رانت و فساد در سایه قیمتگذاری
این روزها موضوع تنظیم بازار سیمان و فولاد داغ است؛ در این میان زمزمه‌هایی از قیمتگذاری و سرکوب قیمتی محصولات مورد بحث نیز به گوش می‌خورد. با وجود این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید دارند هیچ خبری از قیمتگذاری دستوری فولاد در کار نیست.
قیمتگذاری دستوری به‌منزله بستری برای رانت و فساد به شمار می‌رود و در همین حال امکان واسطه‌گری را برای عده‌ای پدید می‌آورد. سابقه این سیاست اشتباه در طول سال‌های گذشته روند فعالیت بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی را متاثر ساخته و این بار قرار نیست دولت و مجلس مجدد در این مسیر اشتباه گام بگذارند.
منطق بازار را اجرا کنیم
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد مواضع اخیر برخی افراد مبنی‌بر ضرورت تثبیت نرخ سیمان و فولاد گفت: اگر منظور این افراد، بازگشت به قیمتگذاری و ورود دولت به بازار سیمان به شکل سیاست‌گذاری دستوری است، کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف این دیدگاه و سخنان است. به گزارش کالاخبر، طغیانی اظهار کرد: ثابت نگه داشتن دستوری قیمت، فسادآور است. کمااینکه تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و نرخ سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را درپی آورده است.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آنچه در بحث نرخ کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری، منطقی و اصولی می‌دانیم این است که با پذیرش منطق بازار، تلاش کنیم موانع برطرف و قیمت‌ها به‌صورت منطقی در نظام بازار تعیین شود؛ یعنی با همان ساز کارهای پذیرفته‌‌شده در بازار و منطق عرضه و تقاضا در بازار کالاهای ضروری و از جمله سیمان، اجرایی شود؛ درواقع باید به خروجی عرضه و تقاضا در بورس کالا اعتماد کنیم.
تغییر قیمت‌ها ربطی به بورس ندارد
طغیانی خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته، مشکل عرضه سیمان در بازار به دلیل قطعی برق ایجاد و قیمت‌ها را متلاطم و غیرمنطقی کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کالا نسبت می‌دادند درحالی‌که بورس یک مکانیسم حراج است و ربطی به تعیین نرخ یا بالا و پایین رفتن آن ندارد. کمااینکه در هفته‌های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه‌ها در بورس به‌تدریج بازار آرام شد و اکنون به سطح قیمت‌های قبل از قطعی برق رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر هر تاکیدی با مضمون تثبیت نرخ سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد.طغیانی ادامه داد: انواع و اقسام رانت‌ها، دوقیمتی شدن‌ها، خریدوفروش حواله‌ها و فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.
خرید سیمان برای پروژه‌های دولتی با تخصیص بودجه
به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به‌عنوان یک خریدار عمده، می‌خواهد وارد بازار شود و با قیمتی مناسب سیمان را به پروژه‌های خود تزریق کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی شود؛ اما یک اتفاق در این روند قطعا نباید رخ دهد و آن، تعیین نرخ مصوب برای برخی افراد متقاضی سیمان است چراکه این روند به معنای سیاست مداخله‌ای و دستوری است و قطعا موفق نخواهد بود.
قیمتگذاری از دریچه بورس کالا
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون مربوطه با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمتگذاری دستوری ایجاد رانت و فساد خواهد کرد و برخی موضوعات پیرامون قیمتگذاری دستوری که زمزمه آن به گوش می‌رسد به‌صراحت مورد بحث قرار گرفته است. به اعتقاد ما ساختار قانونی بازار سرمایه و بورس کالا در حوزه کشف قیمت‌های واقعی باید در دستور کار قرار گیرد.
پورابراهیمی گفت: در این جلسه گزارشی از وضعیت میدانی توسط کمیته‌های تخصصی کمیسیون مطرح شد و علاوه‌بر این درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی بحث و تبادل نظرهایی شد و برنامه‌های وزارتخانه نیز در این حوزه بیان شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ما استمرار وضعیت گرانی‌ها در حوزه کالاهای اساسی است. با وجودی که حدود ۸ میلیارد دلار منابع ارزی در نیمه اول امسال برای این امر در نظر گرفته شده بود اما همچنان کالاها گران به‌دست مردم می‌رسد.
پورابراهیمی یادآور شد: بازنگری در این سیاست به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در کمیسیون مطرح شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه توضیح دادند که این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده و قرار است به‌زودی در زمینه تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تعیین‌تکلیف شود.
به گفته پورابراهیمی، براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه کالاهای غیراساسی اقدامات خوبی در وزارتخانه برای تنظیم بازار شروع شده است. حال باید زمان مطلوبی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد تا اقداماتی که آغاز شده مثل اعتقاد به دخالت نکردن دولت در قیمتگذاری، روان‌سازی قیمت، نظارت بر عملیات و همینطور تاکید بر رویکرد بازار سرمایه به‌ویژه بورس‌های کالایی در تعیین قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی به درستی اجرایی شود.
سخن پایانی
طی ماه‌های گذشته و در موارد متعددی شاهد شدت گرفتن التهاب در بازار فولاد و سیمان بوده‌ایم؛ التهاباتی که با موجی از اعتراضات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بوده‌اند. این اعتراضات شائبه‌هایی را درباره بازگشت قیمتگذاری دستوری به بازار خرید و فروش این فلزات، ایجاد کرده‌اند. با وجود این، نمایندگان مجلس ضمن پذیرش قیمتگذاری دستوری به‌عنوان قاعده‌ای اشتباه تاکید دارند که دولت این‌بار در این تله نخواهد افتاد.
