براساس سند چشم ‌ انداز افق ۱۴۰۴ باید تا ۳ سال دیگر به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، جایگاه پنجم در قاره آسیا و رتبه یازدهم در جهان برسد که این هدف ‌ گذاری در این بازه زمانی، قدری محال به نظر می ‌ ‎ رسد.

صنعت خودرو، یکی از صنایع پردرآمد در کشورهای توسعه ‌ یافته است که نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادهای بزرگ جهان دارد. درحال ‌ حاضر این صنعت به حدی در اقتصاد و تجارت جهانی اثرگذار است که می ‌ تواند به تنهایی بخش زیادی از ارزش ‌ افزوده و ارز موردنیاز کشورهای صاحب صنعت را تامین کند.

توسعه این صنعت البته نیازمند مزیت ‌ هایی اولیه ‌ ای از بهره ‌ مندی از معادن فلزی و مواد معدنی گرفته تا نیروی انسانی متخصص و دانش ‌ آموخته، از انرژی ارزان گرفته تا بازار مصرف بزرگ است که خوشبختانه همگی در ایران وجود دارند و به همین دلیل نیز در سند چشم ‌ انداز کشور در افق ۱۴۰۴ این صنعت و صنایع وابسته به آن اعم از قطعه ‌ سازی، مجموعه ‌ سازی، خودروسازی، خدمات مهندسی، خدمات مالی، صنایع جانبی و خدمات پس از فروش، باید به ‌ عنوان پیشران و پیش ‌ برنده صنعت ایران ایفای نقش کنند که صدالبته این مهم نیازمند ارتقای توانمندی علمی، دانش ‌ فنی و فناوری در همه ابعاد و بخش ‌ های آن است.

براساس این سند، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ (یعنی تنها ۳ سال دیگر) به جایگاه نخست صنعت خودروسازی در منطقه، جایگاه پنجم در قاره آسیا و رتبه یازدهم در جهان برسد.

این هدف ‌ گذاری گرچه در این بازه زمانی، قدری محال به نظر می ‌ ‎ رسد، اما در زمان تعیین، کاملا در دسترس بود به شرطی که کشور به معنای دولت، زمینه را برای همکاری و مشارکت با خودروسازان بزرگ جهان و جذب سرمایه ‌ گذار خارجی و داخلی فراهم می ‌ کرد و از سوی دیگر، به موازات واردات فناوری، بخش داخلی را نیز به سمت تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و توانمندی ‌‌ های صنعتی هدایت و حمایت می ‌ کرد تا بتواند به اهداف تعیین ‌ شده در سند ۱۴۰۴ اعم از سهم ۲۱ درصدی این صنعت در ارزش ‌ افزوده کل صنعت کشور و سهم ۴ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور که باید در سایه اقداماتی مانند صادرات قطعات یدکی به ارزش ۶ میلیارد دلار میسر می ‌ شد،
برسد.

حالا در حالی تنها ۳ سال تا هدف ‌ های تعیین ‌ شده فاصله داریم و عملا اقدامی برای نیل به آن انجام نمی ‌ شود که در متن این سند به صراحت نوشته شده «دستیابی به اهداف یاددشده مستلزم پشتیبانی و حمایت هدفمند، منسجم و مدت ‌ دار دولت از فرآیند توسعه صنعتی کشور است.» با این روند باید گفت این اهداف روی کاغذ باقی خواهند ماند و با از دست رفتن فرصت ‌ های متوالی و سرعت بالای دیگر کشورها در توسعه این صنعت، به آرزوهایی بعید تبدیل خواهند شد.

مشکلات نقدینگی، حجم بالای مطالبات معوق ‌ شده، خلأ پلتفرم ‌ های ملی، عرضه خودروهای قدیمی، کاهش تیراژ تولید و... حاکی از آن است که رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیون آن آرزویی بوده که رسیدن به آن زمانبر است.

زنجیره تامین داخل که وابسته به شرکت ‌ های خودروساز و بازار کشور است نیز در این روند، حرکت توسعه ‌ ای به معنای واقعی نداشته و سهم آن در بازار بین ‌ المللی عدد ناچیزی است که در این صنعت (قطعه ‌ سازی) هم صادرات ۶ میلیارد دلار را با اماواگرهای بسیاری روبه ‌ رو کرده است. در این راستا نیاز است تا سند چشم ‌ انداز افق ۱۴۰۴ موردبازنگری قرار گیرد تا تحقق اهداف جدید امید را به صنعت خودرو تزریق کند.