استقلال معادن کوچک از بین می‌رود
یکشنبه ۲۱ آذر، دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به بهارستان تحویل داد. موارد مختلفی در این لایحه حاکی از موافقت دولت با تغییر ساختار اقتصادی است. در زمینه فعالیت معادن نیز واگذاری معادن از راه بورس مهم‌ترین موضوعی بود که به چشم آمد.
براساس این ماده، دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز دانسته تا برای واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند؛ خبری کوتاه و تک‌خطی، بدون هیچ توضیح، پیشوند یا پسوندی که شرایط این اقدام را شرح داده باشد. در نگاه نخست این‌گونه تعبیر می‌شود که افراد با هر شرایطی و تنها در صورت دارا بودن منابع مالی مناسب می‌توانند وارد فعالیت‌های معدنی شوند و معادن و مجوزهای مربوط که جزوی از انفال عمومی به شمار می‌روند، در اختیار آنها قرار گیرد؛ این یعنی کاهش تخصص‌گرایی در معدنکاری و ارجحیت صلاحیت مالی بر دیگر موارد.
درباره پیامدهای این لایحه بودجه و تصمیم شائبه‌‌برانگیز دولت، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
تصمیم دردسرساز
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به پرسش‌برانگیز بودن ماده عنوان‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی‌بر واگذاری مجوز و معادن از طریق بورس، به شبهات این موضوع اشاره کرد و گفت: در وهله نخست باید بررسی شود چه مجوزهایی و در چه شرایطی به وارد فرآیند واگذاری خواهند شد.
فروش سهام یا واگذاری مجوز فعالیت معدنی معادن بزرگ‌مقیاس و دولتی رخ نداده و این تصمیم معادن کوچک‌مقیاس بخش خصوصی را هدف قرار داده است. اما باید تاکید کرد مجوز بخش خصوصی نمی‌تواند به فروش برسد. براساس ماده ۲۰ و ۲۱ قانون معادن، واگذاری مجوز بخش خصوصی با روند بروکراسی پیچیده همراه است.
ابتدا باید صاحب مجوز، از فعالیت بر پهنه معدنی اشاره‌شده خلع، سپس مجوز از طریق مزایده به فرد دیگری واگذار شود. این فعال معدنی ادامه داد: از دیگر سوالات مهم، نوع فرآیند واگذاری بوده که شبیه فروش معادن است.
معادن جزو املاک تملیکی نیستند و جزو انفال عمومی به شمار می‌روند؛ بنابراین نمی‌توان معادن را چه از طریق بازار سرمایه و چه روش‌های دیگر به فروش رساند. همچنین بحث واگذاری و فروش مجوزها مطرح شده که این موضوع نیز دارای شائبه‌های فراوان است. فروش یا واگذاری مجوز فعالیت معدنی مانند فروش مدرک تحصیلی فرد در بازار است؛ بنابراین چنین اتفاقی نیز امکان‌پذیر نیست.
تغییر نگاه دولت و رفع مشکلات
شریعتی در ادامه، وضع قوانین چالش‌آفرین برای معدنکاری را نتیجه رویکرد منفی دولت‌ها در برابر بخش معدن دانست و توضیح داد: مانع‌آفرینی‌های دولتی در چند سال گذشته به دفعات مشاهده شد اما در ماه‌های اخیر دولت با وضع قوانین متعدد و تاکید بر مسائل مالی (که در عمل به دنبال افزایش مبالغ پرداختی معدنکاران بود)، تعداد این دست‌اندازها را به اوج خود رساند.
اعلام پرداخت ۵ درصد فروش معادن به روستاییان محل معدن از آخرین فشارهای مالی بود که به معدنکاران تحمیل شد چرا‌که در عمل ذات حقوق پرداختی معادن به دلیل حمایت از ساکنان مناطق معدنی و سایر موارد این‌چنینی بوده و ۵ درصد مبلغی اضافی است که دولت قصد دارد آن را از صاحبان معادن دریافت کند.
شریعتی ادامه داد: از هر زاویه‌ای که به تصمیمات معدنی دولت نگاه شود، مسائل عنوان‌شده غیرمنطقی است و جز فشار بر چرخه فعالیت معادن، ثمره مثبت اقتصادی ندارد. به نظر دولت، فعالان معدنی در حال کسب سود و درآمد فراوان از معادن هستند و از این رو باید با وضع قوانین سختگیرانه‌تر سهم مالی بیشتری از فعالیت معادن اخذ شود.
در این صورت مناسب است دولت نظارت‌های خود بر روند فعالیت بخش معدن را افزایش دهد تا از واقعیت موجود و اصل چرخه معدنکاری مطلع شود. اگر هم این رویکردهای منفی غیرتخصصی دلیل دیگری دارند نیز باید با کسب اطلاعات بیشتر از بخش معدن، نگاه نهادهای دولتی اصلاح شود.
حذف معدنکاری بخش خصوصی
شریعتی در ادامه صحبت‌های خود کوچک شدن بخش خصوصی فعال در معادن را ثمره وضع قوانین نامناسب در این عرصه معرفی کرد و گفت: در سال‌های اخیر دیده شده برخی نهادهای دولتی از مدیریت بخش خصوصی در معادن حمایت کرده‌اند و با تشکیل کنسرسیوم‌های مختلف معدنی سعی در حمایت از فعالان بخش خصوصی داشته‌اند.
به‌عنوان مثال، ایمیدرو تلاش‌های مختلفی در این راستا کرده است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت تصمیمات دولتی در راستای افزایش فشارها بر بخش خصوصی و فعالیت معادن کوچک‌مقیاس بوده است. این ماده بودجه ۱۴۰۱ که مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه واگذار خواهند شد نیز نوع دیگری از فشار بر معادن کوچک است زیرا واگذاری هیچ‌گاه برای معادن بزرگ‌مقیاسی مانند چادرملو رخ نخواهد داد.
معادن کوچک‌مقیاس در این روند واگذاری که فرآیند دقیق آن مشخص نیست، قرار گرفته و اغلب شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی متولی آنها خواهند شد. این فعال معدنی افزود: موضوع عنوان‌شده چیزی جز کوچک شدن بخش خصوصی و کاهش قدرت آنها نخواهد بود.
از هر زاویه‌ای که به این ماده بودجه ۱۴۰۱ نگاه کنیم، نمی‌توانیم استراتژی تخصصی در آن ببینیم یا دلیل منطقی برای آن عنوان کنیم. فقط نتیجه‌گیری مجموعه فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های معدنی دولت (نه‌تنها دولت فعلی بلکه دولت‌های بر سر کار در چند سال اخیر)، واگذاری معادن کوچک‌مقیاس به شرکت‌های بزرگ معدنی و حذف بخش خصوصی مستقل و فعال در این عرصه است.
قوانین صلاحیت‌آفرین
شریعتی همچنین دارا بودن صلاحیت معدنکاری را سهل‌الوصول معرفی کرد و توضیح داد: برای آغاز فعالیت معدنی، دو صلاحیت فنی-تخصصی و مالی همواره مد نظر است.
برای صلاحیت فنی طبق قانون موجود در سازمان نظام مهندسی، یا فرد صاحب پروانه باید صلاحیت فنی داشته باشد یا باید یک فرد صلاحیت‌دار را به‌عنوان مسئول فنی به استخدام گیرد؛ بنابراین با ورود معادن و مجوزها به بورس، حتی اگر افرادی که این موارد به آنها واگذار می‌شود خود معدنکار یا فعال معدنی نباشند، براساس قانون با استخدام یک مسئول فنی به‌راحتی صلاحیت‌دار می‌شوند.
در زمینه صلاحیت مالی هم می‌توان گفت افرادی که از طریق بورس معادن مجوزها به آنها واگذار یا به نوعی فروخته می‌شود، اغلب توانایی مالی مناسب برای راه‌اندازی معادن را دارند؛ بنابراین طبق قوانین موجود اغلب افراد می‌توانند صلاحیت‌دار انجام فعالیت معدنی باشند.
شائبه‌های واگذاری مجوزها
آیدین زینالزاده، کارشناس و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به توضیح دیگر شائبه‌های موضوع واگذاری معادن از طریق بازار سرمایه که در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده، پرداخت و گفت: ماده کوتاهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت عنوان شده که بدون هیچ توضیحی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز دانسته تا برای واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند. این اتفاق همواره سوالات زیادی را به ذهن متبادر می‌کند؛ نخست آنکه آیا مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابلیت واگذاری در بازار سرمایه را دارند؟ از آن مهم‌تر سهم‌های معدنی که در بازار سرمایه هستند، مربوط به مجوزهای صادرشده هستند یا شرکت‌های معدنی؟ آیا مجوزهای اکتشافی قابلیت واگذاری از طریق بازار سرمایه به مردم را دارند؟
ذخایر قطعی کشف‌شده چقدر اعتبار دارند؟ این کارشناس معدنی در ادامه وجود نگاه تخصصی در تصمیم‌سازی‌های بخش معدن را لازم عنوان کرد و گفت: آیا تصمیم‌گیرندگان در زمینه این لایحه بودجه، از دعواهای حقوقی ذخایر دروغین، ذخایر بیش از واقعیت و ذخایر کمتر از واقعیت خبر دارند؟
استانداردها و نظارت‌ها بر کشف و تایید ذخایر معدنی اکتشافی تا چه میزان قابل اتکا هستند؟ اگر ذخایر قابل اتکا هستند، چرا باوجود درج در قانون، بانک‌ها از قبول پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه و ضمانت برای اعطای وام به فعالیت‌های معدنی سر بازمی‌زنند؟
واگذاری امکان‌پذیر نیست
این فعال معدنی سوالات و شبهات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را این‌گونه تشریح کرد: مسائل مهمی در راستای واگذاری مجوزها و معادن از طریق بورس وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود.
درحال‌حاضر بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ معدنی از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شوند. این روند با چه مشکلاتی همراه بود که دولتمردان تصمیم به واگذاری مجوزهای معدنی گرفتند؟ همچنین درنظر گرفتن ریسک بالای مرحله اکتشافات و بی‌ثباتی معدنکاری از دیگر مسائل مربوطه است. از سوی دیگر، باید مشخص شود بسترسازی لازم و کافی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است یا خیر.
زینالزاده همچنین روند کلی حقوقی فعالیت بخش را مغایر با لایحه مطرح‌‌شده در بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و افزود: مجوزهای معدنی صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا قابل انتقال به غیر هستند و از لحاظ قانونی تنها دارنده مجوز معدنی به رسمیت شناخته می‌شود.
فرمول دقیق، علمی، منطقی و قانونی برای قیمت‌گذاری روی پروانه اکتشاف (به‌عنوان تنها مجوز اکتشافی) وجود ندارد؛ بنابراین ارزش‌گذاری روی محدوده اکتشاف تا پیش از صدور گواهی کشف که کمیت و کیفیت ماده (مواد معدنی اصلی و همراه) در آن مشخص شود، امکان‌پذیر نیست.
خدمات اجتماعی گسترده معدنکاران
زینالزاده وضعیت موجود بخش معدن و ذات معدنکاری را بی‌ثبات توصیف کرد. او بی‌توجهی به مشکلات امروزه بخش معدن را دلیل اصلی تدوین مقررات مختلف نامناسب برشمرد و توضیح داد: پرونده‌های حقوقی متعددی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که مربوط به معرفی ذخایر دروغین است.
سازمان نظام مهندسی معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های تابع و کارشناسان رسمی دادگستری تاکنون نتوانسته‌اند خط‌مشی واحدی برای تایید ذخایر قطعی ایجاد کنند؛ بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی روند مورد نظر خود را در پیش گرفته و به این دلیل سال‌هاست پرونده‌های متعددی در زمینه معرفی ذخایر دروغین هنوز بسته نشده‌اند.
درباره ذخایر دروغین می‌توان گفت برخی کارشناسان حوزه اکتشاف و فعالان این عرصه معتقدند نباید ذخیره کشف‌شده را زیاد معرفی کنند زیرا ممکن است برای آنها در ادامه دردسرساز باشد.
از سوی دیگر، برخی تلاش می‌کنند ذخایر اندک کشف‌شده را بزرگ جلوه دهند. این فعال معدنی ادامه داد: اگر قصد تصمیمات این‌چنینی در حوزه معدن، شریک کردن مردم محلی در منفعت و درآمد معدنکاری است، باید در ابتدا به خدماتی که فعالان معدنی به مناطق محلی اطراف معدن ارائه می‌دهند اشاره کرد.
خدمات اجتماعی معدنکاران از جمله در زمینه آموزش مانند احداث مدرسه و مسجد، خدمات بهداشتی مانند احداث درمانگاه و بیمارستان و خانه بهداشت و کمک به بیمارستان‌ها و... از مجموع کمک‌های خیران در کشور بیشتر است. از این رو، فعالان معدنی همواره به دنبال شریک کردن مردم در درآمدهای معدنی هستند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت چرا مفاد قانونی موجود در قانون معادن که مبنی‌بر تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن برای منطقه تحت تاثیر معدنکاری است، به‌درستی اجرا نمی‌شود.
با اجرای صحیح و کامل متن قانون، ضمن کاهش فشارها بر فعالان معدنی، تمامی مناطق اطراف معادن و همچنین کل اقتصاد کشور از منافع معدنکاری بهره‌مند خواهند شد.
سخن پایانی
اصلاح رویکرد دولت و بکارگیری مشاوران معدنی در تصمیم‌سازی‌های این حوزه می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌ها بر بدنه فعالیت معدنی، کشور را در درآمدهای معادن و زنجیرهای وابسته به آن بهره‌مند سازد. اما وضع قوانین شتاب‌زده با نگاهی سطحی به این قسمت از اقتصاد کشور، بخش معدن را روز‌به‌روز کوچک‌تر خواهد کرد.
