ظالمانه‌تر از همه تحریم‌ها
یکی از پیشران‌های اصلی و از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور، حوزه معدن است و بی‌شک بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود.
وقتی از بخش معدن صحبت به میان می آید، فرآیندی مدنظر است که مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به دست آوردن محصول نهایی را در برمی گیرد. وقتی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه با هم و به صورت یک زنجیره مدنظر قرار بگیرد و کامل شود، به طورقطع می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین حوزه های صنعتی در حیات اقتصادی کشور نقش آفرینی کند، اما بزرگ ترین آفت هایی که دستیابی به فواید این گنج خدادادی را دشوار کرده، چیست و چرا دست دولت و جمعیت ذی نفعان همگی کوتاه است و خرما بر نخیل؟
گزارش امروز صمت تلاشی است برای یافتن پاسخ این پرسش و در این مسیر از نظرات سالار باوند و حسام الدین فرهادی نسب، از کارشناسان و فعالان معدنی بهره برده ایم.
نظارت بر شکل فعالیت کارفرما و پیمانکار
سالار باوند ـ کارشناس و فعال معدن: یکی از مشکلات رایج در مجموعه های معدنی این است که به طورمعمول مسئولیت های اجتماعی خود را در منطقه جدی نمی گیرند. وقتی به مسئولیت های اجتماعی بها داده نشود، مشکلاتی از قبیل معارض های محلی یا معضل برداشت های غیرقانونی، ناگزیر رخ می دهد.
به هرحال بسیاری از روستاییان و جوانان بومی مناطق معدنی، جویای کار هستند و اگر کارفرمایی که در منطقه مشغول فعالیت است، مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهد و در کنار مردم یک منطقه باشد، بعید می دانم با مشکلاتی مثل برداشت غیرمجاز، آسیب به اموال یا مزاحمت های معارضان روبه رو شود و اگر کسی چنین اقدامی کند، مردم منطقه با وی برخورد خواهند کرد.
متاسفانه در بسیاری از موارد، کارفرماها از این نکات چشم پوشی می کنند و وظایف و مسئولیت های خود را نادیده می گیرند.
پس طبیعی است که مردم محلی که نسل اندرنسل منطقه را متعلق به خود می دانند، وقتی ببینند افرادی که جزو بومیان منطقه نیستند، زمین آنها را می کاوند، استخراج می کنند و منابع و ذخایر زیرزمینی را می برند، حق خود بدانند سهمی برای خود استحصال کنند و ببرند یا جلوی کار آن فرد را بگیرند.
به نظر می رسد باید دستگاه های نظارتی بر شکل فعالیت کارفرما، پیمانکار و مجموعه های معدنی نظارت داشته باشند و آنها را وادار به انجام درست مسئولیت های اجتماعی خود کنند.
از سوی دیگر، دستگاه های امنیتی هم لازم است، کنترل کنند تا امنیت اقتصادی برای کارفرما به وجود آید. ضمن اینکه، اگر در محدوده بکری که کارفرمایی وجود ندارد، اگر قوانین دست وپا گیر نباشند، افرادی که در منطقه به صورت غیرقانونی کار می کنند، می توانند دنبال مجوز بیایند و فعالیت خود را به شکل قانونی انجام دهند.
البته این احتمال بسیار کم است، چون برای بهره برداری باید حجم بالای سرمایه گذاری انجام بگیرد. بیشتر محلی ها لقمه خوری می کنند که متاسفانه این لقمه خوری ها خسارت سنگینی به مجموعه های معدنی کشور وارد می آورد، بنابراین به نظر من، در مناطقی که چنین آسیبی وجود دارد، باید دستگاه های نظارتی و صنایع و معادن آن استان به موضوع ورود کنند و برنامه ریزی مناسبی انجام دهند تا با تشکیل شرکت های تعاونی شرایط را مدیریت کنند و اگر ذخایر بکری وجود دارد و مجوزی صادر نشده، تلاش کنند به متقاضیان بومی واحد شرایط مجوز بهره برداری بدهند و کار را در چارچوب و قواعد خاص دربیاورند.
قاچاق سوخت ممکن نیست
هیچ معدنداری قاچاق سوخت انجام نمی دهد، چون مصرف ماشین آلات آنها به اندازه ای است که میزان سهمیه، کفاف آنها را نمی دهد و خودشان نیاز دارند و در بسیاری از موارد، مجبور به تهیه سوخت قاچاق هستند.
بنابراین آنکه ماشین آلات دارد و کار می کند و استخراج انجام می دهد، سوخت سهمیه خود را نمی فروشد. آنهایی که اقدام به فروش سوخت می کنند، افرادی هستند که ماشین آلات معدنی دارند، اما پروژه ای ندارند.
بنابراین در قالب پروژه های صوری، سهمیه ای دریافت می کنند و می توانند آن را به فروش برسانند.
اما همان طور که گفتم، هیچ معدندار و پیمانکار شناسنامه داری این کار را نمی کند.
سود معدندار در کار حمل و استخراج و این سود خیلی بیشتر از آن است که فرد بخواهد آن را با فروش گازوئیل جبران کند.
مقصر اضافه برداشت
اگر اضافه برداشت از سوی بهره بردار اتفاق بیفتد، مقصر مسئول فنی است، زیرا تمام معادن مملکت مسئول فنی دارند که یکی از وظایف مهم شان نظارت بر برداشت است.
اما یکی از معضلات و مشکلاتی که در مجموعه های معدنی وجود دارد، ارتباط مالی مسئول فنی با کارفرما یا معدندار است. تا زمانی که مسئول فنی حقوق و دستمزد خود را از بهره بردار بگیرد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، بنابراین شاید برخی از آنها تحت فشار بهره بردار رضایت دهند. از برخی اضافه برداشت ها چشم پوشی کنند که جایی هم ثبت نمی شود، بنابراین همان طور که بارها گفته ایم، باید بازهم بگوییم تا زمانی که ارتباط مالی بین بهره بردار و مسئول فنی وجود دارد، تخلفات هم عادی است. واقعیت این است که اگر مسئول فنی بخواهد درست کار کند، ممکن است گاهی با مخالفت ّها و ناملایمت هایی مواجه شود .
بنابراین وقتی حمایتی در کار نیست، این اتفاقات هم می افتد و به این ترتیب گاهی مجبور می شوند با بهره بردار راه بیایند.
ما انتظار داریم مسئولان فنی حق و حقوق خود را از سازمان نظام مهندسی یا از وزارت صمت دریافت کنند. راهکار هم ساده است. باید بهره بردار موظف شود حق مسئول فنی را به حساب مشخصی واریز کند و همه دستمزدها از این طریق پرداخت شود تا مسئول فنی، دیگر وامدار بهره بردار نباشد.
جای خالی شفافیت
هر فعالیت شبهه برانگیزی در کشور و در هر بخشی، ناامنی و ناامیدی به وجود می آورد و مردم را دلسرد و فعالان را دلگیر می کند و سرمایه گذار را فراری می دهد، که در نهایت دود آن به چشم دولت و ملت می رود، البته برخی در شرایط نابسامان، منافع قابل توجهی به دست می آورند، اما این منافع جمعی نیست و دولت متضرر می شود و بیشترین لطمه از این طریق به مردم وارد می شود و این ناامیدی که در جامعه تسری پیدا می کند، خطر بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
برخی معتقدند تا زمانی که مافیای معادن حاکم است، این معضلات و مشکلات نیز وجود دارد.
سیستم و قوانین باید اینقدر شفاف باشد که هیچ کارفرمایی نتواند تخلفی انجام دهد و قوانین را دور بزند و مشکلاتی به وجود بیاورد. متاسفانه در بسیاری از موارد، قوانین را کسانی نوشته اند که شاید اشراف کامل به این حوزه نداشته اند یا اجرای آن به دست کسانی افتاده است که هیچ تجربه ای در این حوزه ندارند.
بنابراین گاهی اوقات این مشکلات از ناحیه قانون گذار و مجری ایجاد می شود و از این نظر آنهایی که اطلاعات دارند و منافع شان ایجاب می کند، از این خلل ها استفاده می کنند و زور کسی هم به آنها نمی رسد.
تنها امیدوارم روزی برسد که قوانین آن قدر شفاف باشد که کسی نتواند کاری خلاف آن انجام دهد.
آفتاب آمد دلیل آفتاب
حسام الدین فرهادی نسب ـ کارشناس و فعال معدن: اگر قرار باشد، دستگاه نظارتی و اجرایی کار خود را درست انجام دهد و قانون را درست پیاده کند، این همه مشکلات ریزودرشت، معارضان محلی، گرفتاری های تامین ماشین آلات، کارشکنی ها، استخراج، بهینه سازی، ورود تکنولوژی، نوآوری، معدنکاری نسل سوم و چهارم و... پدید نمی آمد. برای اثبات ناکارآمدی دستگاه اجرا و نظارت، دلیلی روشن تر از این وضعیت نابسامان لازم نیست و ضعف بخش اجرایی همه زیرمجموعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
بازگشت به قانون
واردات تکنولوژی یا صادرات تولیدات، به طورقطع متاثر از تحریم ها و تصمیم های کلان کشور است، اما متاسفانه در چند سال اخیر تصمیمات اشتباهی که در طبقه ششم وزارتخانه گرفته می شود، گاه از تحریم های ظالمانه ای که علیه ما وضع می شود، بسیار ظالمانه تر است و ناکارآمدی معاونانی که سرکار آمده اند، باعث تشدید مشکلات شده است. اینکه ما در عرض ۲ سال، ۵ معاون معدنی عوض کرده ایم، یعنی ۵ وزیر معدن عوض شده، معنایی جز آشفتگی ندارد. جریان ناصحیحی است که به معدندار و سرمایه گذار القا می کند که باید با روش های غیر از مسیر قانونی وارد این حوزه شود و اگر می خواهد کار خود را پیش ببرد، به قول معروف باید طرف دیگری ببند. به نظر من، تنها راهکاری که برای عبور این وضعیت وجود دارد، بازگشت به قانون است. متاسفانه در کشور ما ید طولایی در زمینه تفسیر به رأی قوانین وجود دارد و این باعث می شود که همواره به طورسلیقه ای با ماجرا برخورد کنیم، به طوری که درباره یک بخشنامه ساده حقوق دولتی، در استان اصفهان یک جور تصمیم گیری می شود، در کرمان، یزد و شهرهای دیگر، به شکلی دیگر، در حالی که متن یکی است و برداشت ها و سختگیری یا آسان گیری اشخاص حرف اول را می زند. به نظر من، اگر بازگشت به قانون اتفاق بیفتد و جلوی دستورالعمل های موازی گرفته شود، بخواهند کاری انجام دهند، پیشرفت بزرگی اتفاق خواهد افتاد و جلوی بسیاری از این نابسامانی ها گرفته خواهد شد و شاید بتوان شفافیت ایجاد کرد. اگر چیزی شبیه هرم مازلو برای بخش معدن تعریف کنیم، قاعده هرم، بازگشت به قانون است و در رأس آن شفافیت قرار دارد. به تدریج و قدم به قدم باید پیش رویم تا به شفافیت برسیم. شفافیت هم باید از طرف حکمرانی باشد و هم از طرف معدنکار بخش خصوصی. من معدندار باید تمام ورودی ها و خروجی هایم مشخص باشد و طبق طرحی که نوشته ام، پیش بروم و براساس آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد، رفتار کنم و از آن طرف هم، حکمرانی براساس همان قانون پشت سر من بایستد و اجازه ندهد، هیچ یک از بخش های بخش معدن را مورداجحاف قرار دهد یا معارضان محلی بتوانند خللی به بخش تولید وارد کنند.
توافقنامه محرمانه
در بحث اقتصادی، باور من این است که بخش خصوصی همیشه راه خود را پیدا می کند و فکر می کنم اگر خرده دلارهایی برای ارتزاق این کشور، وارد می شود، از طریق بخش خصوصی است. حال اینکه اگر آدم خوبی از این بخش خصوصی انتخاب شود که دلارها را برگرداند، منوط به این است که در هر دولتی، چه فردی انتخاب می شود. متاسفانه باوجود اینکه هر دولتی با شعار اینکه قبلی ها بلد نبودند و ما بلد کار هستیم، سرکار می آید، اما هر بار بدتر از قبل می شود. در بخش حکمرانی باید ابتدا بازگشت به قانون انجام گیرد و بعد به صورت هرمی و نردبانی پیش برویم تا به شفافیت برای دوطرف دست پیدا کنیم و جایی سرانجام مشخص شود که تصمیماتی که در اتاق های معاونان گرفته می شود، براساس کدام تحلیل کارشناسی است. برای روشن شدن موضوع، به تفاهمنامه ای اشاره می کنم که برخلاف قانون در سال ۹۴ ، معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی نوشت، اما باتوجه به اینکه کسی تا یک سال پیش دسترسی به این تفاهمنامه نداشت، چیزی در حدود ۶ سال ، براساس توافقنامه ای محرمانه محکوم می شدیم و براساس اقدامی فراقانونی جلوی کار ما گرفته می شد، در صورتی که ما از مفاد تفاهمنامه بی خبر بودیم. حال که تفاهمنامه سرانجام در دسترس قرار گرفته، روشن شده که از اتفاق، چند بند آن، به نفع معدنی ها است که هرگز اجرا نشده، زیرا هر معاونتی که بر سرکار آمده، برای اینکه دست به میزش نخورد، سعی کرده از ورود به مباحث سوال انگیز یا چالشی پرهیز کند و متولیان محیط زیست و منابع طبیعی، چون جای پای محکم تری داشتند، روی مواضع خود ایستاده و موفق شده اند، این چند وقت معدنکاران را آزار دهند و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد. یکی از خواسته های ما این است که این موضوع در شورای گفت وگو مطرح و از طریق ریاست جمهوری، تکلیف نهایی آن روشن شود تا سرانجام یا این تفاهمنامه ملغی شود یا کل مفادش به اجرا برسد.
خلاصه اینکه، باز هم موضوع بازگشت به قانون و شفافیت باید سرلوحه کار قرار بگیرد و برای دست یافتن به آن، تمام تلاش خود را به کار ببندیم که هیچ راهی جز این، درست نیست.
سخن پایانی
به طورکلی ظرفیت های موجود در بخش معدن به اندازه ای بالا است که درآمدهای حاصل از آن می تواند در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته باشد و سود آن به جیب همه ذی نفعان، از مردم که صاحبان اصلی منابع زیرزمینی کشور هستند تا دولت و معدنکار برود.
البته فراموش نشود که لازمه اصلی این اتفاق، برطرف کردن مشکلات ریزودرشت حوزه معدن و یکی از مهم ترین آنها؛ رفع عدم شفافیت و پیچیدگی قانون و چالش های ناشی از آن است.
