کرده ‌ اند و صادرکنندگان نمی ‌ توانند برای صادرات کالاها، نگاهی بلندمدت داشته باشند. تجار همچنین نمی ‌ توانند تعهدات رسمی و قطعی به کشور مقصد بسپارند، چرا که هر لحظه ممکن است قوانین گمرکی در رابطه با صادرات کالاها و نظر دولت برای کالاهای مجاز برای صادرات تغییر کند. این تغییرات حتی ممکن است در رابطه با میزان هزینه ‌ های گمرکی نیز باشد. با افزایش هزینه ‌ های گمرکی، نرخ تمام ‌ شده صادرات افزایش ‌ یافته و این مسئله می ‌ تواند حتی به زیان صادرکنندگان نیز منجر شود. زمانی که بستر باثباتی برای تجارت وجود نداشته باشد، به ‌ طورطبیعی صادرات کاهش یافته و بازرگانان، بازارهای تجاری بین ‌ المللی خود را از دست می ‌ دهند. تاثیر تغییرات مکرر قوانین و هزینه ‌ ها بر فعالیت ‌ های صادراتی یکی از مواردی است که دولت همواره به آن بی ‌ توجه است. اگر به این شرایط، تورم داخلی و افزایش مداوم هزینه ‌ های تولید را اضافه کنیم، خواهیم دید بازرگانان امکان ارائه کالاهای تولیدشده در داخل با قیمتی قطعی و ثابت را در عرصه ‌ های جهانی ندارند و همین موضوع از موانع اصلی توسعه تجارت در شرایطی باثبات است.

علاوه بر آن، نبود نظام بانکی تسهیلگر و بی ‌ توجهی به تسهیلات موردنیاز بازرگانان، تبدیل به یکی از موانع جدی صادرات شده و هزینه نهایی کالاهای صادراتی را افزایش می ‌ دهد. در تمامی کشورهایی که تمرکز خود را بر توسعه صادرات معطوف کرده ‌ اند، دولت تاکید زیادی بر اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و فعالان تجاری دارد. یکی از این تسهیلات، کاهش نرخ بهره بانکی برای فعالیت ‌ های صادراتی است. با این کار، کالاها با قیمتی رقابتی ‌ تر به جهان صادر می ‌ شوند و در نهایت توسعه صادرات به ‌ معنای واقعی شکل خواهد گرفت، اما در ایران چنین بستری برای صادرکنندگان فراهم نیست.

نباید نسبت به تاثیر روابط بین ‌ المللی در تجارت خارجی بی ‌ توجه بود. وجود روابط پایدار و مناسب تجاری با سایر کشورهای جهان، دارای ابعاد مثبت بی ‌ شماری است. تا زمانی که ایران روابط بازرگانی خود را برای تسهیل معاملات و مبادلات تجاری بهبود نبخشد، تغییری در میزان صادرات غیرنفتی کشور حاصل نخواهد شد. بهبود روابط با سایر کشورها تنها به ‌ معنای ایجاد روابط دیپلماتیک نیست و باید ساختارهای مدیریتی و اقتصادی خود را متناسب با روابط بین ‌ المللی تنظیم کنیم. از این ‌ رو، اصلاح نظام بانکی و پولی، برنامه ‌ ریزی برای کاهش تحریم ‌ های بانک ‌ های ایران و تسهیل مبادلات ارزی، یکی از اقدامات اصلی و اساسی است که باید در دستور کار مدیران سطوح بالای کشور باشد؛ در چنین شرایطی است که تجارت در بستری امن ‌ تر و باثبات ‌ تر انجام خواهد شد.