نبود بانک جامع اطلاعاتی بزرگ‌ترین ضعف نظام مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور-کارشناس امور مالیاتی
یکی از مهم ترین منابعی که دولت ها به اتکای آن، اقدام به اداره کشور می کنند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان است. مالیات انواع مختلفی دارد که در یک دسته بندی کلی می توان آنها را به دو دسته مالیات های مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی کرد. وجه مشترک انواع مالیات، آن است که مقدار آن صرفا به موجب قانون قابل دریافت بوده و باید در محل تعیین شده صرف آبادانی، رفاه و توسعه کشور شود. فعالان حوزه طلا به عنوان یکی از مشاغل مشمول مالیات همواره نقد و نظرات فراوانی درباره پرداخت مالیات این حوزه دارند.
درباره مالیات طلا، ۳ گروه درگیر هستند. بخش نخست، مشاغل مرتبط با طلاست که مانند سایر مشاغل مالیات از آنها اخذ می شود که مبنای آن اظهار مودی مالیاتی است. این قانون با کم وکاستی هایی همراه است که در جهان کمتر دیده می شود. نقص این روش در اظهارات مودیان نمایان می شود که گاهی در فرآیند خوداظهاری اطلاعات آماری کاملی از فروش ثبت نمی شود.
در بخش دوم، موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح است. طی سال های گذشته، طلا و مصنوعات آن، یکی از کالاهای مهمی بوده که فرآیند قانون گذاری و وصول مالیات ارزش افزوده از آن با چالش ها و مقاومت هایی همراه است. طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شد؛ یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می گیرد. اخذ مالیات بر ارزش افزوده یکی از نقاط مورداختلاف بین فعالان این صنف و اهالی مالیاتی است. مخالفان اخذ این مالیات معتقدند؛ در این روند هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده است. دولت پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵ ، با پذیرش مشکلات و نارضایتی های به وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹ به ۳ درصد کاهش داد. در نهایت با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ این مالیات بر مبنای ۹ درصد از اجرت طلا محاسبه و اخذ می شود. در نتیجه این قانون جدید، میزان تقاضا در بازار افزایش یافت و مشتریان با رضایت بیشتری اقدام به خرید طلا می کردند.
بخش سوم درآمدهای مالیاتی به مالیات بر عایدی سرمایه بازمی گردد. این نوع از مالیات دارای مدافعان بیشتری است که معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه می تواند باعث ایجاد عدالت مالیاتی در بین مردم شود. این نوع مالیات برای برقراری عدالت بیشتر در جامعه و کنترل سوداگری در بخش های گوناگون سرمایه پذیر مانند مسکن اتخاذ می شود. هرچند در بخش مالیات بر عایدی سرمایه کاستی هایی در کشور داریم که باید رفته رفته شناسایی و رفع شود. به عنوان نمونه، شخص به جای آنکه سرمایه خود را در تولید به کار گیرد، حجمی از طلا یا سکه خریداری می کند. این فعالیت ها به دلیل آنکه در قالب شخص حقیقی است و در برخی موارد ثبت نمی شود، مشمول مالیات نمی شود، در حالی که این یک فعالیت سوداگری محسوب شده و در بسیاری از کشورهای جهان از آنجا که فرد سرمایه ای را حصر کرده، مشمول پرداخت مالیات به عنوان عایدی سرمایه می شود. این موضوع هنوز در کشور ما حل نشده و اگر فرد سکه ای را از شخص یا طلافروشی بخرد که فرآیند معامله ثبت نشود، مشمول مالیاتی نمی شود. این موضوعات کم وکاستی هایی است که در مالیات طلا وجود دارد و باید اصلاح شود. در حال حاضر، بزرگ ترین ضعف ما در نظام مالیاتی، نداشتن بانك اطلاعاتی بوده و اینکه آمارها در سازمان ها و نهاد های گوناگون پراكنده و متفرق است و تا زمانی كه این اطلاعات تجمیع نشود، خروجی عدالت مالیاتی فراهم نخواهد شد. بیشتر فاکتورهایی که از سوی طلافروش ها ارائه می شود، دستی و غیرقابل رصد است. اگر فاکتورها هوشمند شود و قابل رصد باشد، مامور مالیات فرآیند رسیدگی را بهتر انجام می دهد؛ در نتیجه نخستین راهکار برای ساماندهی مالیات، صدور صورتحساب های الکترونیکی است که برای دو طرف خریدار و فروشنده ثبت شود.
به علاوه اینکه مدتی است مانند سایر کشورها، فروش طلا به صورت قطعه ای در کشور ما مرسوم شده است. درباره فروش قطعه ای طلا، منافع مصرف کننده تامین شده، اما در بحث مالیات ابهاماتی وجود دارد. در کل تا زمانی که خریدوفروش طلا به هر طریقی رصد و صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، این مشکلات وجود دارد.
