«بهره‌وری» حلقه مفقوده رشد اقتصاد
رشد اقتصادی از دو روش، افزایش کمی نهاده‌ها و عوامل تولید و ارتقای بهره‌وری تحقق می‌یابد.
رشد اقتصادی از دو روش، افزایش کمی نهاده ها و عوامل تولید و ارتقای بهره وری تحقق می یابد. خلاف رشد گسترده یا نهاده محور که بر بسط کمی منابع انسانی و سرمایه به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی متکی است، رشد بهره وری محور، بر استفاده اثربخش از منابع موجود متمرکز است. بنابراین ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، در مقابل رشد گسترده، منجر به رشد عمیق می شود. اگر رشد عمیق نیز بدون بسط منابع و عوامل تولید در بلندمدت ممکن نیست، اما به طور کلی، تنها رشد عمیق است که می تواند تضمین کننده رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی جوامع باشد. صمت در این گزارش تحلیلی به بررسی روند شاخص بهره وری پرداخته و در نهایت به شاخت حلقه گمشده رشد اقتصادی رسیده است. آژانس بهره وری اروپا، بهره وری را یک دیدگاه فکری می داند که در تلاش برای بهبود وضع موجود است. بر این اساس، بهره وری معتقد است انسان می تواند کارها را هر روز بهتر و با نتایجی موفق تر از گذشته به انجام برساند. با ادامه این بینش در حوزه اقتصادی، می توان ادعا کرد بهره وری درجه استفاده موثر از عوامل تولید برای دستیابی به ستانده بیشتر و باکیفیت تر را هدف قرار داده است.به گزارش صمت، سازمان بهره وری آسیا نیز بهره وری را مفهومی یکپارچه تعریف می کند که ترکیبی از مفاهیم رشته های گوناگون را در بر می گیرد.
بهبود بهره وری بیشتر با تلاش های مشترک حاصل می شود که موضوعات خاصی را که بر عملکرد یک سیستم اثر می گذارد، هدف قرار می دهد. می توان بهره وری را استفاده کارآ و اثربخش از منابع و عوامل به منظور کسب ستانده بیشتر از منظر کمی و کیفی، در راستای نیل به اهداف تعریف کرد.مفهوم شدت مصرف انرژی برای محاسبه نابهره وری اقتصاد یک کشور مورداستفاده بوده و از طریق نسبت کل انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. برای محاسبه این شاخص مصرف انرژی در تمام بخش ها اندازه گیری می شود که متاسفانه در این زمینه ایران شرایط نامناسبی دارد. شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر چین و ۲ . ۵ برابر متوسط جهانی است. ایران امروز دارایی بیشترین میزان شدت مصرف انرژی جهان است. با توجه به این مهم، یکی از اولویت های اصلی کشور برای ارتقای بهره وری در حوزه انرژی است. شاخص بهره وری کل عوامل تولید، تغییر در ترکیب تمام عوامل تولید و اصلاحات ساختاری در نظام تولیدی را نشان می دهد. این شاخص از مهم ترین نماگرهای نشاندهنده رشد بلندمدت اقتصادی کشورهاست. بخشی از رشد اقتصادی که نمی توان آن را به افزایش کمی نهاده های تولید، یعنی رشد موجود سرمایه و رشد ساعات اشتغال نسبت داد را رشد حاصل از بهره وری کل عوامل تولید نام گذاری کرده اند. از آنجاکه این رشد، ناشی از استفاده بهینه از منابع است، کیفیت رشد را نشان می دهد و پایداری، استمرار و فراگیری رشد اقتصادی منوط به وجود رشد اقتصادی حاصل از بهره وری کل عوامل تولید است. با توجه به تاثیرات مهم نفت و گاز بر عملکرد اقتصاد ایران، تجزیه رشد اقتصادی به تفکیک کل اقتصاد و اقتصاد بدون نفت می تواند نکاتی را بیان کند.
دهه ۹۰ مقطعی ناگوار برای اقتصاد ایران بوده؛ به نحوی که شاخص های اقتصادی در این دهه وضعیت نامناسبی داشته اند. نبود فضای باثبات اقتصادی، شرطی شدن اقتصاد به عوامل برون زا و انضباط ضعیف پولی و مالی از مهم ترین دلایل عملکرد ضعیف اقتصاد در دهه گذشته بوده است. در طول دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی ۱ . ۱ درصد و رشد شاخص بهره وری کل عوامل - ۰ . ۴ درصد بوده است. این عملکرد در حالی به دست آمده که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده که تحقق یک سوم آن از محل بهره وری تعیین شده بود. گفتنی است شاخص بهره وری کل عوامل تولید، بدون نفت، به بالاترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر رسیده است. این شاخص اگر تداوم داشته باشد، می تواند امسال به بالاترین میزان در یک دهه گذشته هم برسد. رشد اندک موجودی سرمایه در دو سال گذشته، نگرانی هایی درباره ادامه رشد اندک چند سال اخیر را به وجود آورده است. سرمایه گذاری و بهره وری اثرات متقابل بر یکدیگر دارند و رشد بهره وری در بلندمدت بدون سرمایه گذاری کافی، امکان پذیر نیست.
تعمیق سرمایه محرک بهره وری
تعمیق سرمایه به معنای مجهز شدن نیروی کار به فناوری های سخت و نرم موردنیاز است. تجربه جهانی نشاندهنده آن است که تعمیق سرمایه در طول زمان نقش چشمگیری در افزایش بهره وری کار داشته؛ به گونه ای که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی مرهون انباشت سرمایه و تعمیق آن در اقتصاد بوده است. در طول سال های اجرای برنامه ششم تعمیق سرمایه اغلب روندی منفی داشت. این مهم نشان می دهد نه تنها تعمیق سرمایه موجب رشد بهره وری نیروی کار نشده که به صورت منفی رشد آن را کاهش و رفاه اجتماعی را تضعیف کرده است.جزئیات دیگر نشان می دهند بهره وری کل عوامل تولید در رشد درآمد سرانه کشور از آغاز دولت نهم، تا پایان دولت دوازدهم روندی کاهنده داشته است. مولفه های بازار کار و تعمیق سرمایه نیز در برنامه ششم موجب کاهش درآمد سرانه شده اند. رشد بهره وری نیروی کار در سال ۱۴۰۰ و طول برنامه ششم نیم درصد بوده است. در این دوران، رشد بهره وری کل عوامل تولید مثبت و میزان تعمیق سرمایه به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری منفی بوده است.
بهره وری نیروی کار چگونه افزایش می یابد؟
درآمد سرانه از دیگر شاخص های مهم برای سنجش میزان رفاه جامعه و کیفیت زندگی توده های مردم است. افزایش درآمد سرانه از راه افزایش بکارگیری نیروی کار و رشد بهره وری نیروی کار حاصل می شود. رشد درآمد سرانه از طریق افزایش نرخ بکارگیری نیروی انسانی، محدود است و خود تا به عوامل ساختاری اقتصاد بستگی دارد. اما افزایش بهره وری نیروی کار ظرفیت بیشتری برای رشد دارد و بخش عمده افزایش درآمد سرانه کشورهای پیشرفته حاصل افزایش بهره وری در این بخش است. بهره وری نیروی کار عبارت است از نسبت ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی به نهاده نیروی کار استفاده شده در تولید. بهره وری نیروی کار از سنین رشد آغاز و در ۴۵ سالگی به اوج خود می رسد. در کنار افزایش توانمندی و مهارت طبقه کارگر، انگیزه عاملی محوری است. رشد انگیزه با اتصال بهره وری به نظام جبران خدمات کارکنان و ارتقا، انتصاب و ابقای مدیران راهکاری موثر به نظر می رسد. گزارشی رسمی در سال ۲۰۲۰ میلادی، که به رقابت پذیری جهانی می پرداخت، در مولفه «همبستگی حقوق و دستمزد با بهره وری» ایران در رتبه ۱۲۶ از ۱۴۳ کشور را به دست آورد که بیانگر وضعیت نامناسب کشور است. در میان عوامل موثر بر بهره وری کار، بهره وری کل عوامل تولید نقش اصلی را دارد چون در صورت ضعف این عامل، در بلندمدت بازدهی سرمایه گذاری به شکل مستمر کاهش می یابد و بهبود کیفیت سرمایه انسانی و تعمیق سرمایه هم نمی تواند به رشد اقتصادی بلندمدت بینجامد. بنابراین رشد بهره وری نیروی کار و رفاه بلندمدت مردم منوط به بهبود کارآیی ترکیب عوامل تولید است. بررسی ها نشان می دهند در فاصله سال های ۸۴ تا ۱۴۰۰ رشد بهره وری نیروی کار ۱ . ۲ درصد بوده که بیشتر از رشد این شاخص در برنامه ششم و سال ۱۴۰۰ است. میزان بهره وری نیروی کار نشان می دهد که هر فرد چه اندازه ارزش افزوده تولید می کند. سطح بهره وری نیروی کار می تواند معیاری برای تمرکز بر هر بخش و اولویت قرار دادن آن، جهت دستیابی به رشد اقتصادی باشد. باید توجه کرد که ماهیت بخش ها متفاوت و برخی بخش های چون فناوری اطلاعات کاربر و بخش هایی چون نفت و گاز سرمایه بر است. میانگین سطح بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد ایران ۲۳۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ ، به ازای هر کارگر بوده است. میزان این شاخص در بخش صنعت بیش از میانگین بخش های دیگر و بهره وری ساختمان کمتر از دیگر بخش هاست. از سوی دیگر، رشد بهره وری کل عوامل تولید، نفت و گاز، صنعت، حمل ونقل، انبارداری و سایر خدمات در سال ۱۴۰۰ بیش از برنامه ششم و میانگین بلندمدت اقتصاد بود. عملکرد مطلوب بخش هایی چون ارتباطات، معادن و تا حدی کشاورزی در کنار عملکرد نامطلوب بخش ساختمان و نفت می تواند در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار بگیرد. از سوی دیگر، رشد سالانه بهره وری سرمایه کل اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و برنامه ششم ( ۹۵ تا ۱۴۰۰ ) به ترتیب ۳ . ۹ و ۰ . ۵ درصد محاسبه شده است. رشد سالانه این شاخص در فاصله سال های ۱۳۸۴ - ۱۴۰۰ - ۰ . ۷ درصد بوده است.
