مفهوم مولد‌سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارند و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شوند و بهره‌وری و ارزش‌افزوده آنها افزایش یابد. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و این‌گونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود. در واقع مفهوم مولد‌سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شوند.

مقدمات فروش اموال مازاد فراهم است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: زمینه و مجوز فروش ۱۵۰ مورد از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان صادر و فراهم شد. محمد مشیرپناهی، از شناسایی ۱۸۱ ملک مازاد ادارات برای تامین مالی طرح‌های نیمه تمام کردستان خبر داد و اظهارکرد: از این تعداد، ۵۱ مورد از این املاک استان به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان به فروش رسید که تمامی مبالغ به دستگاه‌های اجرایی مربوطه بازگشته است.

وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه فروش املاک مازاد از طریق استان و دو مسیر ظرفیت‌های قانون بودجه تبصره ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ فراهم است، گفت: مجوز لازم برای فروش این املاک نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته شده اما هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، سال گذشته مسیر دیگری را برای فروش در نظر گرفت که منتظر دستور و موافقت آنان هستیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با ذکر اینکه اگر دستگاه‌های اجرایی اراده کنند، مقدمات کار برای فروش اموال مازاد و هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌های ناتمام فراهم است، افزود: یکی از برنامه‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های نیمه تمام که از قبل تعریف شده، تامین منابع مالی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت است. وی با اذعان به اینکه در راستای اجرای طرح مولدسازی، با موانع‌هایی از جمله مقاومت و عدم همکاری دستگاه‌ها مواجه هستیم، تصریح کرد: هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، هنوز مجوز فروش این واحدها را به استان نداده و دلیل آن هم بررسی و شفاف‌سازی در هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از فروش اموال مازاد است. مشیرپناهی ارزش ۱۵۰ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی کردستان را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: دولت هزینه‌کرد این مبالغ در بخش هزینه‌های جاری را منع کرده و باید درآمد حاصله، صرف پروژه جدید یا اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان شود، هر دستگاهی که قصد فروش ملکش را دارد باید همزمان پروژه‌ای جهت ساخت ارائه دهد. به گفته وی، درآمد حاصله از فروش اموال مازاد و هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌ هر دستگاه دیگر منعی ندارد چرا که استاندار رئیس کارگروه استانی است و این اختیار را دارد که درآمد مثلا ۱۰ ملک فروش رفته در فلان پروژه هزینه شود. وی با اشاره به اینکه در صورت فروش املاک مازاد و درآمد حاصله ۱۰ هزار میلیارد تومانی جهشی در حوزه عمرانی استان اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: کل اعتبار لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کردستان با هر میزان درصد پیشرفت فیزیکی از صفر تا ۹۰ درصد، به ۷ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد که طبق بررسی‌ها تنها ۴ ملک مازاد دستگاه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در پاسخ به این سوال که آیا امکان موافقت هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با فروش این املاک مازاد دستگاه‌های استان وجود دارد، دلیل تعلل چیست؟ توضیح داد: قطعا هیات موافقت می‌کند و هیچ منعی نداریم اما دلیل تعلل تنها به خاطر شفاف‌سازی در هزینه‌کرد است، همین امروز از سامانه‌ای مربوط به فروش املاک مازاد جهت شفاف‌سازی در سازمان خصوصی‌سازی رونمایی می‌شود. وی افزود: در این سامانه از صفر تا صد فروش ملک، میزان درآمد حاصله، محل هزینه‌کرد در فلان پروژه مشخص است.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌‌تمام

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان ابرازکرد: فروش املاک مازاد بهترین فرصت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد جهش در استان است چرا که با همین درآمد حاصله متناسب با نیاز پروژه‌ها، می‌توان به هدف رسید اما در صورت عدم هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌های نیمه تمام، قطعا فروش نرفتنش بهتر است. وی با اذعان به اینکه اکنون بزرگ‌ترین مانع در اجرای طرح مولدسازی در استان، مقاومت دستگاه‌های اجرایی است، گفت: متاسفانه این دستگاه‌ها صرفه و صلاح خود را نمی‌دانند در حالی‌که با همین درآمد حاصل از فروش املاک مازاد می‌توانند تمام پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف خود را به اتمام برسانند. مشیرپناهی عنوان کرد: دستگاهی همچون ورزش و جوانان کردستان ۶ هزار متر زمین بلاتکلیف و رها شده دارد، از سوی دیگر ده‌ها پروژه ناتمام دارد. ساختمانی را در بهترین منطقه سنندج اول بلوار شبلی(جوانان سابق) مشخص نیست به‌دست کی سپرده‌اند در حالی که با فروش همین ملک مازاد می‌توانند پروژه جدید ۱۰هزار متری خانه جوان را تکمیل کنند. وی اذعان داشت: متاسفانه مدیران استانی تنها منتظر منابع هستند و برای تامین آن به خود زحمت نمی‌دهند، در حالی‌‌که با فروش همین املاک مازاد با حفظ چارچوب و سلامتی کار، می‌توانند به اهداف مدنظر برسند و تناقضی صورت نگیرد. برخی از دستگاه‌ها نیز املاک مازاد خود را رها کرده و باوجود اینکه برای‌شان هیچ استفاده نداشته و از سوی دیگر نیز نگهداری آن هزینه‌بردار است اما از فروش آن مقاومت می‌کنند! مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با هشدار اینکه اگر از استان برای فروش این املاک ورود نکنیم قطعا دستگاه‌های ملی ورود خواهند کرد، افزود: چنانچه امسال این املاک مازاد را تعیین تکلیف و به فروش برسانیم قطعا برای استان برد است، بنابراین مدیران همکاری لازم را داشته باشند.

سخن پایانی

شناسایی املاک و اموال دستگاه‌های مشمول، دو مسیر دارد. اموال یا بر اساس خود اظهاری دستگاه یا بررسی دبیرخانه و مجری شناسایی می‌شوند. اگر از سوی دستگاه به عنوان مازاد اعلام شود، در هیات گزارش دستگاه مربوطه شنیده و بررسی خواهد شد و در صورت تایید، مهر مازاد بودن بر آن می‌خورد و در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد. با این حال، هر چه دستگاه اعلام کرده به معنای مالکیت مطلق دولت و مازاد بودن آن نیست و ممکن است در هر یک از ۶ مرحله سرنوشت دیگری داشته باشد. مواردی که دبیرخانه شناسایی کرده و اختلاف نظر کارشناسی بر سر مازاد بودن یا نبودن وجود داشته باشد در کمیته تخصصی بررسی می‌شود.