تابستان سال گذشته در شرایطی که دولت تازه اقدامات خود را برای ساخت مسکن آغاز کرده بود، اعلام شد که این آمادگی وجود دارد تا برای سرعت ‌ بخشی به پروژه نهضت ملی مسکن با شرکت ‌ های خارجی به ‌ ویژه چینی ‌ ها یا ترکیه ‌ ای ‌ ها همکاری ‌ هایی انجام گیرد و برای خرید خدمات و تکنولوژی به ‌ جای پول به آنها نفت بدهیم. در ادامه، تیر امسال وزیر پیشین وزارت راه و شهرسازی در توییتی نوشت:
«خلف وعده وزارت نفت درباره تخصیص نفت به ساخت ‌ وساز موجب شده تا تهاتر نفت با مسکن ‌ سازی عملیاتی نشود».

تابستان امسال هنوز به ‌ پایان نرسیده بود که نایب ‌ رئیس انجمن صنفی انبوه ‌ سازان استان تهران در گفت ‌ وگویی درباره علت اجرایی نشدن طرح تهاتر نفت در برابر مسکن ‌ سازی گفت: از همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با ساخت ‌ و ساز واحدهای مسکونی مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی مدعی شد، این طرح مصوبه دولت دارد و ما توانسته ‌ ایم مجوز تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنیم، اما در ادامه مسائل متعددی سبب شد تا موضوع تهاتر نفت با مسکن چندان شکل اجرایی به خود نگیرد.

صمت در این گزارش ابعاد مختلف تهاتر نفت با مسکن را موردبررسی قرار داده است.

استفاده از شرکت ‌ های خارجی در حوزه مسکن جدی شد

رفته رفته موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن توسط سازندگان طرح نهضت ملی مسکن رنگ و بوی جدی می ‌ گیرد و در این ‌ باره، وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد سازکاری توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت است. مجلس و وزارت نفت در حال تهیه چارچوبی به ‌ منظور تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه ‌ های عمرانی وزارت راه و شهرسازی ازجمله طرح نهضت ملی مسکن هستند. این خبر را محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته است، اگر این مسئله محقق شود، گشایش خوبی در زمینه تامین مالی پروژه ‌ ها ایجاد خواهد کرد. زمزمه ‌ های استفاده از شرکت ‌ های خارجی در پروژه جهش تولید و تامین مسکن از ماه ‌ های قبل شنیده شد، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند قرار نیست خارجی ‌ ها نیروی انسانی وارد کنند، بلکه از توان فنی آنها در راستای ارتقای فناوری ساخت استفاده خواهد شد، اما باتوجه به کمبود منابع و تحریم ‌ های بانکی کشورمان یکی از سوالات اساسی، چگونگی تامین مالی و انجام مبادلات بانکی با شرکت ‌ های خارجی است که از همان ابتدا بحث تهاتر نفت مطرح شد. راهکار برای تسریع سرعت ‌ بخشی به اجرای نهضت ملی مسکن؛ سرمایه ‌ گذار خارجی است که می ‌ تواند مشکلات تامین مالی را برطرف کند. مانند ساخت ‌ وسازهای ونزوئلا که نفت به ترکیه می ‌ دهد و در ازای نفت، ترکیه مصالح و ساخت ‌ وساز در ونزوئلا را انجام می ‌ دهد. این امر می ‌ تواند در ایران هم اجرایی شود و به عنوان نمونه روسیه و چین به ازای دریافت نفت، مسئولیت تامین مالی، مصالح و فناوری ساخت ‌ وساز را برعهده گیرند.

تهاتر نفت، موضوع جدیدی نیست

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک در رابطه با موضوع تهاتر نفت برای تامین اعتبار یا فناوری ساخت ‌ وساز به صمت گفت: این نکته را باید در نظر گرفت که همیشه مقداری از فروش نفتی ما به ‌ صورت تهاتر بوده است. تهاتر نفت موضوع جدیدی در اقتصاد کشور نیست، حتی در زمانی که از سوی غرب با تحریم روبه ‌ رو نبودیم، باز هم تهاتر انرژی اتفاق می ‌ افتاد؛ بنابراین اکنون ‌ که دوباره این بحث مطرح ‌ شده، نمی ‌ توان گفت که این اتفاق تازگی دارد.

بخش اقتصادی دولت تعیین می ‌ کند، تهاتر نفت در مقابل چه کالا و خدماتی انجام گیرد. در نهایت، دولت براساس نیاز کشور در ازای کالا یا خدمات خاصی اقدام به تهاتر نفت می ‌ کند، اکنون در راستای ساماندهی بازار مسکن و وعده ‌ ای که دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال داده، تهاتر نفت برای جذب فناوری و سرعت ‌ بخشی به اجرای این پروژه مطرح ‌ شده است.

وی در ادامه گفت: تهاتر یکی از روش ‌ هایی است که بدون جابه ‌ جایی پول و تنها براساس مبادله کالا به کالا انجام می ‌ گیرد و اکنون ‌ که کشور با تحریم ‌ های پولی و بانکی دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کند، تهاتر نفت، منطقی به ‌ نظر می ‌ رسد، چرا که هم بخشی از نیازهای کشور تامین می ‌ شود و هم ‌ مقداری فروش نفت انجام می ‌ گیرد، همچنین این اقدام تا حد زیادی می ‌ تواند تحریم ‌ ها را خنثی کند.

برنامه ‌ ریزی برای تهاتر نفت و مسکن

خطیبی بیان کرد: تهاتر نفت برای ساخت ‌ وساز موضوعی است که اگر با برنامه ‌ ریزی و هدف ‌ گذاری انجام شود، می ‌ تواند راهگشا باشد، به ‌ شرطی که با ضوابط اجرایی درست و کارآمد همراه باشد و نواقص و کمبودهای موجود در 2 بخش انرژی و مسکن به ‌ خوبی ارزیابی شود. در تجربه ساخت مسکن مهر که در دولت نهم آغاز شد نیز، شاهد ورود شرکت ‌ های خارجی برای ساخت ‌ وساز به کشور بوده ‌ ایم و همکاری ‌ های زیادی در این بخش انجام گرفت و نتایج خوبی هم به ‌ همراه داشت. در نتیجه، تکرار این اقدام در حالی ‌ که کشور با کمبود واحد مسکونی روبه ‌ رو است، کاری هوشمندانه است که به ‌ شکل تهاتر با نفت ظاهر می ‌ شود.

اقدامی موثر برای افزایش صادرات نفت

خطیبی در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت برای ساخت مسکن می ‌ تواند به صادرات انرژی و درآمدهای نفتی کشور آسیب بزند یا خیر، به صمت گفت: اینکه بگوییم ذخایر نفتی که برای صادرات در نظر گرفته ‌ شده، صرف این موضوع می ‌ شود، درست نیست، چرا که دولت برای اجرایی کردن این سیاست، نفت مورد نیاز برای تهاتر را از محل افزایش تولید تامین خواهد کرد. در این شرایط نه ‌ تنها درآمدهای نفتی کاهش نمی ‌ یابد، بلکه با افزایش نیز روبه ‌ رو شده و سقف صادرات بالا می ‌ رود.

وی در پایان گفت: در کنار تمام موضوعاتی که گفته شد، تهاتر نفت باید با ضوابطی باشد که در بلندمدت به ضرر کشور نشود. ‌ برای مثال، از کشورهایی که برای این تهاتر اعلام آمادگی می ‌ کنند، تعهد گرفته شود که در بازارهای نفتی فعالیت نکنند و اختلالی در فروش نفت کشور به ‌ وجود نیاورند. اگر چنین ضمانت ‌ هایی گرفته نشود، نه ‌ تنها نمی ‌ تواند به اقتصاد ما کمک کند بلکه با تاثیر معکوس خود، بازارهای فروش نفت کشور را با چالش ‌ های متعددی روبه ‌ رو خواهد کرد.

تهاتر نفت عقلانی نیست

فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این موضوع به صمت گفت: در ظاهر همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن مطرح بوده و هرازچندگاهی از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی در این ‌ باره به ‌ گوش می ‌ رسد، اگرچه معتقدم تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است.

نگاه دولت به نفت از یک کالای قابل ‌ فروش باید به یک دارایی تغییر کند. آن ‌ وقت عقلانی نیست، فردی دارایی ‌ اش را برای کالای نهایی تهاتر کند. ‌

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه؛ ساخت مسکن نیازمند تکنولوژی بالا و حضور شرکت ‌ های چینی و ترکیه ‌ ای نیستیم گفت: درحال حاضر نیز توان فنی ـ مهندسی کشور امکان اجرای این پروژه ‌ ها را دارد، ازاین ‌ رو بهتر است از تهاتر نفت در زمینه ‌ هایی استفاده شود که تکنولوژی و دانش فنی آن به ‌ قدر کافی در کشور وجود ندارد.

بیضایی با تاکید بر اینکه نفت یک کالا نبوده و یک دارایی متعلق به همه است گفت: بر این اساس، دارایی را باید با انتقال تکنولوژی یا با کالای سرمایه ‌ ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. به ‌ معنای دیگر، دولت می ‌ تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر کند تا بتواند انرژی لازم برای صنایع به ‌ ویژه صنایع ساختمانی را تامین کند. این کارشناس بازار مسکن افزود: در این شرایط، اگر نگاه دارایی به نفت در کشور شکل بگیرد، طلای سیاه دیگر نه برای پروژه ‌ هایی نظیر مسکن، بلکه برای تحقق هدف ‌ های راهبردی اقتصادی هزینه خواهد شد. بنابراین ‌ می ‌ توان گفت؛ انتقادات واردشده به مسئله تامین مالی ساخت مسکن از طریق تهاتر نفت تنها به نگاه راهبردی به انرژی ختم نمی ‌ شود و شرایط اجرایی انعقاد قرارداد تامین مالی مبتنی بر تهاتر از دیگر محورهای نقدهای واردشده به مسئله تهاتر نفت است.

تهاتر نفت زمانبر است

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: بر این مبنا، استفاده از منبع مالی تهاتر به ‌ منظور پوشش نیاز به سرمایه برای ساخت مسکن، یک قرارداد ساده دوجانبه میان پیمانکار و کارفرما نیست. باتوجه به ماهیت این نوع تامین مالی در کشور، ۳ دستگاه دولتی در کنار مردم به ‌ عنوان بخش کارفرمایی این قرارداد پیچیده مطرح می ‌ شوند و سازنده خارجی نیز طرف دیگر این شیوه تامین مالی است.

به گفته بیضایی؛ بر این اساس، وزارتخانه ‌ های اقتصاد و امور دارایی، نفت و راه و شهرسازی در کنار مردم؛ 4 بخش داخلی قرارداد ساخت مسکن را تکمیل می ‌ کنند. چنین قراردادهایی با این حجم، اگر بدون هیچ مانع و ابهامی برای انعقاد وارد مرحله اجرایی شود، نزدیک یک سال زمان نیاز دارد تا فرآیند پس از قرارداد، شروع شود. اگر نگاه واقع ‌ بینانه به فرآیندهای انعقاد قرارداد و تجربه تاریخی چنین مدل ‌ هایی داشته باشیم، متوجه می ‌ شویم که چنین فعالیت ‌ هایی بسیار زمانبر است و گاهی تا 2 سال هم به ‌ طول می ‌ انجامد. ‌ وی در پایان به صمت گفت: ابهامات گسترده در حوزه تامین مالی ساخت مسکن با استفاده از تهاتر و فرآیند طولانی آماده شدن قرارداد تنها مرتبط با بخش داخلی است و زمان ‌ بری عقد قرارداد با پیمانکار خارجی و همچنین نقل و انتقال پول را نیز باید به این فرآیند پیچیده اضافه کرد، تا متوجه شویم، به ‌ لحاظ اجرایی، این شیوه تامین مالی برای هدف ساخت مسکن تا چه اندازه، ایده خامی به ‌ حساب می ‌ آید.

سخن پایانی

تهاتر نفت پس از اعمال تحریم ‌ های شدید نفتی علیه ایران و همزمان با محدودیت ‌ های فروش انرژی به ادبیات اقتصادی کشور وارد و به ‌ عنوان یک ‌ راه جذب سرمایه برای فعالیت ‌ های کشور معرفی شد. مسئولان بارها اعلام کرده ‌ اند که با هدف انتقال تکنولوژی ‌ های مدرن ساخت ‌ وساز با برخی کشورهای خارجی در حال مذاکره هستند تا مدل ساخت ‌ وساز در ازای نفت را عملیاتی کنند. این شیوه، اما افزون بر نگرانی انبوه ‌ سازان داخلی در نادیده گرفتن توان شرکت ‌ ها و پیمانکاران داخلی، منتقدان دیگری هم دارد. کارشناسان اقتصادی با معیارهای علمی و آماری تلاش دارند تا دولت را متوجه بروز پیامدهای منفی طرح مسکن دولتی کنند. به ‌ اعتقاد این دسته از کارشناسان، از اساس تهاتر نفت به زیان اقتصاد ملی است. در این حال، گروهی از کارشناسان همچنان معتقد به تورم ‌ زا بودن اجرای این طرح هستند و استدلال ‌ های قابل ‌ تاملی را بیان می ‌ کنند. مشکل مسکن جزئی از مشکل اقتصاد محسوب می ‌ شود؛ بنابراین تا زمانی که کسب ‌ وکار و اشتغال بهبود پیدا نکند و رشد اقتصاد مثبت نشود و درآمد خانوار بالا نرود، مشکل مسکن در کشورمان ادامه دارد. برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تامین منابع مالی آن باید یک رشد اقتصادی مازادی ایجاد شود، اما در حال ‌ حاضر منابع مازادی وجود ندارد، مگر اینکه یک خط اعتباری از بانک مرکزی در نظر بگیرند تا تسهیلات پرداخت شود.