به‌تازگی مهلت 2 ماهه مجلس به وزیر صمت پایان یافته و زمان بررسی عملکرد وزارتخانه فرارسیده است. هر چند یک سال، زمان کافی برای قضاوت کردن نیست، اما اگر بخواهیم نظری کلی به دستاوردهای وزارتخانه در حوزه‌ای که بیشتر با آن مرتبط هستیم، یعنی معدن، بیندازیم، با کمال تاسف همان روند رکود، رخوت و سستی که از قبل بود، همچنان ادامه یافت و حتی تشدید شد.

بخش معدن شاهد ابتکار عمل واقعی که موجب تغییر اساسی در سیاست‌های کلی وزارتخانه شود، نبوده است. در این مدت وزارتخانه از حوزه مدیریت تخصصی خارج شده و با معدنکارها فاصله گرفته است.

اگر آمار را بررسی کنیم، می‌بینیم که تولید و فعالیت‌ها هم تغییر چندانی نداشته است، در حالی که، تصور اولیه ما این بود که با تغییر و تحولات وزارتخانه، خون جدیدی در رگ‌های این حوزه به‌جریان بیفتد و بتواند باعث جهش و تحولی در حوزه معدن شود.

با کمال تاسف هنوز که هنوز است، حوزه معدن برای تامین ماشین‌آلات با مشکل روبه‌رو است. روی کاغذ اتفاقات زیادی افتاده است، اما در دنیای واقعی خیر. همان‌طور که بارها گفته شده، کل وزارتخانه به واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های موردنیاز معدن با همان نگاهی می‌نگرد که به خودروهای لوکس. برای سیاست‌گذاران این حوزه، واردات بیل، بولدوزر، لودر و تراک همانند تویوتا و لکسوس است، در حالی که، ورود این دستگاه‌ها به حوزه معدن، توسعه و آبادانی را با خود به‌همراه می‌آورند.

ممانعت از ورد ماشین‌آلات جدید و فرسودگی دستگاه‌های موجود موجب شده است که هزینه‌های معدنکاری فوق‌العاده بالا برود و لشکری از معادن در نتیجه کمبود ماشین‌آلات و نرخ بالای تعمیر و نگهداری دستگاه‌های فرسوده، صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند.

به این ترتیب بسیاری از معادن به‌ناچار یا تعطیل می‌شوند یا با ظرفیت پایین‌تری کار می‌کنند.

کلیت داستان این است که هنوز همان روند بروکراتیک ادامه دارد، اعتمادی که باید بین وزارتخانه و معدنکاران به‌وجود بیاید، شکل نگرفته و دیوار بی‌اعتمادی همچنان بلند است.

در 2 ماه اخیر هم هیچ تغییری رخ نداده است و به‌صراحت  می‌گویم تغییر جهتی در این زمینه ندیده‌ایم. البته تعدد مسئولیت‌های وزارتخانه موجب شده که وزیر بیشتر وقت خود را صرف فعالیت‌هایی کند که بیشتر زیر ذره‌بین افکار عمومی است،برای مثال خودروسازی، تنظیم بازار و سایر حوزه‌های موردتوجه، اما در بخش‌هایی که اهمیت زیادی دارد و کمتر توی چشم است، متاسفانه فعالیت خاصی انجام نشده است. برای مثال در راستای حساسیت و جایگاه معادن زغال‌سنگ، دست‌کم سالی ۲ بار کارگروه ساماندهی فعالیت‌های این حوزه به ریاست وزیر صمت و با حضور انجمن برگزار می‌شد. این سنتی از قدیم وجود داشته و عموم وزرا در برگزاری آن اهتمام داشتند تا بحث و تبادل‌نظری صورت گیرد، اما متاسفانه در این مدت، حتی یک بار هم، این جلسات تشکیل نشد و در عمل نتیجه‌ای از مکاتباتی که انجام دادیم، به‌دست نیامد. در شرایطی که نرخ جهانی زغال‌سنگ افزایش داشته، ما در نامه‌نگاری‌های خود پیشنهادهایی برای افزایش تولید ارائه داده‌ایم، اما هیچ بازخوردی نداشته است. علاوه بر این، در نتیجه کم‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی، باوجود ذخیره ۱۴ میلیارد تنی زمین‌شناسی، کشور ما به واردکننده زغال‌سنگ تبدیل شده است.

سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ و مشتقات آن را وارد کرده‌ایم که اصلا با این حجم از ذخایر غنی در شأن ما نیست که واردکننده زغال‌سنگ بشویم.

به‌گمان من، تفکیک وزارتخانه هم چاره کار نیست، البته این اتفاق کار وزیر را کمی تخصصی‌تر می‌کند، اما مهم تیم معدنی است که حاکم می‌شود. اگر تیمی که عنان کار را در اختیار می‌گیرد، از بدنه معدن برآمده و اشراف کافی به مسائل و مشکلات این حوزه داشته باشد، به‌طبع حتی اگر مسئولیت‌های وزارتخانه بیش از این هم باشد، آن تیم کار خود را انجام می‌دهد. به‌عنوان مثال، در دهه ۴۰ (بین سال‌های ۴۲ تا ۵۲) بزرگ‌ترین تحولات در حوزه معدن اتفاق افتاد. نکته جالب اینجا است که در آن دوره تصدی امور با وزارتخانه «اقتصاد ملی» بود، یعنی معادن، صنایع، بازرگانی، دارایی، اقتصاد و دیگر شاخه‌های آن همه زیرمجموعه یک وزارتخانه بود، اما چون تیم معدنی قدرتمندی تصدی امر را در دست داشت، کارهای بزرگی انجام شد، بنابراین تفکیک به خودی خود، مسئله‌ای را حل نمی‌کند.

توقع این بود که بعد از حضور وزیر جدید صمت، براساس عملکرد مدیران بعضی از سازمان‌های مهم و تاثیرگذار معدنی، که زیرمجموعه وزارتخانه هستند، تغییراتی ایجاد شود که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و همان روند گذشته حاکم شد و به‌اعتقاد من، با این شرایط چشم‌انداز روشنی پیش‌روی معدن نیست.