چالش ‌ هایی در همکاری نظام بانکی با صنایع کشور وجود دارد که در دو بخش قابل ‌ پیگیری است؛ نخست سیاست ‌ گذاری ‌ های کلان که ازسوی شورای پول و اعتبار و در ادامه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می ‌ شود. در حال حاضر، شورای پول و اعتبار دو تصمیم گرفته که می ‌ توان به ‌ جرأت گفت این تصمیمات از رونق اقتصادی و رشد صنایع کشور و توسعه تولید و ارتقای کیفیت و حتی حفظ تولید در شرایط مشابه، به ‌ دلیل افزایش تورم کاسته و حتی مغایر با مولفه ‌ های رشد و توسعه است.

تصمیم نخست، محدود کردن نظام بانکی به تزریق حداکثر ۳۰ درصد تسهیلات مازاد بر مشابه سال گذشته ازسوی شورای پول و اعتبار بوده است. تقریبا اکثر بانک ‌ ها این تسهیلات را تزریق کرده و با این دستورالعمل، دیگر نمی ‌ توانند تسهیلات تزریق کنند. در ادامه جریمه ‌ های سنگین گذاشته شده و اینکه بهره ‌ های بین ‌ بانکی به ‌ مراتب سنگین ‌ تر از بهره اعطایی نظام بانکی به مشتریان بوده و این روند سبب شده سیستم بانکی در قبال تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت صنایع کاملا عملکرد انقباضی داشته باشد، زیرا تسهیلات سرمایه ثابت که تقریبا پرداخت نمی ‌ شود، چون هم بانک ‌ ها ریسک بلندمدت تامین سرمایه را نمی ‌ پذیرند و هم اینکه افزایش این سرمایه ثابت را در محدود همان ۳۰ درصد تسهیلات موردمحاسبه قرار می ‌ دهند؛ بنابراین در این حوزه پیشنهاد خیلی شفاف صنعتگر این است که بانک ‌ ها را به اعطای سرمایه ثابت مجاز و از شمول ۳۰ درصد افزایش تسهیلات پرداختی خارج کنند، زیرا هر قدر شاهد خرید ماشین ‌ آلات و تجهیزات و نیز توسعه کارخانجات باشیم، مهار تورم و رشد نرخ اقتصادی آسان ‌ تر خواهد شد.

مشکل دوم مصوبه شورای پول و اعتبار، بهره ۱۸ درصدی است، زیرا هزینه پول برای بانک ‌ ها بیش از ۲۱ تا ۲۲ درصد تمام می ‌ شود و در واقع هزینه پول بالاتر است. بانک ‌ ها به ‌ انحای مختلف یا پول را بلوکه نگه می ‌ دارند یا به ‌ دلیل اینکه بلوکه هم قانونی نیست برای اعطای وام، میانگین مانده رسوب به حساب را پیش می ‌ کشند که مشتری باید داشته باشد. به ‌ عنوان مثال می ‌ گویند مشتری باید ۱۵ یا ۲۰ درصد میانگین مانده رسوب به حساب داشته باشد. در این ‌ زمینه همیشه ۲۰ درصد منابع شرکت ‌ های تولیدی نزد بانک ‌ ها بلوکه باقی می ‌ ماند. وقتی این سیاست در سطح کشور اجرایی می ‌ شود، رقم درشتی به ‌ دست می ‌ آید. در واقع ۲۰ درصد منابع برای وام بلوکه ‌ شده و بیشتر از ۳۰ درصد هم که اجازه افزایش تزریق داده نمی ‌ شود که در یک محاسبه ساده ۵۰ درصد می ‌ شود؛ بنابراین اگر بهره ۱۸ درصد به ‌ نوعی اصلاح یا ۱۸ درصد به ‌ گونه ‌ ای اعطا شود که بلوکه بانکی رسوب نخواهد یا واقع ‌ بینانه با واقعیت ‌ ها روبه ‌ رو شویم و گفته شود نرخ هزینه تهیه پول ۲۲ درصد است، پس نرخ بهره یا باید شناور شود یا بالای این عدد باشد، دیگر نیازی به بلوکه کردن رسوب پول نخواهد بود.

این دو تصمیم بانک مرکزی، یکی نرخ دستوری بهره و دوم جلوگیری از افزایش ۳۰ درصد تزریق نظام بانکی باعث شده صنایع با سیستم انقباضی بانک ‌ ها روبه ‌ رو شوند و نتوانند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت موردنیاز خود را تامین کنند.

اما مشکل دسته دوم را در خود بانک ‌ ها باید جست ‌ وجو کرد. بانک ‌ های کشور عمدتا دارای ساختاری بسیار قدیمی و فرسوده و به ‌ دور از ابزارهای مهم مالی و اعتباری روز دنیا هستند. این امر خودش در کنار این مسئله که نظام بانکی ما به ‌ دلیل تحریم ‌ ها نمی ‌ تواند با نظام بانکی جهانی کار کند، مشکل ‌ ساز شده است؛ بنابراین در یک جزیره ایزوله، صنعتگران در حال تعامل با بانک ‌ های داخلی هستند. این هم چالشی است که تولیدکننده نمی ‌ تواند کارهای بین ‌ المللی در سطح جهانی انجام دهد.

در نهایت اینکه نظام بانکی کشور هم کند و قدیمی است و هم از ابزارهای ‌ روزآمد استفاده نمی ‌ کند.

همچنین سیاست ‌ های کلان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باعث شده در حال حاضر نظام بانکی توان افزایش کیفیت و تولید مورد انتظار را نداشته باشد، چراکه نقدینگی موردنیاز صنایع برای اینکه با نرخ تورم فعلی برنامه ‌ های تولیدی محقق شود، دست ‌ کم باید ۲ برابر سال گذشته باشد. این نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده ‌ های تولید، نیاز به نقدینگی را ۲ برابر سال گذشته کرده تا صنعتگر بتواند تولید برنامه ‌ ریزی ‌ شده خود را اجرایی کند و این از عهده نظام بانکی با عملکرد فعلی، برنمی ‌ آید.