پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی فرصتی برای دولت فراهم گردید که وزن بیشتری به برخی وظایف اصلی خود مبنی بر قانون‌گذاری و نظارت تخصیص نماید. با روی‌کار آمدن بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی دولت در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای گام مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایجاد شد.

از جمله پیش‌نیازهای تداوم این رشد، ایجاد بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری و نیز اخذ تمهیدات لازم به منظور ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی توسط دولت می‌باشد.

متاسفانه هم‌اکنون فضای اقتصاد صنعت برق بنا‌بر علل متعدد که عمدتا متوجه عوامل داخلی این حوزه هم می‌باشد و همچنین بدلیل وجود موانع جدی در مسیر توسعه از انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری محروم است. حجم سرمایه‌گذاری‌های این حوزه در سال‌های اخیر و هم‌چنین چشم‌انداز توانمندی‌های کشور در تامین انرژی بصورت خودکفا در سال‌های آتی، عارضه‌یابی و هم‌اندیشی جهت برون‌رفت از این بحران را بیش از پیش مورد اهمیت قرار می‌گیرد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که علی‌رغم عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی در ایران، تاریخچه این صنعت در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بخش خصوصی به‌خوبی این رسالت خود را انجام داده است و پا به پای دولت و با وجود ریسک‌های مختلف در راستای اعتلای سیاست خودکفایی تولید و توسعه گام برداشته است، ولیکن متاسفانه از بازدهی درخور این سرمایه‌گذاری برخوردار نبوده است که در ادامه به اهم موارد قابل طرح اشاره شده است.

ساختار انحصارچندجانبه صنعت برق در ایران به عنوان یک بازار با خریدار انحصاری درکنار نرخ‌های تکلیفی بسیار بر اقتصاد این حوزه تاثیر گذاشته است. اگر چه قراردادهای خرید تضمینی می‌بایست به عنوان راه‌کاری در توجیه اقتصاد طرح‌های نیروگاهی موثر واقع شوند، ولیکن مسائلی نظیر کسری بودجه وزارت نیرو در پرداخت به‌موقع صورتحساب‌ها و نهایتاً دوره وصول مطالبات طولانی برای سرمایه‌گذاران از چالش‌های مرتبط با این قرارداد‌ها می‌باشد.

اگرچه تمهیداتی نظیر نرخ جریمه دیرکرد در قراردادهای مذکور لحاظ شده، ولیکن با توجه به روند نرخ تورم و ارز در کشور پرواضح است که این بسته‌های جبرانی نمی‌توانند جواب‌گوی خسارات سرمایه‌گذاران باشند.

همچنین، گاها برداشت‌‎های متفاوت از متون قراردادی و اجرای مواد و تبصره‌ها با تکیه بر تفاسیر مختلف بسیار بر امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه تاثیر منفی گذاشته است. اگر به چالش‌های عملیاتی این حوزه بنگریم، می‌توان به اثرات منفی دوره احداث طولانی با توجه به نوسانات فضای سیاسی-اقتصادی کشور اشاره نمود.

احداث و راه‌اندازی طرح‌های نیروگاهی به عنوان پروژه‌های زیرساختی در قالب مشارکت بخش خصوصی- دولتی (PPP) از جمله طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بالا به شمار می‌آیند که حداقل دوره بازگشت سرمایه (بدون لحاظ نمودن ارزش زمانی پول) در این طرح‌ها در شرایط نرمال اقتصادی نظیر عدم وجود تحریم‌های اقتصادی حداقل ۷ سال می‌باشد. این شاخص اقتصادی نشان می دهد بخش خصوصی با ورود به این حوزه به نوعی در مسیر هم‌زیستی با دولت گام برمی‌دارد و حمایت دولت، رکن مهمی در بقای این انگیزه بازی می‌کند. در واقع سرمایه‌گذار ضمن توسعه یک دارایی با قدرت نقدشوندگی پایین، در مقابل ریسک‌های موجود به سختی از حداقل نرخ بازده مورد انتظار متناسب برخودار است.

متاسفانه تجربه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت حاکی از آن است که عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی تاثیرات مهلکی بر اقتصاد پروژه‌ها داشته‌اند که سرمایه‌گذاران می‌بایست به تنهایی با آن مواجه شوند. از جمله عوامل مخرب و تاثیر‌گذار ناشی از تحریم می‌توان علاوه بر جهش‌های ارزی، به افزایش چشمگیر هزینه ساخت اشاره نمود.

تاثیر این مسئله زمانی پررنگ‌تر می‌گردد که سرمایه گذار مجبور به واردات باشد. تصمیم به واردات به دلیل عدم توازن ظرفیت تولید داخلی با چشم انداز ظرفیت‌های قابل توسعه برنامه‌ریزی شده می‌تواند اتفاق بیافتد. تحت این شرایط بخش خصوصی ناگزیر است به مذاکره با تامین‌کنندگان خارجی پرداخته و به واردات تجهیزات به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تن دهد که دراین مسیر با محدودیت‌ها و ریسک‌های قابل توجهی مواجه می باشد. از جمله این موارد می توان به هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و همچنین تحمیل هزینه‌های مازاد در انواع قراردادهای بیمه و نیز عدم تحویل کالا و تجهیزات اشاره کرد. کلیه این عوامل بر بهای تمام شده احداث نیروگاه تاثیرات غیر قابل انکار دارند.

همانطور که اشاره گردید، با طولانی شدن دوره احداث سرمایه‌گذار نه تنها با ریسک‌های سیستماتیک نظیر جهش‌های غیرنرمال ارزی و کارشکنی‌های طرف خارجی در انجام تعهدات به بهانه تحریم‌ها مواجه است، بلکه برخی نیروگاه‌ها که قرارداد خرید تضمینی آن‌ها براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده‌اند، با اعمال ضریب کاهنده در مخرج کسر فرمولِ تعدیل با کاهش چشمگیر نرخ فروش و بالتبع آن، کاهش نرخ درآمد دست و پنجه نرم می‌کنند.

واگرایی چشم‌گیر نرخ خرید تضمینی و نرخ انرژی در بازار برق از مصادیق دیگر شرایط نابسامان تجارت در این حوزه است چرا که با تطویل دوره احداث بخش وسیعی از بدهی نیاز است از محل درآمدهای ناشی از فروش در بازار برق نشان می‌دهد. متاسفانه چالش‌های بخش خصوصی به موارد فوق محدود نمی‌گردد.

درواقع سرمایه‌گذار با از دست دادن حجم درآمد متنابه در جریان نقد عملیاتی خود، این بار می‌بایست همچنین پاسخگوی بانک (یا بنا‌به قولی شریک خود براساس قرارداد مشارکت مدنی) باشد. متاسفانه بانک طی این چالش‌ها با شارژ نمودن بهره دوره احداث و نادیده گرفتن شرایط سرامایه گذار که عمدتاً بدلیل عوامل خارج از کنترل با آن مواجه شده است، بر بار بدهی وی می افزاید، به‌نحوی که پس از طی مسیر پر پیچ و خم ساخت، و با رسیدن نیروگاه به دوره بهره‌برداری، نهایتا سرمایه‌گذار با حجم اقساط بسیار متورم مواجه می‌گردد که نقد عملیاتی نیروگاه کفایت بازپرداخت آن را نمی‌کند.

این مسئله باعث شده است زنجیره تامین توسعه نیروگاهی به دلیل قفل شدن سرمایه در این زنجیره کارایی خود را از دست داده، و نهادهای مالی نیز با کمبود منابع مواجه شده و مضاف بر آن، نگرانی‌هایی بابت تخصیص ارز به طرح‌های مشابه داشته باشند که حل که این مسئله نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد.

بنابراین، اگرچه مدیریت ریسک‌های مشخصه بر عهده سرمایه‌گذاران می‌باشد، چاره‌اندیشی در مقابل چالش‌های سیستماتیک از توان بخش خصوصی خارج بوده و می توان گفت وجود عوامل مختلف در تخریب اقتصاد طرح‌های نیروگاهی با اضافه شدن سایر ریسک‌ها، عملا چرخه تجارت این صنعت را با بحران مواجه ساخته است.

بنابر تجارب سنوات و پروژه‌های گذشته در تاریخچه این صنعت، عوامل خارج از کنترل عملا به فضای سیاسی-اقتصادی کشور وابسته هستند که مدیریت آن‌ها به همکاری دولت و نیز سایر نهاد‌ها نظیر موسسات تامین مالی و همچنین وزارت نیرو در این زنجیره نیازدارد. بسته‌های حمایتی متناسب با نوع و حجم خسارات، در کنار تعریف کارگروه‌های مختلف متشکل از نهادهای مرتبط به منظور عارضه‌یابی و تعریف هدف و منافع مشترک درراستای هموار نمودن مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه در صنعت برق می‌تواند گامی مهم در ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بردارد.