ازجمله این آسیب‌ها کاهش تحقیقات و توسعه در بخش معدن، فرار سرمایه، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت در بازار است. همچنین، دخالت دولت ممکن است باعث تبعیض در توزیع منابع معدنی شود که می‌تواند منجر به ایجاد تراز نامتعادل در اقتصاد و جامعه شود. با توجه به این نکات، باید به آسیب‌شناسی مدیریت معدن تا به امروز پرداخت تا در دوره جدید وزارت صمت، جلوی تکرار این آسیب‌ها گرفته شود.

اعتماد دولت به تولیدکننده

دبیر کل انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: دولت باید به تولیدکنندگان محصولات معدنی اعتماد کند و بخشی از تصدیگری خود در قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد. به گزارش بازار، سعید عسگرزاده اظهار کرد: در حوزه سنگ‌آهن و گندله، با مشکلی در راستای قیمت‌گذاری دستوری مواجه نیستیم به این دلیل که در سال گذشته اعتماد دولت به تولیدکنندگان و انجمن سنگ‌آهن ایران، منجر به کاهش بخشی از تصدیگری آن در حوزه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن شد.

وی ادامه داد: درواقع برای اینکه از مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی در بخش قیمت‌گذاری کاسته شود، دولت باید تصدیگری خود را در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کاهش دهد تا فعالان این بخش بر اساس شرایط موجود و عرضه‌ و‌ تقاضایی که در بازار وجود دارد، اقدام به قیمت‌گذاری کنند. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران مطرح کرد: براساس فرمول و تفاهمی که با شرکت بورس کالای ایران داشتیم، کالاها را کاملا به‌صورت منظم و با قیمت‌گذاری منسجم و هماهنگ در تالار صنعتی بورس ارائه می‌کنیم. بنابراین درحال‌حاضر ما بر اساس همین موارد فعالیت‌های خود را انجام می‌دهیم تا شرایط باثبات‌تری در بخش قیمت‌گذاری محصولات معدنی داشته باشیم. عسگرزاده تاکید کرد: البته این‌گونه قیمت‌گذاری‌ ‎ ها در بخش بالادست صنایع معدنی هم اتفاق افتاده اما هنوز در بخش پایین‌دست اتفاق مشابهی رخ نداده است. شاید این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که تشکل‌ها نتوانسته‌اند مسئولیت این بخش را برعهده بگیرند و موفق عمل کنند؛ درحالی‌که ما در این حوزه مسئولیت را برعهده‌گرفته و در تلاش هستیم طبق وظیفه خود شوک به بازار وارد نکنیم. وی تصریح کرد: تا زمانی که به بازار شوک‌های بیهوده وارد نشود و قیمت‌ ‎ گذاری‌ها کارشناسی و اصولی باشد، هرگز مشکلات جدی برای بخش صنایع معدنی ایجاد نخواهد شد و باقی مشکلات را می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی رفع کرد.

مدیریت و بررسی کارشناسانه

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ابراز کرد: شرایط موجود باید به بهترین نحو بررسی و مدیریت شوند. در همین راستا شاید تشکل‌ها کم‌ ‎ کاری کرده‌اند و شاید هم اصلا چنین پیشنهادی از طرف دولت به آنها ارائه نشده است. بنابراین کماکان قیمت‌ها به‌صورت قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد. طبیعی است زمانی که قیمت‌ها دستوری باشد، فرازوفرودهای سنگینی در بخش فروش ایجاد خواهد شد که درنتیجه آن، مشکلات جدی و گاهی لاینحل در بازار به وجود می‌آید. عسگرزاده اظهار کرد: البته گاهی اوقات ناچار به کنترل تقاضا در بازار هستیم تا نرخ نهایی با نرخ پایه فاصله زیادی نداشته باشد. زمانی که تقاضا کنترل شود، روی تقاضای مازاد در بازارهای آزاد تاثیر می‌گذارد و به این طریق فقط نیازهای یک بخش تامین می‌شود. به گفته وی، تمام این اقدامات علاوه بر اینکه فساد ایجاد می‌کند، حتما قیمت‌های دونرخی هم به وجود می‌آورد. دونرخی شدن قیمت‌ها، به ضرر بخش‌های دیگر زنجیره تمام می‌شود زیرا نرخ آزاد در محاسبات و بررسی‌های سیاست‌گذاران دخیل نیست و این موارد بعدها مشکلاتی جدی ایجاد خواهد کرد. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان یادآور شد: قیمت‌گذاری دستوری اثرات منفی روی زنجیره فولاد می‌گذارد اما به‌طورکلی و به‌صورت مستقیم بر سنگ‌آهن تاثیر زیادی نداشته است.

نگاه کاسب‌ارانه دولت به معادن

کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی در خصوص سهم بخش خصوصی در معادن ایران گفت: نمی‌توانیم در این بخش آمار دقیقی بدهیم چون تعریف درستی از بخش خصوصی نداریم. برای مثال بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو، خصوصی عنوان می‌شوند اما وزیر یا رئیس ایمیدرو برای آنها حکم مدیرعاملی صادر می‌کند.

به گزارش ماین‌نیوز، وکیل اظهار کرد: شرکت‌هایی که از امکانات دولتی بهره‌مند هستند را نمی‌توان جزو بخش خصوصی دانست. وی افزود: سیاستی که به‌خصوص در چند سال اخیر توسط دولت در پیش گرفته‌شده، تغییر نگاهی به سمت‌وسوی کاسبکارانه داشته است. وی افزود: به‌طورکلی، منویات دولت مانند سابق در سمت حمایت از بخش خصوصی و معدن نیست و حس می‌کنند هرچه بخش خصوصی عقب‌تر رانده شود، شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌‌‌دولتی عرصه بازتری دارند و آن‌چنان به تلاش‌ها و زحمات بخش خصوصی توجه نمی‌شود. همچنین نگاه چپ ‎‌‌‌‌‌ گرایانه‌‌‌‌‌ای که از اول انقلاب متداول شد، سرمایه‌دار را آدم غیرمفیدی معرفی می‌کند و باعث شده تا رغبت به فعالیت در این حوزه روزبه‌روز کاهش یابد و به‌شخصه، امیدی به حل این موضوع ندارم و احساس می‌کنم فصل جدیدی از این مشکلات شروع‌شده و تعداد معادن در شرف تعطیلی، بیشتر از قبل خواهد شد.

وضعیت نابسامان اکتشاف

توسعه معدن نیازمند اکتشافات عمیق‌تر و سرمایه‌گذاری جدید‌‌‌‌‌تر است که با توجه به وضعیت بی‌ثبات اقتصادی کشور و حوزه معدنی، بسیاری از فعالان قدیمی این حوزه ترجیح می‌دهند وارد اکتشافات جدید نشوند و به معادنی که از قبل داشتند بسنده کنند. دخالت‌های دولت در اقتصاد و افزایش حقوق دولتی نیز مزید بر علت برای خروج فعالان بخش معدن از این حوزه شده است.

وکیل درباره نبود تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سوال من این است که چرا سرمایه‌گذار خارجی باید بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر بحث منابع خدادادی است، خیلی از کشورهای دنیا این را دارند. وی ادامه داد: وقتی قوانین کشوری مانند افغانستان با طالبان از قوانین ما شفاف‌تر و واضح‌تر است و تکلیف سرمایه‌گذار با آن دولت و ذخیره معدنی مشخص‌تر است تا برنامه‌ریزی بهتری در بلندمدت داشته باشد، چرا باید یک سرمایه‌گذار خارجی ایران را ترجیح دهد؟ وکیل گفت سرمایه‌گذار خارجی به دنبال مزیت نسبی در تولید است، نه اینکه در شرایطی کار کند که مرتب مسئولان، قوانین و مقررات آن دستخوش تغییر است و علاوه بر این هرروز قوانین جدیدی ابلاغ و مانع از فعالیت می‌شود.

نادیده‌گیری حق معدن

وکیل در خصوص عدم تخصیص حقوق دولتی معدن به همین بخش تاکید کرد: دولتی که کسری بودجه دارد، هرقدر از این قوانین برایش وضع شود، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این قوانین را در حوزه نفتی هم داریم اما اجرایی نمی‌شوند. کاهش برداشت نفت به همین دلیل است. اگر پولی که از صنعت برق به‌دست می‌آید صرف همان حوزه می‌‌‌‌‌شد، امروزه ناترازی برقی نداشتیم. دولت حجیم ما وقتی پولی برای خرج کردن ندارد، به‌جای اینکه هزینه کند، از وظایف خود می‌‌‌‌‌کاهد و می‌بینیم که اکتشافات این روزها یک بحث مرده است و مردمان دور و اطراف مناطق معدنی، به‌مراتب فقیرتر از دیگر مناطق هستند.

یقه دولت در خصوصی‌سازی گرفته شود

حسین محلوجی، وزیر پیشین صنایع و معادن در دهه‌۶۰ و ۷۰ درباره خصوصی‌سازی معادن گفت: باید یقه دولت را گرفت و پرسید که چه منفعتی باعث شده تا جلوی خصوصی‌سازی معدن را بگیرد؟ وی افزود: این موضوع یعنی نمی‌‌‌‌‌خواهیم به سمت خصوصی‌سازی برویم. همه‌چیز کشور دولتی شده و آن‌قدر به بخش خصوصی فشار و مشکلات وارد کردند که بخش خصوصی وجود خارجی ندارد. محلوجی گفت: در دوره‌ای که مسئولیت وزارتخانه با من بود، حقوق دولتی کارخانه‌های سیمان را به صفر رسانده بودیم و این اتفاق باعث شد تولید سیمان به حدی بالا رود که قدرت صادرات این کالا را هم داشته باشیم. وی افزود: اینکه دولت تا ۳۰‌درصد از شرکت‌های مختلف حقوق دولتی دریافت می‌کند، یک معنای آشکار دارد و آن‌هم درخواست از فعالان ما برای مهاجرت است! با این قوانین و مقررات می‌گویند که بروید امریکا، ترکیه و اروپا و آنجا فعالیت کنید.

سخن پایانی

مرکز آمار، تورم فصلی بخش معدن در بهار ١٤٠٢ را نسبت به فصل قبل ۱۳درصد گزارش کرده که در مقایسه با فصل قبل (٢٥.٨ درصد)، ١٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل بهار١٤٠٢، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۷ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۵۸ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ٢٦.١ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است. علاوه بر این، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به بهار١٤٠٢، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵ درصد گزارش شده که در مقایسه با همین دوره در فصل قبل ۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ٥٩.٣ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» با ٢١.٦ درصد است.