تورم، متهم ردیف اول تنگنای معیشت
با نگاهی به ماجرای تعیین حداقل مزد درمی‌یابیم که واحدهای صنعتی با چالش ترک کار کارگران ماهر و اشتغال آنان در فعالیت‌های کاذب مواجه شده‌اند.
تورم در ایران در آستانه ۵۰ درصد قرار دارد، اما دستمزد کارگران در سال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش داشته است. این موضوع انتقاد شدید فعالان کارگری را به دنبال داشته و حالا علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر ایران، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می دهد. در این زمینه اتاق بازرگانی ایران هم که به نوعی نماینده کارفرمایان است، خلاف تصور به حمایت از کارگران برخاسته و نسبت به تبعات افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران هشدار داده است. اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید کرده دولت با تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش نرخ بیکاری نشده، بلکه این بیکاران هستند که از بازار کار انصراف داده اند. در آن سو فعالان صنعتی ایران از بحران نبود نیروی کار ماهر در صنایع کشور می گویند و تاکید می کنند نیروی کار ماهر راه خود را به سمت مشاغل غیرمولد یا مهاجرت کج کرده است. در وجهی دیگر دولتی ها بر این باورند که در امسال با کاهش تورم دستمزد و تورم متناسب خواهد شد و اگر دولت به یک باره دستمزدها را افزایش دهد خود به خود بنزین بر آتش نقدینگی و تورم ریخته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره افزایش حقوق و دستمزد جویا شده است.
جدال همیشگی کارگر و کارفرما
لطف الله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش دستمزد بخش کارگری بر نقدینگی و تورم موجود در کشور در گفت و گو با صمت گفت: موضوع رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت ها در چند سال اخیر، به یکی از مباحث مهم میان سیاستمداران، مدیران و نیروی کار کشور تبدیل شده است. کشمکش کارگران و کارفرمایان در زمینه مزد هر ساله جان دوباره می گیرد؛ در این میان کارگران، متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان تاکید بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره وری دارند.
دلایل مخالفت دولت
وی در بیان علت مخالف دولت با افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم بیان کرد: دولت ها همواره نگران آثار افزایش حداقل دستمزد هستند. ناتوانی مالی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه های دولت، اعمال سیاست حمایت از تولید با کنترل هزینه های تولید و جلوگیری از تورم بیشتر، مهم ترین دلایل دولت ها در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با درخواست نیروی کار کشور است. این اقتصاددان در ادامه افزود: متاسفانه به اعتقاد برخی دولتمردان، افزایش حداقل دستمزد می تواند منجر به ایجاد تورم در قیمت ها شود. افزایش تورم نیز در ادامه نوسان نرخ ارز و برهم خوردن ثبات اقتصادی را به دنبال دارد و در نهایت رقابت پذیری صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. دلیل چنین باوری در دولتمردان این است که هزینه نیروی کار بخش قابل توجهی از هزینه های تولید را شامل می شود که در این صورت افزایش دستمزدها منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد.
جولان تورم در اقتصاد
به گفته این اقتصاددان، جامعه همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت ها است؛ بنابراین دولت نمی تواند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهد. دولت اگر می توانست، ابتدا به وعده های قبلی خود عمل می کرد. وقتی دولت نمی تواند تورم را کنترل کند، فشار این ناتوانی را به قشر حداقلی بگیر وارد می کند.بخشی با بیان اینکه تورم مانند اسب سرکش در بدنه اقتصاد ما جولان می دهد، افزود: بی تفاوتی نسبت به گرانی ها یک خطر جدی است و بحران تامین معیشت طبقه کارگری هم نگران کننده است. تامین امنیت شغلی و معیشتی مهم ترین مسائلی است که باید برای مزدبگیران اجرایی شود. این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۱ سال بسیار سختی برای قشر حداقلی بگیر کشور بود، خاطرنشان کرد: نزول پایه پولی کشور در سال گذشته، تورم کم سابقه ای را به سبد معیشت کارگران تحمیل کرد؛ به طوری که تامین حداقل های زندگی برای بخش عظیمی از کارگران عملا ناممکن شد. باتوجه به اینکه امسال افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، پیش بینی می شود سال سخت تری پیش رو داشته باشیم.
افزایش دستمزد و رونق اقتصاد
وی با اشاره به اینکه همبستگی زیادی بین افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته وجود داشته، توضیح داد: باید به این نکته توجه کرد که تورم موجود، حاصل افزایش نرخ ارز است و افزایش دستمزدها نقش چندانی در افزایش تورم نداشته است.
این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: دولت با چشم انداز کنترل تورم، افزایش ۲۷ درصدی در زمینه دستمزد در نظر گرفته، اما از آنجایی که به احتمال زیاد تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش نخواهد یافت، بهتر است دولت مانند سایر کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند، نظیر ترکیه، برای دفاع از سفره معیشت خانوار و جلوگیری از فقیرتر شدن شهروندان، در صورت افزایش نرخ تورم یا عدم کاهش آن به زیر ۳۰ درصد به صورت دوره ای و متناسب با شرایط دستمزدها را افزایش دهد.
افزایش دستمزد بر تورم بی اثر است
بخشی در پاسخ به این پرسش که آیا نقدینگی حاصل از افزایش حداقل دستمزد می تواند منجر به تورم شود، بیان کرد: سهم پولی که به حداقل بگیران می رسد، تنها ۵ درصد هزینه های کارفرما است. به علاوه اینکه کارگر پول خود را صرف خرید نیازهای ضروری زندگی می کند و همین موضوع سبب می شود گردش مالی در اقتصاد رخ دهد. در نتیجه بخش پایین دست اقتصاد، از رکود خارج می شود و رونق به کل اقتصاد بازمی گردد، اما در روی دیگر سکه اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد، باید از بسیاری از نیازهای خود کم کند و همین مسئله سبب می شود رکود اقتصادی به ویژه بر بخش های خرد اقتصاد حاکم شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی مسئول کنترل تورم هستند، اظهار کرد: دولت مسئول جبران تورم برای دستمزدبگیران است و باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ بنابراین اگر دولت درصدد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی است، افزایش حقوق ها باید به شکل پلکانی باشد؛ به این نحو که حداقل بگیران از درصد بیشتری در افزایش حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در نقطه مقابل، برای حفظ عدالت اجتماعی طرح افزایش پلکانی حقوق باید شامل حال حداکثربگیرا یا همان کارمندان دولت هم شود تا از هزینه های جاری دولت کاسته شود. در راستای حمایت از حقوق حداقل بگیران باید سیاستی اتخاذ شود که اگر تورم افزایش داشت، همزمان با این افزایش، دریافتی مزدبگیران هم افزایش یابد.
این اقتصاددان پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از بیکار شدن نیروی کار دولت می تواند به تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی تسهیلاتی ارائه دهد تا هزینه اضافه شدن دستمزدها را در قالب سیاست های تشویقی جبران کند.
ناکارآمدی دولت، مانع حل مشکل معیشت
احمد یزدان پناه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش دستمزد بخش کارگری بر نقدینگی و تورم در گفت و گو با صمت گفت: به یقین باتوجه به تورم موجود در جامعه، حداقل دستمزد و افزایش های تعیین شده کفاف یک زندگی حداقلی را برای کارکنان و کارگران بخش خصوصی نمی دهد و مبلغی بیش از این مقدار شایسته قشر زحمتکش است، اما در شرایطی که دولت با ناکارآمدی خود، از مهار تورم و جلوگیری از فساد اقتصادی عاجز است، با افزایش دستمزد فقط به افزایش حجم نقدینگی در گردش افزوده می شود.
افزایش دستمزد اشتباه است
وی ضمن انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال گذشته گفت: افزایش بی حساب و کتاب دستمزد در سال گذشته توقع قشر کارگر را برای افزایش دستمزد در سال جاری بالا برده است. افزایش بی قاعده دستمزدها ازسوی دولت بار اضافی است که بر دوش کارفرمایان گذاشته شده است؛ یعنی انتظاری که از دولت می رفت تا با مهار تورم به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران کمک کند، یکباره تبدیل به انتظار از کارفرما شده تا این قشر هزینه شانه خالی کردن دولت از انجام وظایف اصلی یعنی مهار تورم را بپردازند.
این استاد دانشگاه افزود: دولت ابتدا باید بتواند تورم را مهار کند تا تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی در شرایط باثبات اقتصادی، فعالیت کنند؛ نه اینکه با افزایش حداقل دستمزد فعالیت بنگاه های اقتصادی را کم و از صرفه خارج کند.
تبعات منفی افزایش دستمزد
این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش دستمزد تبعات بسیاری در زندگی قشر کارگر دارد، اظهار کرد: وقتی هزینه های بنگاه های اقتصادی بالا برود، کارفرما در نخستین گام اقدام به تعدیل نیرو می کند؛ در نتیجه بیکاری در جامعه کارگری افزایش می یابد، در حالی که این بیکاری ممکن است مشکلات اجتماعی از جمله افزایش بزه، دلالی، خودکشی، طلاق و... را به همراه داشته باشد. یزدان پناه ضمن ناکافی دانستن افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران گفت: میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران به هیچ وجه با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. گرچه دولت قول مهار تورم را داده، اما اگر نتواند این امر را محقق کند، فاجعه ای بی سابقه در زمینه معیشت کارگران به وجود خواهد آمد؛ بنابراین دولت باید طبق وعده های انتخاباتی، ابتدا ریشه تمام مشکلات اقتصادی که همان تورم است را بخشکاند.
از تورم بکاهید
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت می خواهد هزینه محبوبیت خود را از جیب کارفرما بپردازد، بیان کرد: افزایش نقدینگی به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و اضافه شدن پول به چرخه اقتصاد کشور در طولانی مدت تاثیر مخربی دارد؛ به طوری که می تواند منجر به ایجاد تورم فزاینده در کشور شود. این اقتصاددان بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم را کنترل تورم دانست و خاطرنشان کرد: تا تورم کنترل نشود، اقلام هر روز گران تر می شود و دولت به جای درمان از مسکن موقت افزایش حقوق استفاده می کند و بر همین اساس با دامن زدن به چرخه ای معیوب، با خلق پول بر تورم جاری می افزاید. تورم که خود زاییده افزایش دستمزدهاست، عامل گرانی های دو سال گذشته است. علاوه بر افزایش نقدینگی بسیاری از عوامل دیگر همچون ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه ای، اضافه برداشت ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی و... آثار منفی بر رشد تورم دارند.
سخن پایانی
دولت امسال بسیار محتاطانه نسبت به سال گذشته، حداقل حقوق را ۲۷ درصد افزایش داد که این امر باعث اعتراض جامعه کارگری شد، اما برخی کارشناسان اقتصاد هم به این افزایش دستمزدها انتقاد دارند و معتقدند در اقتصادی که رشد حجم نقدینگی و تورم در آن قابل توجه است، اتخاذ سیاست هایی چون افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم، راهکاری شکست خورده خواهد بود، زیرا صعود حجم نقدینگی و رشد پایه پولی هم منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. افزایش پرداختی حقوق و دستمزد، به افزایش تورم دامن خواهد زد که در کنار روند فعلی نقدینگی، خنثی سازی سیاست های حمایت از معیشت مردم را به دنبال دارد؛ بنابراین بهتر است سیاست گذار نخست به دنبال راهکارهای عملی و منطقی برای مهار روند رو به رشد حجم نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد باشد و در نهایت با افزایش منطقی میزان حقوق و دستمزد، رشد قدرت خرید مردم را از راه صحیح آن دنبال کند.
