از خوش‌خبری صمت تا نگرانی معدنی‌ها
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد مثبت ۲ درصدی در بخش معدن برای پاییز ۱۴۰۱ خبر داده است که می‌تواند خبری خوش برای بخش معدن و به‌دنبال آن، صنایع معدنی کشور باشد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد مثبت ۲ درصدی در بخش معدن برای پاییز ۱۴۰۱ خبر داده است که می تواند خبری خوش برای بخش معدن و به دنبال آن، صنایع معدنی کشور باشد. از سویی دیگر، ادامه دار شدن این رشد می تواند راهی برای تحقق شعار سال باشد، اما در این بین، برخی تصمیمات و خبرهای منتشرشده، فعالان بخش معدن را نگران کرده است؛ نگرانی که می تواند علاوه بر جلوگیری از ادامه دار شدن این رشد حتی بار دیگر آن را منفی کند. صمت در این گزارش به الزامات تحقق شعار سال از نگاه معدنی ها پرداخته است. وزیر صمت با تشریح اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ و برنامه های سال جدید بیان کرد: ۳۲۰۰ واحد جدید به بهره برداری رسیدند و ۲۲۰۰ واحد هم سرمایه گذاری خود را توسعه دادند و خطوط تولید خود را اضافه کردند و ۱۶۰۰ واحد تعطیل هم فعال شدند.سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در برنامه هلال بهار شبکه خبر سیما، مهم ترین سند بالادستی برای وزارت صمت را اقتصاد مقاومتی خواند.
وی از رشد مناسب تولید در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: رشد بخش صنعت در ۹ ماه نخست سال گذشته، بیش از ۸ درصد و ۲ برابر متوسط رشد اقتصادی کل کشور بود، همچنین رشد بخش صنعت در پاییز سال گذشته هم به ۱۱.۶ درصد رسید که از سال ۱۳۹۶ به بعد بی سابقه است. فاطمی امین گفت: طبق آمار گمرک، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۱ ، واردات مواد اولیه یا همان کالاهای واسطه ای ۱۴ درصد رشد داشته که نشان دهنده رونق تولید است و میزان اشتغال در بخش صنعت در پاییز به رکورد جدید ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است. وزیر صمت برای نوسازی ماشین آلات گفت: وزارت صمت، پروژه ای برای بازسازی واحدهای صنعتی آماده کرده که یک نمونه آن نوسازی الکتروموتورها است. بیش از ۶۰ درصد مصرف برق صنعت توسط الکتروموتورها انجام می شود که تا ۱۰ درصد قابل کاهش است که در پروژه جدیدی با وزارت نیرو اجرا خواهد شد.
فاطمی امین درباره وضعیت تولیدات معدنی هم عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۰ یعنی زمان تغییر دولت، رشد بخش معدن منفی بود، البته برای چند فصل متوالی رشد این بخش در دولت گذشته منفی شده بود. با اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم رشد بخش معدن در پاییز ۱۴۰۱ به مثبت ۲ درصد رسید.
وی افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم، ۳ هزار معدن بلاتکلیف و فاقد اطلاعات دقیق بود. در این مدت تک تک پرونده این معادن بررسی شد، به طوری که هم اکنون معادن بلاتکلیف به کمتر از ۳۰۰ واحد کاهش یافته و اطلاعات معادن هم به طورکامل یکپارچه شده است. با تعیین تکلیف معادن، تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریبا هیچ حقوق دولتی معوق نداشتیم.
وزیر صمت بااشاره به تغییر رویکرد حکمرانی در وزارت صمت، از پیشرفت حدود ۶۰ درصدی آن خبر داد و افزود: امید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم به آینده افزایش یافته است.
ادامه مسیر با همین فرمان
اما چه دلایلی باعث شد تا بخش معدن که به گفته وزیر صمت در چند فصل، رشد منفی را به ثبت رسانده، در ماه های پایانی سال گذشته به رشد مثبت دست پیدا کرده است. بدون شک عوامل زیادی در این زمینه موثر هستند که با تقویت آنها می توان این رشد را در سال جدید در راستای تحقق شعار سال افزونی بخشید.بهرام شکوری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت وگو با صمت بااشاره به دلایل اثرگذار بر مثبت شدن رشد بخش معدن تصریح کرد: بدون شک اگر این رشد قطعی باشد، به واسطه افزایش نرخ ارز و امیدی که از آینده ایجاد شده، محقق شده است. امید به احیای برجام، پیوستن به FATF و افزایش تعاملات با دنیا از دلایلی است که امید به آینده را ایجاد کرده و می تواند این رشد را ادامه دار کند.عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه اضافه کرد: با ادامه دار شدن این شرایط و افزایش رشد تولید، می توان موفق به مهار تورم شد. در واقع، ادامه دار شدن این موضوع به تحقق شعار سال منجر می شود.
شکوری همچنین افزود: افزایش رشد تولید در بخش معدن باعث می شود تا در ادامه مهار تورم محقق شود، در واقع باید در مسیری حرکت کرد که این رشد ادامه دار باشد، اما متاسفانه در این بین، انتشار برخی اخبار، نگرانی هایی را به همراه دارد که نه تنها منجر به توقف رشد بخش معدن می شود، بلکه می تواند بار دیگر منجر به منفی شدن این رشد شود. این فعال بخش معدن تصریح کرد: به عنوان مثال، محاسبه قیمت های پایه با دلار نیمایی 28هزار و 500 تومان از تصمیم هایی است که می تواند نگرانی هایی را به همراه داشته باشد.
شکوری بااشاره به این موضوع اظهار کرد: این تصمیم می تواند به طور جدی جلوی این رشد را گرفته یا آن را منفی کند. در واقع، فرکانس خوبی برای بخش معدن نیست و می تواند فضا را برای ایجاد رانت فراهم کند. از سویی دیگر، این تصمیم دست دولت را برای جبران کسری بودجه از محل فروش ارز آزاد باز می گذارد.
وی تصریح کرد: این روش درست نیست که مواد اولیه به نرخ ارز آزاد محاسبه شود، اما ارز حاصل از صادرات با نرخ ۲۸ هزار و 500 تومان به سامانه نیما بازگردد.
شکوری تاکید کرد: ما به شدت با این موضوع مخالف و معتقد هستیم این موضوع تورم را کاهش نمی دهد. اگر دولت اجازه دهد نرخ ارز به صورت آزاد محاسبه شود، با افزایش عرضه در درازمدت، صادرات هم بیشتر خواهد شد و همین موضوع نرخ ارز را متعادل می کند. در چنین شرایطی، نیاز به کاهش دستوری ارز نیست، اما قرار است این موضوع در بورس و همچنین بازگشت ارز صادراتی با نرخ پایه ۲۸ هزار و 500 تومان اجرایی شود، اما تجربه موفقی نیست و نتیجه آن را مشاهده کرده ایم.
مهار تورم با حمایت از تولید
مدیرعامل فولاد خوزستان نیز بااشاره به الزامات تحقق شعار سال در حوزه معدن گفت: اقتصاد زنجیره پیوسته ای از تولید، واردات، صادرات و خدمات است. اگر تولید موردتوجه قرار بگیرد، اقتصاد رشد می کند و به دنبال آن شاهد مهار تورم خواهیم بود. به گزارش ایراسین، امین ابراهیمی ضمن بیان این مطلب افزود: اقتصاد زنجیره پیوسته ای از تولید، واردات، صادرات و خدمات است. اگر تولید موردتوجه قرار بگیرد، اقتصاد رشد می کند و به دنبال آن، شاهد مهار تورم خواهیم بود. تولید پایدار در ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، امنیت اجتماعی و ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی موثر دارد. یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی، ارزش آفرینی و صادرات تولید است.
وی افزود: اشتغال پایدار در کشور نیازمند جذب سرمایه های داخلی و خارجی است. باید سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در اقتصاد و تولید ملی کرد. باید فضای کسب و کار و زیرساخت را آماده کرد. یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. ابراهیمی بااشاره به سخنان رهبری در آغاز سال نو و تاکید ایشان به حمایت همه جانبه از تولید، اظهار کرد: در سال های اخیر شعار سال با محوریت تولید، اشتغال، توجه به شرکت های دانش بنیان و تقویت اقتصاد از سوی معظم له تعیین می شود. تاکید ایشان بر کاهش تصدیگری دولت و تشویق بخش خصوصی و نقش آفرینی مردم در اقتصاد است. دولت می تواند با تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی به شکوفایی اقتصادی کمک کند. از طرفی، تدوین دستورالعمل های تشویقی، به حضور فعال آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی کلان منجر می شود. بدون شک افزایش تولید به رشد مستمر می انجامد.
حمایت از تولید به شعار محدود نشود
سعید برزگر، کارشناس اقتصاد از بعدی دیگر به الزامات تحقق شعار سال پرداخته و گفته است: بی توجهی به فرسودگی خطوط تولید، تجهیزات و ماشین آلات مورداستفاده در روند فعالیت صنایع یکی از چالش های بزرگی است که روند فعالیت صنایع گوناگون را در کشور تحت تاثیر قرار داده است. با این وجود، گاهی مقررات و برخی سیاست گذاری های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید است. این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه های اقتصادی از منظر ماشین آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب ناپذیر است.
برزگر در گفت وگو با صمت، فعالیت بنگاه های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده را مانع راهیابی تولیدات داخلی به بازارهای جهانی دانست و گفت: برای تحقق هدف نوسازی خطوط تولید فرسوده باید مقدماتی از سوی دولت و سیاست گذاران فراهم و در نخستین گام چالش های ورود ماشین آلات رفع و همزمان مشکلات تامین ارز نیز رفع شود.
وی بااشاره به وجود موانع متعددی در مسیر نوسازی تجهیزات تولید در کشور گفت: از جمله مهم ترین این موانع می توان به رانتی بودن وام ها و تسهیلات بانکی، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی، بالا بودن نرخ تسهیلات، نبود اولویت بندی درست برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان یا صنایع، کاهش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه به دلیل محدودیت های مالی، ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی و مواردی از این دست اشاره کرد. در همین حال، در مواردی شاهد ورود ماشین آلات و تجهیزات دست دوم به کشور هستیم. در حالی که بیشتر این ماشین آلات عمر محدودی دارند و همین موضوع نیز فرآیند بازسازی و نوسازی خطوط تولید را با شکست روبه رو می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: با این وجود، نه تنها اقدام عملیاتی برای رفع چالش های یادشده اجرایی نمی شود، بلکه هر روز سیاستی جدید و ضدتولید مصوب می شود. به عنوان مثال، سال گذشته شاهد لغو معافیت گمرکی ورود ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید بودیم؛ سیاستی که هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل و همزمان به نوسازی یا بازسازی صنایع وارد کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع، قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد و حتی بهره وری تولید نیز کاهش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصاد در نهایت تاکید کرد: باتوجه به شرایط روز و موارد یادشده، بازنگری و تخصص گرایی در سیاست گذاری های اقتصادی کشور ضروری به نظر می رسد. در این صورت، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در راستای حمایت از تولید داخلی برداشته می شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت های تولید نادیده انگاشته شود، نه تنها عملکرد صنایع به شدت آسیب خواهد دید، بلکه تحقق شعار سال نیز با ابهام مواجه می شود.
سخن پایانی
آن طور که پیداست، نوسانات ارزی به کام معدن خوش آمده است و توانسته رشد در معدن را محقق کند، اما تصمیمات جدید دولت می تواند در ادامه، مسیر پیش رو برای معدنی ها را سخت کند. این درحالی است که برای تحقق شعار سال، بخش معدن، به حمایت های بیشتری از سوی دولت نیاز دارد تا بتواند علاوه بر رشد تولید، حجم صادرات خود را افزایش دهد. افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی می تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند، اما این اتفاق در سایه تصمیماتی که دولت می گیرد، به اندازه ای دستخوش تغییر می شود که می تواند تمایل به صادرات را کاهش دهد. برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ دلار نیمایی ۲۸ هزار و 500 تومان، آن هم برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه می کنند و نرخ ارز آزاد هم نوساناتی متمایل به افزایش دارد، می تواند تهدیدی برای تولید و صادرات محسوب شود، در حالی که شعار سال بر افزایش تولید و مهار تورم تاکید دارد، اما در همین ابتدای کار، شاهد تصمیماتی تورمی هستیم که به نوعی نشان می دهند تجربه های ناموفق گذشته در حال تکرار هستند.
