فرار رو به جلو جواب نمی‌دهد
یکی از مهم‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل بود.
ابراهیم رئیسی چندی پیش ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان و اظهار کرد: «برای جبران عقب ماندگی هایی که در این زمینه وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه ها باشد.» رئیس دولت سیزدهم در جلسه دفاع از کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «آنچه دولت در زمینه اشتغال، مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل وعده داده بود، اکنون باتوجه به مستندات محقق شده است؛ البته این کافی نیست و همه دستگاه ها برای اشتغال باید کمک کنند.» با این وجود بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تکیه بر آمار، ایجاد یک میلیون موقعیت شغلی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم را خلاف واقعیت های کنونی جامعه عنوان می کنند. براساس اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند، اما این هدف نه با وعده وعید بلکه با بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور محقق می شود؛ در نتیجه از سیاست گذاران انتظار می رود با اصلاح شرایط موجود در مسیر رفع کمبودهای واقعی گام بردارند.
دولت ها در اشتغالزایی موفق نبودند
کاظم فرج اللهی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. علاوه بر این در شرایطی که دولت نتواند شغل مناسب برای همه افراد ایجاد کند، موظف به پرداخت حقوق بیکاری به آنها خواهد بود، اما وجود جمعیت چند میلیون نفری بیکاران نشان می دهد تمامی دولت ها در طول بیش از ۴ دهه اخیر در اجرای وظایف خود نسبت به ملت در زمینه این ۲ اصل قانون اساسی به شدت ناموفق عمل کرده اند.
وی افزود: در حال حاضر تنها سازمان تامین اجتماعی تحت شرایط خاص و بسیار سختگیرانه به بخش کوچکی از افراد بیکار حقوق بیکاری پرداخت می کند، این در حالی است که در بسیاری از کشورها اداره خدمات سوسیال (تامین اجتماعی)، به افرادی که از یافتن شغل مناسب محروم مانده اند، حقوق می دهد.
فرج اللهی گفت: آمارهای متفاوتی از میزان بیکاری در کشور اعلام شده است. تعداد بیکاران محرز کشور حدود ۱ . ۶ تا ۲ . ۶ میلیون نفر گزارش شده، اما کارشناسان مستقل این آمار را تا ۴ میلیون نفر نیز برآورد می کنند. منظور از بیکاران محرز افرادی هستند که در سن اشتغال بوده و جزو گروه های دانش آموز و دانشجو، سرباز، خانه دار، سالمند و... نیز نیستند. آمار یادشده به قدری قابل توجه است که می توان این طور ادعا کرد که هیچ کدام از دولت های پیشین در اجرای وظایف قانونی خود در بحث اشتغالزایی به درستی عمل نکرده اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی و واگذاری این وظیفه دولت به نهادهای مستقل اظهار کرد: سوددهی مهم ترین فاکتور برای فعالیت بخش خصوصی است؛ بنابراین دولت ها نمی توانند و نباید اجرای وظایف قانونی خود برای اشتغالزایی را به بخش خصوصی واگذار کنند. علاوه بر این باید تاکید کرد اقتصاد ما تولیدمحور نیست و مشوق های دولت برای سرمایه گذاری، تاکنون زمینه ساز جذب سرمایه به حوزه های بازرگانی و تجارت بوده که ظرفیت اشتغال سازی آنها بسیار پایین است. واگذاری وظایف دولتی در حوزه اشتغالزایی به بخش خصوصی نیز به شدت اشتباه است، زیرا در سیستم سرمایه داری، سود حرف اول و آخر را می زند و اصولا اشتغالزایی و حفظ آن برای این سیستم موضوعیت ندارد.
فرج اللهی در ادامه درباره تعیین حقوق و دستمزد گفت: پس از تامین شغل، مسئله تعیین حقوق و دستمزد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق و دستمزد در ۲ بخش کارکنان دولت یا بخش عمومی و کارگران و کارکنان بخش خصوصی به طور جداگانه تعیین می شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهایی تعیین کند. در درجه نخست آنکه حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود. علاوه بر این در ماده قانونی موردبحث تاکید شده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط مشخص شده ازسوی مراجع رسمی ( ۳ . ۳ نفر) را تامین کند.
وی افزود: کارشناسان شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار را در سال گذشته تحت فشار نمایندگان دولت برای کاهش رقم، حدود ۹ میلیون تومان برآورد کرده اند و این رقم در سال جاری به شدت افزایش یافته، اما حداقل دستمزد کارگران به مراتب کمتر از میزان تعیین شده است؛ به بیانی دیگر هیچ زمان حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، منطبق با ماده ۴۱ قانون کار نبوده است. این فعال کارگری گفت: تورم حاکم بر اقتصاد ما در طول بیش از ۵ دهه گذشته همواره دورقمی بوده و در ماه های اخیر به بیش از ۵۰ درصد هم افزایش یافته است. در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، کاربرد اصطلاح «افزایش حقوق» برای آنچه در پایان هر سال یا آغاز سال جدید رخ می دهد یعنی برای بزرگ تر شدن عدد ریالی دریافتی ماهانه حقوق بگیران، نادرست است. این افزایش حقوق نیست، بلکه سالانه شاهد ترمیم ناقص یا جبران بخش کوچکی از کاهش قدرت خرید نیروی کار هستیم. به گفته دیگر برای آنکه افراد هر سال فقیرتر از قبل نشوند، باید متناسب با تورم واقعی عدد ریالی مزد و حقوق دریافتی آنها افزایش یابد، در حالی که منظور از افزایش واقعی حقوق آن است که متناسب با افزایش تجربه و کارآیی یا مسؤلیت های محوله افراد، حقوق دریافتی آنها هم افزایش یابد. از این موضوع با عنوان رشد در محیط کار یا ارتقای شغلی نیز یاد می شود.
کارفرمای بزرگ، مانع واقعی سازی دستمزد
فرج اللهی گفت: هر جامعه ای برای آنکه چرخ اقتصاد آن بچرخد یا برای آنکه تقاضای موثر در بازار وجود داشته باشد و بخش های مولد اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهند، نیازمند ترمیم حقوق متناسب با تورم است، اما از آنجا که دولت در کشور ما نقش یک کارفرمای بسیار بزرگ را بر عهده دارد، به مسئله ترمیم حقوق متناسب با تورم بی توجه است. ماهیت دولت به مثابه کارفرما و حضور فعالان سیاسی و مدیران دولتی در نقش کارفرمایان و فعالان اقتصادی به این چالش دامن می زند و زمینه فقیرتر شدن هر روزه مردم را فراهم می کند.
دولتی که در جایگاه یکی از بزرگ ترین کارفرمایان قرار دارد، هیچ گاه حاضر نشده حقوق نیروی کار را به درستی افزایش دهد، اما این سیاست در نهایت به ضرر کلیت جامعه و چرخه اقتصاد منتهی می شود؛ کما اینکه در دهه های گذشته با تکرار هرساله این سیاست با رکود قابل توجهی روبه رو شده ایم که یکی از عوامل مهم آن در کنار سایر عوامل همین سیاست سرکوب مزدی بوده است.
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: معیشت کلیه حقوق بگیران چه در بخش کارمندی و دولتی و چه در بخش های خصوصی و صنعتی در طول سال های گذشته براثر تورم، به شدت سخت شده است.
دولت وظیفه تامین حقوق کارمندان خود را بر عهده دارد و انتظار می رود همان سازکار قبلی یعنی ترمیم دستمزد متناسب با تورم در این بخش جریان داشته باشد. ضرورت و تجربه تطبیق حقوق و دستمزد با تورم در همه اقتصادهای نسبتا سالم دنیا وجود دارد. نمی توان با تکیه بر ادعاهای کاذب مانند رونق بازار کار و رفع موانع تولید یا ادعای حفظ سطح اشتغال، پایین نگه داشتن سطح درآمدی مردم را توجیه کرد.
وی در تشریح فرآیند صحیح اصلاح و ترمیم حقوق کارمندان دولت گفت: کارشناسان حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد اتحادیه ها و سندیکاهای کارکنان دولت می توانند هزینه های زندگی را برآورد و متناسب با آن، خواستار اصلاح دستمزد شوند تا قدرت خرید افراد حفظ و زمینه ارتقای شغلی برای افراد مختلف نیز فراهم شود، اما متاسفانه در ایران تاکنون اتحادیه و سندیکاهای مستقل حقوق بگیران اعم از بخش عمومی و خصوصی به رسمیت شناخته نشده اند و از فعالیت آنها جلوگیری می شود.
سیاست های محرک اشتغال
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: دولت ها با سیاست گذاری در حوزه های اقتصادی بسترهای لازم برای ایجاد موقعیت های شغلی را فراهم می کنند. علاوه بر این طرح های عمرانی که در جریان تصویب بودجه سالانه دولت مشخص می شود، محرک اشتغالزایی در کشور است. اجرای طرح های عمرانی به منزله فعالیت پیمانکاران در بخش های مختلف و بکارگیری نیروهای کار است.
به عنوان مثال چنانچه پروژه های متعددی در حوزه تولید، پالایش و فرآوری صنایع نفت و گاز آغاز به کار کند یا توسعه یابد، منشأ ایجاد موقعیت های شغلی جدید خواهد بود. علاوه بر این سیاست گذاری در حوزه صنعت ساخت وساز از محرک های اصلی اشتغال است. چنانچه نهادهای مالی وابسته به دولت اعتبارات بخش مسکن را افزایش دهند، تقاضا برای خرید مسکن بیشتر می شود. به دنبال رشد تقاضا، ساخت مسکن افزایش خواهد یافت و امکانی برای اشتغالزایی فراهم می شود.
حیدری گفت: چنانچه خالص درآمد افراد افزایش واقعی یابد، تقاضا برای خرید محصولات نیز بیشتر می شود، در ادامه تولید کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت وپ به این ترتیب شاهد رشد اشتغال در حوزه های مختلف خدمات و تولید خواهیم بود.
این فعال کارگری تقویت مناسبات برون مرزی را راهکار دیگری برای رشد اشتغال دانست و افزود: توسعه واردات و صادرات محرکی برای تقویت تولید ناخالص داخلی است و همزمان به ایجاد موقعیت های شغلی متعدد کمک می کند. از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که سیاست گذاری و بسترسازی دولت، تاثیر مستقیمی بر اشتغالزایی دارد؛ کما اینکه سیاست هایی که به رکود اقتصادی منتهی می شود، نرخ بیکاری را افزایش می دهد.
این فعال کارگری گفت: با رصد شرایط اقتصادی کشور و همچنین لایحه بودجه ای که دولت برای سال آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده، نمی توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین رشد اشتغال در سال آینده امید داشت.
حیدری در ارزیابی اش از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: تورم حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر قابل توجه گزارش شده است. با این وجود میزان افزایش دستمزد متناسب با این تورم نبوده و به این ترتیب ارزش واقعی دستمزد هر سال بیش از قبل کاهش می یابد؛ در نتیجه از میزان تقاضا برای کالا و خدمات در حوزه های مختلف کاسته می شود. در چنین فضایی از یک سو امکانی برای ایجاد موقعیت های شغلی جدید وجود ندارد و از سوی دیگر امنیت مشاغل تهدید می شود.
وی گفت: در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد تورم در بخش های مختلف بوده ایم و نرخ این شاخص در برخی بخش ها از جمله مواد غذایی، مسکن و... از میانگین نرخ تورم ماهانه نیز بیشتر است. نبود نگاه واقعی به درآمد واقعی خانوار، به معیشت آنها آسیب جدی تحمیل می کند و در چنین شرایطی الگوهای مصرف خانوار به طور معنی داری تقلیل می یابد.
دستمزد پایین، مانع اشتغالزایی پایدار
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران که در ماه های پایانی سال در شورای عالی کار موردتوجه قرار می گیرد، گفت: میزان حقوق و دستمزد کارگران در بخش های مختلف باید براساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد تعیین شود. با این وجود طرف های کارفرمایی برای به حداقل رساندن این رشد تلاش می کنند، این در حالی است که پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران، حتی تاثیر مثبتی بر روند اجرای یک فعالیت ندارد و نباید به نتیجه بخش بودن آن امید داشت. تداوم چنین نگاهی در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و همچنین اشتغالزایی است، زیرا تداوم فعالیت یک کسب وکار در گرو رضایت کارگران است. در واقع نارضایتی کارگران بسترساز ایجاد خسارت به فرآیند تولید و کارآفرینی خواهد بود.
حیدری گفت: درک تاثیر نارضایتی کارگران بر روند کسب وکارها آ نقدرها هم دشوار نیست؛ کما اینکه اگر به قطعات و تجهیزات در فرآیند تولید، توجه کافی نشود و تعمیر و نگهداری نشوند، در نهایت آسیب و خسارت جدی به تولید تحمیل یا از کیفیت محصولات و رقابت پذیری آنها در بازار کاسته می شود؛ بنابراین نگاه حمایت از نیروی کار نباید قربانی حمایت از کارفرما شود.
سخن پایانی
بودجه مهم ترین سند مالی دولت است که سمت وسوی سیاست های اقتصادی را برای یک سال آینده مشخص می کند. استراتژی های مندرج در این سند می توانند تاثیر بسزایی در ایجاد موقعیت های شغلی متعدد داشته باشند یا به بیانی دیگر از روند اشتغالزایی حمایت کنند یا به عکس به از دست رفتن اشتغال منتهی شوند.
بودجه اختصاص یافته به فعالیت های عمرانی، میزان حقوق و دستمزد، تسهیلات تکلیفی بانک ها برای حمایت از ساخت وساز و... جزو مهم ترین شاخص های بودجه سالانه هستند که به اشتغالزایی منتهی می شوند. با این توصیف نگاه کلی به شرایط اقتصادی کشور و بودجه تعریف شده برای سال آینده، چشم انداز روشنی را از اشتغالزایی ترسیم نمی کند.
