دیوار بی‌اعتمادی بلند است
سعید صمدی-دبیر اجرایی انجمن زغال‌سنگ ایران
به تازگی مهلت 2 ماهه مجلس به وزیر صمت پایان یافته و زمان بررسی عملکرد وزارتخانه فرارسیده است. هر چند یک سال، زمان کافی برای قضاوت کردن نیست، اما اگر بخواهیم نظری کلی به دستاوردهای وزارتخانه در حوزه ای که بیشتر با آن مرتبط هستیم، یعنی معدن، بیندازیم، با کمال تاسف همان روند رکود، رخوت و سستی که از قبل بود، همچنان ادامه یافت و حتی تشدید شد.
بخش معدن شاهد ابتکار عمل واقعی که موجب تغییر اساسی در سیاست های کلی وزارتخانه شود، نبوده است. در این مدت وزارتخانه از حوزه مدیریت تخصصی خارج شده و با معدنکارها فاصله گرفته است.
اگر آمار را بررسی کنیم، می بینیم که تولید و فعالیت ها هم تغییر چندانی نداشته است، در حالی که، تصور اولیه ما این بود که با تغییر و تحولات وزارتخانه، خون جدیدی در رگ های این حوزه به جریان بیفتد و بتواند باعث جهش و تحولی در حوزه معدن شود.
با کمال تاسف هنوز که هنوز است، حوزه معدن برای تامین ماشین آلات با مشکل روبه رو است. روی کاغذ اتفاقات زیادی افتاده است، اما در دنیای واقعی خیر. همان طور که بارها گفته شده، کل وزارتخانه به واردات ماشین آلات و دستگاه های موردنیاز معدن با همان نگاهی می نگرد که به خودروهای لوکس. برای سیاست گذاران این حوزه، واردات بیل، بولدوزر، لودر و تراک همانند تویوتا و لکسوس است، در حالی که، ورود این دستگاه ها به حوزه معدن، توسعه و آبادانی را با خود به همراه می آورند.
ممانعت از ورد ماشین آلات جدید و فرسودگی دستگاه های موجود موجب شده است که هزینه های معدنکاری فوق العاده بالا برود و لشکری از معادن در نتیجه کمبود ماشین آلات و نرخ بالای تعمیر و نگهداری دستگاه های فرسوده، صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند.
به این ترتیب بسیاری از معادن به ناچار یا تعطیل می شوند یا با ظرفیت پایین تری کار می کنند.
کلیت داستان این است که هنوز همان روند بروکراتیک ادامه دارد، اعتمادی که باید بین وزارتخانه و معدنکاران به وجود بیاید، شکل نگرفته و دیوار بی اعتمادی همچنان بلند است.
در 2 ماه اخیر هم هیچ تغییری رخ نداده است و به صراحت می گویم تغییر جهتی در این زمینه ندیده ایم. البته تعدد مسئولیت های وزارتخانه موجب شده که وزیر بیشتر وقت خود را صرف فعالیت هایی کند که بیشتر زیر ذره بین افکار عمومی است،برای مثال خودروسازی، تنظیم بازار و سایر حوزه های موردتوجه، اما در بخش هایی که اهمیت زیادی دارد و کمتر توی چشم است، متاسفانه فعالیت خاصی انجام نشده است. برای مثال در راستای حساسیت و جایگاه معادن زغال سنگ، دست کم سالی ۲ بار کارگروه ساماندهی فعالیت های این حوزه به ریاست وزیر صمت و با حضور انجمن برگزار می شد. این سنتی از قدیم وجود داشته و عموم وزرا در برگزاری آن اهتمام داشتند تا بحث و تبادل نظری صورت گیرد، اما متاسفانه در این مدت، حتی یک بار هم، این جلسات تشکیل نشد و در عمل نتیجه ای از مکاتباتی که انجام دادیم، به دست نیامد. در شرایطی که نرخ جهانی زغال سنگ افزایش داشته، ما در نامه نگاری های خود پیشنهادهایی برای افزایش تولید ارائه داده ایم، اما هیچ بازخوردی نداشته است. علاوه بر این، در نتیجه کم توجهی به ظرفیت های داخلی، باوجود ذخیره ۱۴ میلیارد تنی زمین شناسی، کشور ما به واردکننده زغال سنگ تبدیل شده است.
سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار زغال سنگ و مشتقات آن را وارد کرده ایم که اصلا با این حجم از ذخایر غنی در شأن ما نیست که واردکننده زغال سنگ بشویم.
به گمان من، تفکیک وزارتخانه هم چاره کار نیست، البته این اتفاق کار وزیر را کمی تخصصی تر می کند، اما مهم تیم معدنی است که حاکم می شود. اگر تیمی که عنان کار را در اختیار می گیرد، از بدنه معدن برآمده و اشراف کافی به مسائل و مشکلات این حوزه داشته باشد، به طبع حتی اگر مسئولیت های وزارتخانه بیش از این هم باشد، آن تیم کار خود را انجام می دهد. به عنوان مثال، در دهه ۴۰ (بین سال های ۴۲ تا ۵۲ ) بزرگ ترین تحولات در حوزه معدن اتفاق افتاد. نکته جالب اینجا است که در آن دوره تصدی امور با وزارتخانه «اقتصاد ملی» بود، یعنی معادن، صنایع، بازرگانی، دارایی، اقتصاد و دیگر شاخه های آن همه زیرمجموعه یک وزارتخانه بود، اما چون تیم معدنی قدرتمندی تصدی امر را در دست داشت، کارهای بزرگی انجام شد، بنابراین تفکیک به خودی خود، مسئله ای را حل نمی کند.
توقع این بود که بعد از حضور وزیر جدید صمت، براساس عملکرد مدیران بعضی از سازمان های مهم و تاثیرگذار معدنی، که زیرمجموعه وزارتخانه هستند، تغییراتی ایجاد شود که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و همان روند گذشته حاکم شد و به اعتقاد من، با این شرایط چشم انداز روشنی پیش روی معدن نیست.
