فولادسازی از برنامه تولید عقب ماند
صنعت فولاد یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها است.
توسعه فولادسازی در ایران نیز موردتوجه سیاست گذاران بوده تا جایی که در افق ۱۴۰۴ ، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف گذاری شده و همزمان برای تحقق این هدف در طول سال های گذشته سرمایه قابل توجهی جذب این زنجیره شده است. با این وجود، میزان تولید فولاد کشور با اهداف توسعه ای این صنعت فاصله قابل توجهی دارد، چرا که بخش بزرگی از ظرفیت این صنعت خالی مانده است و به تولید اختصاص نمی یابد. سیاست گذاری اشتباه برای زنجیره فولاد، بی توجهی به تامین و توسعه زیرساخت های انرژی، نبود استراتژی دقیق صادراتی و... همگی مانع توسعه عملکردی زنجیره فولاد مطابق با برنامه ریزی ها شده اند. با این حال، در موارد متعددی مسئولان یا سیاست گذاران تنها با تکیه بر آمار رشد تولید از فولادسازی با عنوان صنعتی موفق یاد می کنند. در حالی که شناخت نقاط ضعف و چالش ها، قدم نخست برای رفع مشکلات حاکم بر زنجیره فولاد کشور است.
انرژی، چالشی بزرگ
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: نگاه کلی به عملکرد دولت و سیاست گذاری حاکم بر زنجیره فولاد حکایت از ناکارآمدی و ضعف در سیاست های دولت دارد. تغییر مداوم رویه های دولت نیز بر روند فعالیت صنایع تاثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی، فعالان صنعتی در عمل امکان پیش بینی آینده و برنامه ریزی ندارند. بدین ترتیب، فعالان صنایع در حوزه های مختلف اعم از فولادسازی با چالش های گسترده ای در روند فعالیت خود روبه رو هستند.
وی افزود: میزان تولید فولاد کشور در سال ۹۹ بالغ بر ۳۰ میلیون تن بود. در سال ۱۴۰۰ برای تولید ۳۴ میلیون تن فولاد برنامه ریزی شده بود، اما در نهایت میزان تولید در این صنعت به ۲۸ میلیون تن رسید. افت تولید در قیاس با برنامه های اختصاص یافته به این صنعت از عملکرد اشتباه و سیاست گذاری نادرست مسئولان و متولیان امر نشأت می گیرد.
شهرستانی گفت: باتوجه به روند تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ می توان این طور ادعا کرد که میزان تولید این فلز استراتژیک در پایان سال به ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که انتظار می رفت برای تحقق اهداف توسعه ای صنعت فولاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود. بنابراین صنعت فولاد نسبت به برنامه ریزی و ظرفیت سازی های انجام گرفته به شدت عقب مانده است.
این فعال صنعت فولاد گفت: فولادسازان کشور از سال گذشته با محدودیت جدی در تامین انرژی روبه رو بوده اند. در کشور ما دولت با وعده تامین زیرساخت و حمایت از صنایع، بسیاری از صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی تشویق کرده است. با این وجود به وعده خود عمل نکرده است و شاهد بروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان هستیم.
وی افزود: فعالان صنعت فولاد در ماه های گرم سال با محدودیت در تامین برق روبه رو بودند که از میزان تولید آنها کاست و لطماتی را به بهره وری، تجهیزات تولید و... وارد کرد. این محدودیت ها برای صنایع فعال در بخش خصوصی به مراتب جدی تر بودند.
محدودیت در تامین انرژی در ماه های سرد سال در قالب کمبود گاز ظاهر شد و تاثیر منفی قابل توجه و همه جانبه ای را به فعالان فولادسازی کشور تحمیل کرد.
سیاست های تکراری بی نتیجه
شهرستانی گفت: در هفته های پایانی سال تقاضا برای خرید مواد اولیه تولید در حلقه های مختلف زنجیره فولاد افزایش می یابد. این رشد تقاضا به دلیل تعطیلات نوروز و محدودیت های حمل ونقل در کشور یا تعطیلی بسیاری از مراکز خدماتی و عمومی طبیعی است. علاوه بر این، باتوجه به پیش بینی محدودیت در تامین برق صنایع از خرداد، بیشتر شرکت ها و صنایع، ناچار هستند در فروردین بدون توقف تولید و تعطیلی، به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، تقاضا برای خرید فولاد و محصولات فولادی افزایش می یابد. انتظارات تورمی و روند رو به رشد دلار نیز میزان درخواست برای خرید محصولات موردبحث را تقویت کرده است.
وی گفت: در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اعمال محدودیت هایی در مسیر صادرات و فروش خارجی فولاد و محصولات فولادی کرده است. به این ترتیب که با الزام تولیدکنندگان به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات شان در بورس کالا، موانع جدی را در مسیر تجارت آنها ایجاد کرده است. این سیاست تکراری در شرایطی اجرایی می شود که میزان تولید در بیشتر حلقه های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می شود. این دست استراتژی های غلط نه تنها نتیجه بخش نیستند، بلکه چالش های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: دولتمردان و سیاست گذاران در نهایت ناچار به تعدیل سیاست های خود خواهند شد، اما در همین بازه زمانی که سیاست گذاران متوجه اشتباهات خود شوند، صنعتگران لطماتی را متحمل می شوند. علاوه بر این، صنایع از اجرای تعهدات خود در بازار داخلی و خارجی بازخواهند ماند. کشف نرخ در فضایی شفاف و تقابل میان عرضه و تقاضا، بهترین راهکار برای تنظیم بازارهای مختلف از جمله در زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی می توان به توسعه تولید در صنعت فولاد کشور، ارتقای سطح تولید داخلی و اشتغالزایی حداکثری امید داشت.
انتقاد به مسیر توسعه
علی محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تولید فولاد در ایران در طول دهه های اخیر توسعه یافته است. با این وجود، تولید محصول نهایی با ارزش افزوده حداکثری آن طور که باید در اولویت قرار نگرفته است. البته مسئولان و سیاست گذاران همواره و در قالب شعار، تولید محصولات نهایی را موردتوجه قرار می دهند، اما این شعار در عمل محقق نمی شود.
وعده های بی ثمر
وی افزود: دولت سیزدهم و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای فعالیت خود وعده دادند که از چسبندگی نرخ فولاد به نرخ دلار جلوگیری کنند، اما با نگاهی کلی به نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد شاهد آن هستیم که بهای فولاد در بورس کالا تحت تاثیر بهای ارز در بازار آزاد تعیین می شود.
ابویی مهریزی گفت: منافع صنایع میانی فولاد که عموما وابسته به دولت هستند در اولویت سیاست گذاری مسئولان دولتی است.
این مشکل در شرایطی عملکرد صنعت فولاد ایران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد که این زنجیره در ایران با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی بنیان گذاشته شده و توسعه یافته است. تولیدکنندگان بزرگ فولاد و محصولات فولادی نیز از امکانات و مزیت های داخلی برای تولید بهره می گیرند، در نتیجه وابسته کردن نرخ این محصولات داخلی به بهای ارز اشتباه و حتی خلاف وعده های مسئولان است، هرچند کاهش نرخ در بازار جهانی هیچ تاثیری بر بازار داخلی ندارد.
وی گفت: از مجموع شرایط حاکم بر صنعت فولاد می توان این طور نتیجه گرفت که متاسفانه دولت علاقه ای به تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی ندارد، البته خود دولت در سود صنایع بزرگ شریک است و سودآوری خود را اولویت اصلی می داند؛ در نتیجه تداوم این مشکلات جای تعجب ندارد.
در ادامه باید تاکید کرد که مشکلات یادشده به ویژه برای واحدهای فولادی کشور که مواد اولیه موردنیاز آنها توسط صنایع محدود و به طورانحصاری تولید می شود، بیشتر است. به عنوان مثال، بیش ترین چالش در فعالیت زنجیره فولاد در حلقه ورق فولادی و برای صنایع مصرف کننده این محصول امکان بروز
می یابد.
راهکارهایی که ادامه نیافتند
ابویی گفت: در طول ماه ها و هفته های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای محصولات فولادی در بورس کالا بوده ایم و این شتاب قیمتی در برخی محصولات همچون ورق گرم به مراتب شدیدتر است.
کافی است، نگاهی به معاملات ورق گرم فولادی در چند ماه اخیر بیندازید. بیشتر روزها رقابت گسترده ای برای خرید این محصول شکل می گیرد که در نهایت به رشد قابل توجه بهای آن منتهی می شود؛ بنابراین با وجود اینکه ادعا می شود دلار نیمایی مرجع قیمت گذاری در بورس کالا و در فرآیند تعیین نرخ پایه محصولات است، چنانچه بهای نهایی فروش محصول را موردبررسی قرار دهیم، متوجه می شویم ورق فولادی در نهایت با بهای دلاری به مراتب بالاتر به فروش می رسد. در چنین بستری صنایع پایین دستی امکان تولید با شرایط رقابتی را از دست خواهند داد و متضرر می شوند.
دولت مسئول تامین زیرساخت است
این فعال صنعت فولاد افزود: دولت وظیفه تامین زیرساخت های انرژی را در کشور برعهده دارد. بسیاری از واحدهای فولادی کشور با تکیه بر سیگنال فراوانی انرژی در کشور و با هدف ارزش افزایی حداکثری احداث شده اند، اما دولت در عمل به وعده های حداقلی خود و تامین زیرساخت موردنیاز صنایع ناتوان بوده است. در چنین شرایطی، دولت به دنبال ارتقای سهم صنعتگران از تامین انرژی است. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که یک فولادساز هیچ تخصصی در تامین انرژی ندارد. در واقع، گویا دولتمردان به دنبال آن هستند تا فشار ناشی از سوءمدیریت خود را به صنایع تحمیل کند، اما فشارهای یادشده در نهایت به کاهش تولید داخلی، افت صادرات و ارزآوری و همچنین از دست رفتن موقعیت های شغلی در کشور منتهی می شوند،بنابراین از سیاست گذاران انتظار می رود با درک اهمیت و اثرگذاری تولید بر شرایط اقتصادی کشور از صنایع حمایت کنند.
سخن پایانی
روند افزایشی تولید فولاد در یک سال گذشته از سوی مسئولان به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه معدن و صنایع معدنی نام برده می شود. این آمار رشد تولید در شرایطی به عنوان کارنامه موفق فولادسازان کشور مطرح است که بسیاری از صنعتگران این حوزه، انتقاداتی را به آن وارد می کنند. فولادسازان کشور تاکید دارند که ظرفیت تولید فولاد در ایران به مراتب بالاتر از میزان تولید در این صنعت است،همان طور که در افق ۱۴۰۴ یعنی تا ۳ سال دیگر ظرفیت تولید در این بخش به ۵۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت. در طول سالیان اخیر نیز برای تحقق این هدف برنامه ریزی و ظرفیت سازی شده است، اما در حال حاضر صنعت فولاد کشور از این برنامه توسعه ای عقب مانده است. بخش بزرگی از این عقب ماندگی را می توان ناشی از سیاست گذاری اشتباه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که روند فعالیت صنایع را کند کرده است. علاوه بر این، در فرآیند توسعه صنعت فولاد کشور تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا آن طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است و همین موضوع به شدت چالش برانگیز خواهد شد.
