حدود ۲ سال و نیم دیگر اعتبار سند چشم ‌ انداز ۲۰ ساله به پایان می ‌ رسد، اما اجرای برنامه هفتم توسعه تازه شروع شده است. با مرور اهداف برنامه ‌ های توسعه ‌ ای و سند چشم ‌ انداز ۲۰ ساله کشور در زمینه تولید و صادرات نفت و نیز به ‌ طور کلی دیپلماسی انرژی می ‌ توان گفت جایگاه این مهم و مولفه ‌ های آن در سیاست ‌ گذاری ‌ ها جدی است؛ جایگاهی که هنوز به آن نرسیده و باید از همین زمان اندک بهترین بهره را برد.تاریخ بیش از یکصدساله نفت همواره موقعیت ژئوپلتیک ایران را به رخ جهانیان کشیده است؛ به ‌ طوری که حتی عبور یک خط لوله نفتی می ‌ تواند جایگاه استراتژیک ایران را تبیین یا موقعیت جغرافیایی اقتصادی را با تغییرات قابل ‌ ملاحظه ‌ ای مواجه کند، به همین دلیل بکارگیری دیپلماسی انرژی برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین ‌ المللی و حتی منطقه ‌ ای ضروری است. برهمین اساس باتوجه به تحولات بازار بین ‌ المللی و تغییرات سیاسی-اقتصادی جهان، استفاده از ظرفیت دیپلماسی انرژی به ‌ عنوان یک راهبرد کلیدی موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین باید براساس تحولات بین ‌ المللی، ضمن تغییر رویکرد سنتی به رویکرد جدید در حوزه دیپلماسی انرژی از این ظرفیت بهره لازم را برد.رویکرد سنتی دیپلماسی انرژی ایران تا امروز بر مشتریان قدیمی متمرکز بوده و توجهی به ظرفیت ‌ های جدید بازارهای هدف نشده ‌ است؛ از این ‌ رو در سال ‌ های تحریم بسیاری از ظرفیت ‌ های بازارهای نفت و گاز کشور از دست رفت.

بنابراین یکی از چالش ‌ های دیپلماسی انرژی ایران، علاوه بر مدیریت دیپلماسی انرژی، اقدامات کشورهای منطقه ‌ ای و فرامنطقه ‌ ای برای ایجاد محدودیت در برابر توان داخلی و موقعیت ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی انرژی ایران است.براساس شواهد و تجربه سال ‌ های اخیر برخی از کشورهای قدرتمند و رقبایی مانند عربستان، عراق و روسیه به ‌ دنبال حذف ایران از مناسبات کریدوری انرژی و بهره ‌ برداری از کریدورهای جایگزین هستند. از زمره این موارد می ‌ توان به قرارداد گاز روسیه با دو کشور ترکیه و پاکستان که پیش از این از متحدان بخش انرژی با ایران بوده ‌ اند اشاره کرد. تحت چنین شرایطی کریدورهای جدید مسیر آسیای مرکزی را از طریق خزر به اروپا وصل کرده و در این صورت جمهوری اسلامی ایران باوجود برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی جایی در آن ندارد. این درحالی است که ایران می ‌ تواند با تبیین راهبردهای انرژی در برنامه هفتم توسعه موقعیت خاص و استراتژی خود را در خاورمیانه و آسیای مرکزی تثبیت کند. باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی تعیین سمت ‌ وسوی راهبردهای اصلی حوزه دیپلماسی انرژی باید در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر رویکردهای ترکیبی و تنوع ‌ بخشی، نگاه بلندمدت به طرح ‌ های انرژی منطقه، پرهیز از موازی ‌ کاری و الزام اتخاذ نگاه منطقه ‌ ای به ‌ جای نگاه صرفا ملی یا دیپلماسی مقاومت با محوریت بخش خصوصی می ‌ تواند در صدر سیاست ‌ های دیپلماسی انرژی قرار گیرد.در این صورت می ‌ توان با تبیین سیاست ‌ های درون ‌ محوری و شناخت بسترهای فعال در حوزه ‌ های تخصصی سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی ساخت، نیرو و حتی تجدید ‌ پذیرها و درک متقابل ظرفیت ‌ ها، ‌ به تدوین سازکار دیپلماسی انرژی کشور پرداخت. در این شرایط باید راهبردهای فروش نفت در دوره تحریم، چیستی دیپلماسی انرژی، مقایسه تطبیقی دیپلماسی انرژی ایران با اوراسیا و نبود اسناد بالادستی و تاثیر این مهم بر امنیت مدنظر قرار گیرد.

در این میان مطالعه و ارزیابی پژوهش ‌ ها نشان از دغدغه ‌ جدی کارشناسان در چگونگی و میزان بهره ‌ گیری از حوزه انرژی داشته که باید در برنامه هفتم توسعه نیز دنبال شود. یکی از پژوهشگران حوزه انرژی در مقاله ‌ ای تحت عنوان درس ‌ های تجارت نفت و گاز ایران مبتنی بر راهبردهای تجارت نفت و گاز روسیه در دوران تحریم به بررسی راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز پرداخته است.نگارنده در بررسی راهبردهای ویژه روسیه به مواردی نظیر وابسته بودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز روسیه، تنظیم قیمت ‌ ها، واگذاری سهام کشورهای نفتی به شرکت ‌ های بین ‌ المللی، توسعه خطوط لوله نفت و گاز، تغییر مسیر همکاری ‌ ها از غرب به شرق و برقراری دیپلماسی فعال اشاره کرده، این در حالی است که یکی از عمده ‌ ترین راهبردهای ایران در برنامه هفتم توسعه جذب سرمایه ‌ از کشورهای آسیایی بوده و امیدوار است با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران کند و به افزایش نقش شرکت ‌ های بین ‌ المللی ایرانی در کسب فناوری ‌ های روز بپردازد.کلام پایانی اینکه بررسی راهبردهای نوین فروش نفت ‌ خام و فرآورده ‌ های هیدروکربوری ایران با رویکرد ضدتحریمی ضمن اشاره به اقدامات کشورهای غربی برای ایجاد محدودیت ‌ ها در روند و مقاصد فروش اقلام یادشده قطعا به ارائه راهبردهایی برای خروج از این محدودیت ‌ ها نیاز جدی دارد.