هر ساله با شروع فصل پاییز، موضوع تدوین لایحه بودجه برای سال بعد در دستور کار دولت و در صدر اخبار قرار می ‌ گیرد. مطابق برنامه زمان ‌ بندی اعلام ‌ شده در نشست «ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه»، پس از تصویب خط مشی ‌ ها و سیاست ‌ های کلی لایحه بودجه در شورای اقتصاد، جمع ‌ بندی ردیف ‌ های درآمدی و هزینه ‌ ای بودجه آغاز می ‌ شود. در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی نهادها و سازمان ‌ ها به سازمان برنامه و بودجه تا پایان مهر و جمع ‌ بندی این پیشنهادات تا ۲۵ آبان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر در دولت نهایی شده و تا ۱۵ آذر راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. به گزارش صمت، لایحه بودجه مهم ‌ ترین سندی است که از سوی دولت تدوین می ‌ شود و سمت و سوی اقتصادی کشور را برای یک سال تعیین می ‌ کند. فاکتورها و شاخصه ‌ های کلی که در جریان تصویب بودجه، مورد توجه قرار می ‌ گیرند به ‌ ویژه سیاست ‌ های پولی و مالی دولت، بر عملکرد بازارهای کلان از جمله بازار سرمایه اثرگذار است. نرخ تسعیر ارز، قیمت خوراک پتروشیمی ‌ ها و گاز مصرفی صنایع، مالیات، حقوق دولتی معادن و .... مهم ‌ ترین موضوعاتی هستند که در جریان تصویب بودجه مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می ‌ گیرند. فعالان بازار سرمایه امیدوارند در جریان تدوین لایحه بودجه، دغدغه ‌ های این یازار مورد توجه قرار گیرد تا پیامدهای منفی آن در بازار سرمایه بروز نکند. هرچند بسیاری از فعالان بورسی کشور، ضمن اشاره به مثبت بودن چنین تعاملاتی، تاکید دارند نباید به اثرگذاری این تعاملات بر عملکرد بورس و حتی تصمیم ‌ گیری ‌ های مثبت دولت برای بازار سرمایه امید داشت، چراکه کشور با چالش ‌ های گسترده اقتصادی روبه ‌ رو است، تامین بودجه به چالشی فراگیر و اساسی برای دولت بدل شده است و عملا بورس تهران جزو اولویت ‌ های دولت نیست.

بازار سرمایه پیشنهادهای بودجه ‌ ای می ‌ دهد

جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران هلدینگ ‌ های بزرگ بازار سرمایه در حضور وزیر اقتصاد در محل وزارتخانه، برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

۱. مسائل بنیادین شرکت ‌ ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه، که مقرر شد پیش از بررسی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد شرکت ‌ ها به صورت مدون به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود.

۲. اختصاص منابعی از سوی هلدینگ ‌ ها برای حمایت از سهم ‌ های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر مسائل مطرح شده بود، که توافق شد در طی روزهای آینده انجام پذیرد.

کسری بودجه، مانع صعود بازار سرمایه

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت گفت: کشور ما در طول سال ‌ های گذشته همواره با چالش کسری بودجه روبه ‌ رو بوده است، البته این چالش در برخی برهه ‌ های زمانی به ‌ ویژه سال ‌ های اخیر شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به ‌ منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است در موارد متعددی دولت ‌ ها برای تامین بخشی از کسری بودجه، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده و در ادامه موسسات مالی را ملزم به خرید اوراق یاد شده می ‌ کنند. این سیاست ‌ ها خساراتی را به صنایع و شرکت ‌ های بورسی تحمیل می ‌ کند. وی افزود: بنابراین کلیت ساختار بودجه ‌ ای کشور از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است و اثرگذاری بالایی بر عملکرد بازار سرمایه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اغلب شرکت ‌ های بزرگ بورسی کشور به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند و عموما از آنها با عنوان خصولتی یاد می ‌ شود. بنابراین دولت ‌ ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبرو می ‌ شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه ‌ های خصولتی برطرف می ‌ کنند. به ‌ عنوان مثال، چندی پیش آماری از تخلفات مالی قابل توجه شرکت فولاد مبارکه منتشر شد. این تخلفات به منزله دسترسی دولت به منابع مالی شرکت ‌ های خصولتی است. چنانچه عملکرد مالی سایر شرکت ‌ های وابسته به دولت نیز بررسی شود، چنین تخلفاتی مشهود هستند.

دیبا افزود: در طول سال ‌ های اخیر و به دنبال فاصله گرفتن قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. با این وجود می ‌ توان اینطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با ۲ نرخ به شدت متمایز که در صورت ‌ های مالی شرکت ‌ ها نیز لحاظ نمی ‌ شود، به واسطه ‌ های وابسته به دولت می ‌ رسد. درواقع دولت با چنین راهکارهایی، اقدام به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد می ‌ کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه تعاملی میان وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و مدیران هلدینگ ‌ های بزرگ بورسی کشور افزود: این هم ‌ اندیشی با هدف جمع ‌ بندی نظرات فعالان بازار سرمایه و استفاده از آنها در تدوین بودجه سال آینده برگزار شده است. با این وجود اثربخشی چنین تعاملاتی همچنان جای بحث و سوال دارد، چراکه دولت به دلیل کسری بودجه، به دنبال تامین منابع مالی جدید برای خود است.

این کارشناس بورسی گفت: در حالت کلی انتظار می ‌ رود سود حاصل از فعالیت شرکت ‌ های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت ‌ های توسعه ‌ ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف شده، این سود به واسطه خصولتی بودن صنایع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. دیبا افزود: دولت از سال گذشته تاکنون اقدام به تعریف مالیات در حوزه ‌ های مختلف اقتصادی غیرمتعارف کرده است. درحالت کلی انتظار می ‌ رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد. اما در حال حاضر به دلیل چالش ‌ های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه ‌ های مختلف تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست ‌ هایی درنهایت به ضرر کسب ‌ وکارهای مختلف منجر می ‌ شود.

وی گفت: رشد اقتصادی فاکتور و شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به شدت محدود است، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت نیز از صنایع کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اصلاح سیاست ‌ های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

دیبا افزود: از مجموع این موارد می ‌ توان اینطور برداشت کرد که جلسات یاد ‌ شده بیشتر جنبه فرمالیته یا نمایشی دارند و نباید به اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد صنایع امید داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در تدوین لایحه بودجه، موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز و قیمت سوخت و خوراکی صنایع و پتروشیمی ‌ ها نیز تعیین می ‌ شود گفت: این فاکتورها تاثیر زیادی بر عملکرد صنایع و بازار سرمایه دارد.

سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه با توجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی انتظار می ‌ رود با توجه به یارانه ارائه شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد. در چنین شرایطی، تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می ‌ شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست ‌ هایی می ‌ شوند. درواقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از یارانه ‌ ها را در صنایع مختلف، از آن خود می ‌ کند.

سیاست ‌ های پولی و مالی، محرک بورس

سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: سیاست ‌ های پولی و مالی اتخاذ شده از سوی بانک ‌ های مرکزی در کشورهای مختلف توسعه یافته، بر عملکرد بازارهای سرمایه اثرگذار است. با این وجود بانک مرکزی در ایران برخلاف شعارهایی که داده می ‌ شود، نهاد مستقلی نیست؛ درنتیجه بسیاری از سیاست ‌ های اتخاذ شده از سوی این نهاد، تابع شرایط اقتصادی دولت آن است. بودجه نیز به سبب اثرگذاری بر اقتصاد کلان، سمت و سوی تصمیمات بانک مرکزی را مشخص می ‌ کند.

کرداری گفت: در ادامه اتخاذ سیاست ‌ های انقباضی یا انبساطی از سوی دولت بر عملکرد صنایع بورسی اثرگذار است. سیاست ‌ های یاد شده که ازجمله مهم ‌ ترین آنها می ‌ توان به رشد پایه پولی یا سایر استراتژی ‌ های موثر بر کنترل نقدینگی نام برد، بر عملکرد بورس نیز اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست ‌ های مالی نیز بسته به انقباضی یا انبساطی بودن، بر عملکرد بورس تهران اثرگذار است. منظور از سیاست ‌ های مالی، تعیین میزان مالیات شرکت ‌ هاست.

این دست سیاست ‌ های مالی در کشورهای مختلف نیز از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد برخوردار هستند و اهمیت ویژه ‌ ای دارند. به ‌ عنوان مثال نخست وزیر جدید انگلیس چند هفته پیش وعده کاهش مالیات ثروتمندان را داده بود. این سیاست با هدف رونق فعالیت ‌ های اقتصادی مطرح، با این وجود با موجی از مشکلات روبه ‌ رو شد و درنتیجه این وعده به نتیجه نرسید.

کرداری گفت: سیاست ‌ های مالی موردبحث در ایران نیز از اثرگذاری بالایی در عملکرد صنایع و به دنبال آن بورس دارد. با این وجود، سیاست ‌ های حاکم بر این بخش، مشوقی برای بورس تهران نیستند. درنتیجه چنانچه بازگشت رونق به بازار سرمایه و عمل به وعده ‌ ها برای دولتمردان و سیاست ‌ گذاران اهمیت داشته باشد، انتظار می ‌ رود در چنین سیاست ‌ هایی تجدیدنظر کنند.

این فعال بازار سرمایه گفت: قیمت خوراک پتروشیمی ‌ ها، نرخ گاز مصرفی صنایع، نرخ تسعیر ارز و ... فاکتورهای دیگری هستند که در جریان تصویب لایحه بودجه مورد توجه قرار می ‌ گیرند. این فاکتورها تاثیر زیادی بر عملکرد صنایع دارند و درنتیجه سودآوری شرکت ‌ های بورسی را هم تعیین می ‌ کنند.

با این وجود باید خاطرنشان کرد که دخالت دولت در عملکرد صنایع و چنین موضوعاتی اشتباه است. در همین حال تغییرات مداوم قیمت انرژی مصرفی صنایع نیز اشتباه است و عملا امکان برنامه ‌ ریزی را از صنایع سلب می ‌ کند. از مجموع موارد یاد شده می ‌ توان اینطور نتیجه گرفت که تجدیدنظر دولت در تدوین استراتژی ‌ ها، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

وی افزود: درصد مهمی از صنایع بورسی ما وابسته به دولت هستند؛ بنابراین از این منظر هم سیاست ‌ های دولت، بر عملکرد این صنایع اثرگذار است. یعنی از آنجاکه صنایع خصولتی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه ما را تشکیل می ‌ دهند، نمی ‌ توان منکر وابستگی این صنایع به دولت شد.

سخن پایانی

سال گذشته و پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان بورس تهران بودیم. نرخ گاز به ‌ عنوان خوراک پتروشیمی ‌ ها و انرژی مصرفی صنایع، حقوق دولتی معادن و وضع عوارض صادرات برای شرکت ‌ ها، مهم ‌ ترین مواردی بودند که زمینه اعتراض فعالان بازار سرمایه را فراهم کرد. به دنبال اعتراضات گسترده از سوی فعالان بورسی تهران و شرکت ‌ های حاضر در بازار سرمایه، دولت رویکرد خود را درخصوص تدوین بودجه تغییر داد. این تغییر با تصویب لایحه ۱۰ بندی بودجه، اجرایی شد. حال در سال جاری و در آستانه تدوین برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ، مقرر شده دولتمردان نظرات فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را بشنود. هرچندکه نباید به نتیجه ‌ بخش بودن چنین تعاملاتی آنهم با وجود مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، امید داشت.