بانک ها درمانده در تامین منابع مالی
تولیدکنندگان برای شروع فعالیت خود، گسترش آن، افزایش افراد شاغل در واحد تولیدی، تغییر نوع محصول و... اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند؛ اما اگر این روزها از تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات بانکی علت درخواست آنها را بپرسید، بیشتر آنها در پاسخ، به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی حوزه تولید معتقدند مهم ترین چالش امروز تولید بحران عدم تامین نقدینگی است و تقریبا همه بنگاه های تولیدی در عطش نقدینگی می سوزند. آنها می گویند بانک ها با امتناع از پرداخت تسهیلات عامل اصلی رکود در بخش تولید هستند. اغلب در صحبت با تولیدکنندگان مختلف می شنویم که بانک ها با سود بالا و شرایط نامطلوب، به جای اینکه تسهیلاتی به تولید بدهند، خود تهدیدی برای تولید کننده محسوب می شوند و در طرف مقابل از دیدگاه بانکداران مقصر اصلی این قضیه «تولید کننده نما»ها هستند. باتوجه به این دیدگاه ها باید مسئله تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید را از طرق مختلف آسیب شناسی کرد.
بانک ها به تبصره ۱۸ پایبند نیستند
سید علیرضا بنی هاشم، رئیس خانه صنعت کاران ایران ضمن انتقاد از بهانه تراشی بانک ها در تسهیلات دهی به تولید، به صمت گفت: درباره پرداخت تسهیلات بانکی به تولید به ویژه در رابطه با تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ با بانک های زیادی وارد مذاکره شده ایم اما متاسفانه بانک ها یا وثایق سنگین می خواهند یا به بهانه کمبود منابع مالی از پرداختن تسهیلات به تولیدکنندگان خودداری می کنند.
وی با اشاره به اینکه مطابق آمار وزارت صمت بانک ها کمتر از ۱۰ درصد از تقاضاهای تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند، توضیح داد: یکی از اصلی ترین چالش های حوزه تولید و صنعت، موضوع تامین سرمایه در گردش است. آخرین گزارش وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال در قالب طرح تبصره ۱۸ ) حوزه تولید و صنعت نشان می دهد تا پایان آبان امسال از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که ازسوی بنگاه های کوچک و متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها ۲ هزار و ۸۳۵ مورد به بانک ها معرفی شده اند و هزار و ۶ مورد نیز تسهیلات دریافت کرده اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برپایه این آمار شبکه بانکی به اندکی بیشتر از یک سوم درخواست های صادره برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت داده است. در واقع میان میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات و تسهیلات پرداخت شده، شکاف عمیقی وجود دارد.
بانک، مانع رشد اقتصاد کشور
وی افزود: بانک ها به مثابه ترمز توسعه و پیشرفت در کشور هستند. شبکه بانکی باید حامی تولید و با ارائه تسهیلات ارزان کمک رسان به بخش مولد کشور باشد، اما متاسفانه تسهیلات گران بانک ها تبدیل به گره بزرگ تری برای این بخش شده است. البته بهانه تراشی در اعطای تسهیلات نیز خود معضل مهم تری است.
رئیس خانه صنعت کاران ایران با اشاره به نگاه منفی مدیران بانکی و مالی در ارائه تسهیلات به تولید اظهار کرد: از نظر بانک ها، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره های مصوب در تبصره ۱۸ قانون بودجه صرفه اقتصادی چندانی ندارد و همه بانک ها به جای اینکه به عنوان منبع تامین مالی تولید ظاهر شوند، به وسیله سرمایه های مردمی با بخش تولید رقابت می کنند. بانک ها به جای اینکه سپرده های مردم را در قالب تسهیلات به بخش تولید تزریق کنند، از این منابع برای بنگاهداری و کسب سود بیشتر از این طریق استفاده می کنند.
سرپیچی بانک ها از دستور
بنی هاشم تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی را نتیجه عدم همکاری شبکه پولی و بانکی کشور با بخش تولید دانست و گفت: مجلس حامی تولید بوده و با تصویب تبصره ۱۸ به صراحت از بانک ها خواسته با تسهیلات دهی به بخش تولید به رشد و شکوفایی کشور کمک کنند.
وی تصریح کرد: تامین مالی تولید باید جدی گرفته شود تا به این واسطه وضعیت اقتصادی و حتی معیشت مردم نیز بهبود یابد، زیرا توجه به بخش پیشران اقتصاد اشتغال آفرینی و توسعه را تضمین می کند.
رئیس خانه صنعت کاران ایران در ادامه یادآور شد: باوجود حجم بالای نقدینگی کشور سهم تولید از این رقم بسیار ناچیز است و تولیدکنندگان در عطش کمبود نقدینگی مجبور به کاستن از نیروی کار یا تعطیلی واحد تولیدی هستند.
دور تند تعطیلی صنایع
وی تاکید کرد: هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می دهد و وقتی بانک ها به این نیاز پاسخ نمی دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند تر می شود. از آنجایی که بنگاه ها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به معنی تداوم دور باطل در احیای بنگاه های راکد است؛ بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع به نقدینگی برطرف نخواهد شد.
بنی هاشم با اشاره به اهمیت ارائه تسهیلات بانکی در جلوگیری از توقف تولید اظهار کرد: در عطش نقدینگی و افسارگسیختگی تورم اگر بانک ها به داد تولیدکنندگان نرسند، هر روز بیشتر از روز قبل شاهد خاموشی چراغ واحدهای تولیدی هستیم، اما اگر بانک ها به تبصره ۱۸ پایبند باشند، می توان امیدوار بود منابع مالی از شبکه بانکی به سمت تولید گسیل شود و از انبوه مشکلات تولیدکنندگان بکاهد.
رئیس خانه صنعت کاران ایران دیگر مشکل تولیدکنندگان را وثیقه محوری شبکه بانکی دانست و گفت: شبکه بانکی برای تسهیلات دهی به تولیدکنندگان وثیقه های سنگین مطالبه می کند، این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان راه را برای تولید و تولیدکنندگان باز می کنند و تسهیلات تولید جزو سهل الوصول ترین وام ها است.
بانک ها نگران انباشت مطالبات معوق
علی اسماعیلی، کارشناس امور بانکی درباره علت گله مندی صنایع از شبکه بانکی به دلیل پرداخت نکردن تسهیلات به تولید به صمت گفت: رقم مانده تسهیلات در آبان ۱۴۰۱ به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰ رشد ۶ . ۳ درصدی داشته است. البته این رقم نشان دهنده کاهش رشد تسهیلات دهی بانک ها در ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن است. این مسئله حاکی از آن است که بانک ها به دلیل ترس از انباشت مطالبات معوق از پرداخت تسهیلات خودداری کرده اند. وی افزود: منابع مالی بانک ها محدود است؛ بنابراین بانک ها نمی توانند هر چه سرمایه دارند را در اختیار تولید قرار دهند، زیرا تولید ذاتا با ریسک همراه است. همچنین باتوجه به نرخ بهره پایین تسهیلات بانکی و تنفس بازپرداخت بلندمدت این وام ها، پرداخت این تسهیلات برای شبکه بانکی به صرفه نیست.
وظیفه بانک، تجارت است
این کارشناس امور بانکی با اشاره اینکه بانک ها هم نهادی تجاری هستند، گفت: هدف بانک مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری کسب درآمد است؛ بنابراین اگر از بانک انتظار داشته باشیم که فقط تسهیلات ارزانقیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد. در کوتاه مدت تمام بانک های کشور ورشکسته خواهند شد.
گره کور مطالبات معوق
وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکی به چالشی در بازار پول جهان تبدیل شده و تاثیر مستقیم بر رفتارهای اقتصادی و نوسان همه متغیرهای کلان دارد، اظهار کرد: در ایران هم یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور در سال های اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده و بانک محور بودن تامین مالی کشور هم آن را تشدید می کند. اسماعیلی تصریح کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی کشور بسیار بالاست و کفایت سرمایه بانک ها را با مشکل مواجه کرده است. مهم ترین و عمده ترین دلیل ایجاد مطالبات معوق اوضاع اقتصادی کشور و مشکلاتی است که باعث می شود وام گیرندگان نتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند. این کارشناس بانکی در ادامه توضیح داد: حل این معضل یعنی مشکل اقتصادی تولیدکنندگان و نیاز این قشر به نقدینگی چیزی نیست که در حوزه توان و اختیارات دست اندرکاران بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است. اسماعیلی با بیان اینکه با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی تولید ضرر نمی کند، گفت: با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی تقاضا برای دریافت تسهیلات کم خواهد شد؛ درنتیجه فشار بر منابع بانکی برای دریافت وام کاهش می یابد. با کم شدن فشار بر منابع بانکی نقدینگی افزایش نمی یابد؛ پس تورم نیز رشد نخواهد داشت و با کاهش یا تثبیت نرخ تورم رونق به تولید بازمی گردد و از انباشت مطالبات معوق جلوگیری می شود.
تکالیف کمرشکن
وی اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی در واقع تکالیفی است که از طریق بودجه سنواتی برای بخش های مختلف اقتصاد متناسب با سیاست های اقتصادی هر سال برای بانک های دولتی مشخص و ابلاغ می شود و بانک های دولتی از نظر قانونی مکلفند این تسهیلات را با رعایت شرایط ابلاغی در بودجه از نظر سهمیه، نرخ مصوب و نوع وثیقه قبل از پایان سال بودجه ای پرداخت کنند. این کارشناس مسائل بانکی متذکر شد: امسال تسهیلات تکلیفی بدون در نظر گرفتن تراز مالی بانک ها تکلیف شده و بانک ها مجبورند تحت هر شرایطی در زمینه منابع در اختیار یا خلق پول به این تکالیف عمل کنند؛ بنابراین ناگزیرند بین پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت تسهیلات به تولید یکی را انتخاب کنند که در شرایط انباشت تسهیلات دستوری طبیعی است به تکالیف شان در قبال دولت و مجلس عمل کنند.
فشار دولت کارساز نیست
وی درباره فشار دولت به بانک ها برای استقراض منابع و درخواست های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک ها در حوزه های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، توضیح داد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک های خصوصی و دولتی تفاوتی وجود ندارد و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست هایی که در حال اعمال و اجرا است به بانک ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی دهد بتوانند این حجم از تکلیف تسهیلاتی را به اجرا برسانند. اسماعیلی در ادامه متذکر شد: دولت باید بار تسهیلات را از روی دوش بانک ها بردارد و با تاسیس بانک های تخصصی منابع مالی مشخص شده در بودجه را به این بانک ها اختصاص دهد و بانک ها براساس طرح توجیهی هر تولید کننده به واحد تسهیلات پرداخت کنند، زیرا بانک های تخصصی عموما هدف تجاری ندارند و هدف از ایجاد این بانک ها بررسی تخصصی طرح های توجیهی بنگاه های تولیدی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش اموال مازاد بانکی به افزایش نقدینگی بانک ها برای وام دهی به تولید کمک می کند، گفت: خیر، زیرا حجم این اموال انقدر نیست که بتواند جوابگوی همه نیازهای بخش تولید به نقدینگی باشد.
سخن پایانی
صنعتگران بر این باورند که افزایش میزان سرمایه گذاری، شریان حیاتی در افزایش تولید و همچنین نبض حمایت از صنایع است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می دهد سرمایه گذاری از ارکان اصلی پیشرفت های اقتصادی آنهاست. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه گذاری رشد تولید در سطح کلان را به دنبال دارد، اما متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان بسیار سختگیرانه است. در این زمینه دولت می تواند با تخصص ردیفی در بودجه به کمک سرمایه گذاری در بخش تولید برود، اما کارشناسان بانکی نبود منابع مالی و ریسک بالای سرمایه گذاری در تولید و احتمال ایجاد مطالبات معوق را عامل ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید می دانند.
