ادعای کاهش نرخ تورم صدای مجلس را هم درآورد!
دولت در هفته‌های اخیر مدعی کاهش نرخ تورم در کشور شده، اما آمارها و تحلیل‌های اقتصاددانان خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
نرخ اجناس مختلف روز به روز افزایش پیدا کرده و این مسئله منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. به‌طورکلی، کنترل تورم در ایران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی است. همچنین، کاهش بدهی دولت، افزایش تولید داخلی و کاهش مالیات‌های نامناسب می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.بااین‌همه، اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری با واکنش برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، نظر ۲تن از نمایندگان خانه‌ملت در گفت‌وگو با صمت است.
کاهش نرخ تورم در جامعه ملموس نیست
علی رضایی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس درباره تشدید تورم و ناتوانی دولت در مهار آن بیان کرد: رئیس‌جمهوری این‌طور می‌گوید که تورم نسبت به چند ماه گذشته با کاهش روبه‌رو بوده است، اما به‌واقع چنین ادعایی صحت ندارد و کاهش نرخ تورم در جامعه و بازار ملموس نیست. این نماینده مجلس گفت: مردم کاهش تورم را تایید و در بازار و معیشت لمس نمی‌کنند. شواهد امر این‌طور نشان می‌دهد که مردم از عملکرد دولت در بخش اقتصادی و همین‌طور مهار تورم رضایت‌خاطر ندارند. مردم گرانی و تورم را از نزدیک لمس می‌کنند و از این وضعیت گلایه‌مند هستند. وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال، چرا اجناس مغازه یک خیابان با مغازه انتهای همان خیابان باید تفاوت نرخ داشته باشد؟ مردم نسبت به این وضعیت بی‌سروسامان و آشفته، نقد جدی دارند.این موضوع به‌مراتب اذیت‌کننده‌تر از گرانی‌ها است؛ اینکه هر مغازه برای خودش نرخی تعیین کند و باعث رنجش‌خاطر مردم شود. متاسفانه نهادهای مربوطه نیز اقدامی برای مقابله با این تخلف و هرج‌ومرج انجام نمی‌دهند و در این رابطه نظارتی هم انجام نمی‌گیرد. رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی، هیچ‌کسی نمی‌تواند منکر وجود تورم افسارگسیخته در کشور شود. بدتر از همه این مسائل، پایین آمدن به یک‌باره نرخ کالاها در یک بازه زمانی کوتاه است. این امر موجب می‌شود تا آن کالا روی دست تولیدکننده بماند و زیان چشمگیری نصیبش شود. در سمت مقابل، گاهی شدت افزایش قیمت‌ها به‌نحوی است که دیگر توان خریدی برای مردم باقی نمی‌ماند. در واقع قدرت خرید مردم هفته به هفته و ماه به ماه در حال کاهش است.
با نظر رئیس‌جمهوری موافق نیستم
این نماینده مجلس بااشاره به دغدغه‌مندی مردم در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی افزود: خواسته ما از دولت این است که روی این مسائل، نظارت کامل داشته باشد. قوه مجریه باید با ارائه برنامه اصولی و مدون، وضعیت بازار را سروسامان دهد و به کنترل این اوضاع آشفته بپردازد. مهار این تورم محسوس، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مناسب است تا مردم سرانجام، کاهش قیمت‌ها و تغییر اوضاع اقتصادی را احساس کنند. علی رضایی در ادامه گفت: در فصل تولید، همواره شاهد انبوه کالاها هستیم. این مسئله سبب از بین رفتن کالا و متعاقبا زیان زیادی به تولیدکننده وارد می‌شود. در بعضی مواقع نیز، به‌حدی کمبود وجود دارد که مردم در مضیقه قرار می‌گیرند و گرفتار می‌شوند. وی با رد ادعای اخیر ابراهیم رئیسی درباره موفقیت دولت سیزدهم در کنترل تورم، اذعان کرد: ضمن احترام به رئیس‌جمهوری، من مخالف نظر او درباره کاهش تورم در کشور هستم. کمر مردم زیر بار گرانی‌ها و شرایط بد اقتصادی خم شده است. مردم با ذره‌ذره وجودشان، تاثیر کاهش تورم را در زندگی خود لمس می‌کنند. با نگاهی به سفره‌های ملت ایران، می‌توان به‌راحتی متوجه این وضع نابسامان شد. دولت باید هرچه سریع‌تر فکری به حال این وضعیت نگران‌کننده کند.
درک واقعیات جامعه، گام اول در مهار تورم
امانقلیچ شادمهر، نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: مهار تورم مستلزم این است که تمام آمارها و مسائل مربوطه، منطبق با واقعیات موجود جامعه باشد. این واقعیت‌ها با گزارش‌های ارائه‌شده توسط دولتمردان ما، فرسنگ‌ها فاصله دارد. تحلیل‌های درستی در این زمینه ارائه نمی‌شود و با این وضع نمی‌توان انتظار داشت که مردم از شرایط اقتصادی رضایت داشته باشند. شادمهر تصریح کرد: اکتفا به آمارهای شعاری و بی‌اساس، کاری بیهوده و اشتباه است. دولت باید آمارهای مدنظر خود را از مرکز آمار بگیرد و برمبنای آن درباره برنامه‌های اقتصادی خود اظهارنظر کند. شاخص‌های فقر و فلاکت باید به‌دقت سنجیده شوند. به شاخص‌های بیکاری و اشتغال نیز باید توجه ویژه شود. با عنایت به این موارد، می‌توان امید به تغییر اوضاع و بهبود شرایط نامطلوب داشت.
عامل تورم، تنها رشد نقدینگی نیست
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه مطرح کرد: مشخصا آرزوی همه ما این است که در واگن رفاه قرار بگیریم و همراه با رشد و پیشرفت به‌سمت خوشبختی برویم. درک مشکلات و چالش‌های واقعی جامعه، مهم‌ترین مسئله در این مسیر به‌شمار می‌رود؛ مطلبی که متاسفانه مغفول مانده و توجهی به آن نشده است. اقتصاددانان ما تنها به تحلیل شرایط می‌پردازند و تئوری ارائه می‌دهند. آنها تنها عامل تورم را رشد نقدینگی می‌دانند؛ در صورتی که در کنار تمام این موارد، بانک‌ها و همچنین شرکت‌های زیانده عوامل مهمی محسوب می‌شوند. متاسفانه تحلیلگران اقتصادی ، به این عوامل تاثیرگذار توجه خاصی نمی‌کنند.
انگـاره اشتبـاه بانک مرکزی
وی در پایان اضافه کرد: مورد مهم دیگر، بحث مالیات و چالش‌های مربوط به آن است. کشوری با در اختیار داشتن نفت، منابع‌طبیعی، منابع‌ملی، ذخایرمعدنی، نباید تا این میزان مشکلات اقتصادی داشته باشد و مردمش تا این حد با معضلات معیشتی دست‌وپنجه نرم کنند. انگاره بانک مرکزی درحال‌حاضر به این صورت است که پول‌ها و ارزهای در دست مردم را جمع کند.
این رویکرد نمی‌تواند منجر به مهار تورم و بهبود اوضاع شود. این قبیل راهکارها، فقط به بدتر شدن وضعیت موجود دامن می‌زنند و دردی از مردم دوا نخواهد شد. کنترل تورم، نیازمند درک درست مسئولان از واقعیات موجود کشور است. موانع موجود اقتصادی با این روش‌های اشتباه، برطرف نخواهد شد.
راه‌حل بنیادین تورم، توسعه تولید است
منصورعلی زارعی‌کیاپی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر افزایش تولید داخل و حمایت از تولیدکننده افزود: آنچه اهمیت دارد و موردتاکید رهبر معظم انقلاب است، بحث ارزش دادن به تولیدات داخلی و نگاه به این موضوع است. وقتی رهبر معظم انقلاب فرمودند که طی ۵ سال برنامه هفتم توسعه باید ۹۰ درصد نیازهای غذایی کشور را در داخل تولید کنیم، راه‌حل این موضوع کاهش ۸ درصدی مالیات بر کالاهای وارداتی نیست. این همان اتفاقی است که در صنعت افتاد و فردا درباره محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد. چرا به‌دنبال واردات خودرو رفتیم؟ چون به کیفیت و کمیت خودروی ساخت داخل توجه نکردیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود درباره راه‌های مهار تورم گفت: درحال‌حاضر برای مهار تورم راهی غیر از افزایش تولید نداریم. واقعیت امر این است که در هر حوزه‌ای اگر کالای موردتقاضای مردم تامین نشود یا به‌بیان دیگر، مشتری زیاد، اما عرضه کم باشد، تورم رخ می‌نماید. بنابراین برای حل بنیادین تورم، باید به تولید بپردازیم. آمارهایی که درباره تورم ارائه می‌شوند، متفاوت هستند، همان‌طور که سازمان برنامه و بودجه و آمار، هرکدام اعداد و ارقام متفاوتی را اعلام می‌کنند.
زارعی‌کیاپی ضمن انتقاد نسبت به عملکرد دولت در حوزه واردات مواد غذایی تصریح کرد: درحال‌حاضر همان اتفاقی که در بخش خودرو افتاده، در بخش کشاورزی هم در حال وقوع است. استان مازندران تامین‌کننده بخش مهمی از نیازمندی‌های داخل در حوزه غذایی و محصولاتی نظیر ماهی، مرغ و برنج است. درحال‌حاضر مازندران ۱۲ درصد مرغ کشور و حدود ۴۵ درصد برنج کشور را تامین می‌کند.در شرایط فعلی در انبار شالیکوبی‌های مردم شمال بیش از ۴۰۰ هزار تن برنج دپو شده است که با کاهش مالیات بر واردات کالا، تولیدکننده داخلی چگونه با هزینه تولید بالا و ضریب بهره‌وری پایین، با برنج واردشده رقابت کند؟ دولت اگر بازار برنج را رها کند، تورم در این حوزه افزایش پیدا می‌کند، همان‌گونه که برنج‌های دپوشده، نتیجه سیاست‌های دولت است.
سخن پایانی
بانک مرکزی در حالی از کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم خبر می‌دهد که مردم با مشاهده رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش هزینه‌های زندگی، انتشار چنین آمارهایی را با واقعیت‌ها ناهمگون و متفاوت می‌دانند.
انتشار آمار از شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم آن‌طور که مردم آن را روزانه حس می‌کنند، همیشه با واقعیت نزدیک نیست، چنین وضعیتی حتی در تناقض آماری شاخص‌های اقتصادی مراجع معتبر و رسمی نیز صدق می‌کند، زیرا گرانی که مردم در جامعه لمس می‌کنند، تفاوت زیادی با تورم رسمی دارد که از سوی مراجع آماری اعلام می‌شود، مسئله‌ای که باعث شده است اعتبار آمارهای رسمی نزد مردم خدشه‌دار شود. به‌عبارت بهتر، تعریف تورم از منظر اقتصادی با گرانی‌های قابل‌لمس توسط مردم متفاوت و در واقع، آنچه مدنظر مراجع آماری است، شدت و سرعت گرانی است که کمتر شده، نه توقف گرانی! البته تعیین نرخ تورم نیز که برگرفته از میانگین نرخ شاخص نرخ بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری و روستایی است، معمولا طوری محاسبه می‌شود که خروجی آن در انتشار آمارها کمترین نرخ ممکن در نظر گرفته شود، محاسبه‌ای که هرچند از لحاظ قانونی درست است، اما بی‌تردید با واقعیات منافات دارد، به‌همین‌دلیل است که توجه به نرخ تورم محسوس نزد مردم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر احساس افراد از تورم، تفاوت قابل‌توجهی با نرخ تورم رسمی داشته باشد، آمارهای رسمی برای افراد جامعه بی‌اعتبار می‌شوند.
