الزاماتی که باید در «برنامه هفتم» گنجانده شود

احوال اقتصاد کشور مساعد نیست. تورم بالا، گرانی، بی ‌ ثباتی بازارها، بیکاری و نظایر آن چالش ‌ های امروز اقتصاد ایران است که البته سال ‌ هاست، ادامه دارد. در چنین شرایطی، قرار است برنامه هفتم توسعه تا چند روز دیگر، راهی مجلس شورای اسلامی شود تا با بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شود. برنامه ‌ ای که باید نقشه ‌ راه 5سال آتی را نمایان سازد. باتوجه به تحقق ۳۰ درصدی برنامه ‌ های پیشین توسعه، تاکید بر ۲ اصل، کیفیت و بهره ‌ وری در تمام حوزه ‌ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. در این نوشتار به نقش بهره ‌ وری در اقتصاد پرداخته و تاکید بر آن است که دستیابی به موفقیت در عرصه جهانی، نیازمند دستیابی به سطح بالاتری از بهره ‌ وری است. البته ناگفته نماند که موضوع بهره ‌ وری تنها به عرصه اقتصاد و تولید محدود نمی ‌ شود.بررسی میزان موفقیت برنامه ‌ های پیشین در این حوزه حاکی از آن است که اقتصاد ایران از این نظر دچار ضعف و کاستی ‌ هایی است که نباید در برنامه هفتم تکرار شوند. بنابراین، در آستانه بررسی و تصویب این برنامه کلان توسعه ‌ ای توجه به نکاتی الزامی است.

بدون ‌ شک اصول و مبانی حاکم در بررسی نقش بهره ‌ وری می ‌ تواند در ساختار شکل ‌ گیری برنامه ‌ های کلان توسعه ‌ ای کشور مدنظر قرار گیرد. در این راستا با رعایت رشد فناوری ‌ ها و ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی می ‌ توان به رئوس کلی این مهم در برنامه هفتم توسعه دست یافت. کیفیت، مهم ‌ ترین عامل اثرگذار در فرآیند افزایش رقابت میان سازمان ‌ های مختلف و تغییرات شدید بازار در سال ‌ های اخیر بوده و سازمان ‌ ها را بر آن داشته که به تحلیل عملکرد درونی خود و شناخت و پایش مستمر رقبای خود بپردازند. این مهم بدون تحلیل مداوم داده ‌ ها امکان ‌ پذیر نیست. بر این اساس، راهبردهای مبتنی بر داده ‌ های کمی و کیفی محصولات و خدمات، ارزشمندی داده ‌ های سازمان ‌ ها را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ ‌ از این ‌ رو، تمامی سازمان ‌ ها در تلاش هستند تا با بررسی داده ‌ های خود و نیز سایر داده ‌ های مرتبط با بازار، عملکرد بهتری از خود نشان دهند. از سوی دیگر، به ‌ دلیل ناسازگاری ابعاد مختلف داده و مدل ‌ سازی نامناسب داده ‌ های مختلف و همچنین ساختارهای غلط پایگاه ‌ های داده و سامانه ‌ های اطلاعاتی، بسیاری از داده ‌ های موجود سازمان قابل ‌ بررسی نیستند؛ بنابراین ارزیابی پیوسته داده ‌ ها، پایگاه ‌ های اطلاعاتی و سامانه ‌ های موجود به یکی از برنامه ‌ های اصلی سازمان ‌ ها بدل شده است.در نگاه کلی، بخش ‌ های عملکردی را می ‌ توان به ۳ گروه اصلی؛ شاخص ‌ های کلیدی کیفیت، نتیجه ‌ های عملکرد و شاخص ‌ های کلیدی عملکرد طبقه ‌ بندی کرد. توجه داشته باشیم که امروزه کنترل کیفیت در قالب ‌ های آماری به ‌ عنوان یک رویکرد مهم در پایش شاخص ‌ های عملکردی شناخته می ‌ شود. این فن در گذشته تنها به پایش کیفیت محصول می ‌ پرداخت، اما امروزه این ابزار برای شاخص ‌ های فرآیندی و سیستمی نیز به ‌ کار می ‌ رود؛ بنابراین امروزه در متون علمی بیشتر با نام «کنترل فرآیند آماری» شناخته می ‌ شود. هدف از کنترل فرآیند آماری، یافتن تعادل اقتصادی بین تلاش ‌ های انجام ‌ شده در بازنگری کنترل کیفیت و احتمال یافتن محصول معیوب است. بازرسی ۱۰۰ درصد از تولید، به کار و هزینه فشرده ‌ ای نیاز دارد. نمودارها و ابزارهای کنترل کیفیت آماری با استفاده از ایجاد تعادل و پایداری اقتصادی به ما در بهبود مستمر وضعیت سازمان کمک می ‌ کنند. از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد یک سازمان به کمک شاخص ‌ های کلیدی عملکرد می ‌ تواند آغاز حرکت رو به جلو برای تعالی کیفیت در فرآیند سازمانی باشد. برای تحقق نقش کیفیت و بهره ‌ وری در تدوین برنامه ‌ های کلان و توسعه ‌ ای کشور لازم است، روش تحقیق مورداستفاده برای تشخیص شاخص ‌ های مهم و در نتیجه کیفیت سامانه ‌ های موردانتظار، از نموداری قابل ‌ اطمینان بهره گرفت که حاوی بررسی وضعیت موجود، بررسی شاخص ‌ های کیفیت، بومی ‌ سازی شاخص ‌ ها برای ارزیابی و سامانه ‌ های اطلاعاتی تحقیقاتی است. اتخاذ این شیوه و بررسی شاخص ‌ های بهره ‌ وری در چند برنامه توسعه ‌ ای کشور از جمله برنامه ششم توسعه به ‌ طورکامل نشان می ‌ دهد که اقتصاد ایران از این نظر دچار ضعف و کاستی ‌ هایی است که باید رفع و در برنامه هفتم به وضعیت مطلوب بهره ‌ وری نزدیک شود. البته درست است که تحریم و طی ۲ سال اخیر، پاندمی کرونا، آسیب ‌ های جدی به اقتصاد وارد کرد، اما بهره ‌ وری پایین، عدم نقش ‌ پذیری فرآیند کیفیت و بهره ‌ وری به ‌ ویژه در تولید چالشی ورای تحریم و کرونا و همراه همیشگی اقتصاد ما بوده است. این در حالی است که بدون بهره ‌ وری مناسب و در سطحی معقول برای اقتصاد، هیچ کشوری نمی ‌ تواند در عرصه بین ‌ المللی رقابت کند و در داخل نیز دچار افت روزافزون خواهد شد. به ‌ همین دلیل، ضرورت و اهمیت افزایش و ارتقای بهره ‌ وری در اقتصاد کشور و به ‌ ویژه در حوزه تولید بر کسی پوشیده نیست و در حقیقت، موفقیت در عرصه جهانی نیازمند دستیابی به سطح بالاتری از بهره ‌ وری است. بهره ‌ وری مفهومی است که در ذات حکمرانی و اداره جامعه نهفته و در همه فعالیت ‌ ها مطرح و ضروری است و برای توسعه و پیشرفت کشور همه سطوح فعالیتی را در بر گیرد. سطح پایین بهره ‌ وری در کشور بیانگر این است که این مقوله آن ‌ گونه که شایسته است، موردتوجه قرار ندارد و به ‌ دلایل مختلف موردغفلت واقع شده است. البته تاکنون اقداماتی از قبیل تاسیس سازمان ملی بهره ‌ وری و برخی تاکیدات در برنامه ‌ های توسعه صورت گرفته، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی مانده و باید قدم ‌ های اساسی و موثری در این زمینه برداشته شود.