توسعه‌محوری را به‌جای وظیفه‌محوری بنشانیم
حبیب‌الله ترشیزیان_رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی
دلایل اهمیت راه و جاده در معدنکاری بر فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه پوشیده نیست، اما مهم‌ترین دلایل آن به‌طور خلاصه عبارتند از: افزایش ایمنی و نیز تامین امنیت برای معدنکاری و حرفه‌های وابسته، پایداری و اطمینان از تاب‌آوری زنجیره تامین مواد معدنی، کاهش نرخ حمل‌ونقل تمام‌شده مواد معدنی و نیز کاهش استهلاک ماشین‌آلات معدنی، تسهیل در امر کنترل و نظارت بر امور معدنکاری، تشویق سرمایه‌گذاران و معدنکاران و تمرکز بیشتر آنها بر بخش‌های تخصصی‌تر نظیر اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی و کاهش هزینه‌های عمومی معدنکاری، امکان انتقال سایر زیرساخت‌ها نظیر آب، انرژی و تاسیسات مخابراتی در مجاورت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در نهایت توسعه و آبادانی مناطق دورافتاده و کمتربرخوردار که در نزدیکی معادن هستند، اما چرا با این همه دلایل روشن و محکم، باز در بسیاری از مواقع سازمان منابع‌طبیعی مانع احداث جاده و مسیر مناسب برای دسترسی به معادن می‌شود؟
به‌گمان من، مشکل در بخشی‌نگری، مدیریت جزیره‌ای و عدم‌وجود راهبرد جامع در نظام اداری و حکمرانی توسعه کشور است.
مبحث زیرساخت‌های حمل‌ونقل در حیطه شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و خارج از حوزه عملکردی وزارت جهادکشاورزی و منابع‌طبیعی است.
سازمان منابع‌طبیعی برمبنای قانون، حافظ «منابع طبیعی» کشور است و هرگونه فعالیتی که انسان، با هر عنوان، در طبیعت انجام می‌دهد، در تضاد ماهوی با محیط‌زیست و منابع‌طبیعی قرار می‌گیرد، اما در این میان، نقطه تعادلی وجود دارد که فعالیت اقتصادی موجه را با حداقل خسارت‌های وارده، ممکن می‌سازد و این نقطه تعادل، در دایره توسعه‌پایدار قرار دارد، به‌عبارت دیگر، محدوده‌ای وجود دارد که اگر از آن خارج شویم و بر آن استمرار بورزیم، خسارت‌های وارده به طبیعت، غیرقابل‌جبران می‌شود. این موضوع مشابه برداشت آب برای توسعه کشاورزی است که به‌دلیل بی‌توجهی به تعادل‌بخشی، بین منابع و مصارف در ۵۰سال اخیر، بحران کسری مخازن و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی پدید آمده و در نتیجه امروزه در بیشتر استان‌ها پدیده فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها ظاهر شده است، اما به‌منظور جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه، پیشنهاد می‌شود که نظام اداری به‌جای وظیفه‌محوری و کارشناس‌محوری، توسعه‌محور شود، به‌عبارت دیگر، دستگاه‌های دولتی نظیر منابع‌طبیعی، نگاهی جامع به همه بخش‌ها داشته باشد و علاوه بر حفاظت از منابع‌طبیعی کشور، شرایط اقتصاد و اشتغال را هم بسنجد و جنگ اقتصادی و شرایط تحریم را هم درک کند، چرا که توسعه امری چندوجهی و جامع است نه یک‌وجهی.
سازمان منابع‌طبیعی در جایگاه حافظ منابع‌طبیعی کشور باید همواره از خود بپرسد که آیا اگر بخش معدن تعطیل یا نیمه‌تعطیل شود، کشور توسعه پیدا می‌کند یا بیشتر نیازمند واردات مواد معدنی خواهد شد؟
بخش معدن همواره تقاضا کرده که دستگاه‌هایی نظیر منابع‌طبیعی و محیط‌زیست این سوال را از خود بپرسند و به آن پاسخ دهند، نه اینکه تنها با توسل به این عبارت که «متولی توسعه کشور یا مسئول تامین مواد معدنی کشور نیستند» از دریچه شرح وظایف خود به موضوع معدنکاری نگاه کنند.
ضروری است که دستگاه‌های مختلف کشور از بخشی‌نگری اجتناب کنند و اگر توسعه پایدار کشور و افزایش درآمدهای ملی موردتوجه است، همه مسائل را با هم ببینند و به‌ویژه به استعلام‌های بخش معدن پاسخ دهند. این به‌معنی نادیده گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی و حفظ منابع‌طبیعی نیست، بلکه به‌معنای همکاری حداکثری با بخش معدن به‌منظور امکان انجام فعالیت‌های معدنی همراه با حفاظت حداکثری از منابع‌طبیعی و بازسازی طبیعت است.
از سوی دیگر حفظ و بازسازی عرصه‌های معدنی هم باید به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معدنکاران تبدیل شود. متاسفانه امروز شاهد این تعامل و همدلی نیستیم که یکی از دلایل اصلی آن اجرای ناصحیح قانون است. در قانون معادن، بازسازی عرصه‌های معدنی، وظیفه ادارات منابع‌طبیعی است و تامین هزینه آن از محل وصول درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن تعریف شده است. در سالیان گذشته این درآمدها وصول شده، اما سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در اختیار دستگاه متولی بازسازی عرصه‌های معدنی کشور که همان سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است، قرار نداده یا در بهترین شرایط، درصد ناچیزی به آنها اختصاص داده شده است.
این ترک فعل، ریشه اصلی مشکلات و تقابلات پیش‌گفته است و بر این اساس انتظار می‌رود که قانون‌گذار با اصلاح قانون معادن، این رویه ناصواب را اصلاح کند.
