کوپن راهکاری موقتی
مرتضی افقه کارشناس اقتصاد
این روزها در کنار افزایش قیمت ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. یکی از شروط اولیه و اساسی سرمایه گذاری و تصمیم گیری مصرف کنندگان، ثبات قیمتی است. بی ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می شود. اگر بالا بودن نرخ باثبات باشد، قابل تحمل تر از بی ثباتی است.
مدت هاست به دلیل سوء تدبیر، تغییر سیاست ها و بلاتکلیفی از نتیجه تحریم ها، بی ثباتی های گذشته تداوم دارد که در این شرایط، بی تردید مصرف کننده و تولیدکننده سردرگم می شوند و نتیجه آن ایجاد تورم است. پس از حذف ارز ترجیحی که قیمت ها به طور غیرمنتظره و بی سابقه ای افزایش یافت، بخش قابل توجهی از قشر متوسط به زیرخط فقر ریزش کردند و تقاضا به شدت کم شد. در صورت ادامه این روند شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان نیز خواهیم بود.
ما خط فقر غذایی داریم که شامل کالری موردنیاز است که فقر شدید نیز نام گذاری می شود، اما در محاسبه فقر مطلق به غیر از کالری لازم برای بقای جسم، نیازهای دیگری که در میان مدت و حتی کوتاه مدت ممکن است به بقای افراد صدمه بزند نیز محاسبه خواهد شد که علاوه بر نیازهای غذایی شامل مسکن، پوشاک، بهداشت، امنیت و حتی آموزش به طور غیرمستقیم می شود. اگر این مجموعه را در بررسی خط فقر در نظر بگیریم می توان گفت در شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر، خط فقر بالاتر باشد.
دولت با لجاجت اصرار دارد که می تواند مشکلات اقتصادی را بدون رفع تحریم ها برطرف و نیازهای مردم را تامین کند، اما با گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت، تورم حتی از ۴۰ درصد عقب نشینی نکرده و دولت در نخستین هدف خود نیز ناکام مانده است، چه برسد به تعداد شغل هایی که پیش بینی کرده بود ایجاد خواهد کرد یا مسکن هایی که قصد داشت بسازد.
در کشور ما بسیاری از افراد مشغول به کار هستند و درآمد آنها کفاف زندگی و هزینه های لازم برای بقا را نمی دهد و معمولا بیش از یک شغل دارند که آن نیز کفاف خط فقر را نمی دهد. به نظر می رسد با یک شاخص نمی توانیم ابعاد واقعی زندگی افراد در ایران را بسنجیم و باید در کنار خط فقر سایر شاخص ها را نیز در نظر بگیریم تا سطح رفاه و فلاکت افراد مشخص شود.
در این میان، همزمان با حذف ارز ترجیحی دولت موظف شد از قشر آسیب پذیر جامعه حمایت های اقتصادی لازم را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که از سوی مسئولان ارائه و به روش های گوناگون، اما به طور ناقص اجرا شد. از سوی دیگر، منابعی که قرار است به طور مستقیم یا غیرمستقیم در قالب کالابرگ به مردم ارائه شود، نمی تواند با کمبودهای معیشتی آنها مقابله کند و تغییر برنامه ریزی های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی برنامگی است. در کنار این مسائل روی آوردن به سیستم هایی چون کوپن نشان از بی تدبیری دارد، در حالی که با وجود سیاست های مناسب می توان به رفع موانع کسب وکار و رونق تولید رسید، اما درحال حاضر در سیاست های خارجی نیز با مشکلاتی مانند تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم و این امر مشکلات در این بخش را دو چندان کرده است. رانت های ایجادشده از تصمیمات اقتصادی دولت ها همواره از جمله مشکلاتی به شمار می رود که ما با آن مواجه هستیم و در این راستا، بکارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم شود، اما به طور کلی، اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست های داخلی و خارجی می تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شود.
گفتنی است بخشی از کاهش قدرت خرید گروه های کم درآمد توسط یارانه نقدی جبران می شود، اما این موضوع بر خلاف انتظار دولت مثبت نبود و افراد بیشتری را به زیرخط فقر کشاند. یکی از راه های کنترل شرایط افزایش حقوق معادل با نرخ تورم است. توزیع یارانه نقدی یا کوپن در صورتی که ناکارآمدی برخی نهاد های دولتی و اداری حذف نشود، نمی تواند به طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله
کند.
البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی نیز در رفع تحریم ها دیده نمی شود، وضعیت موجود را تشدید کرده است. در این راستا شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به عنوان مسکنی کوتاه مدت عمل کند.
