سرمایهگذاری جهانی در «گذار انرژی»
رضا پدیدار-رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران
براساس گزارش بلومبرگ میزان سرمایه گذاری در گذار انرژی بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ باید ۳ برابر شود و به مرز سالانه ۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه گذاری حدود ۷۵۵ میلیارد دلار بوده است. این مهم در سال یادشده در نوع خود یک رکورد محسوب می شود و در گزارشات محافل حرفه ای حوزه انرژی آن را یک تحول اساسی در گذار انرژی می دانند. براساس این گزارش ها سرمایه گذاری در این حوزه تقریبا در تمامی بخش ها که شامل انرژی های تجدیدپذیر، ذخایر انرژی، حمل ونقل الکتریکی، تولید گرما از طریق برق، انرژی هسته ای، هیدروژن و مواد پایدار مبتنی بر منابع تجدیدپذیر می شود، انجام شده است. در این بین حوزه کربن زدایی، تنها حوزه ای است که با کاهش سرمایه گذاری در این سال همراه بوده است. در سال ۲۰۲۱ انرژی های تجدیدپذیر همچنان بیشترین سهم را از جذب سرمایه داشته اند که میزان سرمایه گذاری در این حوزه به رکورد ۳۶۶ میلیارد دلاری رسیده و حدود ۶ . ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ بیشتر است. بخش حمل ونقل الکتریکی که شامل سرمایه گذاری در وسایل نقلیه الکتریکی و زیرساخت های مربوط به آن می شود با ۲۷۳ میلیارد دلار دومین بخش جذب کننده سرمایه است. با افزایش میزان فروش وسایل نقلیه الکتریکی، میزان سرمایه گذاری در این بخش در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۷ درصد رشد کرده و احتمالا در سال ۲۰۲۲ به لحاظ میزان سرمایه گذاری از انرژی های تجدیدپذیر سبقت گرفته باشد. همچنین داده های پژوهشگران حاکی از آن است که حوزه هایی مانند انرژی هسته ای، ذخیره سازی انرژی، حمل ونقل الکتریکی و تولید گرما از طریق الکتریسیته با جذب ۷۳۱ میلیارد دلار، بیشترین بخش سرمایه گذاری در حوزه گذار انرژی را به خود اختصاص داده و فرآیند جداسازی کربن و مواد پایدار مبتنی بر منابع تجدیدپذیر نیز با ۲۴ میلیارد دلار سرمایه در رده بعدی قرار دارد. علاوه بر آن بلومبرگ تاکید می کند منطقه آسیا-پاسفیک با سرمایه گذاری ۳۶۸ میلیارد دلاری، بزرگ ترین منطقه سرمایه گذاری در حوزه گذار انرژی به شمار می رود. همچنین این ناحیه در سال ۲۰۲۱ با ۳۸ درصد رشد بیشترین سرمایه گذاری را به نام خود ثبت کرده است. در مقایسه ای دیگر باید گفت اروپا، خاورمیانه و افریقا نیز در سال ۲۰۲۱ رشد ۱۶ درصدی میزان سرمایه گذاری در این حوزه را به ثبت رسانده اند که در جمع رقم سرمایه گذاری این مناطق ۲۳۶ میلیارد دلار برآورد می شود، این در حالی است که قاره امریکا با ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری رشد ۲۱ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است. در این میان چین به تنهایی بزرگ ترین سرمایه گذار در این حوزه محسوب می شود، چراکه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۶۶ میلیارد دلار در بخش گذار انرژی سرمایه گذاری کرده است. امریکا نیز با ۱۱۴ میلیارد دلار رده دوم را به خود اختصاص داده و میزان سرمایه گذاری اتحادیه اروپا به ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده است. آلمان، بریتانیا و فرانسه در میان 5 کشور اول بعد از چین و امریکا قرار دارند. نام ۴ کشور آسیایی هند، کره جنوبی، چین و ژاپن در فهرست ۱۰ کشور نخست سرمایه گذاران این حوزه دیده می شود.
با این همه کارشناسان معتقدند سطح سرمایه گذاری برای رسیدن به میزان انتشار صفر کربن و گرمایش جهانی به ۱ . ۷۵ درجه، باید ۳ برابر شود. یعنی میزان سرمایه گذاری بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ باید به مرز سالانه ۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. مطالعات میدانی متخصصان نیز حاکی از آن است که روند افزایشی نیاز به سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت و این رقم باید بین سال های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ دو برابر شود و به مرز سالانه ۴ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. به گفته این گروه از کارشناسان تنها در این صورت است که می توان نسبت به تحقق اهداف توافق پاریس امیدوار بود. داده های گزارش بلومبرگ نشان می دهد باتوجه به سطح کنونی سرمایه گذاری در بخش های مختلف گذار انرژی، توسعه حمل ونقل الکتریکی تنها حوزه ای است که شانس رسیدن به اهداف تعیین شده را دارد.در کلام پایانی ترسیم چشم انداز ، بدون درک تفاوت اهداف بلند مدت و کوتاه مدت میسر نخواهد بود. از سوی دیگر با یک مقایسه تطبیقی درمی یابیم که سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی باثبات تر از سرمایه گذاری در سایر بخش هاست. یکی از دلایل اصلی این ثبات، توسعه اقتصادی و استراتژی های گذار در زمینه انرژی است و دلیل دیگر نیز به رشد تقاضای واقعی انرژی بازمی گردد که همواره بیشتر از تقاضای غیرواقعی بوده است. از طرفی کاهش سرمایه گذاری در عرضه سوخت در سال ۲۰۲۲ در همه انواع منابع و شرکت ها نیز رخ داده و در ادامه برخی از شرکت های ملی نفت دنیا با محدودیت های مالی مواجه شده اند و حجم بیشتر سرمایه ها راهی منابع پایین دستی پتروشیمی شده است. بسیاری از صنایع و پالایشی ها نیز در بخش تولید گاز طبیعی مایع ( LNG ) با محدودیت روبه رو بوده و همین امر باعث کاهش شدید حاشیه سود این بخش ها و در پاره ای از موارد تعلیق بسیاری از برنامه های سرمایه گذاری آنها شده است.