در این زمینه، علی خدایی، نماینده کارگری شورای‌عالی کار هم با برخی کارشناسان منتقد همفکر است. او به صمت گفت: در حالی که وزیر (وقت) کار طرفدار افزایش گفت‌وگوهای اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی و مصوبه مزدی شورای‌عالی کار است اما بخش‌های تعیین‌کننده دیگری هم در دولت سیزدهم وجود دارند که به صف‌بندی مقابل تصمیمات شورای‌عالی کار اقدام می‌کنند. خدایی ضمن رد کردن تصمیم هیات وزیران در کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن، تاکید کرد تورم در ماه‌های گذشته به اندازه‌ای زیاد بوده که باید دوباره برای افزایش دستمزد در سال جاری اقداماتی در دستور کار باشد.

با وجود اینکه در پایان زمستان سال گذشته به نظر می‌رسید همسویی میان بخش‌هایی از دولت و تیم کارگری شورای‌عالی کار وجود دارد، اما به‌گفته برخی کارشناسان به نظر می‌رسد این روزها این همسویی در بخش‌هایی کمتر شده، نگاه شما به این وقایع چگونه است؟

شرایطی که در پایان سال گذشته رخ داد، این بود که برای نخستین‌بار مذاکرات واقعی یا همان چانه‌زنی سه‌جانبه پیرامون تعیین دستمزد شکل گرفت. در این میان ضروری است تاکید کنم که این به معنای مطلوب بودن همه‌چیز نبود، زیرا خود ما هم در زمان تصویب مزد می‌دانستیم، مزد مصوب به مراتب از حداقل‌های معیشتی کمتر است. همین مسائل سبب می‌شد مذاکرات مزدی بسیار طولانی شود و حتی جلسه آخر آن ۱۴ ساعت ادامه یافت. با این همه، میان طرفین یک فضای گفت‌وگوی جالبی شکل گرفته بود. در حقیقت، دولت نه در جایگاه حاکمیت و قدرت که از موضع یکی از اضلاع این جلسات وارد بحث می‌شد. به باور من، همین رویکرد هم منجر به افزایش ۵۷ درصدی مزد شد. باید توجه کنیم که شرایط کار در مذاکرات شورای‌عالی کار، گاه فرساینده هم می‌شود و هر کدام از طرفین تمام تلاش خود را می‌کنند تا منافع یک بخشی تامین شود. این عوامل دست به‌دست هم داد تا نمایندگان کارگری هم تمام تلاش خود را انجام دهند که روند تعیین دستمزد در کشور اصلاح شود. گرچه بعدتر مشخص شد بخش‌هایی نیز با این روند مخالف هستند و به سرعت بازخوردهایی از افزایش مزد ۵۷ درصدی مطرح شد.

در حالی که به نظر می‌رسید وزیر (وقت) کار از افزایش ۵۷ درصدی مزد خوشحال بود و حتی در مصاحبه خود رسما اعلام کرد که دولت از این تصمیم پشتیبانی می‌کند، چه شد که در نهایت صدای دیگری از اردوگاه دولت بلند شد؟

بخش‌هایی از دولت از ابتدا با این روند مخالف بودند و فکر می‌کردند باید به مخالفت و حتی جوسازی دست بزنند. خود من نخستین بازخورد منفی را سوم فروردین مشاهده کردم. کار به‌جایی رسید که از این سمت و آن سمت می‌آمدند و تلاش می‌کردند از هر طریقی که شده مصوبه مزدی را کاهش دهند. همان‌طور که دیدیم بعد از آن، کاهش حقوق کارگران مشغول در دولت در دستور کار قرار گرفت. با این همه، ما هم پیگیری‌های خود را برای تامین عدالت انجام دادیم. پس از مدتی هم مشاهده شد که گرچه نهاد تصمیم‌گیر برای افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش ۳۸ درصدی مزد را برای امسال تصویب کرده بود، دولت مستقیم مداخله کرد و آن را به ۱۰ درصد کاهش داد. در واقع برای نخستین‌بار در ماجرای حقوق بازنشستگان بود که دولت از طریق هیات وزیران مصوبه‌ای صادر کرد و تصمیم یک نهاد مستقل و مسئول را کنار گذاشت. حالا هم شورای‌عالی کار مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را طبق ماده ۲ قانون تعیین کرده و به هیات وزیران برای تصویب فرستاده اما هیات وزیران به‌جای تصویب یا رد، خود مبلغ را تعیین کرده که این رویه، خلاف قانون است.

به‌تازگی همین اتفاق برای حق مسکن هم رخ داد. پیامدهای این تصمیمات با توجه به اینکه ۱۰۰ هزار تومان تاثیر چندانی در معیشت خانوارها یا مشکلات بنگاه‌ها ندارد، چه خواهد بود؟

این مصوبه هم واقعا نگران‌کننده است. نه از این جهت که ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن کاسته شده، جدا از اهمیت این مسئله، نگرانی از این است که دولت در جریان برخی از اقدامات توجهی به قوانین نداشته باشد. تاکنون همواره دولت‌ها در امور مربوط به مزد مداخله‌های خود را داشته‌اند اما این‌بار تفاوت در این است که دولت به شکلی صریح در حالی که تنها می‌توانست کل مصوبه را یا تصویب یا رد کند، بخشی از آن را تغییر داده که موجب کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ به ۵۵۰ هزار تومان شده است.

لازم است تاکید شود که دولت در ماجرای تعیین دستمزد نمی‌تواند به‌تنهایی تعیین‌کننده باشد و تنها می‌تواند مصوبه شورای‌عالی کار را تصویب یا رد کند. در این شرایط که نرخ کالاهای مصرفی خانوار و مسکن که بخش اصلی سبد معیشت را تشکیل می‌دهند، افزایشی چشمگیر داشته، اقداماتی از این دست تنها به افزایش نگرانی‌ها در میان مزدبگیران منجر می‌شود.

به هر حال باید به این نکته توجه جدی شودکه با اسم رمز «جراحی اقتصادی» بزرگ‌ترین آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرارگرفته و باید برای حفظ معیشت مردم تمام تلاش را کرد. نباید کارهایی انجام داد که در این شرایط، فشار روانی به جامعه وارد شود. ضمنا همان‌طور که در ابتدای بحث مطرح شد، این تصور می‌رفت که سه‌جانبه‌گرایی می‌تواند تقویت شود و دولت سیزدهم رویکرد مناسبی در قبال تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی دارد. این روند به هر شکل ممکن باید ادامه یابد.

تحلیل شما از اینکه پس از تعیین مزد، دولت در مواردی مانند حق مسکن رویکرد دیگری در پیش گرفته، چیست؟

قبل از هر چیز باید تاکید کنم که مزد مطلوب از نظر قانونی، مزدی است که بنا به تصریح قانون بتواند حداقل هزینه‌های زندگی را تامین کند. سبد معیشت حداقلی در پایان سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان بود، به این ترتیب از نگاه قانون کار، مزد مطلوب باید حداقل ۹ میلیون تومان تعیین می‌شد و رقم مصوبه ما، فاصله معناداری با این سبد دارد. آن‌طور که متوجه شدم دولت در ماجرای دستمزد، دو نگاه را در خود دارد؛ یک نگاه از سوی وزیر‌ (وقت) کار بود که تمایل داشت مذاکرات مزدی با چانه‌زنی ادامه پیدا کند و بر همین اساس از مزد تصویب‌شده در جلسات شورای‌عالی کار دفاع کرد اما بخش‌هایی هم در دولت مخالف این رویکرد بودند. برخی از بخش‌ها مانند سازمان برنامه، سازمان استخدامی کشور و وزارت اقتصاد رویکرد مخالفی در پیش گرفتند و از همان ابتدا هم مخالف رویکرد وزیر (وقت) کار بودند. این ۳ بخش دولتی در کنار اتاق بازرگانی قرار گرفتند و در ماجرای تعیین حداقل دستمزد یک صف‌بندی جدی در مقابل هم شکل دادند. البته در مواردی که برخی طرفدار تعدیل ساختاری و بازار آزاد هستند، عجیب نیست که از تقویت گفتمان کارگری یا افزایش عدالت اجتماعی استقبال کنند.

در سال‌های گذشته، این بخش کارگری شورای‌عالی کار بود که در ۳، ۴ ماه نخست سال درخواست افزایش دوباره مزد را با توجه به تورم می‌داد. امسال هم این رویکرد را دارید؟

شک نکنید که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به وظایف خودآگاه هستند و شرایط هم‌طبقه‌ای‌های خود را درک می‌کنند. ما بخشی از نیروی کار ایران هستیم که تورم هر روزه از سفره‌های ما چیزی را به یغما می‌برد. نرخ بالای تورم خوراکی‌ها در دو ماه نخست امسال نشان می‌دهد اثرات افزایش مزد ۵۷ درصدی خیلی زود دود شد و به هوا رفت. به هر حال، تیم کارگری پس از پایان فصل بهار محاسبات معیشتی خود را انجام می‌دهد و پس از رسیدن به اطلاعات کافی درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای مصوبه مزدی امسال را اعلام خواهد کرد. به‌عبارت ساده‌تر، نمایندگان کارگری نه‌تنها تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش حقوق بازنشستگان، کارگران دولتی و کاهش حق مسکن را نخواهند پذیرفت، بلکه تمرکز خود را بر درخواست افزایش دوباره مزد امسال خواهند گذاشت.