به گفته او، ۴ ماموریت تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناوری‌های نوین و بازار، ماموریت‌های جدید این معاونت را در قالب معاونت معادن و فرآوری مواد تشکیل می‌دهند. تغییر نام معاونت امور معادن و صنایع معدنی به معاونت معادن و فرآوری مواد در نگاه نخست می‌تواند به سود فعالان بخش معدن باشد چرا‌که توجه تخصصی‌تر به مسائل بخش معدن و وجود یک زیرمجموعه مستقل معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند نویدبخش آینده روشن برای فعالیت‌های این عرصه باشد.

اما برای حل معضلات و مشکلات بخش معدن، تنها تشکیل زیرمجموعه مستقل معدنی کفایت نکرده و اصلاح ساختارهای مدیریتی، رویکردهای تصمیم‌سازی و تغییر چارچوب‌های برنامه‌ریزی برای توسعه معادن از ضرورت‌ها به شمار می‌رود. صمت درباره پیامدهای تشکیل معاونت معادن و فرآوری مواد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مهم‌ترین مشکلاتی که باید از سوی نهادهای دولتی به آن پرداخته شود، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است.

شکاف‌های مدیریتی

آیدین زینال‌زاده، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت ابتدا به نقایص و شکاف‌های سازمانی و مدیریتی مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته پرداخت و در این باره توضیح داد: وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات تشکیل شد.

در این زمان تولد یک سازمان توسعه‌ای به نام ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) تا حدودی باعث پیشگیری از به حاشیه رانده شدن حوزه معدن و صنایع معدنی شد. بیشتر عمر وزارت صنایع و معادن از دید فعالان بخش معدن، به ناهماهنگی گذشت. جنس معدن و صنایع معدنی با صنعت تفاوت داشت.

کارکنان بخش فنی معدن و صنایع معدنی حتی در ماموریت‌های سازمانی مشکل داشتند. در اواخر عمر وزارت صنایع و معادن، درک متقابل ایجاد شده بود که ناگهان با اقدامی بی‌منطق، بازرگانی هم با صنایع و معادن ادغام شد.

وی ادامه داد: با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ اقدام جبرانی توسط نهادهای دولتی برای افزایش توجه به بخش معدن صورت نگرفت و معادن به طور کامل به حاشیه رانده شدند. اغلب مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت از حوزه بازرگانی انتخاب شدند و آشنایی کامل با بخش معدنی نداشتند. در بسیاری از استان‌ها معاونت امور معادن و صنایع معدنی حذف و معاونت تولید تشکیل شد.

فرد منتخب در این معاونت نیز از حوزه بازرگانی بود و تمامی این اتفاقات و ورود افراد غیرمتخصص‌ در بخش معدن و صنایع معدنی، باعث افت عملکرد و اقدامات خارج از قوانین و مقررات شد.

وجود مدیران غیرمرتبط با معدن

زینال‌زاده حضور مدیران عرصه بازرگانی در بدنه سازمان صنعت، معدن و تجارت را علت اصلی افت بخش معدن و بروز بسیاری از مشکلات فنی و تخصصی در این عرصه معرفی کرد.

او در این ‌باره توضیح داد: با شکل‌گیری سازمان صنعت، معدن و تجارت بدنه کارشناسی سازمان‌های متولی بخش معدن و صنایع معدنی خالی از افراد متخصص و باتجربه در این زمینه شد و افراد باقی‌مانده با بی‌انگیزگی به کارشان ادامه دادند.

به عبارتی، افراد غیرمتخصص مسئولیت بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده گرفتند و فعالان معدنی بیشتر زمان خود را به توجیه یا آموزش همکاران غیرمعدنی جدید می‌پرداختند.

در نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی به صورت مداوم برای بخش معدن اتخاذ شد و فعالان و صاحبان معادن با مشکلات بیشتری مواجه شدند.

بنابراین مهم‌ترین دغدغه فعالان معدنی، نبود مدیران کارآمد معدنی برای رسیدگی به مشکلات بود. این فعال معدنی ادامه داد: امروز شاهد هستیم «معاونت امور معادن و صنایع معدنی» وزارت صنعت، معدن و تجارت به «معاونت معادن و فرآوری مواد» تغییر نام پیدا کرده است.

قصد ورود به این مسئله که چه کسی باید معاون وزیر در حوزه معادن باشد و چالش‌های مرتبط با آن وجود ندارد اما این تغییر نام، دچار تنش در افکار فعالان معدنی شده است. آیا تغییر نام و عنوان، تاثیری در راستای بهبود شرایط این روزهای معدنکاری کشور دارد؟

اهمیت تغییر رویکردهای سازمانی

این کارشناس معدن در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت تغییر و اصلاح ساختارهای سازمانی در کنار تغییر نام آنها تاکید کرد و گفت: امروزه معدنکاران با مشکلات متعدد از جمله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و محدودیت‌آفرینی که از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن صادر شده، مواجه هستند.

شرایط بد اقتصادی، مشکلات تامین مالی، موانع فروش تولیدات بخش معدن چه در بازارهای داخلی و چه صادرات، تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات، معضلات نیروی انسانی و... چالش‌های مهم امروزه حوزه معدن است که همواره بر فعالان این عرصه اقتصادی تولیدمحور فشار وارد می‌کند.

در این بین باید دید تغییر «امور معادن» به «معادن» و «صنایع معدنی» به «فرآوری مواد» کدام یک مشکلات فعالان و سرمایه‌گذاران اکتشافی، معدنی و صنایع معدنی را درمان خواهد کرد. زینال‌زاده ادامه داد: به عبارتی، پرسش اساسی اینجاست که آیا غیر از تغییر نام، ساختار این معاونت نیز تغییر خواهد کرد؟ این تغییر نام مشکلات جاری در بدنه کارشناسی وزارت را برطرف خواهد کرد؟ فرسودگی ناشی از فشار روانی و بی‌انگیزگی کارشناسان دفاتر تخصصی معاونت معادن و فرآوری مواد چگونه برطرف خواهد شد؟ این سوالات و دیگر پرسش‌های پایه‌ای مسائل مهمی است که هم وزیر جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت باید به آن اهتمام ورزد و هم معاون جدید معدنی منصوب شده و مدیرانی که قرار است در بخش معاونت معادن و فرآوری مواد حضور داشته باشند.

امیدواریم این تغییر عنوان، شروعی باشد بر تغییرات بنیادین و اساسی در معاونتی که چه عنوان آن «امور معادن و صنایع معدنی» باشد و چه «معادن و فرآوری مواد»، مشکلات اساسی در آن پابرجا خواهد ماند.

ضرورت وجود ساختار منعطف

توجه به مشکلات و تدوین راهکارهای مناسب برای رفع آنها از سوی مدیران نهادهای متولی بخش معدن، از جمله درخواست‌های فعالان معدنی است. بنابراین از اقدامات و وظایف مهم معاون جدید معدنی، اهتمام به دست‌اندازهای موجود در مسیر معدنکاری است.

زانکو عطایی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با صمت به مشکلاتی که رفع آنها در اولویت قرار دارد، پرداخت و گفت: ساختار بروکراتیک محدودیت‌آفرین یکی از مشکلات موجود بخش معدن است.

باید به این نکته اشاره کرد که وجود ساختار غیرمنعطف و در اصطلاح بروکراتیک در بخش‌های دولتی، خصولتی و حتی در برخی هلدینگ‌های بزرگ خصوصی فعال در حوزه معدن، ضمن ایجاد مشکل در روند فعالیت‌های معدنی، منجر به تصمیم‌سازی‌های غیرمفید برای بخش معدن توسط نهادهای دولتی خواهد شد. همچنین این شرایط امکان حضور استارت‌‌آپ‌های منعطف را در فعالیت‌های معدنی از بین برده‌ است.

این کارشناس ارشد معدن ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که امروزه شاهد آن هستیم، ورود بخش‌های دولتی و این دست هلدینگ‌های بزرگ خصوصی به فعالیت‌های معدنی است‌ چرا‌که با این اتفاق نه‌تنها شاهد رخدادهای مثبتی نبوده‌ایم، بلکه با ایجاد انحصارگرایی و بهره‌مندی از جریان ورودی اطلاعات، امکانات و منابع بی‌شمار، در عمل امکان فعالیت و رقابت سالم از سایر بازیگران این بخش نیز سلب شد. بنابراین رفع ساختار بروکراتیک حاکم در بخش معدن یکی از مواردی است که همواره توجه به آن ضروری است.

رابطه توسعه با مدیریت کارآمد

عطایی‌پور در ادامه به پیامدهای نبود سیاست‌گذاری‌ّهای صحیح در بخش معدن توسط مدیران متولی این حوزه اشاره کرد و گفت: باید به این موضوع توجه کرد که نبود سیاست‌گذاری‌های درست و جامع در زمینه توسعه و ارتقای فناوری‌های معدنکاری در کشور از دلایل مهم دیگر عقب‌ماندگی سطح فناوری در معادن است. می‌توان گفت بی‌برنامگی و بعضی از سیاست‌گذاری‌های غلط در فعالیت‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی از عوامل مهمی است که باعث شده امروزه سطح فناوری در معادن کشورهای پیشرفته معدنی با فناوری موجود در کشور ما اختلاف معناداری پیدا کند.

او در ادامه توجه به توسعه و رفع عقب‌ماندگی در بخش فناوری فعالیت‌های بخش معدن را از موارد مهمی دانست که باید دولت جدید و معاون معدنی به آن توجه شایسته‌ کنند. او در این ‌باره گفت: متاسفانه باید به این مسئله اذعان کرد که سطح فناوری موجود در معادن کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها عقب‌تر است. از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان تحریم‌های بین‌المللی دانست که در عمل امکان تبادل فناوری و دانش فنی با سایر کشورها را از ما سلب کرده است. از همین ‌رو یکی از مسائل مهمی که انتظار می‌رود دولت جدید نگاه ویژه‌ به آن داشته باشد، بحث تعاملات بین‌المللی و پیشرفتی است که در پی آن برای بخش‌های صنعتی و معدنی کشور حاصل خواهد شد.

معادن، نیازمند حمایت

این کارشناس معدن سیاست‌های حمایتی از سوی دولت را راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی فعالان معدنی توصیف کرد و گفت: متولیان دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با بخش معدن باید سیاست‌های حمایتی بیشتری در دستور کار خود قرار دهند. برای مثال، برای ترغیب معادن به گسترش حضور فناوری و افزایش تعامل با استارت‌آپ‌ها، امکان کاهش حقوق دولتی برای معادنی که با استارت‌آپ‌ها، مراکز پژوهشی و دانش‌بنیان همکاری دارند (این موضوع درحال‌حاضر در قانون معادن نیز پیش‌بینی شده است) در نظر گرفته شود.

عطایی‌پور در ادامه به معضل کمبود تجهیزات مناسب در معادن اشاره کرد و گفت: نباید مسئله تامین تجهیزات مناسب معدنی را نیز از یاد برد. وی افزود: کهنه بودن ماشین‌آلات معدنی کشور، نبود فناوری‌های مناسب اکتشافی، کمبود قطعات و تجهیزات استخراج، نبود تجهیزات فرآوری به‌روز جهانی مواد معدنی و... باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های تمام‌شده تولید در معادن شده است.

این افزایش هزینه‌ها تا جایی پیش می‌رود که ضمن از بین بردن توجیه‌پذیری اقتصادی بسیاری از پروژه‌های معدنی، در سایر موارد نیز با کاهش حاشیه سود شرکت‌های معدنی، در عمل امکان رقابت بین‌المللی را در بسیاری از فعالیت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی را از فعالان داخلی سلب می‌کند. از همین‌ رو، انتظار می‌رود تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مناسب جزو مواردی باشد که از دید رئیس دولت و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت مغفول نماند.

سخن پایانی

درخواست فعالان اقتصاد به‌ویژه معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی برای تدوین و تبیین سیاست‌گذاری‌های کارآمد و کاربردی در این حوزه از دیگر نکات مهمی است که باید به آن توجه شود. بنا بر نظر کارشناسان، مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش معدن باعث شده ضمن توقف توسعه، نوعی عقبگرد در اقتصاد کشور ایجاد شود. امیدواریم با تشکیل زیرمجموعه مستقل معدنی شاهد رفع بسیاری از مشکلات این حوزه باشیم.