گلایه‌ای که ادامه دارد
بانک مرکزی عدد تخصیص ارز واردات کالا در ۶ ماه نخست امسال را حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار عنوان کرد. اگر سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تخصیص داده شود، می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی توانسته بیش از نیمی از اعتبار واردات کالا در ۶ ماه نخست امسال را تخصیص دهد؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی همواره از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز واردات شکایت دارند و آن را حداقل یک فرآیند سه‌ماهه معرفی می‌کنند.
گلایه‌هایی که با اخبار تخصیص ارز بانک مرکزی همخوانی ندارد و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا بعد از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده روند تخصیص ارز هموارتر از گذشته خواهد شد؟ فعالان اقتصادی بر این باورند که فرآیند زمان‌بر و طولانی تخصیص ارز گاهی منجر به عدم پایبندی تولیدکنندگان به تعهدات و قراردادها می‌شود. همچنین این دیدگاه مطرح است که در سال‌های اخیر به‌دلیل فاصله معنادار نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد، ثبت‌سفارش واردات غیرواقعی شده و حتی باوجود تلاش بانک مرکزی برای مهار این رانت امروز شاهد رشد نسبی عدد واردات هستیم. در این بین برخی نیز معتقدند بانک مرکزی قصد دارد با اعمال سیاست تاخیر در تخصیص ارز، بین عدد واردات و صادرات تراز ایجاد کند.
گزارش بانک مرکزی از روند تخصیص ارز
براساس اعلام بانک مرکزی، برای واردات کالاها و خدمات موردنیاز بنگاه‌ها و خانوارها در نیمه اول امسال ۳۲.۴ میلیارد دلار ارز تامین و پرداخت شده که این رقم با رشد ۳.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مواجه بوده است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی یکی از اقدامات این نهاد تامین ارز به‌موقع برای واردات کالاها و خدمات موردنیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است؛ به‌گونه‌ای که باوجود افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی ۶ماه اول امسال به‌طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل ۷.۵ و ۵.۴ میلیارد دلار بوده و این دستگاه متولی معتقد است نقش پررنگ‌تری در تامین ارز واردات در ۶ ماه نخست امسال ایفا کرده است. همچنین بانک مرکزی وعده داد به‌زودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزارهای مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزارهای کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم‌افزاری و ابزارهای مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد.
رشد نسبی تخصیص ارز واردات
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، بانک مرکزی را مرجع نهایی در فرآیند تخصیص ارز دانسته و گفت: دولت سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا در نظر می‌گیرد که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، در ۶ ماه نخست امسال حدود ۳۲ میلیارد دلار آن تخصیص داده شده است. مطابق این گزارش بانک مرکزی، تخصیص ارز در امسال به‌موقع انجام شده و با استناد به این آمار دیگر نباید شاهد گلایه‌ای ازسوی واردکنندگان برای تامین کالاها و خدمات وارداتی باشیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و نیمایی، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بین نرخ ارز دولتی و بازار غیررسمی فاصله معناداری وجود داشت که همین موضوع باعث افزایش درخواست‌های نامعتبر برای ثبت‌سفارش کالا و خدمات شد؛ به‌بیان دیگر تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد ثبت‌سفارش‌های غیرواقعی را تشدید کرد و دلالی‌ها و واسطه‌گری را در روند تخصیص ارز افزایش داد، اما بانک مرکزی تلاش کرد با مهار واسطه‌گری‌ها عدد تخصیص ارز را واقعی کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه عدد تخصیص ارز برای واردات با رشد نسبی همراه بوده، گفت: واردکنندگان کالا باید در عمل یک فرآیند سه‌ماهه را برای دریافت ارز طی کنند. در این بازه زمانی اگر واردکننده‌ای نتواند به تعهدات خود در قراردادها عمل کند، ملزم به پرداخت جرایم ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات می‌شود. به‌گفته صالحی در هفته‌های اخیر فعالان اقتصادی از عدم تخصیص ارز و حتی گاهی از معلق شدن فرآیند تخصیص ارز خبر می‌دهند که این اخبار با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در تضاد قرار دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گلایه واردکنندگان از تاخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ادامه داد: اگر تقاضا برای تخصیص ارز در بخش تولید مدیریت نشود، تاخیر در آزادسازی مواد اولیه می‌تواند به تولید آسیب وارد کند.
وی ضمن تاکید بر گزارش بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز واردات، گفت: اگر خبر اخیر بانک مرکزی را درست بدانیم، این نوید به تولید داده می‌شود که تخصیص ارز در روند باثبات قرار گرفته و می‌تواند بی‌اعتباری ناشی از تاخیر در تخصیص ارز را منتفی کند و تا حدودی باعث رفع نگرانی‌ها شود.
صالحی در پاسخ به این پرسش که شما بازه تخصیص ارز را یک فرآیند سه‌ماهه دانستید، آیا از دید شما این زمان خدشه‌ای در فرآیند تولید ایجاد نمی‌کند یا زمانی معقول است، گفت: بی‌شک ۳ ماه برای طی فرآیند آزادسازی کالاهای وارداتی به‌ویژه در حوزه مواد اولیه تولید زمانی طولانی است. فرض کنید تولیدکننده‌ای متعهد به تولید و تحویل کالایی در مدت ۶ ماه شود. اگر فرآیند ترخیص کالا و واردات مواد اولیه طولانی شود، بی‌تردید نمی‌توان در زمان متعهدشده، کالای موردنظر را تولید و تحویل داد. در این صورت علاوه بر بروز عدم اطمینان بین تولیدکننده و خریدار، توازن بازار نیز به هم می‌خورد و تناسب نرخ نیز از بین می‌رود.
تولید نباید لطمه بخورد
وی با بیان اینکه تاخیر در تخصیص ارز به پیش‌بینی‌‌پذیری تولید لطمه می‌زند، گفت: فهرست اولویت‌بندی کالاهای مشمول دریافت ارز وارداتی ازسوی بانک مرکزی ارائه شده و براساس آن طی یک فرآیند مشخص تخصیص ارزها صورت می‌گیرد و می‌توان با مدیریت تقاضا، نسبت به برقراری تعادل در بازار نیز اقدام کرد.این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید در امور کسب‌وکارها اختلال ایجاد شود، گفت: هدف از اجرای تمام فرآیندها پاسخگویی به تعهدات در راستای کنترل بازار است.
نقش آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در اقتصاد ایران، گفت: براساس توافقات صورت‌گرفته بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به واردات دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و... اختصاص یافته که می‌توان از محل آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده این نیازها را برطرف کرد. تامین این بخش از نیاز ارزی با دلارهای آزادشده می‌تواند در هزینه‌های ارزی تعادل ایجاد کند و بخشی از نیازهای داخلی را پوشش بدهد و حتی می‌توان طی مذاکراتی از این پول برای واردات سایر کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانند خودرو نیز استفاده کرد.
صالحی با تاکید بر تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه ایران گفت: می‌توان از این پول‌ها در بخش‌های مختلف بهره گرفت؛ به‌بیان دیگر استفاده از پول‌های آزادشده می‌تواند فشار تقاضای ارز را مهار کند و بازار را به شرایط تعادل برساند، اما باید بپذیریم که مشکل اصلی اقتصاد در ایران تورم است و شاید تا حدودی با سرازیر شدن پول‌های بلوکه تورم در بخش ارز مهار شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان با اشاره به لزوم مهار تورم در اقتصاد ایران گفت: مهار تورم با افزایش عرضه و رشد تولید میسر نخواهد شد. در اقتصاد ایران باید درآمدزایی و تولید پول، روند تصاعدی به خود بگیرد تا بتوان تورم را کنترل کرد. نباید فراموش کنیم که در نهایت ارز نیز محصولی است که نرخ تورم بر ارزش آن تاثیر می‌گذارد.
هدف نهایی تراز شدن واردات و صادرات است
پیمان سنندجی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به گزارش بانک مرکزی از تخصیص ارز واردات در ۶ ماه نخست سال گفت: بدون‌شک روند تخصیص ارز واردات طولانی است و عدم تخصیص به‌موقع ارز چالش‌هایی را پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دولت با هدف ایجاد تعادل بین واردات و صادرات و مثبت کردن تراز تجاری در زمان تخصیص ارز تاخیر ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به تبعات تاخیر در زمان تخصیص ارز واردات تصریح کرد: در صورت تاخیر در تخصیص ارز، مواد اولیه و خام تولید در زمان مشخص وارد نخواهد شد و مهم‌تر اینکه گردش مالی تولیدکنندگان با وقفه مواجه می‌شود.
سنندجی افزود: با تاخیر در تخصیص ارز واردات و تاخیر در ترخیص کالا، گاهی سودآوری تولید با تغییراتی مواجه می‌شود و در نهایت هزینه‌های تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد. به‌بیان شفاف‌تر عدم تخصیص به‌موقع ارز باعث افزایش نرخ و گرانی کالا خواهد شد.
این فعال اقتصادی تورم را یکی از پیامدهای عدم تخصیص به‌موقع ارز دانست و تاکید کرد: اگر تخصیص ارز، ترخیص کالا و تولید نهایی محصول طبق پیش‌بینی انجام شود، در نهایت در گردش مالی تولید خلائی ایجاد نمی‌شود و به‌تبع نرخ تمام‌شده محصول نیز کاهش می‌یابد و بازار متعادل خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر از روند تخصیص ارز گلایه دارند، این در حالی است که دولت با رسانه‌ای کردن اخبار فرآیند تخصیص ارز واردات در تلاش برای مثبت جلوه دادن روند بازار است گفت: بانک مرکزی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص می‌دهد. باید بین عدد واردات و صادرات همخوانی وجود داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر باید میزان پولی که از کشور خارج می‌شود با عددی که وارد می‌شود تراز باشد.
تلاش برای مدیریت خروج ارز
سنندجی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی تلاش دارد در میزان واردات محدودیت ایجاد کند؛ به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به‌نوعی می‌خواهد از حجم ارز خروجی از کشور کم کنند و به‌نظر می‌رسد برای ایجاد تراز در روند واردات و صادرات در فرآیند تخصیص ارز خلل ایجاد می‌کند. البته موضوعاتی مانند کمبود ارز نیز در این مسئله، تاثیرگذار هستند.
به‌گفته وی بانک مرکزی تلاش دارد پرداخت‌ها را مدیریت کند و با در پیش گرفتن این سیاست عواقبی را برای کارگاه‌های تولیدی و صنایع تولیدی ایجاد می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تاثیر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در اقتصاد ایران بیان کرد: اگر پول‌های آزادشده در چرخه تولید وارد شوند و بتوان از این محل مواد اولیه تولید را تامین کرد، بی‌تردید روند تولید تسهیل خواهد شد. وی افزود: تحریم‌های ظالمانه اقتصاد را فلج کرده و نباید پول ایران به گروگان گرفته شود. امیدواریم با ادامه روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، هرچه زودتر این دارایی‌ها به چرخه اقتصادی تزریق شوند.
سنندجی در پایان تاکید کرد: اقتصاد سالم، رونق تولید را به‌همراه خواهد آورد؛ به‌بیان دیگر رونق تولید کاهش تورم و افزایش اشتغال را تضمین خواهد کرد.
سخن پایانی
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود روند تخصیص ارز واردات کالا را تشریح کرد که مطابق آن می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالا رشد نسبی داشته است. فعالان اقتصادی بر این باورند که فرآیند تخصیص ارز طولانی است و این موضوع در نهایت باعث افزایش نرخ تمام‌شده کالاها می‌شود و اگر تخصیص ارز به‌موقع انجام شود تولید و مصرف‌کننده هر دو منتفع خواهند شد.
