سبد معیشت کارگران خالی است
کارگران معادن با سختی‌های بسیار معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و با بدترین فشارهای شغلی، روحی و روانی روبه‌رو هستند.
براساس قانون، کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان آور است و کارگران باید بعد از ۱۵ سال بازنشسته شوند، اما این قانون در کشور اجرا نمی شود و کارگران زیادی هستند که بالای ۲۰ سال است، در سخت ترین شرایط مشغول فعالیت هستند. دستمزد و حقوق کارگران معدن بسیار کم است و شرایط بازنشستگی آنها اسفبار. قراردادهای کار بیشتر موقت و معین است و برای انجام کاری مشخص تنظیم می شود و به این ترتیب، هرچند تاریخ اتمام ندارد، اما قرارداد دائم تلقی نمی شود. این تنها نگاه کوتاهی است به شرایط سخت کارگران شاغل در بخش معدن که با رشد تورم، روزبه روز دشوارتر می شود. در این میان، تورم تولید هم بار دیگر بر شانه رنجور آنها گذاشته می شود و دائم در معرض تهدید، تعدیل نیرو یا کاهش بیش از پیش دستمزد قرار می گیرند.
گزارش امروز صمت نگاهی دارد به شرایط این روزهای کارگران معدن و آسیب هایی که با آن رو به رو هستند.
افزایش قطره چکانی حقوق معدنچیان
سالار باوند ـ فعال معدنی و سرپرست سابق شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران: بخش اعظم هزینه های تولید مواد معدنی مربوط به تامین ماشین آلات و تجهیزات و دستمزد کارگر و پرسنل است. درآمد این بخش در سال های اخیر باتوجه به افزایش نرخ جهانی تولیدات معدنی و جهش نرخ دلار، افزایش پیدا کرده، اما حقوق و مزایای پرسنل افزایش قطره چکانی داشته است. البته این بخش در زمینه تامین ماشین آلات با مشکل روبه رو بود، اما تا همین امسال برای تامین آن از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کرد، بنابراین در این حوزه هم معدنکاران با افزایش نرخ روبه رو نبوده اند و تازه امسال اعلام شده است که باید از ارز نیمایی باید برای واردات تجهیزات استفاده شود. برداشت من این است که معدنداران تا امروز خوب کار کرده اند و منافع خوبی هم برده اند، اما برای کارگران هم هزینه چندانی متقبل نشده اند، زیرا حقوق و مزایایی که دولت برای این بخش در نظر گرفته، بسیار جزئی و اندک بوده و به این ترتیب، سود معدن افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. بنابراین بعید می دانم که افزایش تورم لطمه ای به معدنداران زده باشد، اما بخش کارگری بیشترین آسیب را دیده اند و امروز دریافتی کارگران با هزینه های زندگی همخوانی ندارد و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کرده، در صورتی که قدرت خرید معدندار افزایش پیدا کرده است.
فاصله دستمزد با حداقل معیشت
هرچه فاصله دستمزد با حداقل سبد معیشت بیشتر شود، انگیزه کار در کارگران کاهش پیدا می کند و به مرور کارفرما و معدندار لطمه می خورند.
وقتی پرسنلی که در یک مجموعه مشغول به کار است، احساس کند از سفره ای که پهن است یا زحمتی که می کشد، بهره ای خواهد برد، به طورقطع دلسوزانه تر کار می کند تا اینکه فکر کند به چشم برده و نیروی کار به او نگاه می شود و کسی به فکر تامین زندگی او نیست.
کوچک ترین بی توجهی یا کم کاری نیروی کارگری معدن می تواند خسارت های جبران ناپذیری برای کارفرما ایجاد کند، بنابراین بی توجهی کارفرما به کارگر در درازمدت به تولید لطمه وارد
می کند.
حق سختی کار چقدر است؟
باتوجه به اینکه در حوزه معدن فشار کار روی کارگر زیاد است و سختی های فراوانی دارد، باید دستمزدها و امکانات به گونه ای تعریف شود که اگر کارفرما سودی می برد، در کنار آن، کارگران هم بهره مند شوند. کارگری که در سخت ترین و خشن ترین شرایط آب و هوایی، در دورافتاده ترین مناطق جغرافیایی یا اعماق زمین کار می کند یا پشت دستگاه حفاری نشسته است، باید بداند که زحماتش نادیده گرفته نمی شود. کار افرادی که در تونل های زیرزمینی کار می کنند، با نیروهای خدماتی که در اداره ها مشغول به کار هستند، متفاوت است و این مبالغ جزئی که تحت عنوان حق سختی کار پرداخت می شود، زحمات کارگران را پوشش نمی دهد.
فقدان هماهنگی دستمزدها
کارفرماها 2 دسته هستند و یک دسته برخورد مناسبی با شرایط کار نیروی انسانی ندارند، اما دسته ای هم هستند که با نگاه بازتری از نیروی فعال در معدن حمایت می کنند. نکته مهم دیگری که در اینجا باید به آن اشاره شود، این است که در کشور ما هماهنگی و یکدستی لازم در زمینه پرداخت حقوق وجود ندارد و این ناهماهنگی حتی در قالب یک شرکت هم به چشم می خورد. به عبارت دیگر، دستمزد کارگر یک شرکت معدنی؛ برای مثال در تبریز یک مبلغ است و در اصفهان مبلغی دیگر و این اختلاف گاهی بسیار چشمگیر است و تا ۵۰ درصد میزان دریافتی هم تغییر می کند. کار همان کار است، اما دستمزدها باتوجه به شرایط منطقه متغیر است. گاهی در یک شهرستان میزان فشار مسئولان و کارگران بیشتر است و پیمانکار را مجبور می کنند، دستمزدها را افزایش دهد. کارفرما همواره به دنبال این است که هزینه ها را کاهش دهد و کارگری که نیازمند کار است، مجبور می شود تحت فشار کارفرما تسلیم شرایط شود و اعتراضی هم نکند، زیرا اگر اعتراضی کند، شغل خود را از دست می دهد و زندگی اش به مخاطره می افتد. به عقیده من، باید هماهنگی و نظارت بیشتری روی این موضوع اعمال شود تا حق و حقوق کارگران تضییع نشود و انگیزه آنها کاهش پیدا نکند.
نظارت با کیست؟
تشکل های کارگری که به معنای واقعی مستقل باشند، در کشور وجود ندارند یا تنها روی کاغذ هستند و به این ترتیب، نمی توانند نقش اثرگذاری داشته باشند، در حقیقت، رعایت عدالت در زمینه دستمزد به متولی هر حوزه برمی گردد. بخش معدن زیرمجموعه وزارت صمت است و این وزارتخانه نباید اجازه دهد که پیمانکارش در پرداخت دستمزد جانب انصاف را رعایت نکند. به همین ترتیب، باید هرکسی به اندازه سهمی که در کار دارد، نظارت کند که بی عدالتی رخ ندهد. کارفرما باید بر پیمانکار نظارت داشته باشد و اداره کار تعاون و امور اجتماعی پیگیری کند که حق و حقوق کارگر مطابق قوانین پرداخت شود و همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند تا کارگر احساس آرامش و امنیت بیشتری کند.
اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است کارگر تحت فشار تحمل کند، اما این نارضایتی در جای دیگری خود را نشان می دهد. باید به هوش بود که اگر مشکلات و نیازهای کارگر به چشم نیاید و چاره ای برای آن اندیشیده نشود، مثل دملی بزرگ و بزرگ تر می شود و جایی سر باز می کند. پس همه دستگاه های مرتبط به اندازه سهمی که در نظارت دارند و مسئولیتی که برعهده دارند و قانون برای آنها تعریف کرده، وظیفه دارند حق و حقوق کارگر را پیگیری کنند. من به عنوان یک مدیر دولتی اعلام می کنم که همیشه کارگران مظلوم بوده اند و حق و حقوق شان نادیده گرفته شده است و این موضوع سبب می شود که کل جامعه متضرر شود.
یارانه بدهید تا کار کنیم
محسن کوهکن ـ نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن: در نظامی که به انحای مختلف و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یارانه پرداخت می کند، ابتکار عمل و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، رفتن به سوی بهبود خدمات، تولید صادرات محور، معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می دهد و چندان جدی گرفته نمی شود. در نهایت تولیدکننده دو دو تا چارتایی می کند و انتظار دارد با یارانه ای که روی انرژی، آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژی دریافت می کند، سود خود را افزایش دهد.
وقتی قرار است به سوی اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنیم، نخستین اتفاقی که باید بیفتد، این است که کلیه افرادی که در بخش تولید فعالیت می کنند (که معدن هم جزئی از آن است) باید تحولی در نوع نگاه و برخوردشان ایجاد کنند.
اگر این اتفاق رخ ندهد، هم واحد تولیدی و هم همه کسانی که به آن وابسته هستند، آسیب می بینند.
چشم و چراغ تولید
اما در فرهنگ کاری کشورما ، به محض اینکه سود کم شود و واحد تولیدی به سوی زیان آوری حرکت کند، بلافاصله استراتژی تعدیل نیروی انسانی یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران توسط کارفرمایان در پیش گرفته می شود و سعی می کنند از این طریق هزینه ها را کاهش دهند.
در حالی که در دیگر نقاط دنیا این اقدام در مرحله آخر قرار دارد. کارفرمای ما به این موضوع توجه ندارد که نیروی انسانی کارآمد اگر با خلاقیت مدیر و با استفاده از روش های نوین و راهکارهای شرکت های دانش بنیان گام بردارد و به سمت وسوی ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های غیرضروری پیش برود، ناچار نخواهد شد که نیروی انسانی خود از دست بدهد، زیرا نیروی انسانی چشم و چراغ یک مجموعه تولیدی و صنعتی است. ما باید این نگاه عقب افتاده مربوط به چند دهه قبل را کنار بگذاریم. به عنوان مثال، دیگر پذیرفته شده نیست که معدنداری به بهانه افزایش هزینه، در بخش حقوق دولتی، فشار را به بخش کارگری منتقل کند، زیرا در مقایسه با افزایش درآمد تاثیر ناچیزی در نرخ تمام شده دارد، اما گاهی به گونه ای که صحبت می کنند یا تحلیل هایی که ارائه می دهند، اگر به فرض ۲ درصد بر میزان حقوق دولتی افزوده شود، به نرخ تمام شده دقیق ۲ درصد اضافه می شود.
باید نگاه آن دسته از تولیدکنندگانی که می نشینند و انتظار دارند تا دولت با تزریق یارانه زیر پر و بال آنها را بگیرد و کمک کند تا زمین نخورند، تغییر یابد، زیرا به این ترتیب هرگز جرات و جسارت حرکت رو به جلو، افزایش کیفیت کار، بالابردن بازدهی، رفتن به سمت و سوی کارآمدتر کردن نیروها و پرسنل و کاستن از ایرادات رخ نخواهد داد.
اگر کارفرما بودم
بخش تولید ملزم به حرکت به این سو است. وقتی یارانه را بر داریم، رقابت آزاد می شود و در این حال، مدیریت نقش مهمی پیدا می کند؛ مدیریتی که در آن باید روی ریال به ریال هزینه تمام شده حساب شود. وقتی رقابت آزاد شد، دیگر نورچشمی ها یا سفارش شده ها با زیر میزی و چرب کردن سبیل دیگران جایی در میدان رقابت پیدا نخواهند کرد. در دنیایی که قرار است، آزاد بخریم و آزاد بفروشیم و با دیگران رقابت کنیم، کسی که زیر بغلش را گرفته اند، نمی تواند حرکت کند.
اگر بر اثر اتفاقی غیرمترقبه، هزینه های سراسری چندبرابر شود، برای اینکه شوک نرخ در بازار رخ ندهد، دولت می تواند به صورت مقطعی برای کنترل آن قدم پیش گذارد و اقدامات حمایتی انجام دهد که این اقدامات کاملا بجا و ضروری است و همه دولت ها چنین اقداماتی انجام می دهند، اما اینکه تولیدکننده همچنان چشمش به این باشد که هزینه های تولید ثابت بماند و تغییر نکند، تا نرخ تمام شده اش افزایش نیابد، اصلا شدنی نیست.
از سوی دیگر، جامعه هم باید تغییر نرخ و افزایش معقول و منطقی را بپذیرد. در هیچ جای دنیا، نرخ خرید ۱۰۰ درصد ثابت نیست و وقتی خریدی انجام می گیرد، به طورحتم قید می شود که نرخ به عنوان مثال برای ۱۰ روز یا ۲۰ روز اعتبار دارد.
بنابراین کسی منکر افزایش نرخ نیست، اما مهم این است که افزایش نرخ باید کاملا منطقی، معقول و هماهنگ با دیگر بخش ها باشد تا جامعه هم خود را بالانس کند. من 8 سال عضو اتاق بازرگانی بودم و با این رویه آشنا هستم. به محض اینکه کوچک ترین اتفاقی می افتد یا تغییر قیمتی ایجاد می شود، کارفرمایان دور هم جمع می شوند و خواهان معافیت یا بخشودگی مالیات می شوند یا رایگان شدن خدمات شرکت های دولتی و راهکارهایی از این دست را درخواست می کنند.
اما به این ترتیب، نمی شود کشور را اداره کرد. کسی که توانمند و مدعی است که وارد حوزه تولید شده، باید با محاسبه همه هزینه ها، از نرخ مواد اولیه گرفته تا دستمزد کارگران و پرسنل، با تدبیر، برنامه ریزی و مدیریت، افزایش هزینه را پوشش دهد، اما اگر اتفاقی خارج از اراده او رخ دهد، انتظار می رود که دولت ورود کند و تصمیمات مقطعی بگیرد تا آن بخش از تولید به روال عادی برگردد.
اگر کارگر معدن بودم
اگر من یک کارگر معدن بودم، منافع خود را در این می دیدم که کارفرما من را چشم و چراغ خود بداند و باور داشته باشد که اگر بخواهد تولیدش از نظر کمی و کیفی افزایش و ارتقا پیدا کند، باید کارگر را شریک خود بداند.
متاسفانه آنهایی که خودشان راه تعامل درست و سازنده و تامین منافع کارگر و کارفرما را طی کرده اند، وقتی می خواهند برای ما نسخه بپیچند، می گویند کارگرها باید سندیکای مستقل داشته باشند و به منافع خود فکر کنند، کارفرماها هم به همین ترتیب. درحال حاضر ما یک قانون می نویسیم برای کار، یک قانون برای کارگر و یک قانون دیگر برای کارفرما؛ در حالی که به این نکته توجه نداریم که چراغ کارگاه باید روشن باشد و همه کار بکنند و هرکس به اندازه تلاش و دسترنج خود سهم ببرد.
اعمال منافع مشترک
در نهایت ای کاش تشخیص منافع مشترک از هر دو سو اعمال می شد. کارفرما نباید دنبال این باشد که از دسترنج کارگر یک شبه ره صد ساله را طی کند و بداند که صحت و سلامت کار و افزایش درآمد، در گرو رضایت قلبی کارگر است. بالاترین اشتباه در شرایط سخت اقتصادی این است که تعدیل نیرو انجام شود یا دستمزد و حقوق کارگر کاهش یابد، زیرا بدون شک کارفرما هم آسیب خواهد دید و باید به این آگاهی برسیم که در شرایط سخت اقتصادی تنها تفاهم فکری و درک مشترک کارگر و کارفرما، راهگشا است.
سخن پایانی
آنچه در گزارش آمده نگاهی به وضعیت معیشت کارگران فعال بود، اما وضعیت برای بازنشستگان به مراتب دشوارتر است. برای اینکه شمه ای از مشکلات آنها را هم ذکر کنیم، شما را به خواندن این نقل قول یکی از کارگران معدن دعوت می کنیم که درباره وضعیت بازنشستگی همکاران خود می گوید: «کارگری که بعد از ۲۰ تا ۲۳ سال کار سخت به بازنشستگی می رسد، خانه نشین می شود و حقوق بسیار کمی هم دریافت می کند، او از نظر جسمی فرسوده شده است، درد دارد و با بیماری های زیادی دست و پنجه نرم می کند. زانوهایش ساییدگی پیدا کرده و دندان هایش نابود شده اند و بیمار و ناتوان در گوشه خانه افتاده و باید با شرایط بسیار سخت زندگی بسازد. حقوقی که از اول به او می داده اند، بسیار کم بوده و در بازنشستگی باز هم کمتر می شود، در حالی که بچه هایش بزرگ شده اند و باید ازدواج کنند و...»؛ زنگ خطر به گوش می رسد و جای آن دارد که زودتر برای رفع مشکلات این بخش، تصمیمی جدی اتخاذ شود.
