کارنامه مردودی، حاصل سیاست‌گذاری غلط
روزهای پایانی سال، فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد صنایع است. نگاه کلی به کارنامه تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف معدن و صنایع وابسته به آن، نکات مشترکی دارد.
بیشتر صنعتگران فعال در این حوزه با نگاه کلی به یک سال اخیر از نوسانات مداوم اقتصادی، سیاست گذاری و ارزی، نبود ثبات و وحدت رویه میان مسئولان و تصمیم گیران، توسعه نیافتگی زیرساخت های انرژی و تحمیل فشار جدی به تولید، ایجاد مانع در مسیر صادرات و... گلایه مند هستند. بنابراین، بخش بزرگی از چالش های پیش روی صنعتگران در سالی که گذشت، از اشتباهات مسئولان در طول دهه های اخیر و تداوم این دست اشتباهات در امسال نشأت می گیرد. بااین وجود، باید اقرار کرد که هنوز عزمی جدی از سوی مسئولان برای اصلاح شرایط وجود ندارد. کافی است، نگاهی به تداوم مسیر قبلی سیاست گذاری در بخش های مختلف اعم از بودجه نویسی، کنترل سیاست های ارزی، بخشنامه های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و... بیندازیم تا متوجه شویم این روند مشکل ساز در سال آتی نیز ادامه دارد.
بازنگری دولت در استراتژی ها
آریا صادق نیت حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتی در حوزه های مختلف در طول سال های گذشته با چالش های جدی روبه رو بوده اند که در عمل روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این مشکلات در یک سال گذشته تشدید شده و بر بار مشکلات صنایع افزوده است. نبود ثبات و شفافیت اقتصادی، نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، تغییر مداوم قوانین و سیاست های حاکم بر عملکرد صنایع، حمایت یک جانبه دولت از صنایع بالادستی، محدودیت در تامین زیرساخت های موردنیاز صنایع در بخش های مختلف اعم از انرژی، زیرساخت و.... مهم ترین چالش هایی هستند که روند فعالیت در صنایع معدنی و به ویژه واحدهای پایین دستی صنعت آلومینیوم را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بااین حال حتی دورنمای روشنی نیز از بهبود شرایط برای یک دوره میان مدت وجود ندارد.
موانع شفافیت
حقیقی افزود: صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهامداری شان از حمایت های دولتی و از یارانه انرژی بهره مند هستند؛ همین موضوع، زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می کند. از آنجا که صنایع مادر آلومینیوم کشور برپایه بهره مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده اند، انتظار می رود، تخفیف دریافت شده از سوی دولت را به حلقه های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به عنوان مصرف کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره مند شوند.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین وجود، در بیشتر موارد و در بیشتر برهه های زمانی، شاهد گرانفروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این گونه اقدامات که از آنها با عنوان خام فروشی یاد می شود، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند. البته این صنایع باتوجه به حمایت های دولتی، چنین سیاست هایی را اتخاذ می کنند، در حالی که انتظار می رود دولتمردان و سیاست گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به این ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می شود. وی بااشاره به نوسانات قابل توجه دلار در هفته های اخیر اظهار کرد: باتوجه به روند صعودی دلار در هفته های گذشته، رقابت گسترده ای برای خرید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی در کشور شکل گرفته است. در واقع، انتظارات تورمی و قیمت گذاری شمش آلومینیوم با تکیه بر نرخ ارز، مهم ترین دلیل برای رشد تقاضای خرید شمش آلومینیوم از رینگ معاملاتی بورس کالا است، هرچند هیچ ثباتی بر بازار دلار حاکم نیست و بسیاری از فعالان بازار از این شرایط متضرر می شوند.
این فعال صنعت آلومینیوم تاکید کرد: متاسفانه در طول سال های اخیر، شاهد تغییرات مداوم سیاست های حاکم بر عملکرد صنایع بوده ایم؛ سیاست هایی که در قالب بخشنامه های فراقانونی و غیرکارشناسی مطرح می شوند و عملکرد واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند. برهمین اساس نیز می توان این طور ادعا کرد که رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می شود. در قانون بهبود فضای کسب وکار تاکید شده است که دولت باید در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری از نظرات تشکل های تخصصی کمک بگیرد. بااین وجود، دولت ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می زنند. چنانچه دولت این اقدام را آغاز کند، بسیاری از چالش های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.
نگاهی به چالش های فولادسازان
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال های گذشته با چالش قیمت گذاری دستوری روبه رو بوده اند. این چالش از یک سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر نیز، لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاه چالش های ناشی از دخالت سیاست گذاران در فرآیند قیمت گذاری شدت می گیرد و به این ترتیب شاهد بروز مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان خواهیم بود.
وی افزود: نبود ثبات در شرایط اقتصادی کشور و قیمت گذاری فولاد براساس نرخ دلار در بورس کالا، لطمات قابل توجهی را به تولیدکنندگان صنایع پایین دستی تحمیل می کند. به عنوان مثال، تولیدکننده، شمش موردنیاز خود را با نرخ بالا خریداری می کند، اما ناچار است محصول نهایی را با بهای به مراتب پایین تری در بورس کالا به فروش برساند. این دست چالش ها از نوسانات قابل توجه ارزی در کشور نشأت می گیرد و آینده این صنایع را با دورنمای تاریک و پرابهامی روبه رو می کند.
سعیدیان گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت گذاری دستوری را بورس کالا می داند. بورس کالا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات می داند. برخی اعضای هیات مدیره بورس کالا جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده چالش های جدی را برای فعالان صنعتی به دنبال دارد و خسارت های بسیاری را به آنها تحمیل می کند، بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به نظر می رسد.
وی اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد تحمیل ضربات جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
این فعال صنعت فولاد عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن، برای مصرف مردم به فروش می رسند، بنابراین اثرات نهایی چالش های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می شود، در واقع بسیاری از سازندگان به دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت ها، دست از فعالیت می کشند و در چنین شرایطی، بازار با رکود روبه رو می شود.
سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما حدود ۲ برابر نیاز بازار داخلی برآورد می شود، بنابراین هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست گذاری غلط مسئولان سرچشمه می گیرد، بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به نظر می رسد.
انرژی، مشکل امروز و آینده
این فعال صنعت فولاد بااشاره به محدودیت در تامین انرژی صنایع گفت: در طول سال های گذشته، توسعه زیرساخت های انرژی متناسب با رشد جمعیت و همچنین توسعه ظرفیت های صنعتی موردتوجه نبوده است. در چنین موقعیتی، سرمایه محدودی به توسعه زیرساخت ها اختصاص یافته است. البته بخشی از این کمبود را می توان ناشی از محدودیت ورود سرمایه به کشور به ویژه در سایه تحریم و نبود تعاملات بین المللی دانست.
وی گفت: بدین ترتیب فولادسازان در ماه های گرم سال با کمبود برق و در ماه های سرد سال نیز با محدودیت جدی در تامین گاز روبه رو بودند. این محدودیت ها در عمل مانع تولید در بسیاری از حلقه های زنجیره فولاد شد و از ظرفیت تولید صنایع کاست. افت تولید به منزله کاهش بهره وری تولید فولاد است و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
سعیدیان خاطرنشان کرد: وضع قوانین و مقررات ضدصادرات در بخش های مختلف اعم از مقررات بازگشت ارز صادراتی، الزام به ارزان فروشی ارز صادرکنندگان فولاد، وضع قوانین و مقررات ضدصادرات با هدف های واهی و.... نیز، فروش خارجی در این صنعت را با اشکالاتی روبه رو کرد و به از دست رفتن بسیاری از موقعیت های تولیدکنندگان منجر شد. این چالش ها در شرایطی عملکرد فولادسازان را تحت تاثیر منفی قرار داد که در طول سال های گذشته سرمایه قابل توجهی جذب این زنجیره شده و توسعه فولادسازی با هدف ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، ارزآوری و..... موردتوجه بوده است.
این فعال صنعت فولاد گفت: متاسفانه باتوجه به سیاست هایی که از سوی مسئولان در پیش گرفته می شود، نمی توان به بهبود سریع اوضاع در سال آتی نیز امید داشت، هرچند باید تاکید کرد تداوم این شرایط نه تنها به ضرر صنایع و صاحبان سرمایه آنها است، بلکه اقتصاد ما را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
سخن پایانی
باوجودی که از ظرفیت های معدنی به عنوان فرصتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور یاد می شود، اما در عمل چالش های متعددی در مسیر فعالیت صنایع به وجود می آید. این مشکلات در شرایطی سد توسعه عملکردی صنایع معدنی می شود که از سیاست گذاران انتظار می رود، مسیر تداوم تولید و جذب سرمایه را به کشور تسهیل کنند. در امسال علاوه بر تمام مشکلاتی که در سال های گذشته وجود داشته و تولید را با ابهام و خطر روبه رو کرده، بر شدت بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در کشور نیز افزوده شده است. همین موضوع نیز در عمل امکان برنامه ریزی تولید را از صنایع سلب می کند. علاوه بر این، محدودیت در تامین انرژی واحدهای تولیدی جدی تر از سال گذشته بروز کرده است. این احتمال می رود که مشکلات یادشده در سال آتی نیز ادامه یابد، بنابراین حتی دورنمای عملکردی صنایع نیز در سال آتی روشن و امیدوارکننده نیست. بدون تردید جبران این کارنامه مردودی، نیازمند عزم جدی و تصمیم استوار مسئولان و تجدیدنظر در روش های حکمرانی و مدیریت صنایع کشور است.
