بانک مرکزی در مقام بازارساز با استفاده از بازار مشکل ارزی و سامانه نیما، توانست باوجود تداوم تحریم‌های بانکی، نیاز ارزی متقاضیان در دو بخش اسکناس و حواله را به‌خوبی تامین کند؛ به‌گونه‌ای که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، سال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار و معادل ۲ میلیارد دلار، یورو در بازار متشکل ارزی معامله شده است. همچنین در ۲ ماه ابتدایی امسال، در سامانه نیما ۴.۳ میلیارد دلار ارز معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار شده است. از سوی دیگر جدیدترین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی حاکی از تداوم پیشی گرفتن سمت عرضه بر تقاضای ارز در بازار است؛ به‌گونه‌ای که از تاریخ ۱۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ۸۰ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده است. این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از تقاضا بوده است.

قانون جدید، مانع فعالیت دلالان ارز

در شرایطی که در سال‌های اخیر، جولان دلالان در بازار ارز باعث ایجاد فضای غیرشفاف در معاملات ارزی شده، به‌تازگی رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

براساس این قانون، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است. براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است: معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده، اما به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت نرخ ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.

معاملات فردایی چیست؟

در سال‌های اخیر کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی از معاملات دلار فردایی توسط دلالان، به‌عنوان یکی از عوامل برهم‌زننده ثبات بازار یاد کرده‌اند. دلار فردایی همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود.

البته فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به‌صورت صوری انجام می‌شود و صرفا تفاوت نرخ آن به‌صورت ریالی تسویه می‌شود.

با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان با قاطعیت بیشتری با دلالان حوزه ارز برخورد کرد و بدون‌شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازارساز خواهد شد.

از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که ریسک معاملات فردایی به‌دلیل اینکه به‌نوعی قمار محسوب می‌شود، همواره بالا است و با اجرای این قانون، بساط افرادی که با ایجاد نوسانات کاذب سعی در افزایش هیجانی نرخ ارز داشتند، برچیده می‌شود و در نتیجه ریسک بالای این گونه معاملات نیز به کمترین سطح کاهش می‌یابد.

تقاضای ارز عقلایی می‌شود

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اینکه ارز شناسنامه‌دار شود و جابه‌جایی آن با اطلاع بانک صورت گیرد، کمک می‌کند و قاعدتا چنین شرایطی مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد؛ به این معنا، خروج ارز از کشور برای واردات مواد اولیه، خدمات، انجام سفر یا پرداخت مواردی مانند شهریه دانشجویی و امثال اینها صورت می‌گیرد. به گزارش ایبنا، مصباحی‌مقدم تصریح کرد: براساس آنچه گفته شد تقاضای ارز عقلایی و موردتایید شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود و چنانچه تقاضای ارز برای دلالی یا خرید ملک خارج از کشور باشد، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین تقاضاهایی گرفته شود. ارز در واقع جزئی از ثروت ملی به‌شمار می‌آید و این ثروت ملی باید در راستای مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته شود.

افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار و تعدیل شاخص

یکی دیگر از اقدامات موثر قانون‌گذار در جهت شفاف‌سازی معاملات بازار ارز در بستر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این است که ورود ارز به کشور یا هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوطه از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.

طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین دارندگان ارز برای اینکه جزو قاچاقچیان ارز قرار نگیرند و درگیر عواقب آن نشوند، باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.

بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این زمینه تاکید می‌کند عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور خرید معتبر یا مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مصداق قاچاق ارز است. همچنین تصریح شده ورود ارز به کشور تا سقف تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.

به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید بدانند پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند، ممکن است به‌جرم قاچاق با آنها برخورد شود.

هرچند باید تاکید داشت که طبق قانون جدید و اعلام بانک مرکزی افراد می‌توانند ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب، سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند و بانک‌ها نیز مجازند هرگاه مردم ارز خود را بخواهند، عینا اسکناس ارز را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.

سخن پایانی

به‌عقیده کارشناسان اقتصاد، با آغاز به کار دولت سیزدهم، سیاست‌گذار به‌منظور شفافیت بیشتر معاملات ارزی گام‌هایی اساسی برداشته، این در حالی است که باید یادآور شد اقدامات کنترلی برای افزایش شفافیت و جلوگیری از سوداگری، پولشویی و فرار مالیاتی در تمام دنیا و کشورهای پیشرفته از جمله امریکا انجام می‌شود. آنچه اهمیت دارد، تامین نیاز واقعی متقاضیان ارز اعم از مردم و فعالان اقتصادی در بخش اسکناس و حواله توسط بازار متشکل ارزی و سامانه نیما است؛ روندی که به گواه آمار و ارقام رسمی، در سطح قابل‌قبولی است اما فعالان بازار، نظری مغایر با آمار دارند.