فیلترینگ دودی!
سال‌هاست که از هر سو نوای خطر استعمال دخانیات شنیده می‌شود، اما جامعه راه دیگری را می‌رود.
پک‌های تسلیم‌نشدنی
کافی است به خیابان‌های شهر یا کافه‌های حیاط‌دار سری بزنید تا رنگ دیگری از این جامعه را ببینید. باید این را پذیرفت که تابلوی «مصرف دخانیات ممنوع» تنها یک علامت است و بس! ظاهرا هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی این پک‌های غیرقانونی را بگیرد. دیگر مدت‌هاست که هیچ‌کاری از دست آن تصویر ریه‌های زشت و چروک روی پاکت سیگار برنمی‌آید و سیگار یکی از اجزای تفریح جوانان شده است. با این حال دولت دست از تلاش برنداشته و روش‌های گوناگونی را برای ارتقای سلامت جامعه در پیش می‌گیرد. در تازه‌ترین اقدام، فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممنوع شده و اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی تاکید کرد فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فرانچایز ممنوع است. صمت در این گزارش به بررسی بیشتر راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش مصرف دخانیات و تاثیرات آن پرداخته است.
مالیات بر سیگار و دخانیات
پیش از این افزایش مالیات دخانیات به‌عنوان ابزاری برای کنترل مصرف این محصولات بکار گرفته شد؛ بر همین اساس مالیات سال ۱۴۰۲ نسبت به مالیات سال ۱۴۰۰ برای سیگار ۲ برابر، برای تنباکوی تولید داخل تقریبا ۵ برابر و برای تنباکوی وارداتی ۳.۵ برابر شد، این در حالی است که آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰ نرخ مالیات دخانیات برمبنای نرخ خرده‌فروشی را ۱۵.۵ درصد اعلام کرد. همچنین طبق آخرین گزارش‌ها، برآورد مصرف سیگار در کشور طی ۳ سال اخیر ۶۵ میلیارد نخ در هر سال بوده و میزان تولید سیگار از ۲۹ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۳ به ۵۸ میلیارد نخ در سال ۹۹ و ۶۲.۵ میلیارد نخ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این اوصاف می‌توان گفت افزایش مالیات بر سیگار بر کاهش مصرف اثر ندارد و افراد سیگاری که عادت به استعمال مداوم دارند به‌راحتی مصرف خود را کاهش نمی‌دهند، بلکه سیگار ارزان‌تر یا قاچاق را جایگزین مصرف قبلی خود می‌کنند.
اصناف سود را به سلامت مردم ترجیح می‌دهند
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات درباره اطلاعیه اتاق اصناف ایران مبنی بر ممنوعیت فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صمت گفت: فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای درست نیست، اما متاسفانه اصناف به‌جای اینکه به فکر سلامت مردم باشند، به فکر کسب سود بیشتر هستند. از وزارت صمت تا اتاق اصناف بر ممنوعیت فروش محصولات دخانی تاکید دارند و براساس قانون تنها اصنافی که دارای پروانه «ج» باشند، یعنی سقط‌فروشان و خواربارفروشان مجاز به فروش محصولات دخانی هستند، اما تا زمانی که نظارت کافی بر عرضه و فروش دخانیات وجود نداشته باشد، این قوانین راه به جایی نخواهد برد.
وی با بیان اینکه مصرف سیگار و قلیان دروازه ورود به دنیای مواد مخدر سنگین‌تر است، گفت: سن اعتیاد به دخانیات به ۸ و ۹ سال رسیده و سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای خرید سیگار و تنباکو در کشور هزینه و بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور به‌دلیل مرگ زودهنگام افراد مصرف‌کننده دخانیات و در مواجهه با دود، غیبت از کار، ناتوانی و آتش‌سوزی ضرر وارد می‌شود.
فوت ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات
مسجدی با ابراز تاسف از اینکه سالانه ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور جان خود را از دست می‌دهند، افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی برای عدم استعمال دخانیات هزینه زیادی نمی‌خواهد، در حالی که سالانه ۱۵۰ هزار مورد سرطان اتفاق می‌‌افتد و حدود ۵۰ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه شنیده‌ها حاکی از تاسیس کارخانه تولید سیگار الکترونیک در کشور است، بیان کرد: در ۲ سال گذشته نرخ سیگار چند برابر شده، اما متاسفانه هر سیگار الکترونیک با نرخ ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان وارد کشور می‌شود و خبرها حکایت از تلاش برای ساخت و ایجاد کارخانه سیگار الکترونیک در ایران دارد.
جای خالی دخانیات در برنامه هفتم
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ مطلب و موضوعی درباره دخانیات وجود ندارد، گفت: تعداد کارخانه‌های تولید محصولات دخانی از ۶ کارخانه به ۳۸ کارخانه رسیده و باوجود تاثیر محدودیت‌های تحریم بر بسیاری از بخش‌های تولید، حوزه دخانیات از این محدودیت‌ها متاثر نشده و تولید در این بخش همچنان ادامه دارد. سالانه ۷۱ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود و گردش مالی دخانیات ۳ هزار میلیارد دلار برابر با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
سلامت بهانه است
فرداد امیراسکندری، معاون اسبق اداری و مالی شرکت دخانیات درباره راهکارهای اجراشده برای کاهش مصرف محصولات دخانی به صمت گفت: به‌تازگی دو راهکار برای کاهش مصرف دخانیات اعلام شده است. چندی پیش وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار برخورد با تولید و ورود ابزار جدید مواد دخانی از جمله سیگار الکترونیک شده و این موضوع بسیار نگران‌کننده است، چراکه اروپا و امریکا از طریق واسطه‌ها به‌دنبال احداث کارخانه سیگار الکترونیک در ایران هستند و باید جلوی این کار گرفته شود.
همچنین اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌منظور اجرای برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت بهداشت، وزارت صمت، واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف؛ کلیه واحدهای مربوطه موظف به پایش و نظارت بر سطح عرضه محصولات دخانی هستند. براساس این اطلاعیه با هرگونه فروش و عرضه سیگار الکترونیک، قلیان الکترونیک، ویپ و محصولات گرم‌کننده تنباکو برخورد خواهد شد و فروش تمامی محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای ممنوعیت دارد.
وی در تشریح دلایل ممنوعیت فروش تمامی محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای اظهار کرد: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، سیگار در معرض دید قرار دارد و هنگامی که خانواده‌ها با فرزندان خود یا افراد زیر ۱۸ سال در این فروشگاه‌ها تردد دارند، کالای دخانی نباید در معرض دید عموم باشد تا جاذبه‌ای ایجاد شود.
معاون اسبق اداری و مالی شرکت دخانیات با اشاره به میزان تاثیرگذاری این روش‌ها در کاهش مصرف دخانیات بیان کرد: بکارگیری روش‌های مختلف برای کاهش مصرف دخانیات یک موضوع کیفی است و نمی‌توان سنجش خاصی از نتایج برنامه‌ها داشت تا میزان اثرگذاری را دید. در واقع نتایج قابل‌رصد نیست، اما شاید چند درصدی تاثیر داشته باشد.
زیان صنعت دخانیات
امیراسکندری با اشاره به مالیات سنگین سیگار در بودجه ۱۴۰۲ و تاثیرات منفی آن بر این صنعت اظهار کرد: اعمال مالیات سنگین بر سیگار باعث شد صنعت دخانیات ضرر بسیار سنگینی را متحمل شود. محصولات دخانی ارزش افزوده بالایی دارند و این ارزش افزوده هر سال نسبت به سال قبل افزایش ۵ درصدی دارد؛ به‌عبارتی تولیدکنندگان محصولات دخانی، درآمد سرشاری را در قالب مالیات نصیب دولت می‌کنند.
مالیات‌های سیگار در سال ۱۴۰۲ در اصل چراغ سبزی برای افزایش قاچاق سیگار بود؛ یعنی تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند محصول باکیفیتی را تولید کنند که بر آن نظارت وجود دارد. در اصل دولت از طریق افزایش مالیات می‌خواهد برنامه خود را برای کاهش مصرف دخانیات اعمال کند. براساس آمار، مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای دخانیات در نظر گرفته شد، نه‌تنها مصرف را بیشتر به سمت محصولات قاچاق برد، بلکه ضربه شدیدی نیز به تولید داخلی وارد کرد. البته بیشترین افزایش مالیات در تنباکو اتفاق افتاد، اما آمار مصرف هیچ تغییری نکرده است. همچنین در زمینه سیگار در ۵ ماه نخست سال با کاهش تولید و صادرات روبه‌رو بوده‌ایم.
معاون اسبق اداری و مالی شرکت دخانیات با تاکید بر اشتباهاتی که در تعیین مالیات این صنعت وجود دارد، افزود: در کل احساس می‌کنم از موضوع اصلی که دغدغه سلامت جامعه است دور شدیم و در واقع به بهانه سلامت در تقابل با صنعت قرار گرفته‌ایم. چندین سال است که اختلاف‌نظرهای بسیاری در زمینه افزایش نرخ و مالیات دخانیات وجود دارد. اکنون ۵۰ درصد مالیات به‌طور مستقیم از تولیدکننده گرفته می‌شود و درباره برندهای خارجی نیز این رقم به ۹۵ درصد می‌رسد.
نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد تعیین شده بود که هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد، اما متاسفانه هر سال به یک دلیل خاص، هنگام تصویب بودجه بحث‌هایی مطرح می‌شود که افزایش مالیات را به‌دنبال دارد. از هیچ صنعتی مالیاتی مانند مالیات دخانیات گرفته نمی‌شود و رقم‌های تحقق‌یافته در این بخش بسیار بالا است.
ابزاری به‌نام «مالیات»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مالیات بر سیگار و دخانیات از جمله مالیات‌های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است. میزان این مالیات و تاثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه‌برانگیز است. نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد تعیین شده بود که هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد، اما برخی سال‌ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات‌های دیگر بر سیگار در بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند «ﻫ» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. در قانون بودجه در این باره آمده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به نرخ خرده‌فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد‌وپنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون به‌نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود، این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده میزان مالیات بر سیگار در سال‌های آینده بیش از این مقدار افزایش نیابد، زیرا تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در حوزه دخانیات گزارش‌ها حاکی از این است که ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی داخلی و ۱۵ تا ۲۰ درصد در اختیار قاچاق است. همچنین مصرف سیگار حدود ۸۰ میلیارد نخ برآورد شده است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که براساس آمارها، سیگار سهم بالایی در کالاهای قاچاق کشف‌شده دارد؛ به‌طوری که در سال گذشته ۵۷۴۸ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده و بیشترین تعداد پرونده قاچاق مربوط به کالاهای دخانیات با ۳۷ درصد، مواد خوراکی با ۲۰ درصد، اقلام آرایشی با ۱۶ درصد و در نهایت خودرو و لوازم یدکی با ۷ درصد سهم بوده است.
سخن پایانی
صنعت دخانیات سال‌هاست که به‌دلیل سود کلان درگیر کشمکش‌های بسیاری است. برخی معتقدند افزایش مالیات سیگار و اعمال قوانین مختلف تنها برای سلامت جامعه است و برخی دیگر تاکید دارند این سیاست با نگاه کسب و افزایش درآمد دولت اجرایی می‌شود، اما امیدواریم ممنوعیت فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فرانچایز راه به جایی ببرد و نتیجه آن در جامعه حس شود.
