قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شد کاستی‌ها و معضلات چک‌های رایج را به‌طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری کند. با این همه، بعد از ۳ سال هنوز هم برخی از مفاد این قانون بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.

چندی پیش علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی قانون جدید چک را قانونی خواند که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده و بنا به توضیح وی با اجرای آن حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آنها اجرایی شود اما اجرای برخی از موارد مانند چک الکترونیک، زمان‌بر است. وی در این گفت‌وگو تاکید کرد در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف برعهده بانک مرکزی است که از این تعداد ۱۱ مورد اجرایی شده و فقط ۶ مورد باقی مانده است. وی گفته بود تکالیف باقیمانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن زمان‌بر و نیازمند کار بیشتری است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ۶ مورد باقیمانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این‌باره کارگروهی تشکیل شده تا پس از بررسی‌ها، زمان تکمیل آن را اعلام شود.

براساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ۹۷ حدود ۱۷ تکلیف قانونی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده که تاکنون ۱۱ مورد از این تکالیف به‌طور کامل انجام‌شده است.

آن‌طور که پیگیری‌ها نشان می‌دهد از بین ۶ مورد باقیمانده نیز برخی همچنان در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و برخی دیگر برای عملیاتی شدن مستلزم تغییراتی در قوانین و مقررات است که با همکاری سایر نهادها و سازمان‌‌ها انجام‌پذیر خواهد شد.

از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد. بر این اساس نیز اقدامات فراوان و پردامنه‌ای تاکنون از سوی این نهاد انجام شده و در حال پیگیری است.

آن دسته از مسئولیت‌های بانک مرکزی که تابه‌حال به صورت کامل اجرایی شده‌اند به شرح زیر است: ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم‌پرداخت برای کسری مبلغ، تهیه تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۵ مکرر در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک برگشتی، اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده، ثبت آنی و فوری رفع‌سوء اثر از چک برگشتی، تهیه دستورالعمل ضوابط ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد درج‌شده در برگه چک، برقراری امکان استعلام گواهینامه عدم‌پرداخت برای مرجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت، جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور دسته چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و همچنین تدوین ضوابط صدور چک موردی.

قانون جدید، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داد

محمدعلی قشقایی- کارشناس حقوقی: قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی را به‌شدت کاهش داده است. مطابق آمار استخراج‌شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به‌کل چک‌های مبادله شده در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری‌شده اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

درحال‌حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است. بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.

قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده که از آنها فقط حدود ۴ تکلیف به‌طور کامل اجرایی شده و مابقی یا اصلا اجرایی نشده یا اینکه به‌طور ناقص اجرا شده است.

کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک، آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی و کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی، ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. البته دارندگان چک صیادی نیز باید درباره شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند. زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کند.

فرهنگ‌سازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و نیز مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها، میسر خواهد بود. در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

حتی در موارد متعددی همچون کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار، استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی، برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک و... مشاهده‌شده که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.

اجرای کامل قانون نیازمند آگاهی‌رسانی به افکار عمومی

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قابل توجه است که براساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد ثبت شده است. از این رو به‌نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است. در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود اما درحال‌حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرآیند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبال‌شان به این امر بیشتر می‌شود. تا آشنایی مردم مدتی زمان لازم است تا مردم به قانون جدید چک عادت کنند. علاوه بر تمهیدات فنی و قانونی، اجرای کامل قانون اصلاح صدور چک و بهره‌مندی از نتایج آن، نیازمند آگاهی‌رسانی به افکار عمومی و به‌ویژه فعالان اقتصادی است.

محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد؛ یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتماً باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق بیفتد.

ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر، چنانچه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود.

در این زمینه می‌توان به حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک‌ها طعمه آتش یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به نبود چنین سیستمی، پیگیری امور مربوط به چک‌های مفقودشده دشوار بود که با وجود این سامانه مشکلاتی از این دست کاهش می‌یابد. ضمن اینکه این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود.

سخن پایانی

قانون اصلاح قانون صدور چک، سازمان‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و... کرده؛ درنتیجه پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.

نکته مهم اینکه در موارد متعددی، انجام کامل مسئولیت‌های یک نهاد مستلزم انجام اقدامات لازم از سوی سایر نهادهای مرتبط است و بدون پیگیری هماهنگ و کامل میان این نهادها نمی‌توان از پیاده‌سازی کامل قانون صدور چک سخن

گفت.