نبود آمار دقیق از تولید و تجارت به منزله ایجاد چالش‌های جدی در مسیر فعالیت صنایع است و پیامدهای متعددی را برای صنایع به‌دنبال دارد. در شرایطی که آمار دقیقی از ظرفیت‌های تولید در دسترس نیست، مجوزهای بی‌رویه برای واردات صادر می‌شود و بدین‌ترتیب تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد.

علاوه بر این، کمبود آمار دقیق از تولید، منجر به سرمایه‌گذاری اشتباه و خارج از ظرفیت در صنایع گوناگون خواهد شد؛ کما اینکه در حال حاضر به‌دلیل نبود آمار دقیق در حوزه تولید، مجوزهای بی‌رویه‌ای در حوزه صنعت لوله و پروفیل فولادی صادر شده است. مجوزهای صادرشده در این بخش، حدود ۱۰ برابر مواد اولیه موردنیاز برای ساخت لوله و پروفیل فولادی است و در چنین شرایطی، فعالان این صنعت، به‌ویژه با وجود محدودیت در واردات با چالش جدی در تامین مواد اولیه خود روبه‌رو هستند. البته اگر امکانی برای واردات مواد اولیه موردنیاز لوله و پروفیل‌سازان، تولید مطابق ظرفیت احداث شده و صادرات مازاد نیاز داخلی این صنایع بود، این ظرفیت‌سازی‌ها مشکلی نداشت، اما در شرایط فعلی، صدور مجوز جدید، تنها به منزله وارد آوردن فشاری جدید به تولیدکنندگان این صنعت است. بر همین اساس نیز پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با بررسی آمار دقیق تولید و تجارت و همچنین برآوردی از نیازهای کشور، برنامه عملکردی و حتی توسعه صنایع را تنظیم و تدوین کنند.

در ادامه انتظار می‌رود آمار دقیقی از میزان استعداد صادراتی و نیاز بازارهای منطقه‌ای در دست باشد تا بتوانیم براساس این آمارها، راهبردی مشخص برای توسعه صادرات تنظیم کنیم. در پایان نیز می‌توان با بهره‌مندی از آمار و ارقام موردبحث برای تامین منابع موردنیاز تولید در بخش‌های گوناگون همچون انرژی، مواد اولیه، یارانه و... برنامه‌ریزی کرد.

با این وجود، در کشور با ضعف‌های ساختاری روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی، تخصیص یارانه به صنایع با ایراداتی جدی همراه است. بخش قابل‌توجهی از یارانه در بخش‌های ابتدایی این زنجیره مصرف خواهد شد و فقط فولادسازان از یارانه‌های کلان برخوردار هستند. یارانه پنهان انرژی و خوراک موجب شده بخش عمده سود فولادسازی به حلقه‌های تولید شمش اختصاص یابد، به همین دلیل نیز عمده صادرات کشور در اختیار کالاهای خام یا با ارزش‌افزوده پایین است.

مجموع موارد یادشده و ضعف‌های ساختاری در نظام آماری در بخش‌های گوناگون تولید و تجارت موجب می‌شود هدف‌گذاری نظام تولید در کشور ما با مشکلات جدی روبه‌رو شود.

برای اصلاح شرایط موجود انتظار می‌رود از یک‌سو سیستم آماری کشور تقویت شود و از سوی دیگر، این دست اصلاحات با همکاری تشکل‌ها انجام شود. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و درج اطلاعات فروش، مصرف و تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما همزمان باید به نقش تشکل‌ها و اصناف در روند جمع‌آوری داده‌ها توجه کرد.

دولت مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات موظف است آمارهای لازم را در اختیار عامه مردم و بخش خصوصی بگذارد، اما این اقدام در عمل اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان مثال، چنانچه آمار فروش ورق فولادی در بورس کالا و همچنین سهمیه‌های بهین‌یاب در اختیار سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی قرار گیرد می‌توان با تطبیق این داده‌ها و آمار تولید، خطاهای ساختاری موجود را برطرف کرد. اما نه‌تنها این درخواست‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرند، بلکه آمار و ارقام موجود فاقد کارآیی لازم هستند. این آمارها خام هستند و امکان بررسی و پالایش آنها وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سامانه‌هایی که برای ثبت اطلاعات ساخته می‌شوند، راهکار تنظیم بازار نیستند، بلکه تنها تسهیل‌کننده شرایط کسب‌وکار به‌شمار می‌روند. امید می‌رود موارد یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد بهبود شرایط باشیم.